ماهیت و امکان فقه نظام ساز

حجت‌الاسلام والمسلمین غفوری با اشاره به کارکردهای فقه سنتی و فقه نظام ساز، گفت: در فقه سنتی، فقیه به دنبال کشف احکام فردی و پراکنده ولو در یک باب واحدی است اما در فقه نظام، فقیه به دنبال کشف شریعت و نگاه و حکم شارع نسبت به مسائل کلان و حل مسائل پیرامون آن است.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین خالد غفوری، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی در هشتمین پیش نشست همایش فقه نظام ساز با موضوع «ماهیت و امکان فقه نظام ساز» که در محل موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)، برگزار شد، با اشاره به تعریف نظام، اظهار داشت: نظام یک مرکب متشکل از مجموعه اجزاء به هم پیوسته است که بین این اجزاء روابط موضوعی و مبتنی بر مبانی زیر بنایی است که موجب اتحاد و پیوستگی این اجزاء مختلف است. بین این اجزاء یک هماهنگی و تعادل است که همگی به سمت اهداف معین حرکت‌ می‌کنند.

وی افزود: این تعریف متشکل از ۵ عنصر است. عنصر اول؛ مرکب است. وقتی‌ می‌گوییم مرکب یعنی قهراً متشکل از چند عنصر و اجزاء است و این اجزاء پراکنده نیست بلکه بین آن‌‌ها روابط است و این روابط اتفاقی نیست بلکه روابط مبتنی بر یک مبانی زیر بنایی است.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی ابراز داشت: واژه نظام بیشتر بر عرصه‌‌های تکوینی اطلاق‌ می‌شود ولی‌ می‌توان گفت از این اصطلاح وام گرفته‌ایم و در مسائل اعتباری توسعه داده‌ایم اما عرف نیز از این واژه در موارد متعدد به کار برده است.

نظام اعتباری و تشریعی

وی گفت: نظامی که مد نظر ما است همان نظام اعتباری و تشریعی است که گاهی به آن نظام و گاهاً نیز به آن نظریه عام و کلی گفته اند. به صورت پیش فرض مسلم‌ می‌دانیم که در اسلام درباره همه عرصه‌‌های زندگی نظریات کلی و کلامی وجود دارد و برای تعمیم نیازهای این عرصه‌‌ها یکسری تشریعات است و همه این تشریعات به سمت هدفی که خدواند متعال تعیین کرده است،‌ می‌رود.

غفوری افزود: فقهی که دنبال کشف این نظام و این دیدگاه کلی و تئوری عام و نسبت یک عرصه از عرصه‌‌های زندگی، سیاسی، تربیتی و…‌ می‌رود، به این‌ می‌گوییم فقه نظام، در مقابل فقه سنتی. زیرا فقه سنتی کارش معمولا کشف احکام فردی و پراکنده ولو در یک باب واحدی است البته فقها بدون نظم هم عمل‌ نمی‌کنند بالاخره در فقه نیز ابوابی داریم ولی برای این فقها ارتباط بین این احکام خیلی مهم نیست و حتی گاهی فتواهایی وجود دارد که بین آن‌‌ها انسجام و هماهنگی نیست به ویژه در عرصه خانواده و اقتصاد این مشکل وجود دارد. بالاخره این فقها دنبال تعیین تکلیف فرد و مکلف درباره یک واقعه‌ می‌باشند.

وی اظهار داشت: فقه نظام به دنبال کشف شریعت و نگاه و حکم شارع نسبت به مسائل کلان و حل مسائل پیرامون آن است. اما برخی کتاب‌‌ها مثل نظام الطلاق که درباره احکام طلاق است و یا کتاب نظام الارث که درباره احکام ارث است؛ در اینجا پژوهشگر محترم بیشتر از آن مباحث، به مسائل کلان نپرداخته است.

اگر به این سوال پاسخ ندهیم، فقه نظام در حد یک شعار خواهد بود

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی ابراز داشت: چیزی که فعلا خلأ است و باید آن را پر کنیم، کشف حکم کلان و نظریات کلان در یک عرصه از عرصه‌‌های زندگی است. در این جا دو سوال مهم مطرح‌ می‌شود. سوال اول؛ آیا منابع شریعت نیاز یک فقیه که‌ می‌خواهد یک نظام را کشف کند،‌ می‌تواند تامین نماید؟ در حالی که همه‌ می‌دانند این منابع بالاخره محدودیت دارد و جایی هم برای اجماع نیست که بشود در خصوص مسائل جدید از آن بهره مند شد.

وی افزود: متون شرعی ما محدودیت دارند و اکثرا نیز درباره تعیین تکلیف احکام فردی و جزئی است و این سوالی که مطرح شد، سوال بسیار جدی است و چنانچه نتوان به این سوال پاسخ داد و نشود آن را حل کرد، فقه نظام در حد یک شعار خواهد بود.

غفوری ادامه داد: باید بررسی شود که آیا منابع شریعت ظرفیت دارد و‌ می‌تواند نیازهای فقیه در استنباط اینگونه مسائل کلام را تامین کند یا فعلاً ظرفیتی وجود ندارد! به نظر بنده این ظرفیت وجود دارد و برای این امر چهار عنوان را مطرح کردم. عنوان اول؛ نصوصی که مبین مفاهیم کلی است و گستره این عنوان خیلی وسیع است زیرا مفاهیم کلی یکی از اجزاء و عناصر نقش آفرین در تشکیل کل این مرکب نظری و نظام است مثلا مسئله ملکیت خدا در آیات زیادی عنوان شده است. حالا چنانچه رابطه ملکیت خداوند متعال با ملکیت فردی و اشخاص مشخص شود که چیست در آنجا‌ می‌توان از این مفهوم برای کشف نظام اقتصادی بهره برد.

وی افزود: باید توجه داشت مراد ما در اینجا ملکیت حقیقی نیست و گرنه همه ما‌ می‌دانیم که کل جهان ملک خدا است بنا بر این در اینجا مراد ما ملکیت الهی در بعد حقوقی است. حالا اگر توانستیم ثابت کنیم ملکیت‌‌های فردی در واقع فرعی از ملکیت اصل است‌ می‌توان از این مفهوم و ارتباط برای کشف نظام اقتصادی استفاده کرد.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی اظهار داشت: همچنین در مفهوم مولویت و ولایت خدا نیز چنین است. اگر ما اعتقاد داریم مولویت خدا یک مولویت ذاتی است و‌ می‌تواند هم رفتارهای فردی و هم رفتارهای اجتماعی را پوشش دهد و آنگاه هر مولویت دیگری در سایه این مولویت الهی معنا پیدا کند نتیجتاً در کشف نظام سیاسی اسلام تأثیرگزار خواهد بود؛ هم از جهت بیان دفاع منطقی و هم اینکه منشأ این ولایت چیست! زیرا برای بیان اثبات حاکم و یا ائمه(ع) از صفر که‌ نمی‌توان شروع کرد و بالاخره باید یک پایه و مبنایی داشته باشد.

وی گفت: اگر ما از مفهوم مولویت الهی کمک‌ می‌گیریم آنگاه ولایت ائمه(ع) یا حاکم معنا پیدا‌ می‌کند. نکته بعدی مسئله گستره این مولویت است! حالا این مولویت تا کجا باید باشد؟ پس نتیجه‌ می‌گیریم از این مفاهیمی که در قرآن و سنت آمده است‌ می‌توان برای کشف یک نظام در ابعاد مختلف استفاده و بهره برد.

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم ابراز داشت: در ادامه باید متونی که به اهداف کلی شریعت یا به اصطلاح امروزی نصوص مقاصدی اشاره دارد، مورد بررسی قرار بگیرد، از قبیل هدف تقوا. مثلا برای کشف نظام اجتماعی‌ می‌توان از تقوا به عنوان یک هدف اصیل در نظام اجتماعی یا سیاسی اسلام استفاده کرد. طبق آیات قرآن هدف عبادت تحصیل تقوا است یعنی مجموع عباداتی که در نماز و ادعیه انجام‌ می‌شود به جهت این است که هدف تقوا برای فرد حاصل شود.

وی ادامه داد: همچنین متونی که برای بیان احکام جزئی و فردی است اما از مجموع این متون،‌ می‌توان یک معنای واحد کشف کرد، باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرد.

آیا روش فقهی ما ظرفیت دارد استنباط نظام را با قواعد و قوانین مربوطه‌اش پوشش بدهد

غفوری با اشاره به اهمیت روش اجتهادی در استنباط، گفت: آیا روش فقهی و استنباطی ما ظرفیت این را دارد که استنباط نظام را با قواعد و قوانین مربوطه اش پوشش بدهد یا نه؟ در اینجا سه روش مطرح است. روش اول؛ روش شهید صدر است و روش ایشان به این شکل است که برخی از احکام را از فتواهای مختلف جمع آوری‌ می‌کند و بر اساس مسئله انسجام و تشابه، بین این فتاوا را در نظر‌ می‌گیرد و از مجموع این فتاوا به سراغ اکتشاف‌ می‌رود و نهایتاً مجموع این نتایج‌ می‌شود نظام.

وی افزود: البته در اینجا اشکالاتی به شهید صدر وارد شده است از جمله اینکه به ایشان‌ می‌گویند شما از اجتهادات و فتاوای مختلف جمع آوری شده، استفاده کرده‌اید و خود شما که مجتهد هستید، فتوای مجتهد دیگر فاقد حجیت است و حتی روش شهید صدر را ذوقی و سلیقه‌ای توصیف کرده اند.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی اظهار داشت: البته بنده به این اشکال پاسخ داده‌ام به این صورت که سلیقه‌ای نیست زیرا در آنجا مسئله اداره جامعه و اداره همه اقشار و طبقات جامعه مطرح است و لذا اگر ما بتوانیم با کمک فتاوای سایر فقها خلائی را پر کرده و نیاز جامعه را تامین کنیم این که خیلی خوب است و اگر نتوانستیم چیکار کنیم؟ احکام را تعطیل کنیم؟ بلکه باید راهکاری برای اقامه دین و اجرای احکام بیابیم.

وی ادامه داد: روش دوم؛ روشی است که خود فقیه متصدی کشف یک نظام‌ می‌شود؛ و نیز در روش سوم، مسئله حجیت را کنار‌ می‌گذارند مثلا اینکه این نظام حجیت دارد یا ندارد و از مثل این مباحث صرف نظر‌ می‌کنند. در این روش‌ می‌گوییم؛ کدام الگو و طرح به درد جامعه‌ می‌خورد و نیاز جامعه را تامین‌ می‌کند. به عبارت دیگر کدام طرح یا الگو (بدون در نظر گرفتن حجیت آن) هم مبادی و هم اهداف اسلام مانند عدالت، تقوا و نیز مصلحت مردم را تامین‌ می‌کند، به سراغ آن طرح برویم.

غفوری در پایان خاطر نشان افزود: مثل استفاده از اصول عملیه؛ در اینجا ما کاری نداریم این کاشفیت، حجیت دارد یا ندارد اما دارای تعیین است و تکلیف مکلف را تبیین‌ می‌کند. در نظام نیز همین گونه است؛ نظامی که وظیفه اش تعیین شده است و فعلا هم کاری به حجیت آن نداریم و ویژگی‌‌های جامعه اسلامی محفوظ‌ می‌ماند و بر اساس مصحلت و هر آن چیزی که مصلحت مردم است انجام‌ می‌دهیم و در این شکل هم‌ نمی‌توان داعیه نظام اسلامی داشت در حالی که در نظام اسلامی هم باید مصالح و اهداف اسلام در نظر گرفته شود و هم مصحلت مردم. بنا بر این‌ می‌توان با طراحی و انتخاب الگویی مناسب بر اساس مصلحت همراه با لحاظ اهداف اسلام اقدام کرد.

سخنان ناقد علمی

حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اصغر نصرتی، استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در هشتمین پیش نشست همایش فقه نظام ساز با موضوع «ماهیت و امکان فقه نظام ساز» که در محل موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)، برگزار شد، به نقد سخنان حجت‌الاسلام غفوری پرداخت و اظهار داشت: اینکه شما گفتید بهتر است به عقب برنگردیم و رشد و رو به جلو حرکت کنیم! خب این به چه معناست؟

وی افزود: نظریه‌‌هایی که از چهل سال پیش و نیز نظریه نظام‌‌ها که در حیات شهید صدر مطرح شد اما به میدان آزمایش نیامد و ایشان فقط نظریه پردازی کرد یعنی نظریه سیاسی ایشان تکمیل نشد و نظریه اقتصادی شان نیز وارد میدان عمل نشد و لذا عملا در گذشته رشدی در این موضوعات واقع نشد.

مدرس حوزه علمیه ابراز داشت: در مقابل فقه فردی، مسائل و نظام‌‌های اجتماعی داریم و فقه فردی کفایت لازم برای حل و فصل احکام مبتلی به اجتماعی را ندارد لذا در این مقوله همان طور که شهید صدر نیز تفکیک کرده اند، به دو چیز رسیده‌‌اند یکی مکتب و دیگری علم.

وی گفت: یعنی اگر مسئله مورد بحث اقتصاد است، مکتب و مذهب اقتصادی و از آن طرف علم اقتصادی و همین طور تسری‌ می‌دهیم در سیاست، تربیت و… خب! در این حالت چه اتفاقی‌ می‌افتد؟ این روش موجب هدر رفت سرمایه است. لذا با این فرمول‌‌هایی که گفته شد، احکام ما ظرفیت لازم را دارد و مکتب را درست‌ می‌کنیم و از نصوص و اجتهاد هم استفاده‌ می‌کنیم و بالاخره نظام و مکتب اقتصادی را‌ می‌سازیم اما از آن طرف علم اقتصاد را داریم! که در این علم دیگر کار دینی انجام‌ نمی‌دهیم زیرا علم اقتصاد دیگر در اختیار ما نیست بلکه یک موضوع است و این علم موضوع را تبیین و تشریح‌ می‌کند و لذا علم نظام موضوعات را در تصرف خود‌ می‌گیرد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: خب در این شرایط چه اتفاقی‌ می‌افتد؟ شما نظام اقتصادی را‌ می‌سازید ولی با علم اقتصادی، احکام اقتصادی تان را به آن هدف و خواسته‌ای که خودشان دارند، منصرف‌ می‌کنند و بعد‌ می‌گویند مگر شما مخالف علم هستید؟ مثل بحث ربا در بانک‌‌ها که‌ می‌آیند و با ساختن احکام و قراردادهایی بانک‌‌ها را سر پا نگه‌ می‌دارند و بعد‌ می‌بینید بانک با ماهیت نظام سرمایه داری باقی ماند و از دل آن تحت عناوین دیگر انباشت سرمایه ایجاد کردند! بعد که بررسی‌ می‌کنیم‌ می‌بینیم با اینکه ما مکتب اقتصادی ساختیم اما نتیجه‌ نمی‌دهد و عدالت اقتصادی اجرایی‌ نمی‌شود چرا اینگونه است؟ زیرا ما به آن علم اقتصادی توجه نکردیم.

نصرتی در ادامه با اشاره به دیگر نظرات و اندیشه‌‌های شهید صدر در ارائه نظریات نظام سازی، ابراز داشت: بحث استخلاف از دیدگاه‌‌های مهم شهید صدر در مباحث سیاسی است. ایشان وقتی وارد مباحث سیاسی‌ می‌شوند بحث خلافت و شهادت را مطرح‌ می‌کنند و برای انسان مقام خلافت قائل شده و پیامبران، ائمه، حاکمان یا ولی فقیه را در مقام شهادت و به عنوان ناظر قرار‌ می‌دهند و این قدری با بعضی معارف جور در‌ نمی‌آید به عبارت دیگر اینکه جنس عام مردم دارای مقام خلافت خداوند باشند در حالی که خلیفه مقامی برای پیامبر و ائمه است و اینجا قدری کار را مشکل‌ می‌کند و پیامد‌‌هایی در حوزه دموکراسی به دنبال خواهد داشت./ حوزه