شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: نوشتار حاضر عهده‌دار تبیین مبانى امر به معروف و نهى از منکر؛ پنجمین اصل از اصول پنجگانه مکتب عقل‌گراى معتزله است که در این نحله در تقاطع کلام سیاسی و فقه سیاسی قرار میگیرد. در این جهت با بررسى زوایاى گوناگون بحث، آرا و دلایل اندیشوران مختلف معتزلى در مباحثى همچون چرایى اصل قرارگرفتن آن، وجوب عقلى/شرعى، دلایل نقلى و وجوب کفایى/عینى مورد کاوش قرار میگیرد. اهمیت و هدف وجوب امر به معروف و نهى از منکر تفاوت‌هاى معروف و منکر، گونه‌شناسى منکرات و انقسامات چهارگانه آن، شروط پنجگانه وجوب و مراتب مختلف آن از دیگر مباحثى است که پژوهیده می‌‌شود. هم چنین به اختصار جریان‌هاى سه‌گانه معتزلى در رابطه با رفتار آنان نسبت به این اصل بیان می‌‌گردد. در پایان نیز به بررسى ماهیت این اصل نزد معتزله بر پایه معیارهایى همچون منبع تغذیه کننده، جریان، دامنه، شبکه و ساختار فرآیند پرداخته می‌‌شود. بر این اساس امر به معروف و نهى از منکر عملى‌ترین و سیاسى‌ترین اصل کلامى معتزله است که در بردارنده اکثریت قریب به اتفاق موضوعات سیاسى در این مکتب کلامى است. این اصل در نزد معتزله واجد ظرفیت‌هاى گوناگونى است و با مفاهیمى چون نظارت اجتماعى، نظام امامت، عدالت و عزل و خروج بر امام پیوند داد. دیدگاه معتزله را می‌‌توان به نوعى جمع میان دو الگوى حفظ نظام و استقرار امنیت و تعالى نظام و استقرار عدالت به شمار آورد.
مقدمه
برخى از صاحبنظران، معتزله را بنیانگذار علم کلام اسلامى خوانده اند.[۱] آنان دیرزمانى در مجادلات و مباحثات اعتقادى ـ سیاسى نقشى مؤثر داشته اند، بدین سبب بازشناسى عناصر کلامى و عقیدتى آنان که امر به معروف و نهى از منکر از مهم ترین آنها است می‌‌تواند راهگشا باشد. در این پژوهش به بررسى توصیفى امر به معروف و نهى از منکر در کلام معتزله همّت گمارده ایم. در خصوص جایگاه و اهمیت این اصل در تفکر اعتزالى به موارد ذیل می‌‌توان اشاره کرد:
۱. معتزله امر به معروف و نهى از منکر را در میان اصول اساسى پنجگانه خویش در کنار توحید، عدل، وعد و وعید، منزله بین المنزلتین[۲] نهادهاند. می‌‌دانیم اصول اساسى اى را که هر جمع و گروهى اعلام می‌‌دارد، تمایزبخش رویکرد آن جمع و گروه است. شناخت این اصول، کلید فهم مفاهیم دستگاه‌هاى مختلف فکرى به شمار می‌‌آید. از این رو، پردازش مناسب امر به معروف و نهى از منکر و تحلیل آن در مقام پنجمین اصل دستگاه فکرى اعتزال پر اهمیت تلقى می‌‌شود تا وجوه اشتراک و اختلاف آن با دیگران روشن گردد.
۲. معتزله سومین گروه مهم پس از شیعه و خوارج است که از متن جامعه مسلمین پدید آمده، آموزه‌هاى نوینى را طرح کرده و تأثیرات شگرفى بر جاى گذاشته است. از این جهت اصول اساسى معتزله، نمودى از تاریخ اندیشه و امتیازهاى آن از دیگر دستگاه‌هاى فکرى است که به این مکتب اندیشگى هویت می‌‌بخشد. امر به معروف و نهى از منکر، جزو این اصول فکرى و یکى از مهمترین آنها محسوب می‌‌شود.
۳. امر به معروف و نهى از منکر، یکى از نقاط ثقل مهمى است که به صورتى دوجانبه، همبستگى و گسستگى، و همگرایى و واگرایى میان مکاتب فکرى و کلامى مختلف جهان اسلام را به نمایش می‌‌گذارد. این اصل با وجود آن که در بسیارى از جوانب آن اشتراک نظر وجود دارد، در اختلاف پیش آمده که مبتنى بر پیش فرض‌هاى اساسى دیگر است، به سرعت دستگاه‌هاى فکرى را از هم دور می‌‌سازد و در دو قطب مخالف می‌‌نهد. آنگاه در عمل نیز اختلافات مهمى را رقم می‌‌زند.
۴. تاریخ مکتب‌هاى فکرى و تاریخ سیاست تأثیر بسیارى بر یکدیگر داشتهاند. معتزله نیز از این موضوع مستثنا نیست و بلکه برخى آن را بیشتر برآمده از امور سیاسى دانستهاند تا مسائل عقیدتى و فکرى.[۳] در این میان با وجود آن که هیچ کدام از اصول اعتزال بى تأثیر بر سیاست نیستند اما امر به معروف و نهى از منکر جدى ترین اصلى است که در متن سیاست واقع است. از سوى دیگر اگر دیگر اصول، بیشتر در مقام اندیشه قابل بررسى اند، امر به معروف و نهى از منکر در مقام عمل[۴] قابل شناسایى است.
۵. با وجود اهمیت فراوان امر به معروف و نهى از منکر، عالمان و نظریهپردازان معتزلى به این اصل کمتر پرداختهاند. دلایل این مسئله هرچه باشد ــ بیم از قدرت‌هاى سیاسى هنگام اِدبار و یا عمل زدگى سیاسى هنگام استیلا و یا هر دلیلى دیگر ــ در عمل تنگناى جدى و مجال اندکى براى پژوهشگران فراهم کرده است و اطلاعات چندانى از نحوه نگرش اندیشوران معتزلى به آنان نمی‌‌دهد. این امر چنانچه در کنار موضوع کمبود منابع اصلى و فقدان برخى مصادر معتزله مورد توجه قرار گیرد مشکل بیشتر آشکار می‌‌شود. بدین خاطر، پرداختن به این موضوع اهمیتى مضاعف می‌‌یابد.
۶. در دهه‌هاى اخیر، موج دوباره و فزایندهاى براى شناخت معتزله به چشم می‌‌خورد. در میان برخى متفکران اهل سنت گرایش عمدهاى براى بازآموزى معارف آنان و کاربست اندیشه شان به وجود آمده است. این اقبال که گاهى از آن به اعتزال جدید تعبیر می‌‌شود در اندیشوران ایرانى نیز بى تأثیر نبوده است. امر به معروف و نهى از منکر نیز یکى از موضوعاتى است که در این تلاش به طور نسبى بازکاوى شده است.
۷. این موضوع با مفاهیم اساسىاى چون «اندیشه سیاسى»، «آزادى سیاسى»، «فلسفه سیاسى»، «عقلگرایى»، «عدالت»، «نظام امامت»، «عزل امام و خروج بر وى» پیوند و ارتباط دارد و این ویژگى اهمیت آن را دو چندان می‌‌کند.
جایگاه و اهمیت امر به معروف و نهى از منکر نزد معتزله
اصول پنجگانه معتزله که همه آنان در اساس بر آنها اجماع و اتفاق نظر دارند[۵] اگرچه از همان آغاز بروز اعتزال مورد توجه بوده اما این ترتیب و تدوین در زمان واصل بن عطا (م۱۳۱ق) و عمرو بن عبید (م ۱۴۴ق) وجود نداشته است.[۶] نخستین کسى که به تدوین و ترتیب آن پرداخت ابوهذیل علاف (م ۲۳۵ق) است.
نسفى در این باره می‌‌نویسد: «ابوهذیل علاف کتابى درباره معتزله نوشت و به تبیین مذهب و جمع آورى علوم آنان پرداخت. وى این کتاب را الاصول الخمسه نام نهاد. از آن پس معتزلیان هرگاه کسى را می‌‌دیدند از او می‌‌پرسیدند که آیا اصول خمسه را خوانده اى؟ اگر پاسخش مثبت بود در می‌‌یافتند که او بر مذهب ایشان است.»[۷] ملطى نیز به تدوین اصول توسط ابوهذیل علاف اشاره می‌‌کند.[۸]
پس از نوشته ابوهذیل علاف، نگاشتن کتاب‌هایى درباره اصول معتزله و شرح کتاب الاصول الخمسه علاف، گسترش یافت. ولى همه آنان به جز شرح الاصول الخمسه تألیف قاضى عبدالجبار (م ۴۱۵ق)[۹] از میان رفتند. بر این اساس، پس از ابوهذیل، معتزله ترتیب او را مبنا قرار دادند. ابوحسین خیاط (م ۲۹۰ق) در الانتصار می‌‌نویسد: «شایسته نیست نام کسى در زمره اعتزال وارد شود، مگر این که قائل به تمامى اصول پنجگانه توحید، عدل، وعد و وعید، منزله بین المنزلتین و امر به معروف و نهى از منکر باشد».[۱۰] به نظر می‌‌رسد که چینش و ترتیب متأخر این اصول بر اساس انفکاک منطقى آنها از یکدیگر است، به گونه اى که عدل از توحید و سه اصل بعدى از عدل ناشى می‌‌شوند و میان آنها ارتباط وجود دارد. علت دیگر اصل نامیدن موارد پنجگانه، آن است که معتزله، ایمان را بدون اعتقاد به این موارد، کامل نمی‌‌شمرند. نیز همچنان که خیاط می‌‌گوید اخلال در اعتقاد به هر یک از این موارد، موجب ترک اردوگاه اعتزال می‌‌شود. ابوالقاسم بلخى[۱۱] و مسعودى[۱۲]نیز اجماع معتزله بر اصول پنج گانه را یادآور شده اند.
اما در پاسخ به این پرسش که چرا امر به معروف و نهى از منکر در زمره اصول پنج گانه قرار داده شده است، باید گفت که معتزله، از یک منظر، مذهبى واکنشى است. یعنى مذهب و مکتبى فکرى است که با ابزار عقل در صدد پاسخ گویى به مسائل و پرسش‌هاى مطرح زمانه است. از این رو در دوره زمانى مشخصى، مهم ترین و حساس ترین موضوعات مورد بحث را که معتزله در آنها، داراى آرا و اندیشه‌هاى متفاوت با جریان‌هاى مطرح بوده است به عنوان اصول اساسى خود بر گزیده است. به عنوان نمونه، شرح الاصول الخمسه توحید را در برابر ملاحده، معطله، دهریه و مشبَّهه; عدل را در برابر جبرگرایان; وعد و وعید را در برابر مرجئه; منزله بین المنزلتین را در مقابل خوارج، و امر به معروف و نهى از منکر را در مقابل امامیه عنوان می‌‌نماید.[۱۳] بنابراین امر به معروف و نهى از منکر از دیدگاه معتزله براى متمایز ساختن آنها از امامیه در اصول آنها گنجانده شده است.
معتزله امر به معروف و نهى از منکر را از اصول مهم خویش و در شمار واجبات دانسته اند.[۱۴] اهمیت آن را نیز به جهت اجماع امت اسلامى بر وجوب آن دانسته اند. قاضى عبدالجبار می‌‌نویسد: «هیچ اختلافى در میان امت درباره امر به معروف و نهى از منکر وجود ندارد، مگر آنچه از گروهى اندک از گمراهان امامیه حکایت شده است که بدان اعتنایى نیست».[۱۵] البته صاحب بن عباد (م ۳۸۵ق) این گروه را حشویه دانسته است[۱۶]که وجوب این اصل را انکار کرده اند. گفته شده ابوبکر اصم (م ۲۰۰ق) کتابى در رد هواداران کاربرد شمشیر نگاشته است.[۱۷] البته وى منکر مرحله خروج با شمشیر و نه اصل وجوب بوده است. قاضى عبدالجبار، علت و هدف امر به معروف را جارى ساختن معروف و هدف از نهى از منکر را ازاله منکر بیان کرده است.[۱۸]
خاستگاه وجوب امر به معروف و نهى از منکر
بزرگان معتزلى در این موضوع که دلیل و طریق وجوب امر به معروف و نهى از منکر چیست، اختلاف دارند. برخى وجوب آن را تنها ناشى از شرع دانسته و برخى دیگر به جز شرع، عقل را هم در اثبات وجوب دخیل شمرده اند. ابوهاشم جبائى (م ۳۲۱ق) و قاضى عبدالجبار برآنند که طریق وجوب به جز در یک مورد فقط شرع است.[۱۹] اما ابوعلى جبائى (م ۳۰۳ق)، ابوالحسین خیاط (م ۲۹۰ق) و ابن ابى الحدید (۵۸۶ـ۶۵۶ق) به وجوب عقلى آن نیز اشاره کرده اند.[۲۰] چنانچه رمانى (م ۳۸۴ق) نیز از عقلى بودن طریق وجوب سخن گفته است.[۲۱] در شرح الاصول الخمسه نظر و دلایل هر دو گروه و نیز دیدگاه شارح به تفصیل بیان شده است.
شرح الاصول الخمسه در بیان دیدگاه ابوهاشم جبائى مبنى بر شرعى بودن طریقه وجوب در همه موارد جز یک مورد می‌‌نویسد: «وجوب امر به معروف و نهى از منکر جز با شرع شناخته نمی‌‌شود و تنها در یک موضع به لحاظ عقلى واجب است. و آن در جایى است که کسى مشاهده کند فردى به دیگرى ستم می‌‌کند و بدین سبب غم و اندوه او را فرا گیرد. در اینجا بر او واجب است به خاطر از میان بردن ضررى که از آن اندوه به او رسیده از ستم، نهى و آن را دفع کند، اما در غیر این مورد، وجوب فقط از شرع ناشى می‌‌شود.»[۲۲] مؤلف کتاب دلیل این نظریه را بازگو و به صحت آن حکم می‌‌نماید: «امر به معروف و نهى از منکر از مسایلى است که از جهت عقل راهى به وجوب آن نیست. مگر در همان مورد که گفتیم. زیرا وجوب آن یا براى جلب منفعت است و یا براى دفع ضرر; جایز نیست به منظور جلب منفعت باشد، زیرا طلب نفع واجب نیست. بنابراین راهى جز آن نیست که بگوییم وجوب آن تنها به خاطر دفع ضرر است».[۲۳]
در شرح الاصول الخمسه، دلائل قول به عقلى بودن امر و نهى را ذکر نموده و رد کرده است:
۱. نخستین دلیل این است که اگر علت وجوب، عدم وقوع منکر و پایمالنشدن معروف باشد، پس این وجوب، عقلى است.
مؤلف پاسخ می‌‌دهد که: «چنانچه وجوب آن عقلى باشد، پس بر خداوند واجب است که ما را از منکر منع نماید و به معروف وادارد، در حالى که بطلان این مسئله روشن است».[۲۴]
۲. دلیل بر وجوب امر به معروف و نهى از منکر، قاعده لطف، و اشتمال آن بر مصلحت است.
پاسخ مؤلف آن است که لطف و مصلحت در امر به معروف و نهى از منکر جز به واسطه شرع شناخته نمی‌‌شود، چرا که در توانایى عقل نیست که به واسطه امر به معروف و نهى از منکر ما را به انجام واجب و ترک قبیح فرا خواند.[۲۵]
۳. دلیل سوم آن است که چون شناخت عقلى خداوند توسط انسان، لطف است، شناخت عقلى وجوب امر به معروف و نهى از منکر نیز لطف است.
نویسنده این اشکال را بدین گونه رد می‌‌نماید که این، دو مسئله با هم تفاوت دارند. و هیچ جامعى ندارند. شناخت عقلى خداوند لطفى است الاهى که در عقول ما تعبیه شده است، اما این مسئله در موضوع مورد بحث ثابت نیست.[۲۶]
۴. مؤلف شرح الاصول الخمسه، دلیل ابوعلى جبائى را نیز در مورد عقلىبودن وجوب امر به معروف و نهى از منکر بیان کرده، سپس به نقد آن می‌‌پردازد:
«اگر در وجوب امر به معروف و نهى از منکر حکم کننده عقل نیست، پس مکلّف می‌‌توانسته به انجام فعل قبیح ترغیب شود و حکم او چون حکم کسى باشد که قبیح براى او مباح شده است و این صحیح نیست، زیرا به موجب آن، واجب از وجوب، و قبیح از قبح بیفتد، مگر اینکه بگوییم راه تشخیص وجوب واجب و قبح قبیح، عقل است وگرنه لازم می‌‌آید مکلّف نسبت به انجام قبیح و کوتاهى در آنچه بر او واجب است تشویق شود و همانند کسى باشد که این امر برایش مباح شده است، در حالى که می‌‌دانیم واقعیت خلاف آن است. این مثال که وجوب نماز و قبح و زشتى زنا را تنها از طریق شرع در می‌‌یابیم مبین همین حقیقت خواهد بود. زیرا پس از آگاهى به این امر از طریق شرع، لازم نخواهد بود که مکلف در مورد انجام قبیح و ترک واجب ترغیب شود یا در حکم کسى باشد که چیزى از این قبیل براى او مباح شده باشد».[۲۷]
مؤلف پاسخ می‌‌دهد اگر چنین بود خداوند می‌‌باید همان گونه که خود از فعل قبیح امتناع مىورزد ما را نیز از آن منع کند و بر خلاف آن ناگزیر سازد، در حالى که می‌‌دانیم چنین نیست».[۲۸]
دلایل نقلى وجوب امر به معروف و نهى از منکر
پیش از این روشن شد که برخى بزرگان معتزلى بر این باورند که دوگانه عقل و شرع همراه هم، وجوب امر به معروف و نهى از منکر می‌‌نمایانند و برخى دیگر آن را منحصر به سمع و نقل دانسته اند. در هر صورت همه آنها نقل را در شناخت وجوب دخیل می‌‌شمارند. از این رو لازم است تا دلایل نقلى این وجوب مورد کاوش قرار گیرد:
الف. قرآن: معتزله همانند دیگر فرقه‌هاى مسلمانان به قرآن استناد نموده و آیاتى چند را دلیل وجوب امر به معروف و نهى از منکر دانسته اند. در شرح الاصول الخمسه به سه آیه استناد شده است: ۱. آیه ۱۰۴ سوره آل عمران (و لتکن منکم اُمّهٌ یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون);[۲۹] ۲. آیه ۱۱۰ سوره آل عمران (کنتم خیر امه اُخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر);[۳۰] ۳. آیه ۱۷ سوره لقمان (یا بُنَىَّ اَقِم الصلوه و أْمُر بالمعروف و انه عن المنکر).[۳۱]
زمخشرى (۴۶۷ـ۵۳۸ق) در کشاف ذیل آیه ۱۰۴ آل عمران، بحث نسبتاً مشروحى از دیدگاه عالمان معتزلى پیرامون امر به معروف و نهى از منکر را به دست می‌‌دهد.[۳۲] اما ابن ابى الحدید، اشاره اى به آیات نمی‌‌کند و تنها در بحث از این که ناهى از منکر چه کسى است به آیه ۱۱۰ آل عمران استناد می‌‌کند.[۳۳]
ب. سنت: این روایت را از پیامبر (ص) نقل می‌‌کند که البته اشاره مستقیمى به امر به معروف و نهى از منکر ندارد: «لیس لعین ترى الله یعصى فتطرف حتى تغیر او تنتقل».[۳۴]
زمخشرى، توجه بیشترى به روایات نشان می‌‌دهد و سه روایت را برمى شمارد:
۱. عن النبى (ص) انه سُئل و هو على المنبر من خیر الناس؟ قال «آمرهم بالمعروف و انهاهم عن المنکر».[۳۵]
۲. عن النبى (ص): «مَن امر بالمعروف و نهى عن المنکر فهو خلیفه الله فى ارضه و خلیفه رسوله و خلیفه کتابه».[۳۶]
۳. عن على رضى الله عنه: «افضل الجهاد الامر بالمعروف و النهى عن المنکر».[۳۷]
ج. اجماع: شرح الاصول الخمسه به آن استناد کرده است: «اشکالى در اجماع بر وجوب امر به معروف و نهى از منکر نیست، زیرا اصحاب بر آن اتفاق کرده اند».[۳۸]
نوع وجوب امر به معروف و نهى از منکر
آیا امر به معروف و نهى از منکر از واجبات کفایى است یا از واجبات عینى. ابن ابى الحدید از این بحث با عنوان «کیفیت وجوب» یاد کرده است.[۳۹]
شرح الاصول الخمسه وجوب را کفایى دانسته است: «بدان که مقصود از امر به معروف و نهى از منکر آن است که معروفى پایمال و منکرى واقع نگردد. پس هنگامى که به واسطه برخى این مطلوب انجام شد این تکلیف از دیگران ساقط می‌‌شود، از این رو برآنیم که امر به معروف و نهى از منکر از واجبات کفایى است».[۴۰] شیخ طوسى در تفسیر خود التبیان ابوعلى جبائى را طرفدار عینى بودن وجوب می‌‌داند.[۴۱] برآنیم که زمخشرى و ابن ابى الحدید[۴۲] نیز طرفدار کفایى بودن وجوب اند.
انواع معروف و منکر
اصحاب اعتزال بر این باورند که معروف بر دو گونه است واجب و مستحب; امر به واجب، واجب، و امر به مستحب، مستحب است. اما نهى از همه منکرات واجب است و تفکیکى از این جهت در آنها وجود ندارد.[۴۳] مؤلف شرح الاصول الخمسه دلیل این گفتار را آن می‌‌داند که حالت امر در امر به معروف، به وجوب یا استحباب شىء براى آمر خیرى اضافه نمی‌‌کند. اما در منکرات بحث متفاوت است. نهى از تمام آنها واجب است. نمی‌‌توان منکرات را به صغیره و کبیره تقسیم نمود زیرا همه صغیره‌ها کبیره اى را با خود همراه دارند و تجویز می‌‌کنند. دیگر آن که نهى از منکر به خاطر قبیح بودن منکر است و همان قبحى که در کبیره هست در صغیره نیز وجود دارد و این قبح از شؤون کبیره است.[۴۴]
او همچنین به این اشکال که در منکرات، مجال اجتهاد وجود دارد، پس نمی‌‌توان حکم یکسانى درباره همه آنها صادر نمود پاسخ می‌‌دهد. به نظر وى براى تشخیص منکر می‌‌توان اجتهاد کرد، اما هنگامى که منکر بودن آن ثابت شد دیگر مجالى براى اجتهاد در وجوب نهى از آن نیست.[۴۵]
میان امر به معروف و نهى از منکر در به کارگیرى اجبار و الزام نیز فرق وجود دارد. در خصوص معروف تنها امر به آن، بدون اجبار و الزام مکلف به آن کفایت می‌‌کند. براى مثال، نیازى به واداشتن تارک الصلوه به خواندن نماز نیست. اما در نهى از منکر تنها نهى زبانى کافى نیست، بلکه هنگامى که تمام شروط لازم فراهم آمد، الزام اجتناب ناپذیر است. بر این اساس اگر در پى نهى از شُرب خمر برآمدیم و شرایط آن نیز فراهم بود، در این هنگام واجب است که نهى نماییم: ابتدا به زبان نرم، سپس با زبان خشن، اگر بى اثر بود، با ضرب و شتم و در نهایت با کشتن شرابخوار این نهى را عملى سازیم.[۴۶]
در شرح الاصول الخمسه در بحث وجوب نهى از منکر، حکم به وجوب نهى از تمام منکرات داده است. اما در خود منکرات، تقسیم بندى چهارگانه اى را مطرح می‌‌سازد.
تفکیک اول: این تفکیک از جهت تغییر یا عدم تغییر حالت منکر در شرایط اکراه و اضطرار صورت میگیرد. منکرات در زمان اکراه و اجبار بر دو گونه اند: ۱. حالت منکر در زمان اکراه تغییر می‌‌کند و آن هنگامى است که ضرر منکر تنها به خود انجام دهنده باز می‌‌گردد، مانند خوردن میته، یا نوشیدن شراب، یا تلفظ کلمه کفر. در این حالت، انجام آنها در زمان اجبار و اکراه جایز است، مگر بر زبان راندن کلمه کفر که اعتقاد به مضمونش جایز نیست، بلکه باید انسان چیز دیگرى را که متضمن اعتقاد به آن نباشد در تقدیر بگیرد و توریه نماید. ۲. منکرى که اجبار و اکراه تغییرى در منکربودنش به وجود نمی‌‌آورد و آن منکرى است که ضررش متوجه دیگران است، مانند قتل انسان مسلمان. در این موقعیت انجام آن منکر جایز نیست، مگر در خصوص مال که شاید بتوان گفت، اتلاف مال دیگرى در حالت اجبار و اکراه به شرط ضامن دانستن خود جایز باشد.[۴۷]
تفکیک دوم: این تقسیم متوجه عقلى یا شرعى بودن منکرات است. از این زاویه، منکرات به دو دسته تقسیم می‌‌شوند: ۱. منکرات عقلى همانند ظلم و دروغ; ۲. منکرات شرعى.
در منکرات عقلى، نهى از تمام آنها واجب است و میان آنها تفصیل و تبعیضى نیست. اما منکرات شرعى که منکربودن آنها به خاطر حکم شرع است، خود بر دو دسته اند: منکراتى که اجماعى هستند و اجتهاد در آنها راه ندارد، مانند دزدى، زنا، شرب خمر که نهى از آنها واجب است. دسته دیگر منکراتى هستند که اجماعى نیستند و اجتهاد در آنها راه دارد، مانند نوشیدن «ثلث» که برخى علما (شافعیان) آن را ملحق به خمر ساخته و آن را منکر و حرام دانسته اند و برخى دیگر (حنفیان) آن را منکر و حرام ندانسته اند. در این هنگام، اگر نوشیدن ثلث نزد فردى که آن را می‌‌نوشد حرام نیست نمی‌‌توان او را نهى کرد، اما اگر نزد او حرام است و با این حال می‌‌نوشد نهى از آن واجب است. بر این اساس، چنانچه مسلمانى شافعى، فردى حنفى را مشاهده کرد که در حال نوشیدن ثلث است، بر او نهى از آن لازم نیست، زیرا در مذهب حنفى نوشیدن ثلث حرام نیست، اما اگر مسلمان حنفى فرد شافعى را دید که در حال نوشیدن ثلث است نهى از آن بر او واجب است، زیرا نزد شافعیان نوشیدن ثلث حرام است.[۴۸]
تفکیک سوم: منکرات، یا فقط متعلق و مختص به فرد مکلّف هستند، یا این که از وى فراتر رفته، دیگران را نیز در بر می‌‌گیرند. صورت نخست، خود دو حالت دارد:
آن که به واسطه آن منکر، ضرر قابل توجهى به انسان می‌‌رسد. در این هنگام، هم به لحاظ عقلى و هم به لحاظ شرعى، نهى از آن منکر واجب است، زیرا انسان با نهى، ضرر را از خود دفع می‌‌کند و دفع ضرر از نفس نیز واجب است.[۴۹]
از جهت شرعى نیز آیه مبارکه (کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر)[۵۰] بر این امر دلالت می‌‌کند، همانند آنجا که انسان در فقر به سر بَرَد، آنگاه درهمى از او غصب شود. در این هنگام، نهى از غصب مال، هم عقلا و هم شرعاً واجب است.[۵۱]
منکر، ضرر قابل توجهى همراه خود ندارد، مانند هنگامى که انسان داراى ثروت فراوانى باشد، آنگاه اگر یک درهم از وى غصب شود، در این فرض، به لحاظ عقلى، نهى واجب نیست، زیرا ضررى متوجه او نمی‌‌شود. اما از نظر شرعى، نهى واجب است.[۵۲]
اما اگر آثار منکر از مکلف فراتر رود و دیگران را در بر گیرد، در این حال نیز دو صورت وجود دارد: یا ضرر قابل توجه است، پس عقلا و شرعاً نهى از آن واجب است، یا ضرر قابل توجه نیست، پس عقلا واجب نیست، ولى شرعاً واجب است.[۵۳]
تفکیک چهارم: شرح الاصول الخمسه، امر به معروف و نهى از منکر را از جهت عهده داران و مجریان نیز تفکیک می‌‌نماید. وى متصدیان امر به معروف و نهى از منکر را دو گروه می‌‌داند: امامان و حاکمان، و مردم; وى اقامه حدود، پاسدارى از مرزها، جمع آورى سپاه، قضاوت و امارت و مانند این مسائل را از خصوصیات حاکمان و امامان می‌‌شمارد و مختص بدانان می‌‌انگارد. او جلوگیرى از منکراتى چون شرب خمر، سرقت، زنا و مانند آنها را از مشترکات میان امام و مردم به شمار می‌‌آورد، اگرچه در زمان حضور امام عادل که اطاعتش بر امت واجب است در این منکرات نیز رجوع به امام، اولویت دارد.[۵۴]
تفکیک ابن ابى الحدید: ابن ابى الحدید به شکلى دیگر منکرات را تفکیک نموده است. وى میان تفکیک دوم و سوم قاضى عبدالجبار، جمع نموده و از زاویه اى دیگر به آن نگریسته است. وى گونه‌هاى منکر را چنین بر می‌‌شمارد: ۱. گروهى از منکرات بر هر مکلف و در هر حال قبیح هستند، مانند ظلم; ۲. برخى از منکرات، کاربردى دوگانه دارند و در مورد اشخاص مختلف، بسته به نیت‌هاى آنان متفاوت است، مانند تیراندازى، کبوتربازى و بازى با اسلحه و شمشیربازى که اگر اینها را براى مهارت یافتن در جنگ و چیره شدن بر دشمن و یا شناخت اوضاع شهر به وسیله کبوتر انجام دهند پسندیده است، ولى اگر مقصود از آنها لهو و لعب و گناه باشد قبیح بوده و نهى از آن واجب است; ۳. دسته اى از منکرات از برخى پذیرفته نمی‌‌شود و از برخى دیگر پذیرفته می‌‌گردد، مانند نوشیدن نبیذ و بازى با شطرنج که اگر آن که انجامش می‌‌دهد قائل به حرمتش باشد و یا مقلد کسى است که حکم به حرمت آن داده است، نهى او لازم است. اما اگر انجام دهنده، قائل به حرمت نباشد و یا مقلد کسى است که حکم به جواز داده نهى او جایز و نیکو نیست، زیرا از نظر او، انجامش ناپسند نیست.[۵۵]
شروط وجوب و حسن امر به معروف و نهى از منکر
معتزله امر به معروف و نهى از منکر را از اصول ایمانى خود شمرده و بدان اهمیتى بسزا بخشیده اند. اما به لحاظ رویکرد عقلانى خود، براى آن شروط و مقرراتى نیز وضع کرده اند. قاضى عبدالجبار با برقرارى «این همانى» میان شروط «وجوب» و «حسن» بر آن است که با فقدان شروط وجوب، در اکثر موارد، حُسن، نیز از میان می‌‌رود. وى پنج شرط را ذکر می‌‌نماید. این شروط عبارت اند از:
۱. شناخت معروف و منکر، یعنى علم آمر به معروف بودن آنچه بدان امر می‌‌کند و علم ناهى به منکر بودن آنچه از آن نهى می‌‌نماید. اگر چنین علمى در کار نباشد ممکن است روندى معکوس رخ دهد، یعنى امر به منکر و نهى از معروف از کار در آید. بدین خاطر حتى ظن غالب نیز در مقام علم نمی‌‌نشیند و مجوز اقدام نمی‌‌باشد، بلکه آمر می‌‌باید اطمینان و یقین داشته باشد.[۵۶]
۲. منکَر در آستانه وقوع یا در حال وقوع باشد، مانند آنکه آلات شرب خمر مهیاشده باشد. در این مورد، ظن غالب در مقام علم می‌‌نشیند و می‌‌توان بدان التفات نمود.
۳. آمر یا ناهى به تأثیر گفتارش علم یا ظن قوى داشته باشد. اگر چنین نباشد امر ونهى واجب نیست. در این که در صورت عدم تأثیر امر به معروف و نهى از منکر آیا امریا نهى نیکو است یا نه، دو نظر وجود دارد. برخى از معتزله آن را به منزله دعوت به اسلام دانسته اند حال آنها بپذیرند یا نپذیرند و براى آن نیکویى و حسنى در نظر گرفته اند. پاره اى نیز آن را قبیح دانسته و علت آن را عبث و بیهوده بودن آن به شمار آورده اند.[۵۷]
۴. امر به معروف و نهى از منکر، زیانى بزرگتر در پى نداشته باشد. پس اگر به وجودچنین آسیبى علم یا ظن قوى دارد امر و نهى واجب نبوده و پسندیده نیز نمی‌‌باشد، مانند این که نهى او از شرب خمر موجب قتل گروهى از مسلمانان یا سوزانده شدن محله اى گردد.[۵۸]
۵. امر به معروف و نهى از منکر موجب ضرر و زیان به جان و مال آمر و ناهى نگردد، یعنى آمر یا ناهى علم یا ظن قوى به عدم ضرر براى جان و مالش داشته باشد. البته این مسئله به نسبت اشخاص، متفاوت است. اگر کسى در مقام امر و
نهى ضرب و شتم برایش قابل تحمل است، تکلیف از وى ساقط نمی‌‌شود، اما وجوب نیز بر عهده او نیست. البته پسندیده بودن آن محل تأمل است. اگر کسى می‌‌تواند، ضرب و شتم و کشته شدن را در راه بزرگداشت دین بپذیرد، کارى پسندیده انجام داده است ولى اگر نمی‌‌تواند بر آن صبر نماید و پایدارى کند این کار از او پسندیده نیست.[۵۹] در اینجا و به مناسبت، مؤلف شرح الاصول الخمسه به تجلیل از نهضت سید الشهدا(ع) می‌‌پردازد.[۶۰]
تحلیل قاضى عبدالجبار از نهضت حسینى«علیهالسلام»
قاضى عبدالجبار، ذیل شرط پنجم، نهضت حسینى و شهادت سیدالشهدا«علیهالسلام» را در راستاى امر به معروف و نهى از منکر و پاسداشت دین خدا و شکیبایى بر سختىها ارزیابى
مىکند. وى امام را شخصى صابر و استوار معرفى مىکند که با وجود علم به شهادت، در راه خدا و عزت و اعتلاى دین حق قیام نموده و علیه ستمگران امر به معروف و نهى از منکر مىنماید.
وى مىنویسد: «از این رو، سایر امتها به او افتخار مىکنند [زیرا] از فرزندان رسول خدا «ص» جز یک نفر باقى نماند و او امر به معروف را ترک نگفت تا آن که در راه آن کشته شد.» (شرح اصول الخمسه، ص ۱۴۳).
قاضى عبدالجبار پس از طرح این موضوع، به مسأله پسندیدگى امر به معروف و نهى از منکر در صورت عدم وجوب آن باز مىگردد وى بار دیگر تأکید مىکند که در صورت فقدان سه شرط نخست امر به معروف و نهى از منکر همچنان که واجب نیست، پسندیده نیز نمىباشد. او در مورد دو شرط دیگر تفصیل ذکر شده را بیان مىکند(شرح اصول الخمسه ، ص ۱۴۴).
پرسش دیگرى که قاضى مطرح مىنماید آن است که اگر به جهت فقدان شروط و شرایط لازم، امر به معروف و نهى از منکر بر مکلف واجب نبود آیا از جهت دیگرى تکلیفى بر او واجب است یا خیر. پاسخ قاضى چنین است که اگر فرد مکلف عفیف و کسى بود که گمان رضایت وى به آن چه از منکر در جریان است برده نشود بر او چیزى واجب نیست، اما اگر در معرض تهمت قرار دارد و گمان رضایت او به انجام منکر مىرود، واجب است که کراهت خود را آشکار سازد زیرا در این اظهار کراهت، لطف و مصلحت نهفته است(شرح اصول الخمسه، ص ۱۴۴).
زمخشرى در کشاف، دو بحث جداگانه با عنوان شروط نهى و شروط وجوب مطرح کرده است. ابن ابى الحدید نیز بر همین روش است. زمخشرى شرایط نهى را چنین بر می‌‌شمارد: ۱. علم ناهى به منکر بودن و قبح آنچه از آن نهى می‌‌نماید، زیرا اگر منکر را نشناسد ممکن است نهى از معروف کند. ۲. آنچه از آن نهى می‌‌شود وقوع نیافته باشد. چرا که نهى از آنچه واقع شده است نیکو نیست، بلکه ذمّ آن درست است;[۶۱] البته این نظر از دیدگاه ابن ابى الحدید دیگرگون است. وى به معکوس آن حکم می‌‌دهد، زیرا رخداده را سزاوار نهى می‌‌داند و نزدیک به وقوع را شایسته ذم می‌‌شناسد.[۶۲] ۳. ظن آمر و ناهى به این که مرتکب منکر بر انجام آن اصرار نمىورزد و بر آن نمی‌‌افزاید; ۴. گمان قوى بر عدم مؤثر بودن نهى در کار نباشد.[۶۳]
زمخشرى درباره شروط وجوب، دو شرط را یادآورى می‌‌کند: ۱. گمان قوى بر آمادگى معصیت، مانند آمادگى شارب براى شرب خمر به واسطه تهیه ابزار آن; ۲. گمان قوى بر عدم رسیدن زیان قابل توجه به ناهى از منکر.[۶۴] ابن ابى الحدید نیز در بحث شروط وجوب، همین دو شرط را با تفصیل بیشترى مطرح می‌‌کند.[۶۵]
مراتب امر به معروف و نهى از منکر
اصحاب اعتزال به خاطر گرایش عقلانى و نیز با توجه به برخى روایات، امر به معروف و نهى از منکر را داراى مراتب می‌‌دانند. آنان بر خلاف عموم اهل سنت، امر به معروف و نهى از منکر را تا مرتبه شمشیر و قتل نیز ارتقا می‌‌دهند. سیر و ترتیب انواع مواجهه با معروف و منکر از پایین به بالا یا از آسان به سخت است. معتزله بر این نکته اجماع داشته اند. قاضى عبدالجبار،[۶۶] زمخشرى[۶۷] و ابن ابى الحدید[۶۸] به روشنى بدان نظر داده اند. قاضى عبدالجبار میان مراتب امر به معروف و نهى از منکر و هدفِ آن پیوند برقرار نموده است: «مقصود از امر به معروف و نهى از منکر وقوع معروف و زوال منکر است. هنگامى که این هدف به واسطه مرتبه پایین تر حاصل می‌‌شود، عدول از آن به مرتبه سخت و بالاتر جایز نیست. این موضوع از عقل و شرع دانسته می‌‌شود. به لحاظ عقل، هرگاه امکان دستیابى به هدف توسط امرى آسان تر وجود داشته باشد عدول از آن و بهره گیرى از امر سخت تر جایز نیست. از نظر شرع نیز آیه قرآن دلالت بر آن دارد. (و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفِىءَ الى امر الله) (حجرات: ۹) خداوند در این آیه، ابتدا امر به اصلاح می‌‌کند، سپس هرگاه هدف جز با قتال انجام نپذیرفت امر به قتال می‌‌کند.[۶۹] صاحب کشاف نیز همانند قاضى نظر می‌‌دهد و همچو او به سوره حجرات استناد می‌‌کند.[۷۰] ابن ابى الحدید نیز بر همان نظر زمخشرى و قاضى است.[۷۱]
بر این اساس، معتزله در مراتب امر به معروف و نهى از منکر به روندى تدریجى، پلکانى و تصاعدى نظر داشته اند، روندى که از قلب آغاز می‌‌شود و سپس به زبان، دست و شمشیر و قتل می‌‌رسد.
بنابراین در نظر معتزله امتناع و انسدادى در مراحل امر به معروف و نهى از منکر راه ندارد. آنان قیام بالسیف را با طى مراحل و شروط آن می‌‌پذیرند. بدین سبب به مشروعیت و وجوب خروج بر حاکم قائلند. چنانچه اشعرى هم گفته است، معتزله همراه با زیدیه و خوارج، خروج با شمشیر را راهى براى از میان برداشتن اهل بغى، و اقامه حق بر مبناى امر به معروف و نهى از منکر می‌‌دانند.[۷۲]
معتزله اصل عدالت را شرط اساسىِ امامت، و فقدان آن را موجب سلب صلاحیت امامت می‌‌دانند. قاضى عبدالجبار در مغنى فصلى دارد با این عنوان که «آن کسى شایسته امامت است که عادل باشد و امامت فاسق جایز نیست».[۷۳] البته وى فسق باطنى و پنهانى را مانع امامت نمی‌‌داند، ولى اظهار فسق را موجب خلع امام از امامت و سلب صلاحیت اولیه وى می‌‌داند.[۷۴] قاضى دو روایت از حذیفه بن ایمان از رسول خدا(ص) نقل می‌‌نماید که دلالت بر خروج با شمشیر و زدودن منکرات با آن دارد.[۷۵] وى می‌‌گوید: «به اجماع صحابه ثابت شده است که خلع امام هنگامى که مرتکب فسق شود واجب است.»[۷۶]قاضى سپس این روایت را که برخى اهل سنت از پیامبر نقل کرده اند: «اطیعوا ولو عبداً حَبَشیاً» و برخى روایات شبیه آن را به دو دلیل رد می‌‌کند:
۱. این روایات خبر واحدند و خبر واحد اعتبار ندارد.
۲. اساساً این سنخ روایات دلالتى بر وجوب اطاعت از فاسق ندارند.[۷۷]
قاضى به عدم اختلاف در عزل امام هنگام آشکار شدن فسق او و وجوب انتخاب امام دیگرى توسط امت اشاره می‌‌کند.[۷۸] قاضى همان گونه که نصب امام را به دست مسلمانان می‌‌داند، خلع و عزل او را هم وظیفه آنها می‌‌داند.[۷۹] البته به چند نکته نیز توجه می‌‌کند. وى ظن قوى در پیروزى را هنگام خروج و عزل حاکم فاسق لازم می‌‌داند و خروج حسنین(ع); و قراء و اهل مدینه در واقعه حرّه; و اهل مکه همراه ابن زبیر را به عنوان مثال یادآور می‌‌شود.[۸۰] همچنین وى، محاکمه امام فاسق توسط امام جدید را واجب می‌‌داند: «گناه حاکم هنگامى که به حدّ فسق یا آنچه موجب اقامه حد می‌‌شود رسید عزلش واجب است و محاکمه وى بر عهده امام جدید است.»[۸۱]
امر به معروف و نهى از منکر بر چه کسانى واجب است؟
موضوع مهمى که در بحث امر به معروف و نهى از منکر از اهمیت اساسى برخوردار است این است که این مهم را در هر مرتبه چه کسانى می‌‌باید عهده دار شوند. از دیدگاه معتزله، امر به معروف و نهى از منکر وظیفه هر مسلمانى است که توانایى آن را دارد. اما از آنجا که آنان شروط پنج گانه اى را براى آن وضع کرده اند هر مسلمانى که توانایى بر امر به معروف و نهى از منکر دارد در صورتى می‌‌تواند این فریضه را به جا آورد که شروط آن را بشناسد و واجد آنها باشد. به جز در مرحله قتل، هر مسلمانى که بر اساس شروط امر به معروف و نهى از منکر عمل می‌‌کند می‌‌تواند بدان اقدام نماید. اما در مرحله قتل، وظیفه او، در صورت وجود امام و حاکم صالح، ساقط می‌‌شود و بر عهده و اختیار امام قرار میگیرد، چرا که او به سیاست، امکانات و ابزار قتال آگاه تر است. البته معتزله امام را داراى اولویت دانسته اند. زمخشرى[۸۲] در کشاف و ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه[۸۳] بر این رأى اند.
اما مؤلف شرح الاصول الخمسه نگاه دیگرى به این موضوع دارد. وى امر به معروف و نهى از منکر را متوجه دو گروه امامان، رهبران و حاکمان، و عامه مردم می‌‌سازد و بر این اساس، دایره امر به معروف و نهى از منکر را ترسیم می‌‌کند و براى هر کدام از این دو دسته، وظیفه و اختیارى را مشخص می‌‌سازد: «امر به معروف و نهى از منکر بر دو گونه است; نخست آن وظایفى است که مختص امام است و جز او کسى دیگر نمی‌‌تواند عهده دار آن شود، مانند اقامه حدود، حفظ اسلام، نگهدارى و حفاظت از مرزها در برابر دشمنان اسلام، تنظیم امور مربوط به سپاهیان، قضاوت، امارت و آنچه شبیه اینها است. دسته دیگر آن چیزهایى است که تمام مردم می‌‌توانند بدان اقدام نمایند مانند امر به معروف و نهى از منکر در مورد شرب خمر، سرقت، زنا و آنچه مانند اینها است. البته اگر امام مفترض الطاعه (عادل و منتخب) وجود داشت رجوع به او اولى است.»[۸۴] آنچه در این کلام، کاملا مشهود است، واگذارى حق و اختیار بیشتر به امام است.
همچنین معتزله نابالغان عاقل تمیزدهنده را نیز مشمول امر به معروف و نهى از منکر می‌‌دانند[۸۵] و نیز عدم انجام منکر و نهى از منکر را دو واجب مستقل دانسته و معتقدند که اگر یکى ترک شود دیگرى ساقط نمی‌‌شود. از این رو مرتکب منکر می‌‌تواند نهى از منکر نماید.[۸۶]
امر به معروف و نهى از منکر در عمل معتزله
معتزله را در رابطه با دولت‌ها و حکومت‌ها می‌‌توان به چند گروه تقسیم کرد; گروهى که به مبارزه انقلابى با دولت‌ها و حکومت‌ها بر اساس این اصل پرداخته اند، گروهى که به نقد و اصلاح حکومت توجه داشته اند و گروهى که حضور در عرصه قدرت را براى اعمال و اجراى این اصل برگزیده اند.
در گروه اول، می‌‌توان به شرکت تعدادى از معتزله در قیام زید بن على بن الحسین(ع) (۷۵ـ۱۲۲ق) اشاره کرد. شهرستانى (۴۷۹ـ۵۴۸ق) در الملل و النحل اقتباس اعتزال توسط زید از واصل بن عطا و معتزلى بودن اصحاب او خبر می‌‌دهد.[۸۷] همچنین معتزله زید را امام قیام کننده علیه حاکم ستمکار و مستبد نامشروع می‌‌شمرند.[۸۸]
دومین حرکت قطعى، قیام یزید بنولید (یزید ناقص) علیه ولید بن یزید (۱۲۶ق) است که معتزله بالاتفاق یزید ناقص را شایسته امامت شمرده اند.[۸۹] نام برخى معتزلیان حاضر در این قیام در برخى کتب معتزلى آمده است[۹۰] و ابوالقاسم بلخى (م۳۱۴ق) تحت عنوان خروج اهل عدل از این ماجرا سخن گفته است.[۹۱] همچنین از قبول اصول پنجگانه معتزله توسط یزید ناقص[۹۲] و دعوت وى به اعتزال در طى خلافت گزارش شده است.[۹۳]
حرکت دیگر، شرکت برخى اصحاب اعتزال در قیام حسنیان به ویژه ابراهیم بن عبدالله (م۱۴۵ق) است. مقالات الاسلامیین از کشته شدن برخى از معتزله در رکاب ابراهیم سخن گفته است.[۹۴] نیز بغدادى (م۴۲۹ق)،[۹۵] قاضى عبدالجبار، بلخى و ابن مرتضى (م ۸۴۰ق) خروج بشیر رجال و دیگران از معتزله را همراه با ابراهیم گزارش کرده اند.[۹۶]
در گروه دوم یعنى معتقدان به انتقاد و اصلاح حکومت، عمرو بن عبید چهره شاخصى است، به طورى که وى در برخى موارد با درشتى با منصور عباسى (۱۳۴ـ۱۵۸ق) سخن می‌‌گوید و از او اظهار حق و عمل عادلانه را خواستار می‌‌شود.[۹۷] گاه هدیه منصور را رد می‌‌کند و گاه از او می‌‌خواهد که دیگر دیدارى با او نداشته باشد.[۹۸] وى درخواست منصور را براى یارى دادن حکومت با این جمله رد می‌‌نماید که: رایت حق را برافزار تا اهل حق از تو پیروى کنند.[۹۹]
گروه سوم، یعنى شرکت کنندگان در قدرت، با روى کار آمدن مأمون (م ۱۹۸ـ۲۱۸ق) که گرایش به معتزله داشت، آشکارا به مناصب حکومتى روى آوردند. ابن ابى دؤاد (د. ۲۴۰ق) شاخص ترین چهره این جریان است. در دوران حاکمیت این گروه، یعنى از زمان مأمون تا پایان خلافت واثق، چند موضوع مهم را می‌‌توان از دریچه اصل پنجم «امر به معروف و نهى از منکر» مورد تأمل قرار داد: ۱. مناظرات که در تداوم نگارش کتاب‌هاى ردیه و جدلى آنها بود; ۲. اعلان برائت از معاویه که مأمون به سال ۲۱۱ دستور آن را صادر کرد;[۱۰۰] ۳. حکم به اعلام برترى حضرت على(ع) بر سایر صحابه که در سال ۲۱۲ صادر شد;[۱۰۱] ۴. الزام به پذیرش و اظهار دیدگاه خلق قرآن که از عقاید معتزله بود. مأمون دستور آزمون قضات و محدثان را در سال ۲۱۸ صادر کرد،[۱۰۲] چرا که از نظر معتزله قول به مخلوق نبودن قرآن مستلزم قدیم دانستن آن، و وجود دو قدیم است، در حالى که فقط خداوند قدیم است. از این رو بازداشتن طرفداران قدم قرآن از چنین عقیده باطلى بر اساس اصل امر به معروف و نهى از منکر واجب بود. در این باره نیز سلسله مراتب امر به معروف و نهى از منکر، یعنى مناظره و مناقشه و گفتوگو سپس تأدیب و آنگاه شمشیر (البته به ندرت) رعایت می‌‌گردید.[۱۰۳]
خلاصه و نتیجه گیرى
امر به معروف و نهى از منکر در اندیشه معتزله، متن سیاست قرار دارد. گستره اى که این اصل در نگاه معتزلیان دارد با وضوح و انسجامى نسبى که آنان براى نخستین بار بدان پرداخته اند، در هیچ گروه دیگرى یافت نمی‌‌شود. شاید تنها زیدیه را بتوان قرین آنها دانست که می‌‌دانیم آنها خود، به ویژه در ساخت نظرى این موضوع از معتزله متأثر بوده اند. امر به معروف و نهى از منکر از اصول معتزله است که ایمان بدون آن کامل نمی‌‌شود، همان طور که معطوف به عمل اجتماعى و سیاسى دوسویه نیز است. محمد ضیاء الدین الریس در این باره معتقد است که هیچ کدام از اصول معتزله مبدأ سیاسى ندارند جز اصل پنجم، یعنى امر به معروف و نهى از منکر و با این حال جزئى از ایمان شمرده می‌‌شود.[۱۰۴] از این رو می‌‌توان ماهیت امر به معروف و نهى از منکر نزد معتزله را در فلسفه سیاسى معتزله جست، چنان که برخى از پژوهشگران بدان اشاره داشته اند.[۱۰۵]اینان آغاز معتزله را امرى سیاسى خوانده‌اند[۱۰۶] و فلسفه سیاسى آنان را مبتنى بر اصل قدرت انگاشته اند.[۱۰۷]
در فلسفه سیاسى یا کلام سیاسىِ معتزله، امر به معروف و نهى از منکر ابزارى در دست مردم براى اصلاح حاکمان و ابزارى در دست حاکمان براى هدایت جامعه است. از نظر معتزله یکى از معانى عدل، عمل جمعى براى ایجاد برابرى و وفاق اجتماعى است تا هر فردى بتواند امکانات بالقوه خود را تحقق بخشد. بدین سان اختیار و مسئولیت انسانى به عرصه عمل فردى محدود نمی‌‌شود، بلکه به مجموعه امت بسط می‌‌یابد یا باید بسط یابد.[۱۰۸]
از آنجا که انسان داراى اراده آزاد و تشخیص عقلانى است، دولت جز با اختیار و رضایتمندى عمومى مؤمنان شکل نمی‌‌گیرد از این رو آنان از حق و تکلیفِ خلع و عزل دولت در صورت اظهار فساد و اِعمال سلطه جائرانه برخوردارند.
نزد معتزله جریان امر به معروف و نهى از منکر دو سویه و دو جانبه است. چون مسیر حرکت آن، هم در جهت افقى است و هم حرکت عمودى دارد. در روند افقى جریان امر و نهى در میان جامعه جارى است و کنترل و نظارت درونى بر افراد و گروه‌هاى اجتماعى صورت میگیرد.
در روند عمودى این کنترل و نظارت از سوى جامعه و افراد اجتماع بر نهاد دولت و دولتیان و نیز از جانب دولت بر جامعه و افراد آن شکل میپذیرد. در قسمت اخیر در درون تمدن اسلامى با نهادى به نام «حسبه» مواجهیم. آنچه معتزله را از دیگر همگنان و رقباى خویش ممتاز می‌‌سازد، تدوین سیر منطقى براى اِعمال آن و نیز عدم ایجاد مانع نظرى براى سیر کامل اصل امر به معروف و نهى از منکر است، به گونه اى که مردم می‌‌توانند حاکم و رئیس دولت را عزل نمایند و چنانچه تمکین ننمود حق خروج و قیام علیه او را دارند. نکته مهم دیگر در اندیشه اعتزالى آن است که جریان مشروعیت از پایین به بالا است. یعنى گزینش و خلع امام با امت است و به لحاظ نظرى نصب الاهى یا تغلّب موجد مشروعیت حکومت نیست.
منبع تغذیه کننده: منظور از منبع تغذیه کننده منبع حجیت و مشروعیت یک پدیده است. برخى از معتزله بر اساس رویکرد عقلانى، منبع وجوب و حجیت امر به معروف و نهى از منکر را عقل دانسته اند، اگرچه ابوهاشم جبایى و قاضى عبدالجبار، شرع را منبع اصلى حجیت به شمار آورده اند، اما آنان نیز در موضع دفع ضرر، عقل را منبع وجوب محسوب داشته اند. ضمن آن که در استدلال‌ها و بررسى زوایاى موضوع، رویکرد عقلانى در تمامى اصحاب اعتزال قوى و روشن است.
دامنه: بیشتر معتزله بر آنند که هرگاه در موضوعى، کسى امر به معروف و نهى از منکر نمود وجوب آن از دیگران برداشته می‌‌شود. البته ابوعلى جبائى، معتقد به وجوب همگانى عینىِ امر و نهى است.
از سوى دیگر از نظر معتزله، دامنه و گستره امر به معروف و نهى از منکر، تمام عرصه‌هاى فرهنگى و اجتماعى، اقتصادى و سیاسى را در بر میگیرد و مشمول احکام آن می‌‌گردد. از این رو همچنان که با اَعمال باطل باید مقابله کرد، رویارویى با افکار و عقاید باطل نیز روا و واجب است.
دامنه امر و نهىِ حکومت، اجراى حدود، حفظ مرزها، آراستن و فرماندهى لشکر و از این قبیل است و در دیگر موارد، تکلیف متوجه جامعه، نیز است. دامنه وجوب هم متفاوت است. در امر به معروف، به جز امر به واجب، از دیدگاه اکثر معتزله وجوب جریان ندارد، ولى حُسْن آن محل اتفاق است. اما در نهى از منکر دامنه وجوب فراگیر است، ولى تفاوت‌هایى میان متعلَّق منکرات وجود دارد. اگر منکرات توسط عقل درک شوند، نهى از تمام آنها واجب است و چنانچه حرمت آنها را شریعت صادر کرده باشد، آنهایى که محل جریان اجتهاد و فهم‌هاى مختلف اند، به نحو مطلق قابل نهى نیستند.
در این بحث نیز باید نگریست که دیدگاه معتزله نسبت به سه گانه فعالان، منفعلان و بى طرفان، در مقوله امر به معروف و نهى از منکر چیست. باید گفت که اساساً اصل امر به معروف و نهى از منکر در اسلام، مبتنى بر نفى بى طرفى است. این موضوع، بخصوص در اندیشه معتزله که این اصل جزو اصول ایمانى شمرده می‌‌شود برجسته تر است.
حمایت کنندگان منفعل، عموم مردم اند که وظیفه آنان انجام و یا گردن نهادن به آن است، فعالان را نیز می‌‌باید رهبران فکرى، عقیدتى و سیاسى جامعه به شمار آورد که در متن جامعه و یا در دولت و حکومت به سر می‌‌برند.
ساختار و فرآیند: معتزله از نخستین اندیشه گرانى هستند که به تبیین ساختارى امر به معروف و نهى از منکر دست یازیدند. آنها این اصل را از شکل بسیط آن به صورتى پیچیده در آوردند تا از این رهگذر بتوانند به تبیین اوضاع جامعه بپردازند و پیچیدگى‌هاى آن را تفسیر نمایند. معتزله به دو ساختار اجتماعى و حکومتى توجه ویژه دارند. بدین جهت سلسله مراتب خاصى بر پایه عقل گرایى خود وضع نمودند که از خفیف ترین میزان تا شدیدترین آنها در نوسان است و تا هر یک از مراحل حاصل نشود مرحله بعدى ظهور نمی‌‌یابد و به کارگیرى آن روا نمی‌‌باشد. همچنین شروطى را مقرر داشتند; این شروط و آن ساختار دو هدف را دنبال می‌‌نمود: توزیع و جابه جایى قدرت و گشایش فرآیند اصلاح جامعه و نیز عدم اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومى. این دو هدف در واقع هر کدام مربوط به یک گروه سیاسى و اجتماعى بود. هدف اول، خوارج را در بر می‌‌گرفت، ضمن آن که منتقد آنها نیز بود. هدف دوم نیز توجهى به دغدغه‌هاى اردوگاه سنت گرایان و نص گرایان داشت.
معتزله، همچنان که در مبحث مؤمن و کافر، به منزلت سومى قائل شدند، در اینجا نیز خط سومى را برگزیدند تا به جمع میان دو هدف بینجامد. عدم انسداد امر به معروف و نهى از منکر و پیمودن آن تا آخرین مرحله و بنا نهادن شروطى چون علم و آگاهى، قدرت و استطاعت، عدم مفسده، و … بازتاب دهنده دغدغه خاطر آنهاست. اندیشه معتزله هم بر پایه عدالت امام و جواز خروج بر وى در صورت فقدان و از دست دادن عدالت و اصلاح درون ساختارى اجتماع و سیاست است که آن را حق و تکلیف مسلمان می‌‌دانند. براى نظم و امنیت و انسجام هم، سهمى بسزا در نظر می‌‌گیرند و شروطى را پیش می‌‌کشند تا این دو به تعادل ختم گردد.
————————————
[۱]. احمد محمود صبحى، فى علم الکلام، ص۱۹. البته برخى نیز این مسئله را نپذیرفته اند. رک: حسن محمود الشافعى، المدخل الى دراسه علم الکلام، ص۵۶ ـ ۵۹.
[۲]. شرح الاصول الخمسه، ص۱۲۳; ابوالحسین خیاط، الانتصار، ص۱۸۸ـ۱۸۹.
[۳]. عبدالرحمن سالم، التاریخ السیاسى للمعتزله، ص۷; البته برخى بر خلاف آن معتقدند حرکت معتزله، حرکتى فکرى بوده است که آثار سیاسى نیز تولید کرده است. رک: المدخل الى دراسه علم الکلام، ص ۱۰۰ـ۱۰۱.
[۴]. عبدالستار عزالدین الراوى، فلسفه العقل، ص۱۱۰.
[۵]. الانتصار، ص۱۸۸.
[۶]. سعید مراد، مدرسه البصره الاعتزالیه، ص۲۴۸; سامى النشار، نشأه الفکر الفلسفى فى الاسلام، ج۱، ص۴۱۶: شایست و ناشایست در اندیشه اسلام، ص۱۱۸.
[۷]. محمدابراهیم فیّومى، المعتزله: تکوین العقل العربى، اعلام و افکار، ص ۳۰۷.
[۸]. ملطى، التنبیه و الرد، ص۴۳.
[۹]. یا چنانچه مایکل کوک می‌‌گوید احمد بن حسین مشهور به مانکدیم (م ۴۲۵ق) که علوى زیدى با گرایش اعتزال بوده است.
[۱۰]. ص۱۸۸.
[۱۱]. قاضى عبدالجبار، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، باب ذکر المعتزله، ص۶۳ـ۶۴.
[۱۲]. مسعودى، مروج الذهب، ج ۲، ص ۲۲۴.
[۱۳]. شرح الاصول الخمسه، ص۱۲۴. البته این اختلاف در آن زمان بیشتر ناظر بر قیام بالسیف بوده است.
[۱۴]. قاضى عبدالجبار، المحیط بالتکلیف، ص۱۹.
[۱۵]. همان، ص ۴۷۱.
[۱۶]. صاحب بن عباد، الابانه عن مذهب اهل العدل، ص۲۷.
[۱۷]. مایکل کوک، امر به معروف و نهى از منکر در اندیشه اسلامى، برگردان احمد نمایى، ص۳۲۵.
[۱۸]. شرح الاصول الخمسه، ص ۱۴۴ و ۷۴۱.
[۱۹]. شرح الاصول الخمسه، ص۱۴۲ و ۷۴۲; زمخشرى، تفسیر الکشاف، ج۱، ص۴۵۲.
[۲۰]. شرح نهج البلاغه، ج ۱۹، ص۳۰۷ـ۳۰۸.
[۲۱]. امر به معروف و نهى از منکر در اندیشه اسلامى، ص۳۳۰.
[۲۲]. شرح اصول الخمسه، ص ۱۴۲ و ۷۴۲.
[۲۳]. همان، ص۷۴۲.
[۲۴]. همان، ص۷۴۲ـ۷۴۳.
[۲۵]. همان، ص ۷۴۳.
[۲۶]. همان، ص۷۴۳.
[۲۷]. استدلال اخیر را ابن ابى الحدید نیز ذکر می‌‌کند. رک: شرح نهج البلاغه، ج ۱۹، ص ۳۰۷.
[۲۸]. شرح الاصول الخمسه، ص ۷۴۳ـ۷۴۴.
[۲۹]. شرح الاصول الخمسه، ص ۱۴۲; شایست و ناشایست در اندیشه اسلام، ص ۱۲۸ به نقل از رمانى، تفسیر القرآن، مخطوط کتابخانه ملى پاریس، برگ ۵۲۳.
[۳۰]. همان، ص ۷۴۱.
[۳۱]. لقمان، آیه ۱۷، شرح الاصول الخمسه، ص ۷۴۱.
[۳۲]. کشاف، ج ۱، ص ۴۵۲.
[۳۳]. شرح نهج البلاغه، ج۱۹، ص۳۰۷.
[۳۴]. شرح الاصول الخمسه، ص۱۴۲; این حدیث را در منابع اهل سنت نیافتم، اما در منابع شیعى آمده است. رک: امالى شیخ طوسى، ص ۵۵; بحار الانوار، ج ۹۷; وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۲۹۱.
[۳۵]. متقى هندى، کنزالعمال، ج ۳، ص ۶۸۹.
[۳۶]. تفسیر قرطبى، ج ۴، ص ۴۷; الکامل فى ضعفاء الرجال، ج ۶، ص ۸۴.
[۳۷]. تفسیر کشاف، ج۱، ص۴۵۲.
[۳۸]. شرح الاصول الخمسه، ص۱۴۲.
[۳۹]. همان، ص۱۴۸.
[۴۰]. همان.
[۴۱]. التبیان، ج ۲، ص ۵۴۸.
[۴۲]. شرح نهج البلاغه، ج۱۹، ص۲۰۷.
[۴۳]. زمخشرى نیز بر همین نظر است، کشاف، ج ۱، ص ۴۵۲.
[۴۴]. شرح الاصول الخمسه، ص ۱۴۶.
[۴۵]. همان، ص ۱۴۷.
[۴۶]. همان، ص ۷۴۴ـ۷۴۵.
[۴۷]. همان، ص ۱۴۵.
[۴۸]. همان، ص ۱۴۷.
[۴۹]. همان، ص۱۴۴ و ۷۴۵.
[۵۰]. آل عمران، ۱۰۴.
[۵۱]. شرح الاصول الخمسه، ص ۱۴۴.
[۵۲]. همان، ص۱۴۴ و ۷۴۶.
[۵۳]. همان، ص۷۴۶.
[۵۴]. همان، ص ۱۴۸.
[۵۵]. شرح نهج البلاغه، ج۱۹، ص۳۰۸.
[۵۶]. شرح الاصول الخمسه، ص ۱۴۲.
[۵۷]. همان، ص ۱۴۳.
[۵۸]. همان، ص ۱۴۳.
[۵۹]. همان، ص ۱۴۴.
[۶۰]. همان، ص۱۴۳
[۶۱]. شرح نهج البلاغه، ج ۱۹، ص ۳۰۹.
[۶۲]. همان، ص۳۰۹.
[۶۳]. کشاف، ج ۱، ص ۴۵۲.
[۶۴]. همان، ص۴۵۲.
[۶۵]. شرح نهج البلاغه، ص۳۰۸ و ۳۱۰.
[۶۶]. شرح الاصول الخمسه، ص۱۴۴ و ۷۴۱.
[۶۷]. کشاف، ج ۱، ص ۴۵۲.
[۶۸]. شرح نهج البلاغه، ج ۱۹، ص ۳۱۰.
[۶۹]. شرح الاصول الخمسه، ص۱۴۲ و ۷۴۱.
[۷۰]. کشاف، ج ۱، ص ۴۵۲.
[۷۱]. شرح نهج البلاغه، ج ۱۹، ص ۳۱۰.
[۷۲]. اشعرى، مقالات الاسلامیین، ص ۴۵۱.
[۷۳]. المغنى، ج ۲، ق ۱، ص ۲۰۱.
[۷۴]. همان، ص ۲۰۲.
[۷۵]. همان، ص ۲۰۳.
[۷۶]. همان، ص ۲۰۳.
[۷۷]. همان، ص ۲۰۴.
[۷۸]. همان، ج ۲، ق ۲، ص ۴۲.
[۷۹]. همان، ج ۲۰، ق ۲، ص ۱۶۶، و ق ۱، ص ۹۶.
[۸۰]. تثبیت دلائل النبوه، ج ۲، ص ۵۷۴ـ۵۷۵.
[۸۱]. مغنى، ج ۲۰، ق۱، ص۵۳; البته در این باره دیدگاه‌هاى مختلفى در میان اهل سنت وجود دارد. ایجى و جرجانى (شرح المراقف، ج۳، ص۲۶۷)، بغدادى (اصول الدین، ص۲۷۱)، ابن حزم (الفصل، ج۵، ص۲۵ـ۲۶)، شافعى (جوینى، الارشاد، ص۲۴۵ـ۲۴۶) بر خلع امام در حالت فسق ظاهرى نظر داده اند. اما بیشتر اصحاب حدیث (باقلانى، التمهید، ص۱۸۶ـ۱۸۷)، نسفى از ماتریدیه (تفتازانى، شرح العقائد النسفیه، ص۴۸۸)، تفتازانى، (همان، ص۴۸۸)، قاضى عیاض و نووى (شرح صحیح مسلم، ج۲، ص۲۲۹) معتقد به عدم عزل امام فاسق و عدم خروج بر وى هستند و دلیل آن را پرهیز از فتنه در میان امت ذکر کرده اند.
[۸۲]. کشاف، ج ۱، ص ۴۵۳.
[۸۳]. شرح نهج البلاغه، ج ۱۹، ص ۳۱۰.
[۸۴]. شرح الاصول الخمسه، ص ۱۴۸.
[۸۵]. کشاف، ج۱، ص۴۵۳; شرح نهج البلاغه، ج۱۹، ص۳۱۱.
[۸۶]. همان، ج۷، ص۱۷۰; کشاف، ج۱، ص۴۵۳.
[۸۷]. الملل و النحل، شهرستانى، ص۱۵۵.
[۸۸]. تاریخ طبرى، ج۵، ص۴۹۸.
[۸۹]. المغنى، ج۲۰، ق۲، ص۱۵۰.
[۹۰]. فضل الاعتزال، ص۱۱۷.
[۹۱]. فضل الاعتزال، ص۱۵۱.
[۹۲]. مروج الذهب، ج۲، ص۲۲۴.
[۹۳]. ابن کثیر، البدایه و النهایه، ج۱۰، ص۱۹.
[۹۴]. مقالات الاسلامیین، ص۱۹.
[۹۵]. الفرق بین الفرق، ص۲۴۱.
[۹۶]. فضل الاعتزال، ص۲۲۷.
[۹۷]. همان، ص۲۴۸ـ۲۴۹.
[۹۸]. مرتضى، امالى، ج۱، ص۲۷۵ـ۲۷۶.
[۹۹]. ابن عبدربه، عقد الفرید، ج۲، ص۲۵۴.
[۱۰۰]. تاریخ طبرى، ج۷، ص۱۸۷; سیوطى، تاریخ الخلفاء، ص۳۵۱.
[۱۰۱]. تاریخ الخلفاء، ص۳۵۱.
[۱۰۲]. البدایه و النهایه، ج۱، ص۲۹۸.
[۱۰۳]. تاریخ طبرى، ج۷، ص۲۰۱ـ۱۹۹.
[۱۰۴]. النظریات السیاسى الاسلامیه، ص ۷۹.
[۱۰۵]. خلیل الجر و حنا الفاخورى، تاریخ فلسفه در جهان اسلامى، ص۱۲۱.
[۱۰۶]. همان، ص ۱۲۴.
[۱۰۷]. همان، ص ۱۲۵ـ۱۲۶.
[۱۰۸] رک: تاریخ فلسفه اسلامى،هانرى کربن، ص ۱۵۰.
——————————–
کتابنامه
ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، بیروت، دار احیاء التراث العربى، ۱۳۸۷ق.
ابن حزم، الفصل فى الملل و الاهواء و النحل، بیروت، دارالجبل، چاپ دوم، ۱۴۱۶ق.
ابن عبدربه، العقد الفرید، بیروت، دار الکتب العربیه، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
ابن فارس، مقاییس اللغه، دارالکتب العلمیه.
ابن کثیر، البدایه و النهایه، تحقیق على شیرى، دار احیاء التراث العربى، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۰ق.
اشعرى، ابوالحسن، مقالات الاسلامیین، تصحیح هلموت ریتر، ۱۴۰۵ق.
الراوى، عبدالستار، فلسفه العقل، بغداد، دار الشؤون الثقافیه، چاپ دوم، ۱۹۶۸م.
الشافعى، حسن محمود، المدخل الى دراسه علم الکلام، قاهره، مکتبه وهبه، چاپ دوم، ۱۴۱۱ق.
الفاخورى، حنا و الجرّ، خلیل، تاریخ فلسفه در جهان اسلامى، ترجمه عبدالمحمد آیتى، تهران، انقلاب اسلامى، ۱۳۵۸.
النشار، على سامى، نشأه الفکر الفلسفى فى الاسلام، قاهره، دارالمعارف، ۱۹۷۷م.
ایجى، عضد الدین، شرح المراقف، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۹ق.
باقلانى، التمهید فى الرد على الملحده المعطله و الرافضه و الخوارج و المعتزله، تحقیق ابوریده الخضیرى، بیروت، دارالکتب العربى، بى تا.
بصرى، محمد بن على، المعتمد فى اصول الفقه، بیروت، المعهد العلمى اللدراسات للعربیه، ۱۳۸۵ق.
بغدادى، عبدالقاهر، اصول الدین، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ سوم، ۱۴۰۱ق.
ــــــــــــــ ، الفرق بین الفرق، تصحیح محى الدین عبدالحمید، بیروت، مکتبه العصریه، ۱۴۱۱ق.
تفتازانى، شرح العقائد النسفیّه، تحقیق محمد عدنان، بیروت، بى تا.
جوینى، الارشاد الى قواطع الادله، تحقیق اسعد تمیم، بیروت، مؤسسه الکتب الثقافیه، چاپ سوم، ۱۴۱۶ق.
خیاط، الانتصار، قاهره، مکتبه الثقاقه الدینیه، بى تا.
زمخشرى، اساس البلاغه، بیروت، دار بیروت، ۱۴۰۴ق.
زمخشرى، کشاف، بیروت، دارالمعرفه، بى تا.
سالم، عبدالرحمان، التاریخ السیاسى للمعتزله، قاهره، دارالثقافه، ۱۴۱۰ق.
سیوطى، تاریخ الخلفاء، تحقیق قاسم رفاعى و محمد عثمانى، بیروت، دار القلم، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
شهرستانى، الملل و النحل، بیروت، دار صادر، بى تا.
صبحى، احمد محمود، فى علم الکلام، بیروت، دارالنهضه العربیه، چاپ پنجم، ۱۴۰۵ق.
طبرى، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک و الرسل، بیروت، مؤسسه الاعلمى، ۱۴۰۲ق.
طوسى، محمدحسن، التبیان، تصحیح احمد حبیب فیض العاملى، دار احیاء التراث العربى.
ــــــــــــــ ، امالى، بیروت، دارالثقافه، ۱۴۱۴ق.
علم الهدى، مرتضى، الامالى، تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه، بى تا.
فیومى، محمد ابراهیم، المعتزله: تکوین العقل العربى، بیروت، دارالفکر العربى، ۱۴۲۳ق.
قاضى عبدالجبار، المحیط باالتکلیف، تحقیق عمر سیدعزمى و احمد فؤاد الاهدائى، مصر، الدار المصریه، للتألیف و الترجمه، بى تا.
ــــــــــــــ ، المغنى، قاهره، المؤسسه المصریه للعامه للتألیف.
ــــــــــــــ ، تثبیت دلائل النبوه، بیروت، دار العربیه، ۱۳۸۶ق.
ــــــــــــــ ، شرح الاصول الخمسه، تحقیق عبدالکریم عثمان، قاهره، مکتبه وهبه، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
ــــــــــــــ ، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، تحقیق فؤاد سید، دار الو، ۱۳۹۳ق.
کربن،هانرى، تاریخ فلسفه اسلامى، ترجمه سید جواد طباطبائى، تهران، کویر، ۱۳۷۷.
مایکل کوک، امر به معروف و نهى از منکر در اندیشه اسلامى، ترجمه احمد نمایى، مشهد، بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
مراد، سعید، مدرسه البصره الاعتزالیه، قاهره، مکتبه الانجلو، ۱۹۹۲م.
مسعودى، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۶۵ش.
نووى، شرح صحیح مسلم، بیروت، دارالکتب العربى، چاپ دوم، ۱۴۰۷ق.
