خانه / آخرین اخبار / غدیر، نقطه عطف هویت‌ساز برای حکومت دینی و جامعه سازی اسلامی/ حسین ایرانمنش
غدیر، نقطه عطف هویت‌ساز برای حکومت دینی و جامعه سازی اسلامی/ حسین ایرانمنش

غدیر، نقطه عطف هویت‌ساز برای حکومت دینی و جامعه سازی اسلامی/ حسین ایرانمنش

اختصاصی شبکه اجتهاد: انقلاب اسلامی در کالبد تاریخ تمدن اسلامی– ایرانی، افق جدیدی را متجلی ساخت و حلقه‌ای ماندگار در زنجیره تکامل انسانی خلق نمود که پویایی فقه حکومتی و مانایی آن توسط مهندس فکری سازه‌ علمی انقلاب به تصویرکشیده شده و بن‌مایه‌ها و خاستگاه‌های ناب و اصیل آن صیقل خورده است.

به‌گونه‌ای که انقلاب پارادایم فکری موجود را بر‌نمی‌تافت و گفتمانی جدید با رویکردی نظری و عملی به منصه ظهور رسانید و چراغ راهی برای نیل به تکامل جامعه بشری گردید. انقلاب ناب بودن خود را در آینه معرفت محمدی می‌دید که با بازتعریف مفاهیم سیاسی و اجتماعی به اقتضاء فهم جامعه، ادبیات حاکم بر گفتارها و رفتارها را تغییر داد و به تنویر افکار پرداخت و با التیام‌بخشی خلأهای معرفتی، مناسبات بین نسلی را تسهیل نمود و با غبارروبی نیت و اخلاص وصف‌ناشدنی، دل از ساحل دنیا رهانیده و با توکل بر ذات احدیت، راه مجاهدت را در پیش گرفت و حکومتی برگرفته از آموزه‌های اصیل اسلامی بنیان نهاد که ریشه در عمق وجود آحاد جامعه یافته و مجاهدت‌های فراوانی در سایه ایثارگری و شهادت خلق نمود. این میراث ارزشمند امروز امانتی در دستان من و شماست که پاسداری از ولایت‌فقیه و حمایت از رهبری فرهیخته و فرزانه موجود حضرت آیت‌الله‌ امام خامنه‌ای مدظله‌العالی را می‌طلبد.

امام خمینی (ره) در بحث ماهیت حکومت اسلامی برخلاف تئوری‌ها و الگوهای رایج، به ارائه یک مدل کاملاً بدیع و مبتنی بر تعالیم اسلامی پرداختند و سیستمی را طراحی کردند که ویژگی‌های خود را از تعالیم اسلامی می‌گرفت.

الگوی ایشان نظام‌های استبدادی و مطلقه نبود، بلکه آن را نوعی از حکومت مشروطه می‌دانستند، اما مشروطه‌ای که حکومت‌کننده در اجرا و اداره آن مقید به یک مجموعه شروطی می­باشد که در قرآن و سنت رسول اکرم (ص) معین ‌شده است. ایشان حکومت اسلامی را حکومت مبتنی بر قانون می‌دانستند، قانونی که از طرف خداوند تشریع شده است. به همین دلیل ایشان انقلاب را حکومت الهی بر مردم معرفی می‌کردند.

آنچه در این برهه تاریخی نمود یافت، تصویری از آینه اصیل حکومت علوی است که خود، بن‌مایه و خاستگاه تمدن اسلامی است و عطر فرازمانی و فرامکانی بودنش در سراسر تاریخ استشمام می­شود و این واقعیت هیچ‌گونه انکار و اغماضی را برنمی‌تابد.

ماندگاری اصالت حکومت علوی از آن‌روست که وصل به اقیانوس بیکران معرفت حقیقی، یعنی بندگی خداوند تبارک‌ و تعالی است و سرّ سودای عشق حق در وجود ذی‌وجود مولای متقیان علی (ع) ساطع است. سخن گفتن از این بحر عمیق، ژرف­فهمی دقیقی را می‌طلبد. ما شاهد تحیر و درماندگی قله‌های رفیع فهم برای تفسیر و توصیف لایه‌های معرفتی مکتوم مانده و مغفول مانده این سرّ الله هستیم.

اما بعد…

از آنجا که غدیر نقطه عطفی هویت‌ساز و مسیری هموار برای ترسیم نقشه راه سعادت انسان است و مصداق کامل «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ»، و همچنین انعکاس‌دهنده هویت تشیع در این بازه زمانی است و می توان آن را  بهره‌گیری از فراسوی افق فهم در تحقق حکومت، و شهادت آسمان و زمین برای تبلور امامت در آینه تمام­نمای رسالت است، پس با بازخوانی این واقعه و شناخت آموزه‌های حاکم بر گفتمان غدیر است که ادبیات حکومت علوی صیقل یافته و معنی می‌یابد و زیرساخت‌ها و سازه‌های فکری نظام سیاسی اسلام ناب هویدا و نهادینه می‌گردد.

واژه حکومت گرچه به‌ظاهر ساده است، اما در خود بار معنایی سنگینی دارد که در تئوری‌های سیاسی این مهم کالبدشکافی شده و با بیان مطالب ارزشمند از منظرهای مختلف، پی به لایه‌های مختلف علمی آن می‌بریم. این واژه به علت گستردگی معنایی، می‌تواند در مرحله گذار از بحران‌های موجود در روند توسعه سیاسی، به نحو مؤثری به نظام سیاسی کمک کند.

حکومت‌ها برحسب ماهیت و مصدر مشروعیت خویش اهداف و مقاصدی دارند که در جهت نیل به آن تلاش می‌کنند. هدف مهم حکومت‌های غیردینی، تأمین نیازهای مادی و معیشتی مردم خود است؛ اما حکومت‌های دینی علاوه بر غایت فوق دغدغه‌ی دین و ارزش‌های آن را نیز دارند.

ازآنجاکه دین اسلام و احکام و قوانین آن محدود و منحصر به زمان و مکان خاصى نیست، بلکه دینى جهانى و جاودانى براى همه نسل‌ها، در تمام عصرها بوده و در التیام‌بخشی مناسبات بین نسلی و ترمیم خلأهای شناختی نقشی فرا فهمی دارد و اختصاص به زمان پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) نداشته و هیچ‌گاه تعطیل‌پذیر نیست، بنابراین، اجراى قوانین اسلام و نشر معارف دین در زمان غیبت امام نیز ضرورت دارد و براى تحقق این منظور، نیاز به حکومت و ضرورت تشکیل آن بدیهى است.

یکی از دلایل لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام شرع) است. ماهیت و کیفیت این قوانین می‌رساند که براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته است.

ازآنجاکه رسیدن به «سعادت»، آرزوى همه انسان‌هاست و آزادى، وصفى از اوصاف نفسانى انسان است، با تعدد و تفاوت انسان‌شناسی‌ها، معنا و مفهوم آن متعدد می‌گردد. هستی‌شناسی و جهان‌بینی هر شخص، انسان‌شناسی او را تحت­تأثیر خود قرار می‌دهد و هر انسان‌شناسی خاص، مفهوم ویژه‌ای از آزادى به ما عرضه می‌کند. انسان هرگز نباید خود را مالک آزادى بداند، بلکه انسان امانت‌دار حریت و آزادى است.

با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی است و افراد با زندگی درکنار هم سعی می‌کنند تا به رفع مشکلات متقابل بپردازند و از طرفی امنیتشان راحت‌تر تأمین شود، پس در چنین مجموعه‌ای، باید نظمى حاکم باشد تا هیچ‌کس خود را بر دیگرى تحمیل نکند و تنها در سایه این نظم عادلانه است که جامعه شکل می‌گیرد.

تنها کسى می‌تواند حدود آزادى انسان را معین سازد که براى اصل هستى او حدومرزی قرار داده و او را محدود و متناهى آفریده است؛ زیرا تنها او به مخلوق خویش آگاه است و می‌تواند آزادى متناسب با کمال را براى او مشخص سازد؛ خداوندى که براى هر چیز، اندازه‌ای خاص قرار داده است: «إِنَّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ» (سوره قمر، آیه ۴۹). خدایى که انسان موصوف را محدود آفریده، محدوده آزادى او و دیگر اوصافش را نیز خود او معین می‌سازد.

انسان هرگز نباید خود را مالک آزادی بداند، بلکه او امانت‌دار حریت و آزادى است. آزادى که از زیباترین چهره‌های حقوقى است، ملک انسان نیست، بلکه ودیعه و امانت الهى است که به او سپرده ‌شده و انسان موظف است در حراست از آن دریغ نکند و هرگز آن را به رأی خویش تفسیر ننماید و بر اساس هواى خود تحریف نسازد.

تفسیر آزادى، بستگى دارد به انسان‌شناسی و انسان‌شناسی نیز وابسته به جهان‌شناسی است و با تفاوت جهان‌بینی و انسان‌شناسی، تفسیر آزادى نیز متعدد و متفاوت می‌گردد.

از طرفی، نیاز جامعه به حکومت و نظام سیاسی نیز امری است که همواره موردتوجه و نظر متفکران سیاسی بوده و آن را از ضروریات زندگی اجتماعی بشر پنداشته‌اند.

باید نظمى حاکم باشد تا هیچ‌کس خود را بر دیگرى تحمیل نکند و تنها در سایه این نظم عادلانه است که جامعه شکل می‌گیرد و حیثیت اجتماعى افراد انسان ظهور می‌کند و حیات اجتماعى آنان تحقق می‌یابد و از زندگى حیوانى و نباتى، ممتاز می‌گردد. بدون نظم، هرج‌ومرج بر جامعه بشرى حاکم می‌گردد و سعادت انسان بر باد می‌رود.

تشریع و قانون‌گذاری، زمانى درست و حق است و انسان را به سعادتش می‌رساند که هماهنگ با تکوین و آفرینش انسان و جهان باشد؛ با فطرت و آفرینش انسان، با حقیقت آفرینش جهان و با رابطه تکوینى عالم و آدم هماهنگ باشد. انسان، نیازمند جهان است و با آن ارتباط دارد و درعین‌حال، از هر راهى نمی‌تواند در جهان اثر بگذارد؛ چنانکه جهان از هر راهى در انسان اثرگذار نیست.

دین‌شناسان، در مورد ماهیت آنچه دین ارائه می‌دهد، نظرهاى گوناگونى دارند. برخى بر این پندارند که دین، تنها عهده‌دار بیان رابطه فردى خدا و خلق (عبادات) و روابط اخلاقى افراد با یکدیگر (اخلاقیات) است؛ اما مسائل سیاسى، حقوقى و حکومتى از دایره دین خارج بوده، به تشخیص افراد و تصمیم عقلى اندیشه‌وران جامعه بستگى دارد.

گروه دیگرى بر این نظرند که دین، علاوه بر عبادات و اخلاقیات، اصل حکومت دینى را مورد تأکید قرار داده است و اصول حاکم بر نظام اجتماعى داخلى و نظام بین‌المللی را نیز بیان می‌نماید؛ اما شکل حکومت و اداره نظام، امرى است که به افراد اجتماع واگذار شده است.

نظر سوم در این زمینه آن است که دین، گذشته از آنکه امور عبادى و اخلاقى و نیز اصول ارزشى حاکم بر نظام اجتماعى را تشریح نموده، شکل حکومت را نیز عرضه داشته که همان نظام امامت و ولایت است و در این نظام حکومتى، حاکم اسلامى با نصب خداوند، حق حکومت می‌یابد. این نظریه، مبتنى بر رسالت دین و برهان نبوت است.

علاوه بر هماهنگى نظر سوم با برهان نبوت، مراجعه به شریعت خاتم اسلام و مشاهده توجه اکید آن به جامعه و احکام اجتماعى، سیاسى، نظامى، حقوقى و فرهنگى انسان‌ها، به‌وضوح نشانگر صحت این نظریه است.

توجه به چند نکته ضرورت می‌یابد:

الف. دین اسلام صرفاً مشتمل بر احکام فردى و عبادى (به معناى اخص) نیست؛ بلکه داراى قوانینى مربوط به همه اَبعاد حیات فردى و اجتماعى – اعم از سیاسى، نظامى، قضایى و اقتصادى- است.

ب. همه اندیشمندان اسلامی اتفاق دارند که احکام الهى منحصر به زمان خاصى مانند زمان رسول‌الله (ص) و یا حضور ائمه اهل‏بیت (ع) نیست. بر این مسئله، کتاب و سنت در سطح وسیع دلالت دارد، چنان‌که در روایت مورد قبول شیعه و سنى آمده است: «حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامه» (کافى، ج ۱، ص ۵۸، ح ۹). یعنى، همه این احکام تا ابد باقى و اجراى آنها لازم است.

ج. اجراى احکام سیاسى و اجتماعى دین، جز از راه حکومت دینى مقدور نیست.

از آنجا که مجموعه قانون براى اصلاح جامعه کافى نیست، براى این‌که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائیه و مجرى احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنى احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره، مستقر کرده است.

نویسنده: دکتر حسین ایرانمنش، محقق و پژوهشگر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Real Time Web Analytics