شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) گفت: حقوق شهروندی در جای خودش بیان شود، مستدل هم باید ذکر شود. اصلا دین برای رعایت حقوق آمده است. حق خدا رعایت شود، حق بشر، حق حاکم، حق مردم باید رعایت شود اما اشتباه است یک مطلبی که نزد همه مسلّم است را در ترازوی اجتهاد قرار دهیم و یک ان قلتی در آن بیاوریم و حرف تازه‌ای بزنیم و فکر کنیم فقه معاصر است. این انحراف از فقه است.
به گزارش شبکه اجتهاد، استاد محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در جمع اعضای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به تبیین «جایگاه فقه معاصر» پرداخت و گفت: رشد علم اصول ما مرهون معاصر و همراه با زمان بودن فقها است. فقه معاصر به این شکل وسیع که امروزه در حوزه‌های ما مطرح است به یک برنامه‌ریزی توجه علمی بسیار عمیق نیاز دارد. مبادا فقه معاصر ما همان نتیجه‌ای را پیدا کند که فقه معاصر اهل‌سنت پیدا کرد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: فقه اگر بخواهد حیات داشته باشد باید معاصر باشد و چون فقه ما معاصر است استمرار دارد. اگر فقه تاکنون استمرار داشته و باقی مانده، نمی‌توان گفت به مجرد یک تعبد و تسلیم محض بوده ،فقه نیاز بشر است.
این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد:ادعای ما و ادعای حوزه‌های علمیه و ادعای فقهای ما این است که یکی از علومی که بشر به آن نیاز دارد فقه است. بدون فقه اهل بیت(ع) امکان بررسی حقوق بشر وحتی حقوق همه موجودات وجود ندارد.
متاسفانه نگاه صحیح امام به فقه، در حوزه‌های علمیه تبیین نشده است
فاضل لنکرانی به تاثیر فقه در انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: انقلاب مقدس و عظیم ما مبتنی بر فقه بوده است. هرچند شخصیت عرفانی، فلسفی و اخلاقی امام مؤثر بوده و کسی نمی‌تواند منکر تأثیر این ویژگی‌ها باشد اما عامل اصلی پیروی انقلاب ما قدرت فقه و فقاهت امام راحل بود. متاسفانه در حوزه‌های علمیه هنوز نگاه صحیح امام به فقه تبیین نشده است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) خاطرنشان کرد: امام خمینی فقه را از خمودگی، خاموشی، بی‌تأثیری در اجتماع و از انزوا خارج کرد و ابعاد وسیعی از فقه را در معرض دید همگان قرار داد. هنر بزرگ امام این بود. این فقهی است که معاصر می‌شود. فقهی که از آن انقلاب، حکومت و سیاست درمی‌آید، فقهی که فقیه باور داشته باشد احکام اجتماعی دین به مراتب بیش از احکام فردی دین است.
فاضل لنکرانی افزود: نگاه ما این است که ارسال رسل و انزال کتب، براساس آیه شریفه «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» برای حکومت بوده، نه اینکه هر فردی تک‌تک و به صورت انفرادی بخواهد قیام به قسط کند. اصلا قیام ناس به قسط بدون حکومت نمی‌شود. باید یک حاکم عادلی که خود اهل عدل و قسط است باشد تا آن جامعه هم قائم به قسط شود. این فقه معاصر می‌شود. اگر یک فقیهی بگوید که فقه، سیاست و حکومت ندارد اصلا ادعای فقه معاصر از او ادعای غلطی است و طبعا نمی‌تواند چنین ادعایی کند.
امروز موضوع اصلی فقه، جامعه و اجتماع است
وی به تقسیم‌بندی صحیح فقه معاصر پرداخت و گفت: امروز تقسیم‌بندی صحیح در فقه این است که فقه را به فردی و اجتماعی تقسیم کنیم. امروز دیگر نمی‌توانیم موضوع فقه را فقط فعل مکلف قرار دهیم. امروز موضوع اصلی فقه، جامعه و اجتماع است.
عضو هیئت امنای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر سپس به تبیین رسوخ برخی خطوط انحرافی غربی به مبانی فقهی پرداخت و گفت: متأسفانه امروز از ناحیه‌ی غرب مسئله‌ی حقوق شهروندی مطرح شده و به دنبال این هستند که کشورهای اسلامی را درهمین وادی قرار دهند. برهمین اساس برخی مدعی هستند در حقوق شهروندی بین مسلم و کافر فرقی نیست. مردم می‌توانند یک غیرمسلمان را رئیس و حاکم برخود قرار بدهند و این را هم جزء حقوق شهروندی‌شان می‌آورند. این‌حرفها با مبانی دینی ما سازگاری ندارد. بر اساس آیات نورانی قرآن حکومت مختص به خداست و کسان‌یکه او تعیین می‌کند و احدی غیراز ایشان حق حکومت بر بشرراندارد.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم افزود: اگر تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان نباشد پس در آیه شریفه ۱۳۹ آل عمران معنای «أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ» چیست؟ آیا این علو و برتری در«أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ» فقط نسبت به جهات معنوی و اخلاق واعتقادات است یا در کف میدان و جامعه‌ی بشری مسلمان بر غیرمسلمان علو دارد؟ این چیزی است که خالق ما ذکر کرده نه ما، این را قرآن بیان می‌کند. «الإسلام یعلوا و لا یعلى علیه» هم متخذ از این آیه‌ی شریفه است.
نمی‌توان در ضروریات اجتهاد کرد
فاضل لنکرانی تصریح کرد: آیا درست است به نام حقوق شهروندی بگوییم که اهل فرق ضاله هم می‌توانند نماینده‌ی مردم یا وزیر شود؟ پس چه ارزشی برای اسلام است؟ ما ارزش اسلام را کجا نگاه کنیم و ببینیم؟ اصلا سرّ اختلاف دیه بین مسلمان و غیرمسلمان همین است. ما به همه‌ی مذاهب می‌گوییم «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ» دین مورد قبول خداوند اسلام است بیایند و مسلمان شوند، به زور هم نمی‌گوییم مسلمان شوند، بروند تحقیق کنند. اما چنانچه یک مسیحی یا یهودی یا اهل کتابی بگوید من دلم می‌خواهد خدا را این‌طور بپرستم، خب باید بداند در یک کشور و نظام اسلامی چه جایگاهی دارد.
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم گفت: راه دیگری برای تشخیص حقوق بشر غیر از فقه اهل بیت(ع) وجود ندارد. حقوق شهروندی در جای خودش بیان شود، مستدل هم باید ذکر شود. اصلا دین برای رعایت حقوق آمده است. حق خدا رعایت شود، حق بشر، حق حاکم، حق مردم باید رعایت شود اما اشتباه است یک مطلبی که نزد همه مسلّم است را در ترازوی اجتهاد قرار دهیم و یک ان قلتی در آن بیاوریم و حرف تازه‌ای بزنیم و فکر کنیم فقه معاصر است. این انحراف از فقه است. یکی از معیارها این است که در ضروریات نمی‌توان اجتهاد کرد.
این عضو برجسته جامعه مدرسین افزود: در همین حوزه قم ادعا شد امام خمینی فرموده «زمان و مکان در اجتهاد راه دارد»، پس اگر حاکمی یک روزی مصلحت دید می‌تواند بگوید نماز صبح به جای دو رکعت، یک رکعت شود و زمان آن را هم می‌تواند تغییر دهد. متاسفانه به این مطلب تصریح شده. در حالی که اولین چیزی که در عروه به ما یاد داده‌اند و همه‌ی فقها گفته‌اند این است که در ضروریات نمی‌توان اجتهاد کرد.
نقد نظریه وجود قاعده کرامت در فقه
فاضل لنکرانی به نقد نظریه وجود قاعده کرامت در فقه پرداخت و گفت: اهل سنت روی مسلک مقاصد الشریعه یک قاعده‌ی جعلی بنام کرامت بنا کرده‌اند. در اثبات جعلی بودن آن هم بنده استدلال دارم. قاعده‌ی کرامت کجای فقه شیعه است؟ کدام فقیه در طول تاریخ گفته کرامت در جعل احکام دخالت دارد؟ البته در باب اخلاقیات کرامت غوغا می‌کند. چه کسی گفته از«لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ» کرامت ذاتی استفاده می‌شود؟ این همه آیات فراوان درقرآن می‌فرماید اگر انسان کافر شود یا آیات الهی را تکذیب کند، بدتر از حیوانات می‌شود. پس بفرمایید کرامت ذاتی او کجاست؟
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) افزود: یکی از آقایان در جلسه رونمائی کتابی در تهران خطاب به علمای حاضر گفته بود «من از شما عاجزانه می‌خواهم، دستور دهید این احکامی که در رساله‌های عملیه با کرامت انسان سازگاری ندارد حذف کنند». این حرف در امتداد همان نظریه اهل‌سنت است که بر اساس قاعده‌ی کرامت می‌گویند اگر زمانی حجاب واجب بوده چون منافات با کرامت زن نداشته است، اما الان با کرامت زن منافات دارد، پس «لیس بواجب». همان‌طور که این‌ها قاعده‌ی جعلی عدالت دارند. من تصریح به «قاعده‌ی جعلی» می‌کنم، چرا که ما چیزی در فقه به نام قاعده‌ی عدالت که بخواهد ملاک برای جعل احکام باشدنداریم.
این استاد دروس خارج حوزه علمیه قم ادامه داد: تاکید بنده این است که در فقه معاصر چارچوب را رعایت کنید. به احکام ضروری ورود پیدا نکنید.
نقد برخی نظرات پیرامون عدم وظیفه حاکمیت در قبال حجاب
فاضل لنکرانی در ادامه به نقد برخی نظرات پیرامون عدم وظیفه حاکمیت در قبال حجاب پرداخت و گفت: اصل وجوب حجاب یک امر واضح و ضروری است و در این نمی‌توان تصرف کرد. همین روزها برخی گفته‌اند قبول داریم که حجاب قابل رفراندوم نیست، اما اجرای اجباری حجاب را باید به رفراندوم بگذاریم. در حالی که وظیفه حاکم مسلمین اقامه دین است و باید همه‌ی احکام را اجرا کند، «شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ وَ ما وَصَّیْنا بِهِ إِبْراهیمَ وَ مُوسى وَ عیسى أَنْ أَقیمُوا الدِّینَ»، این نه نیاز به تفسیر دارد، نه نیاز به مبانی اصولی دارد. اقامه‌ی دین غیر از بیان دین است. یعنی بر حاکم مسلمین لازم است بداند که در این جامعه امر به معروف و نهی از منکر هست یا نیست؟ نماز هست یا نیست؟ مردم روزه می‌گیرند یا نه؟ زکاتشان را می‌دهند یا نه؟ حجاب دارند یا نه؟ بله، استفاده از قوه قهریه را هیچ عاقل و متدینی نمی‌پسندد، چه رسد به اینکه فقیه بخواهد چنین اجازه‌ای بدهد؟ ولی چرا این‌ها را با هم مخلوط می‌کنیم؟
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در ادامه به تبیین جوانب دیگر فقه معاصر پرداخت و گفت: از دیگر ضرورت‌های فقه معاصر تفکیک بین روایات فقهی و روایات اخلاقی است و این تفکیک انجام نشده است. واقعا خود این یک پرونده و پروژه‌ی بسیار ضروری و لازم است. ما باید این‌ها را جدا کنیم. بالأخره معیار حدیث فقهی چیست؟ معیار حدیث اخلاقی چیست؟ تمییز دهنده بین این‌ها چیست؟ احادیث اخلاقی را با فقه خلط نکنید. گاهی در تلویزیون بعضی از افرادی که معمم نیستند و ادعا دارند که در حوزه درس خوانده‌اند، از روایات اخلاقی می‌خواهند جهات فقهی را استفاده کنند، این غلط است. فقیه و مجتهد است که می‌تواند بفهمد آیا این حدیث، حدیث اخلاقی است یا حدیث فقهی است.
این استاد مطرح حوزه علمیه قم در پایان به ضرورت برگزاری نشست‌های علمی در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر اشاره کرد و گفت: امروز حوزه‌ی ما به نشست‌های علمی نیاز جدی دارد. تا افکار غیرعالمانه از طریق فضای مجازی به خورد مردم داده نشود. حرف‌هائی که اصلا صحت آن روشن نیست و پایه‌ای ندارد و فقط مجرد یک اقتراحی است که در ذهن کسی آمده، این‌ها در فضای مجازی منتشر می‌شود و اذهان زیادی را مشوه می‌کند.
آقای لنکرانی مطالبی را گفته اند که نقد همه آنها از حوصله خارج است ولی مختصرا به برخی از آنها اشاره می شود:
۱- ایشان با تعجب می گوید: “متاسفانه به این مطلب تصریح شده” که “اگر حاکمی یک روزی مصلحت دید می‌تواند بگوید نماز صبح به جای دو رکعت، یک رکعت شود و زمان آن را هم می‌تواند تغییر دهد”. خب ایشان که به فقه امام عنایت دارد، مگر خود امام نفرمودند که ولی فقیه می تواند حج (از ضروریات به زعم آقای لنکرانی) را تعطیل کند؟!
۲- ایشان می گوید: “چیزی که در عروه به ما یاد داده اند و همه فقها گفته اند این است که در ضروریات نمی توان اجتهاد کرد”. در مورد حجاب، ایشان هم در اینجا و هم قبلا چنین باوری را تکرار کرده و معتقد است که در ضروری دین نمی شود اجتهاد کرد. اینکه “در عروه به ایشان یاد داده اند یا همه فقها گفته اند” که جایگاهی به لحاظ استدلال و فقه ندارد. اگر فقیهی بر اساس دلیل و به نحو معقول و موجه استدلال کرد (حتی بدون نیاز به تمسک به مصلحت) نماز صبح یک رکعت است چه اشکالی دارد؟! ادعای ضروری بودن حکمی در فقه که آن رأی را یقینی نمی کند. هر امر ضروری هم الزاما باید به دلیل موجهی مستند باشد. تنها راهی که برای مخالفت با استنباطات جدید (مثل یک رکعت بودن نماز صبح – بر فرض – یا پاک بودن سگ و …) وجود دارد، ارائۀ استدلال قوی تر و ابطال عقلانی و موجه استنباط جدید است نه برخورد های تبلیغی و حذفی.
لذا استیحاش و استعجاب از اینکه قاعده کرامت و به تعبیر ایشان قاعده “جعلی” عدالت “در کجای فقه شیعه است” و یا “کدام فقیه ادعای دخالت آن را در جعل احکام کرده است” پرسشی است نابجا. (آیا در سالیانی قبل پیروان رویکرد اخباری-اصولی با استفاده از بلندگو، رادیو، تلویزیون، ویدئو، کالسکه، اینترنت، رایتل، عقد بیمه، و موارد متعدد دیگر مخالفت نکردند؟! آیا با رحم اجاره ای، تغییر جنسیت و … مخالفت نشد؟ حالا هم ایشان با اموری مثل حقوق شهروندی، برابری دیه، مسئولیت فرد فارغ از مذهب، جنسیت و … مخالفت می کند).
قاعده کرامت یا عدالت لازم نیست مسبوق به سابقه باشد بلکه کافی است فقیهی به نحو مستدل و موجه آن را ادعا کند و دخالت آن را در فقه نشان دهد. حتی لازم نیست این فقیه، فردی از افراد بشر باشد بلکه اگر هوش مصنوعی هم با ارائه ادلۀ متقن، خلاف مشهورات و ضروریاتِ مورد نظر آقای لنکرانی، حکمی را استنباط کرد، از دو راه خارج نیست: یا باید آن را به نحو مستدل و متقن ابطال کنیم یا آن را بپذیریم. تا کِی باید آرای فقهی به جای تکیه بر دلیل، اسیر دست ذهنیت ها باشد؟
۳- ایشان می پرسد: ” چه کسی گفته از«لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ» کرامت ذاتی استفاده می‌شود؟” برای اطلاع ایشان عرض می شود که خیلی ها گفته اند، از جمله، مرحوم علامه جعفری! ایشان از کسانی است که می گوید انسان دارای کرامت ذاتی است! البته اینکه این سخن صحیح است یا نه باید به نحو علمی بحث شود ولی اینکه با تعجب استنکاری بپرسیم “چه کسی گفته است؟”، خب خیلی ها گفته اند. این گونه مواجهه ها و مخالفت های حذفی و سرکوبگرانه با اندیشه ها که ارزش و جایگاهی ندارد!
۴- در ادامه می گویند: ” یکی از آقایان [آیت الله محقق داماد] در جلسه رونمائی کتابی در تهران خطاب به علمای حاضر گفته بود «من از شما [آیت الله جوادی آملی] عاجزانه می‌خواهم، دستور دهید این احکامی که در رساله‌های عملیه با کرامت انسان سازگاری ندارد حذف کنند» [اینجا]. این حرف در امتداد همان نظریه اهل‌سنت است”. خب اینکه حرفی در امتداد نظریه اهل سنت باشد جرم و کفر است؟! چرا ایشان مکررا به جای نقد علمی سخنان دیگران به “چه کسی گفته است”، “در فقه وجود ندارد”، “فقیهی ادعا نکرده است”، “در امتداد سخن اهل سنت است”، “قاعده جعلی” و انواع چماق ها کلامی متوسل می شود؟! اندیشه ها به هیچ وجه قابلیت برخورد تبلیغی و سرکوبگرانه را ندارند! با ترساندن دیگران که نمی توان طلاب دانشمند و نقاد پروراند!
۵- ایشان در مقام توصیه برآمده می گوید: ” تاکید بنده این است که در فقه معاصر چارچوب را رعایت کنید”. خب چارچوب ها مانند خود آرای فقهی تحول پذیرند. چارچوب ثابت یعنی انجماد بر آمده از تعصب. چارچوب ها هم تفاوتی با خود آرای فقهی ندارند. چارچوب ها هم باید مستدل باشند. همچنین توصیه می کنند: “به احکام ضروری ورود پیدا نکنید”. چرا باید به طلبه ای که باید با فکر روشن و باز و بیطرفانه به استدلال و تفقه بنشیند این گونه توصیه کنیم؟! احکام ضروری ای وجود ندارد! بسیاری از احکام بوده اند که در زمانی ضروری تلقی می شده اند و در زمانی دیگر با استدلال های فقیهی دیگر از ضرورت تهی شده اند. چه اشکالی دارد که به نحو علمی در ضروریات ادعایی ایشان تفقه جدید و استنباط جدید صورت بگیرد؟! ممکن است ایشان بگوید خب در این صورت فقه جدید لازم می آید! خب بیاید! مگر اشکالی دارد که فقه جدیدی پا به عرصۀ وجود بگذارد؟! اگر فقه جدیدی مستند به ادله – نه به ذهنیت ها – محقق شود چه اشکالی دارد؟ آیا فقه باید در انحصار فقهایی خاص و رویکرد خاص اخباری-اصولی باشد؟! آیا فقه و فقها باید اسیر “استدلال” باشند یا “استدلال”، اسیر فقه و فقها؟
۶- ایشان در ادامه می گوید: “وظیفه حاکم مسلمین اقامه دین است و باید همه‌ی احکام را اجرا کند”. جالب است که با ادعای بداهت می گویند: “این نه نیاز به تفسیر دارد، نه نیاز به مبانی اصولی”. ببینیم آیا چنین است؟!
استناد ایشان به آیه شریفه ۱۳ سوره شوری در این ادعا از چند جهت مخدوش است:
اولا، ایشان فرض گرفته است که وظیفه حاکم اقامه دین است. این فرض از این جهت ناتمام است که آیه شریفه خطاب به یک نفر نیست بلکه خطاب به جمع است: شَرَعَ لَکُم مِّنَ ٱلدِّینِ. امری که خطاب به همه باشد، امری است عمومی نه اختصاصی در حالی که وظیفه حاکم امری است مختص به حاکم؛ و این آیه نمی تواند ناظر به وظایف اختصاصی حاکم باشد. هیج ضرورتی هم ایجاب نمی کند که در این خطاب حتما باید یک فرد متصدی و متولی اقامه دین باشد زیرا اقامه دین غیر از حکومت و رهبری است و تک تک افراد هم می توانند مخاطب قرار گیرند.
ثانیا، ابتدا باید اثبات شود که منظور از دین، احکام است. چه بسا با توجه به همنشینی نوح، ابراهیم، موسی و عیسی در آیه، مراد از دین، یک امر اعتقادی یعنی “توحید” باشد. اقامه دین یعنی اقامه توحید که در مرکز توجه دین نوح و ادیان ابراهیمی بوده است. خصوصا با توجه به انگشت شمار بودن احکام در ادیان نوح و ابراهیم (به گفته مرحوم علامه طباطبایی). شاهد دیگری که این تفسیر را تقویت می کند، ادامه آیه است: “وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِیهِ”. اگر مراد از دین، احکام باشد، خب اختلاف احکام در این ادیان به جای اینکه وحدت ایجاد کند به تفرقه منتهی می شود؛ در نتیجه، پیروان این ادیان قادر به اجرای این توصیه الهی نخواهند بود؛ درحالی که اگر منظور از دین، امر اعتقادی توحید باشد پیروان ادیان یاد شده می توانند در ذیل توحید متحد شوند.
ثالثا، حتی اگر دین را به معنای احکام هم بگیریم باز می تواند به معنای همه احکام اسلام – که آقای لنکرانی ادعا کرده است – نباشد زیرا برخی از مفسرین با توجه به همنشینی نوح، ابراهیم، موسی و عیسی در آیه، گفته اند، آیه در مقام توصیه به اقامه احکام “مشترک” بین این ادیان است نه احکام مختص اسلام. این اشتراک به شدت دایره احکامی را که باید در جامعه اجرا شود تنگ می کند و چه بسا احکامی مانند وجوب حجاب خارج از این دایره باشد.
رابعا، بر فرض که مراد از دین، احکام باشد، سخن در این خواهد بود که این احکام کدام است؟ ما احکام یقینی و غیرقابل تردیدی که قابل استنباط نباشد نداریم. اگر استنباط مستدل، متقن و معقولی منجر به این شد که حجاب واجب نیست، آیا باز هم می توان گفت وظیفه حاکم اجرای الزام به حجاب در جامعه است؟! همه چیز در گرو دلیل است. پس صرف تمسک به آیه شریفه دردی را دوا نمی کند بلکه ابتدا باید دید که از دل استنباط مدلل، چه حکمی زاده می شود. احتمالا خود ایشان از اساتیدشان فراوان شنیده باشند که “نحن ابناء الدلیل”، یا “ما نوکر دلیلیم”.
بنابراین، استناد به آیه شریفه، هم از جهت وظیفه حاکم و هم از جهت مدلول مراد از دین، و هم از جهت دایره احکام دچار ابهام و تردید است. اینک، آیا تفقهی شبیه تفقه ایشان که همراه با ابهام های متعدد است می تواند به نفع جامعه باشد و حقوق افراد را پاس بدارد؟
۷- و پایان سخن، توصیه ایشان است که می گویند: “امروز حوزه‌ی ما به نشست‌های علمی نیاز جدی دارد. تا افکار غیرعالمانه از طریق فضای مجازی به خورد مردم داده نشود. حرف‌هائی که اصلا صحت آن روشن نیست و پایه‌ای ندارد”؛ و باید گفت: جانا سخن از زبان ما می گویی!
و البته که متاسفانه، حوزه های علمیه و فضای دانشگاهی کشور، فضایی را برای شنیده شدن اندیشه های “غیرخودی” و “نامتعارف” فراهم نکرده و نخواهد کرد، هر چند که گوش فلک از پژواک مستانۀ کرسی های آزاد اندیشی و نشست های علمی و … کر شده باشد؛ و البته اگر سخن تازه ای هم در این کرسی ها و نشست های پر طمطراق طنین افکن شود حتما باید در قالب “چارچوب” ها باشد تا نه شهریه ای قطع شود و نه درسی تعطیل گردد و نه به اخراج از کار بیانجامد.