بررسی اجمالی برخی آرای فقهای حنفی از نظر برخی از علمای اهل سنت/ مهدی نریمانپور

اختصاصی شبکه اجتهاد: تتبع در آرای اصولی و فقهی علمای حنفی نشان می‌دهد که فقه حنفی جریانی برخلاف جریان موجود در جهان اهل سنت است؛ زیرا موارد متعددی از آرای علمای حنفی را  نشان می‌دهد که در بخش قابل توجهی از این آراء، رأیی خلاف آرای سایر مذاهب اهل سنت اتخاذ کرده‌اند؛ لذا شاذ و نادرگویی، نامأنوسی و وجود اختلاف شدید در برخی از مبانی فقه حنفی مشاهده می‌شود.

یکی از کسانی که متعرض خصیصههای فقه حنفی گردیده است، حافظ نثاء الله زاهدی یکی از علمای معاصر اهل سنت پاکستان است. وی ضمن تحقیق کتاب «نور الأنوار بشرح المنار» تألیف احمد بن ابی سعید مشهور به ملاّجِیْوَن به بیان انتقادی آرای حنفی همت گماشته است.

وی در مقدمه جزء دوم کتاب، ص۶، می‌نویسند: «هذا و کنت قبل هذا اعتقد نحو اصول الفقه الحنفی اعتقاداً بأنها، ماده علمیه عظیمه، وتراث منجی متین، ذو قوائم ثابته و قواعد راسخه، بل هی زبده منتهی العقل والفهم والذکاء، کیف لا؟ وأهلها هم أهل الرأی، و لابد أم یکون قد وزنوها بقسطاس الشرع المستقیم أولاً وبمیزان عقلیتهم الجباره وفهمهم السلیم ثانیاً.

ولکنه لما درسنا هذه القواعد دراسه، وتعمقنا فیها تعمقاً؛ لإبراز میزاتها الفکریه، وممیزاتها الفلسفه الأصلیه التی یتکون بها مزاج القاعده، وممیزاتها الفلسفیه الأصلیه التی یتکون بها مزاج القاعده، وتقوم علیها طبیعتها، رأینا الأمر خلاف ما کنا نعتقده خلافاً بعیداً.

أفکار سطحیه محدوده، وتعلیلات بارده وبعیده، وتفلسف خیالی محض فی غالب الأحوال والظروف، علاوه عن اختلافهم الشدید وتناقضهم البین فی تعریف مصطلحات الأصولیه وبیان ماهیتها ومایتعلق بها من الأحکام».

ایشان در موارد متعددی در ذیل شروح مؤلف کتاب به بیان انتقادات خود پرداخته است.

نمونه‌های قابل توجهی از آرای فقهای حنفی را می‌توان یافت که حقیقتاً شاذ و نامأنوس هستند. یکی از این موارد شاذ و نامأنوس بیع مکره است. فقهای حنفی بیع مکره را بیع فاسد موقوف می‌دانند، از یک طرف برخی از احکام معاملات موقوفه یعنی غیرنافذ را با خود حمل می‌کنند و از‌طرف‌دیگر برخی از احکام بیع فاسد. به‌عنوان مثال بیع مکره با اجازه بعدی نافذ می‌شود؛ حال آنکه بیع فاسد ناشی از اسباب فسادزا به غیر از اکراه مانند جهل به مبیع، با اجازه بعدی احیا و ابقا نمی‌شود. این تنها بخشی از احکام عجیب و غریب آن است[۱]. سوالی که اینجا طرح می‌شود چه معنا دارد که بیع اکراهی را از یک جهاتی مانند معاملات غیرنافذ بدانید و از جهات دیگر بیع فاسد بدانید؟.

علاوه بر ایشان، دیدگاه «شاه ولی الله دهلوی» در مورد آرای اختلافی فقهای حنفی نیز قابل توجه است. ایشان ازجمله کسانی است که به بیان ریشه اختلاف مذهب حنفی با سایر مذاهب می‌پردازد. بنابر اعتقاد وی در بدو امر میان ابوحنیفه و شافعی اختلاف گسترده نبوده است، بلکه این اختلاف ساخته و پرداخته تابعین ابو حنیفه است.

وی در کتاب »الإنصاف فی بیان أسباب الاختلاف»، ص۸۸-۸۹، می‌نویسد: «اعْلَم أَنِّی وجدت أَکْثَرهم یَزْعمُونَ أَن بِنَاء الْخلاف بَین أبی حنیفَه وَالشَّافِعِیّ رحمهمَا الله على هَذِه الْأُصُول الْمَذْکُورَه فِی کتاب الْبَزْدَوِیّ وَنَحْوه وَإِنَّمَا الْحق أَن أکثرهما أصُول مخرجه على قَوْلهم

وَعِنْدِی أَن الْمَسْأَلَه القائله بِأَن الْخَاص مُبین وَلَا یلْحقهُ ان وَأَن الزِّیَادَه نسخ وَأَن الْعَام قَطْعِیّ کالخاص وَأَن لَا تَرْجِیح بِکَثْرَه الروَاه وَأَنه لَا یجب الْعلم بِحَدِیث غیر الْفَقِیه إِذا انسد بِهِ بَاب الرَّأْی وَأَن لَا عِبْرَه بِمَفْهُوم الشَّرْط وَالْوَصْف أصلا وَأَن مُوجب الْأَمر هُوَ الْوُجُوب الْبَتَّهَ وأمثال ذَلِک أصُول مخرجه على کَلَام الْأَئِمَّه وَأَنه لَا تصح بهَا رِوَایَه عَن أبی حنیفَه وصاحبیه وَأَنه لَیست الْمُحَافظَه عَلَیْهَا والتکلف فِی جَوَاب مَا یرد عَلَیْهَا من صنائع الْمُتَقَدِّمین فِی استنباطهم کَمَا یَفْعَله الْبَزْدَوِیّ وَغَیره أَحَق من الْمُحَافظَه على خلَافهَا وَالْجَوَاب عَمَّا یرد عَلَیْهِ.

مِثَاله أَنهم أصلوا أَن الْخَاص مُبین فَلَا یلْحقهُ الْبَیَان وخرجوه من صَنِیع الْأَوَائِل فِی قَوْله تَعَالَى واسجدوا وارکعوا وَقَوله صلى الله عَلَیْهِ وَسلم لَا تجزیء صَلَاه الرجل حَتَّى یُقیم ظَهره فِی الرُّکُوع وَالسُّجُود حَیْثُ لم یَقُولُوا بفرضیه الاطمئنان وَلم یجْعَلُوا الحَدِیث بَیَانا لِلْآیَهِ فورد عَلَیْهِم صنیعهم

فِی قَوْله تَعَالَى {وامسحوا برؤوسکم} ومسحه صلى الله عَلَیْهِ وَسلم على ناصیته حَیْثُ جَعَلُوهُ بَیَانا

وَقَوله تَعَالَى {الزَّانِیَه وَالزَّانِی فاجلدوا}

وَقَوله جلّ شَأْنه {وَالسَّارِق والسارقه فَاقْطَعُوا} الْآیَه وَقَوله تَعَالَى {حَتَّى تنْکح زوجا غَیره}

وَمَا لحقه من الْبَیَان بعد ذَلِک

فتکلفوا للجواب کَمَا هُوَ مَذْکُور فِی کتبهمْ».

مطالعه در آرای علمای فقه حنفی انتقادات جناب ثنا الله زاهدی را موجه نشان می‌دهد، لیکن نه به این شدتی و حدتی که او می‌گوید. در ذیل به بخشی از آثار فقه حنفی اشاره می‌شود تا انصاف مجال ظهور داشته باشد:

۱. فقه حنفی عاملی در جهت کمک به توسعه محتوای فقهی و اصولی

یکی از کمک‌های قابل توجه و حتی مهم فقه حنفی این بوده است که به توسعه محتوای علمی فقه و اصول کمک کرده‌اند. ازجمله می‌توان در اصول فقه به بحث‌های مختلف باب عام و خاص اشاره کرد که با بیانات خاص و منفردشان موجبات بحث‌های قابل توجهی شده‌اند و اگر چنین نمی‌بود چه بسا خیلی از گزاره‌های اصولی به‌راحتی پذیرفته می‌شود. ازجمله این گزاره‌ها بحث از قطعی و ظنی‌بودن عمومات قرآنی است که علمای حنفی با دفاع از قطعی‌بودن عمومات قرآن موجبات بحث‌های طویل و البته نافع شده‌اند[۲]. در بحث‌های فقهی نیز می‌توان به نظریه فساد اشاره کرد که موجبات بحث‌های گسترده‌ را فراهم کرده است.

حجم تولیدات علمی ناشی از این اختلافات بی‌شک نافع و بسیار مفید است.

۲. فقه حنفی و حقوق معاصر؛ شباهت یا اثرگذاری؟

فقه حنفی با وجود ویژگی‌ها و اوصافی که بیان شد، بر حقوق معاصر نیز تأثیرگذار بوده است، ازجمله:

۱. شباهت آرای فقهای حنفی و حقوق فرانسه در باب تأثیر شرط باطل بر عقد

در فقه حنفی شروط به سه دسته تقسیم ‌می‌شود، شروط صحیح، شروط فاسد که موجب بطلان عقد نیست و شروط باطل که موجب بطلان عقد می‌شود. در شروط فاسد، شرط فاسد حذف می‌شود و عقد پابرجا می‌ماند ولی در شروط باطل که موجب بطلان عقد می‌شود، میان عقود معوضه و عقود غیرمعوضه قائل به تفصیل شده‌اند. بدین ترتیب که در عقود معوضه مانند بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و غیره شرط باطل موجب بطلان می‌شود ولی در عقود غیرمعاوضی همچون نکاح، هبه، قرض، عاریه، کفاله، رهن و غیره موجب بطلان نمی‌شود؛ چراکه اشتراط منفعت برای یکی از متعاقدین در عقود معاوضی موجب تحقق ربا می‌شود ولی در عقود مجانی موجب ربا نمی‌شود.

همین تفصیل را در حقوق فرانسه مشاهده می‌شود. توضیح مطلب اینکه در حقوق فرانسه مطابق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هر شرط غیرممکن یا برخلاف اخلاق حسنه و یا متضمن امر غیر قانونی، باطل است و قرارداد وابسته به آن را باطل می‌کند.»، کلیه قراردادهای متضمن شرط غیر ممکن و برخلاف اخلاق حسنه و قوانین، باطل هستند. باوجوداین، ماده ۹۰۰ نیز مقرر می‌دارد که: «در هر عمل تبرعی یا وصیتی، شروطی که انجام آن مقدور نیست و یا اینکه مخالف قوانین و آداب است، کأن‌لم‌تکن تلقی می‌شود». این ماده حاکی از نوعی تعارض مابین ماده ۹۰۰ و ۱۱۷۲ است؛ لذا حقوق‌دانان فرانسه از باب جمع دو حکم متعارض، ماده ۱۱۷۲ را ناظر بر عقود معوض دانسته‌اند.

البته حقوق‌دانان فرانسه بعدها، از این رویه عدول کرده‌اند.

۲. شباهت نظریه فساد عقد فقهای حنفی و نظریه تصحیح عقد باطل

در نظریه فساد موجبات فسادزا اگر از بین رود، عقد صحیح قلمداد می‌شود. این کارکرد را در نظریه تصحیح عقد باطل نیز می‌توان مشاهده کرد؛ هرچند از حیث احکام و مقررات بسیار متفاوت هستند[۳].

۳. شباهت آرای فقهای حنفی و حقوق مصر در تصرفات صبی

در اینکه ضمانت‌اجرای تصرفات مالی صبی به چه صورت است، میان صاحب‌نظران اختلاف‌نظر وجود دارد. یکی از دیدگاه‌های مطرح‌شده تفصیل میان تصرفی که صرف نفع است، تصرفی که ضرر محض است و تصرفی که دائر مدار نفع و ضرر است. این تفصیل در فقه حنفی مطرح شده است[۴] و بعینه در حقوق مصر نیز مشاهده می‌شود.

نویسنده: مهدی نریمانپور، پژوهشگر فقه و حقوق

——————————-

1. نگاه کنید به: اسراء فهمی ناجی، «العقد الفاسد فی الفقه الإسلامی والقانون المدنی»، مجله رساله الحقوق، ۲۰۱۲م.
2. نگاه کنید به: مهدی نریمان‌پور و سیدصادق موسوی، « قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی»، مجله جستارهای فقهی و اصولی، اسفند ۱۳۹۹، ص۳۵-۳۶.
3. مهدی نریمانپور، امکان‌‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران، مجله پژوهش حقوق خصوصی، ۱۴۰۱.
4. وهبه الزحیلی، الفقه الإسلامی وأدلته، (دمشق: دار الفکر، بی‌تا)، ج۴، ص۲۹۶۵ .