خانه / آخرین اخبار / نشست «بررسی فقهی ترتیب اعمال منا» برگزار شد
نشست «بررسی فقهی ترتیب اعمال منا» برگزار شد

به همت پژوهشکده حج و زیارت؛

نشست «بررسی فقهی ترتیب اعمال منا» برگزار شد

رمی جمره، ذبح و حلق یا تقصیر به عنوان سه عمل واجب در روز عید قربان مطرح است، بحث در این است که آیا ترتیب در بین این‌ها لازم است یا خیر؟ آیا این ترتیب به نحو وجوبی است یا به نحو استحبابی؟ و یا این که مثل برخی از مراجع معاصر احتیاط در لزوم رعایت ترتیب است و بر فرضی که ترتیب واجب باشد یا مطابق با احتیاط باشد، آیا مسأله تکلیفی است یا این که ترتیب وجوب شرطی دارد؟ به این معنا که اگر کسی که عمداً رعایت نکرد مُخلّ حج او می‌شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی بررسی فقهی ترتیب اعمال منا، به همت گروه فقه و حقوق پژوهشکده حج و زیارت در سالن همایش‌های حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت قم برگزار شد. حجت‌الاسلام ساجدی، مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشکده حج و زیارت در این نشست ضمن خیر مقدم به حاضران در جلسه اظهار کرد: موضوع این نشست بررسی لزوم یا عدم لزوم ترتیب اعمال منا است، چون در روز عید قربان سه عمل واجب است؛ ابتدا رمی جمره عقبه و بعد از آن قربانی و در ادامه حلق یا تقصیر صورت می‌‌گیرد.

وی افزود: رعایت این مسأله با وجود ازدحام فراوان در منطقه منا سختی‌های خاص خودش را دارد و همین مسئله انگیزه‌ای شد که این موضوع را به محل بحث بگذاریم تا ببینیم ترتیب آن وجوب تکلیفی دارد یا خیر و اگر به هر دلیلی به هم بخورد تکلیف اعمال حجاج چه می‌‌شود؟

ساجدی با بیان این که در پژوهشکده حج و زیارت تا کنون بحث و بررسی‌های مختصری در این باره صورت گرفت و مقالاتی نیز تدوین شده است، گفت: لازم است از بزرگوارانی که ید طولایی در فقه به ویژه اعمال حج دارند دعوت کنیم که در این مسئله اظهارنظر کنند و موضوع دقیق‌تر مورد واکاوی قرار بگیرد.

در وجوب رمی جمره، قربانی، حلق و تقصیر شکی نیست

آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم در این نشست با اشاره به این که سه عمل مهم در روز عید قربان وجود دارد، گفت: رمی جمره، ذبح و حلق یا تقصیر به عنوان سه عمل واجب در روز عید قربان مطرح است، بحث در این است که آیا ترتیب در بین این‌ها لازم است یا خیر؟ آیا این ترتیب به نحو وجوبی است یا به نحو استحبابی؟ و یا این که مثل برخی از مراجع معاصر احتیاط در لزوم رعایت ترتیب است و بر فرضی که ترتیب واجب باشد یا مطابق با احتیاط باشد، آیا مسأله تکلیفی است یا این که ترتیب وجوب شرطی دارد؟ به این معنا که اگر کسی که عمداً رعایت نکرد مُخلّ حج او می‌شود.

فاضل لنکرانی در ادامه بیان کرد: این بحث، روایات زیاد و اقوال مختلف و همین‌طور مسائل اصولی گوناگونی دارد که در یک جلسه قابل جمع نیست، ولی ما تلاش کنیم به یک جنبه بحث در این جلسه اشاره کنیم و آن هم با حذف برخی از مسائلی که در دروس خارج مطرح می‌‌شود.

ضرورت بحث دقیق قرآنی و روایی

وی با تأکید بر این که بحث آیه‌ای و روایی این مسأله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: همه می‌‌دانید که از نظر وجوب، ترتیب و عدم آن دو قول وجود دارد، یعنی وجوب ترتیب یک امر اجماعی نیست و مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف، حلبی در کافی، ابن ادریس در سرائر و از متأخرین مثل صاحب ریاض، مرحوم نراقی در مستند، ترتیب را مستحب می‌‌دانند؛ خود شیخ طوسی در تهذیب و استبصار و برخی دیگر از قدما قائل به وجوب ترتیب هستند.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بیان کرد: همین جا یک بحث لازم است و این که کدام یک از اقوال مشهور و کدام مشهورتر است، شهید ثانی به اکثر قدما، استحباب را نسبت داده و شهید اول به مشهور قدما نسبت داده است، هرچند ما شهرت قدمایی بر وجوب نداریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: باز یک اجماعی ادعا شده و آن این است که چه جاهل، ناسی(فراموش‌کننده) یا عالم عامد اگر ترتیب را رعایت نکردند مجزی از حج است که در کلام برخی از فقها آمده است و تنها می‌‌گویند که این افراد مرتکب گناه شده‌اند ولی مخل به حج آن‌ها نیست.

فقها عمدتا قائل به عدم خلل در حج با عدم ترتیب هستند

فاضل لنکرانی با اشاره به این که هیچ یک از فقها قائل به اخلال در حج در صورت عدم رعایت ترتیب نیستند، تصریح کرد: حتی در فرض مخالفت با علم و عمد، ادعای اجماع بر صحت حج شده است، مرحوم خویی می‌گویند: قواعد، اقتضای بطلان دارد چون دلیل ظهور در شرطیت دارد ولی چه کنیم که اجماع بر عدم بطلان اعمال حج، وجود دارد.

وی تصریح کرد: حالا بحث این است که چه فایده‌ای دارد که این قدر بحث و بررسی کنیم و بعد بگوییم ترتیب یا عدم ترتیب هیچ اخلالی به حج ندارد؟ اما بحث این است که چطور این موضوع با قول به وجوب ترتیب جمع می‌‌شود؟ چون از یک طرف می‌گویند که عدم ترتیب مخل نیست و از طرف دیگر برخی قائل به وجوب جمع شده‌اند؟، از نظر قواعد اصولی نیز می‌گویند بحث از باب اقل و اکثر ارتباطی است و مشهور علما در اکثر قائل به اجرای برائت هستند؛ این را هم بدانید که اجماع در این جا مدرکی نیست هرچند ما قائل هستیم اجماع مدرکی هم حجت است.

وی افزود: یکی از شرایط فقاهت و اجتهاد این است که انسان روش بزرگان را در جمع بین روایات استخراج کند و از آن اطلاع داشته باشد، یعنی بدانیم که صاحب حدائق، صاحب مدارک، مرحوم نراقی و امثال آن‌ها چگونه با این روایات برخورد کرده‌اند؟، کلید اصلی تحقیق در این بحث این است که تکلیف این روایات مشخص شود.

بنابر گزارش روابط عمومی بعثه مقام معظم رهبری؛ در پایان این جلسه محفل پرسش و پاسخ میان حاضران و کارشناس ارائه کننده بحث برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative