دیدگاه و گزارش

پیشنهاد ما این است که بحث‌های استظهارات لفظی در یک ساختار جدید بر اساس شناخت منشأ ظهور تدوین شود. قرائن و تمامی اقسام آن را بگوییم، هفت نوع تقسیم توسط فقها گفته شده است. این هفت نوع تقسیم در یک تقسیم بندی و ساختار تدوین شود و به کارکرد قرینه و میدان اثرگذاری آن نیز اشاره کنیم. شاید این سوال پیش بیاید که ارائه این تقسیم چه تأثیری در قرینه‌شناسی دارد؟

در فلسفه اصول حدود ۲۳ محور را به‌عنوان محورهای اصلی دانش فلسفه اصول پیشنهاد می‌کنم. از این ۲۳ محور، محورهای اول تا یازدهم مربوط به مباحث وراعلمی هستند و باقی محورها مربوط به مباحث ورامسائلی این دانش قلمداد می‌شود. اکثر محورهای مذکور، مربوط به مباحث تصدیقیه فلسفه علم اصول هستند، هرچند که علاوه بر مباحث تصدیقیه، مباحث تصوریه هم قهراً بیان می‌شود.

اختصاصی شبکه اجتهاد: گزارش پیش‌روی مباحث ارائه شده توسط دکتر محمود مروارید عضو هیئت علمی پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با موضوع «زمینه‌های مشترک اصول فقه و فلسفه تحلیلی» است که در اولین کارگاه آموزشی و پژوهشی «فلسفه علم اصول» ویژه استادان و طلاب سطح سه و چهار حوزه علمیه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها، بهمن‌ماه ۹۵ از سوی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی(ره) و گروه پژوهشی فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدّنی، در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار گردید.

ایازی یا "قاعده لاضرر" که در مسئله حفاظت از محیط‌ زیست و جلوگیری از تخریب آن کاربرد دارد، مبنای فقهی استواری برای قانون‌گذاری و اجرای قانون به شمار می‌رود و بنابر آن، هرگونه تصرف و تغییر در جامعه انسانی و طبیعت که موجب تضییع حقوق دیگران شود، از نظر اسلام ممنوع و مردود است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به این که شیخ حر عاملی از بارزترین ستاره‌های جبل عامل در آسمان علوم اسلامی است، گفت: ایشان در زمینه حدیث میان اخباری گری و اصول گرایی، پلی ماندگار و ارتباط دهنده را در تاریخ برقرار کرده است.

اختصاصی شبکه اجتهاد: گزارش پیش‌روی مباحث ارائه شده توسط حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی، مدرس خارج فقه و اصول و عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی (ره) با موضوع «فلسفه علم اصول؛ چیستی، ضرورت و ساختار» است که در اولین کارگاه آموزشی و پژوهشی «فلسفه علم اصول» ویژه استادان و طلاب سطح سه و چهار حوزه علمیه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها، بهمن‌ماه ۹۵ از سوی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی(ره) و گروه پژوهشی فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدّنی، در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار گردید.

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام حسین غیب غلامی، در سال ۱۳۵۴ شمسی، بنا بر رؤیای صادقه‌ای که از مرحوم آقا سیّداحمد خوانساری دیده بود، در تهران به محضر ایشان رسید و با ارشادات و رهنمودهای آن بزرگوار، روانهٔ قم شد و به دروس حوزوی مشغول شد.

وقتی می‌گوییم فقه نظام، مرادمان فقه سیستمی که از حاکم و محکوم تشکیل می‌شود است. رفتارها در این فقه، رفتارهای به هم پیوسته‌ای است که این پیوستگی ناشی از حاکمیت حاکم است و زمانی که چنین شد، رفتار جمعی پیدا می‌کنیم و این رفتار جمعی، نیاز به فقه مربوط به رفتار جمعی دارد و این فقه رفتار جمعی، یک فقه به هم پیوسته‌ است.

مرویان حسینی از تصویب نظام جامع پژوهش حوزه علمیه خراسان در شورای عالی این حوزه خبر داد که در سه فصل تدوین شده و چشم‌انداز تحقیق و پژوهش حوزه را در افق سال ۱۴۱۴ مورد هدف قرار داده است.

ما بعد از چهل سال هنوز به دولت اسلامی نرسیده‌ایم، مهمترین علت آن هم این است که حوزه‌های علمیه نتوانسته‌اند مدیریت اسلامی را به حاکمان ارائه کنند.

مقرر مباحث استاد میرباقری می‌گوید: مجموع علوم و دانش‌های تخصصی که جامعه را راهبری می‌کنند باید تحت ولایت قرار گیرد تا به عقلانیت اسلامی دست پیدا کنیم، یعنی مجموعه دانش‌ها و علوم که نقش ایفاء می‌کند باید اسلامی شود.

استاد علیدوست بین فقه اجتماعی با فقه حکومتی تفاوت قائل‌اند. ما در فقه حکومتی نیاز داریم که فقیه، فتوا را با قانون مقایسه کنند. در فضای مقاصد شریعت معتقدند وقتی یک نص، مصلحتی را معرفی می‌کند، قانون ارائه نمی‌کند و بیان قانونی ندارد لذا نمی‌شود آن را منبع قانون دانست.

فقه الاجتماع از نگاه موضوع در سه سطح «احکام فرد در جامعه»، «احکام سازمان‌ها و نهادها» و «احکام ناظر به دولت و حاکمیت» قرار می‌گیرد که می‌توان قسم چهارمی «احکام کلان» به آن اضافه کرد مشترک بین همه موارد می‌باشد.

استاد سیدمنیرالدین حسینی معتقد به «اصول فقه احکام حکومتی» است؛ ایشان احکام حکومتی را به همین معنا می‌داند که احکام مدیریت اجتماعی است. نباید مستمراً موضوعات اجتماعی از طریق تمدن غربی ایجاد شود و ما دائماً در جستجوی پاسخگویی باشیم بلکه روند توسعه و مدیریت موضوعات را فقه می‌بایست بر عهده بگیرد.

فقه ما نوعاً فرد گرا و مسأله مدار بوده است و به نظام سازی ورود پیدا نکرده است و نتایج فقهی به رسائل عملیه محدود شده است که با جامعه امروز و نیازهای آن سنخیت ندارد.

در نظر استاد عابدی، فقه حکومتی بسیار قابل تغییر است چون عمدتا مستند بر قواعد فقهی است، این قواعد در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متغیر است، تغییر شرایط زمانی و مکانی لازمه تغییر فتواست. قواعد متصید از متون است و تمسک به آنها ،تمسک به متن خطابات محسوب نمی‌شود.

در مورد شهید صدر قدر متیقن از ‌اندیشه سیاسی ایشان، لزوم تشکیل حکومت در زمان غیبت در قالب سه نظریه سیاسی عرضه شده که نماینگر تحولات و اقتضائات ایشان است و در هر دوره تمایزاتی داشته است.

اگر می‌خواهیم فقه حکومتی را در جریان حوزه‌های علمیه تثبیت کنیم و رواج دهیم، راهش این است که به ظرفیت‌های فقه موجود توجه کنیم و از مسیر آن بگذریم. نمی‌توان مستقیماً به فقه حکومتی ورود پیدا کرد. کسانی که می‌خواهند در این تحول نقش ایفا کنند باید الزامات آن را بپذیرند.

در بحث ولایت فقیه آیت‌الله سیستانی تقریباً از باب ادله لفظی قبول نمی‌کنند، نه اینکه قبول ندارند بلکه ادله لفظی را وافی نمی‌دانند اما از ادله لفظی و بحث دیگری ولایت انتخابی فقیه را اثبات می‌کنند، ولایت انتصابی فقیه را از ادله لفظی قابل اثبات نمی‌دانند اما احتمال جدی می‌دهند که روایت «فرجعوا الی روات حدیثنا» یک نوع جعل ولایت برای امت است که با شاخصه‌هایی مردم حق انتخاب ولی دارند.

آیت‌الله شبیری زنجانی با انتقاد از جواز تغییر جنسیت گفت: روحیات شدید و تمایلات جنسی یا نفسانی مناط و ملاک برای تغییر جنسیت نمی‌شود و اینکه اگر دادگاه جواز تغییر جنسیت را بر این اساس بدهد، ما این را خلاف شرع می‌دانیم.

استاد مطرح حوزه علمیه قم با بیان اینکه تأخیر در فعال‌سازی تاریخ حدیث خسارت‌بار است، گفت: پرداختن به علم تاریخ حدیث در رأس واجبات دانشی در حوزه‌های علمیه قرار دارد.

رئیس مرکز تحقیقت اسلامی مجلس با اشاره به اینکه جریان موضوع شناسی هنوز نشاط و کارامدی لازم را به دست نیاورده است، گفت: برخی از "موضوعاتِ در دستور قانون گذاری"، از سنخ موضوعات حساس و کارکردپذیر اجتماعی هستند که نباید عرضه فقه آنها را به دستگاه قانون گذاری، سراسیمه وار انجام دهیم.

سخن از «تحول در ساختار اصول فقه» هرچند ریشه در قرن‌های دور و اندیشه بزرگان این علم دارد؛ لیکن مدتی است توسط برخی تحول‌خواهان به موضوع پرحاشیه‌ای تبدیل شده که بالتبع، موافقان و مخالفانی هم دارد. آنچه پیش‌رو دارید، آثار و گفتارهایی از صاحبان نظر و مدعا در این موضوع است که به اقتضائات، الزامات، چالش‌ها و ساختارهای پیشنهادی پرداخته‌اند.

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بیابانی، از محققین عرصه معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام و مروّجان مکتب تفکیک است. تحقیقات او در راستای معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام) تاکنون به نگارش پانزده کتاب منجر شده است.

آیت‌الله خویی نه تنها در علم فقه نبوغ دارد، یا در علم اصول اول شخص است، بلکه در کلیه علوم اسلامی تخصص و تبحر کامل دارد، و صاحب مطالعه و تحقیق و تتبع می‌باشد. ایشان روزی چهار درس خارج می‌گفت. شبها اصول و صبحها فقه و پیش از ظهرها در منزل برای چند تن از فضلای برجسته درس فقه خصوصی می‌فرمود و عصرها خارج مکاسب که از شدت گرما و کثرت اشتغال فقط این درس را به طور موقت ترک نمودند.

در تازه‌ترین شماره فصلنامه فقه، شش مقاله علمی پژوهشی از اساتید، صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه فقه و اصول از سوی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، همراه با چکیده مقالات به زبان عربی به چاپ رسیده است.

استاد حوزه علمیه نجف معتقد است برای شناخت هر موضوع باید به متخصص آن موضوع مراجعه شود، چون کار فقهی بدون موضوع شناسی مانند تراشیدن سر بی صاحب است! به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «جایگاه و ضرورت تحقیق مسائل مستحدثه و لغزشگاه‌های فقه مستحدث در نظریه‌پردازی‌های فضلای معاصر» با سخنرانی آیت‌الله شیخ محمد سند (استاد مطرح خارج فقه و اصول حوزه علمیه نجف و از شاگردان حضرات آیات شیخ مرتضی حائری، میرزا هاشم آملی، گلپایگانی و آیت‌الله وحید خراسانی) از سوی «معهد الاجتهاد الفعال» در قم برگزار شد. در این نشست که با حضور طلاب و فضلا در بیت …

اختص.اصی شبکه اجتهاد: حجت‌الإسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا، مدیر گروه «دانش‌های وابسته به فقه» در پژوهشکده فقه و حقوقِ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است

این بحث از آنجا حائز اهمیت است که به «تکامل روش تفقه» معطوف بوده و دارای ابداعات و افق گشایی‌های متعددی است که بر پایه‌ها و ریشه‌های علم «اصول» و - در مرتبه بعد- «فقه» تأثیرگذار است.

از مجموع بیانات حضرت امام این گونه می‌توان فهمید که در حل معضلات فقهی و قانونی ایشان دو نوع راه حل دارند: یکی مسأله ولایت فقیه و حکم حکومتی است و دیگری بحث زمان و مکان و تغییر در فتوا است. امام خمینی (ره) در جایی می‌فرمایند: اگر فقه‌تان را اندکی تغییر بدهید بعضی مشکلات حل خواهد شد.