نخستین شماره ماهنامه «رسائل»؛ اندیشه حوزه علمیه عصر انقلاب اسلامی با هدف بررسی پروند‌ه‌ای درباره سیر تحول در حوزه ویژه آبان ماه ۱۳۹۵ به سردبیری مسعود معینی پور از سوی مؤسسه رسا چاپ و روانه بازار شد. به گزارش شبکه اجتهاد، در معرفی این ماهنامه آمده است: رسائل دریچه‌ای برای پاسخ‌گویی جریان علمی حوزه‌‌های علمیه به مسائل سیاسی و اجتماعی است و از مطالب علمی طلاب و فضلای حوزه‌‌های علمیه استقبال می‌کند. نشریه رسائل با درک نیاز قطعی و فوری در حوزه‌‌های علمیه برای جلوگیری از سکولار شدن جریانات علمی حوزوی، مراحل قانونی اخذ مجوز را طی و آغاز به …
برخی از شبهات پیرامون اسلام نسبت به زن، مستندات دینی دارد، ولی از مسلمات دینی نیست؛ چراکه سند آن، گاه روایاتی مرسله، مرفوعه یا ضعیف است که نه قرآن آن را تأیید می‌کند و نه روایات متواتر و نه دلیل عقلی، و گاه مستند آن فتوای فقهی است که در آن زمینه، مراجع عظام فتوا‌های متفاوتی دارند. به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «حقوق زنان برابری یا نابرابری» نوشته زهرا آیت‌اللهی است که توسط نشر معارف به چاپ رسیده است. این کتاب به بررسی حقوق و تکالیف زنان، از منظر کتاب، سنت و عقل در قالب طرح شبهات و پاسخ به …
کتاب «بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی حمایت از تولید ملی» و کتاب «فقه نفت و گاز» به‌تازگی از سوی انتشارات خرسندی روانه بازار نشر شده است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب «فقه نفت و گاز» به قلم ابراهیم موسی‌زاده با همکاری هادی شکری به صورت دوزبانه فارسی و عربی در ۲۰۰ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۶هزار تومان به چاپ رسیده است. در مقدمه کتاب به قلم موسی‌زاده آمده است: نفت و گاز و فرآورده‌های آنها به عنوان کالای استراتژیک با تأثیر شگرف بر عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ملل و کشورها به‌ویژه کشورهای نفت‌خیز و صادرکننده و …
«اندیشه کلامی عصمت؛ پیامدهای فقهی و اصولی فقهی» به قلم بهروز مینایی، در چهار فصل توسط پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهیه و منتشر شده است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، فقه و اصول دو دانش مهمی هستند که بسیاری از پیش‌فرض‌های خود را از دانش کلام می‌گیرند؛ به طور مشخص در مورد عصمت اهل‌بیت(ع) یکی از منابع بسیار پرکاربرد، به ویژه در فقه، منبع سنت است. روایات انبوهی که در اختیار فقیه است تا با آنها حکم شرعی را استنباط کند، پس از طی مراحل اعتبار صدور، جهت صدور و دلالت، اثبات اعتبار سنت اهل‌بیت(ع) را …
مجموعه مقالات «عدالت و حقوق» با هدف نشان دادن راه‌های برپایی عدالت در بین افراد جامعه و همچنین در بین حکومت‌ها و حاکمان در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت. به گزارش شبکه اجتهاد، پنجاهمین کتاب گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با عنوان «مجموعه مقالات عدالت و حقوق» به کوشش حسینعلی بای و با هدف نشان دادن راه‌های برپایی عدالت در بین افراد جامعه و همچنین در بین حکومت‌ها و حاکمان چاپ و منتشر شد. عناوین مجموعه مقالات «عدالت و حقوق» عبارتنداز: «اجرای عدالت، احساس عدالت / احمد حاجی ده‌آبادی»، «عدالت و حقوق/ مرحوم ناصر قربان‌نیا»، «حق و …
کتاب «وحدت اسلامی در نگاه اهل‌بیت(ع)» نوشته شیخ حسین الراضی، عالم برجسته و مبارز زندانی عربستان از سوی دفتر نشر معارف ترجمه و منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «وحدت اسلامی در نگاه اهل‌بیت(ع)» که به همت دکتر حجت‌الله فسنقری و ام‌البنین قزلسفلو، پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری ترجمه و توسط دفتر نشر معارف چاپ و روانه بازار نشر شده است. «برخی عوامل اختلاف امت»، «وحدت امت مایه اقتدار»، «نقش پیامبر اکرم(ص) در اتحاد امت اسلامی»، «نقش امام علی(ع) در برقراری اتحاد میان مسلمانان»، «تلاش امام حسن(ع) برای اتحاد مسلمانان»، «نقش امام حسین(ع) در وحدت مسلمانان»، «نقش علمای شیعه در …
این نظریه با تنقید پارادایم شخصیت‌گرایی در اصول فقه، از امکان جایگزینی پارادایم دیگری سخن می‌گوید که هم تمام ظرفیت‌های اصول موجود را پوشش می‌دهد و هم می‌تواند افق‌های جدیدی را فراروی اصول فقه بگشاید. به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب «نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت‌گرایی» به قلم حجت‌الاسلام علی الهی‌خراسانی با نظارت علمی آیت‌الله شیخ مهدی مروارید (نماینده آیت‌الله سیستانی در مشهد و عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان) در گروه پژوهشی فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدّنی مشهد و با هدف توسعه مباحث فلسفه علم اصول توسط نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ و منتشر شد. توصیف …
دومین شماره دوفصلنامه «اندیشه تمدنی اسلام» از سوی موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام، با آثار و گفتاری از اساتید و پژوهشگران حوزه علمیه قم روانه بازار مطبوعات شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، شماره دوم دوفصلنامه «اندیشه تمدنی اسلام» (بهار و تابستان ۱۳۹۵)، با آثار و اندیشه‌هایی از: علامه جعفری، سیدعبدالاعلی سبزواری، سید محمدمهدی میرباقری، عبدالله نصری، ذبیح‌الله نعیمیان، محمد نبی‌زاده، علی محمدی، علی جلینی، عبدالحسین مشکانی سبزواری و… منتشر گردید. «اجتهاد حکومتی؛ نظام سازی دینی و تمدن اسلامی»، «نظامها و نظام گرایی در اندیشه اجتماعی آیت‌الله سید عبدالاعلی سبزواری»، «اصول فلسفی دهگانه تمدن شناسی»، «مناسبات دین و تکنولوژی در …
کتاب «طب دامپزشکی و نقش آن در فقه اسلامی» توسط محققان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در شعبه شمالغرب تدوین و روانه بازار نشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «طب دامپزشکی و نقش آن در فقه اسلامی» با همکاری دکتر عارف هوشیاری از محققان موسسه رازی شعبه شمالغرب و دکتر غلامرضا نجفی عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه تدوین و گردآوری شده است. کتاب حاضر شامل اطلاعاتی درباره اهمیت آناتومی، بیماری‌های مشترک انسان و دام و حقوق حیوانات در فقه است. این کتاب در پنج فصل شامل احکام و قوانین اسلام در خصوص حیوانات، احکام و …
مجلدات اول و دوم مجموعه «الفِقهُ الأرقی» که تعلیقاتی است بر کتاب عروه الوثقی به قلم آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی چاپ و روانه بازار نشر شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، جلد اول مجموعه «الفِقهُ الأرقی» با بحث تقلید آغاز شده و در خلال آن به بعضی از مسائل مربوط به مجتهد و شرایط اجتهاد نیز پرداخته و مسائل تقلید ابتدائی، بقاء بر میت، عدول و مسائل مربوط به این بخش از فقه اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. پس از آن بحث طهارت از تعریف تا مسائل مطهرات، شرایط تطهیر، وضو، غسل، تیمم، احکام اموات و مسائل مربوط به …
به اعتقاد شیعه عنصر تقیه برگرفته از آیات قران و با روایات فراوانی از طرف معصومین مورد تاکید قرار گرفته است. اما در مقابل مخالفینی معتقدند تقیه عنصری ابداعی است که شیعیان به عنوان اقلیت دینی با استفاده از آن خود را در انزوای سیاسی قرار دادند. به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب تقیه در اندیشه سیاسی شیعه به قلم حسین تربتی‌نژاد به‌تازگی توسط انتشارات دانشگاه مفید منتشر شد. اندیشه سیاسی شیعه دارای مولفه‌هایی است که آن را از سایر فِرَق اسلامی ممتاز کرده است. یکی از این مولفه‌ها تقیه است که جایگاهی مهم نزد شیعیان و پیشوایان دینی آنان دارد. …
در راستای ترویج مبانی معماری و شهرسازی اصیل اسلامی، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قم اقدام به انتشار کتابی تخصصی در زمینه معماری اسلامی با عنوان «از معنا تا معناپردازی در معماری اسلامی» کرده است. به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «از معنا تا معناپردازی در معماری اسلامی» در سه فصل به موضوعاتی از جمله «تحلیلی بر نظریات معناشناسی در معماری»، «نظریه معناشناسی در آثار معماری از منظر اسلامی» و «رویکردهای معناپردازی در معماری از منظر اسلامی» پرداخته شده و اغلب بخش‌های این کتاب مبتنی بر آموزه‌های عقلی و نَقلیِ مکتب اسلام است. در بخشی از مقدمه این کتاب که توسط دکتر …
سپرده گذاری با بهره و وام با بهره علت اصلی مغایرت بانک با احکام اسلام است؛ راه نجات بانک از فعالیت ربوی و تناقض بین آن و بین احکام اسلام، ارائه الگویی جدید از بانک است که روابط بین سپرده گذاران و سرمایه گذاران را مبنائی متفاوت از نظام سپرده با بهره و وام با بهره، تنظیم می‌کند. به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب بانک بدون ربا در اسلام، تألیف شهید آیت‌الله محمد باقر صدر می‌باشد و این کتاب به دست سیدیحیی علوی ترجمه، و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در ۲۶۴ صفحه ترجمه شده است. بحث این کتاب در …
جدیدترین شماره فصلنامه «اقتصاد اسلامی» مقاله‌ای را با عنوان «ظرفیت‌های فقه در رویارویی با مسائل دنیای معاصر» به چاپ رسانده است. نویسنده در این مقاله می‌کوشد به این سوال پاسخ دهد که چه نیرویی در فقه نهفته است که توان پاسخ‌گویی به مسائل نوپیدا را دارد بدون آنکه نیاز به خروج از ضوابط اجتهاد باشد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، فصلنامه علمی- پژوهشی «اقتصاد اسلامی» به منظور طرح و توسعه مطالعات بنیادی و کاربردی در باب اقتصاد اسلامی ایران، به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیرمسئولی علی‌اکبر رشاد و سردبیری عباس عرب مازار به شماره شصت و دوم خود …
اختصاصی اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۱۵) کتاب: بایسته‌های اقتصادی از دیدگاه فقهی و حقوقی[۱] به قلم دکتر محسن اسماعیلی بر اساس آموزه‌های دینی و حقوقی سامان یافته است. در این کتاب نویسنده به دیدگاه اسلام و ائمه علیهم‌السلام درباره‌ی مصرف صحیح و پرهیز از اسراف و آثار زیان‌آور مصرف‌زدگی در احکام فقهی اشاره دارد و در بیست فصل به ضرورت اصلاح الگوی مصرف در قوانین و احکام پرداخته است. ضرورت اصلاح الگوی مصرف، اصلاح الگوی مصرف در قوانین، هنر و موهبت مدیریت مصرف، آمیختگی اقتصاد با معنویت و اخلاق، درآمد و مقوله‌ای به نام برکت، مصرف و مسؤولیت …
اصولاً شبهه، یک واقعیت روانی است که ممکن است برای هر انسانی به وجود آید و تابع اصول و قوانین و موقعیت‌های جغرافیایی نیست و عروض آن نیز، زمان خاصی را طلب نمی‌کند هر چند ممکن است تابع شرایط روحی و روانی متأثر از عوامل درونی و بیرونی باشد. آنچه که موجب تحقق قاعده‌ی «درأ» و سبب اجرای آن توسط قاضی و دادگاه می‌شود، حدوث و وجود شبهه‌ی معتبره است؛ زیرا شبهه، تمام الموضوع و به تعبیر ادبیات، مسندالیه قاعده‌ی«درأ» است. لیکن باید توجه داشت که هر شبهه‌ای نمی‌تواند رافع مسؤولیت جزایی باشد؛ بلکه شبهه‌ای رافع مسؤولیت جزایی است‌که ضمن تحقق تمام ارکان و شرایط، باید وجود آن از هر حیث برای قاضی و دادگاه احراز شده و موقعیت اجتماعی، محیط فکری، فرهنگی و جغرافیایی و زندگی شخص مدعی جهل و شبهه را در نظر گرفت. نکته‌ی قابل توجه در این مقاله این است که در صورتی که شبهه از نوع موضوعیئه باشد، در صورتی دارئه است که قلمرو اشتباه محدود به جرایم عمدی باشد. اما جرایم شبه عمدی و یا غیرعمدی که اصولاً عنصر روانی آن ناشی از تقصیر و خطاست، باعث تغییر ماهیت جرم و زوال مسؤولیت جزایی نخواهد شد و با انتفای عنصر روانی جرم طبیعتاً مجازات نیز یا ساقط می‌شود و یا از کیفیات مخففه برخوردار خواهد شد.
از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی، موضوع سوگند نفی علم است که از فروع تقسیمات سوگند بر مبنای موضوع است. قطع نظر از اصالت سوگند نفی علم، در تبیین احکام این نوع سوگند اختلاف نظر شدیدی در فقه به چشم می خورد که معدود نظرات حقوقدانان را نیز در این زمینه تحت تاثیر قرار داده است. در مواردی که موضوع دعوا، امری منتسب به دیگران و یا از جمله اوصاف خارجی باشد که اطلاع از آن برای نوع مردم دشوار است، مدعی در صورت عدم دسترسی به بینه، هنگامی می تواند مدعی علیه را در معرض سوگند قرار دهد که نسبت به او ادعای علم نموده باشد. مدعی علیه نیز با ادای سوگند بر نفی علم از ادای سوگند بتی بر نفی حق مدعی معاف خواهد گردید؛ بنابراین، می توان گفت که سوگند نفی علم اصولاً ماهیتی پاسخ گونه دارد که از جانب مدعی علیه در جواب ادعای علم ادا می گردد.
مهریه، نخستین دین مالی است که به صرف تحقق نکاح، بر عهده زوج استقرار می یابد. زوجه حق دارد که این دین را از زوج طلب نموده در آن تصرف نماید. حال اگر پس از درخواست زوجه، زوج چنین ادعا کند که معسر و ناتوان از پرداخت آن است، رویه قضایی در دادگاه های ما چنین است که به حبس زوج حکم می کنند تا اعسار خودش را ثابت کند. این نوشته تلاش می کند پس از بررسی و تحلیل موضوع اعسار مدیون به طور عام، ثابت کند که حبس مدیون مجهول الحال بدواً، به ویژه در مورد زوج مدعی اعسار، مستند فقهی قابل قبولی ندارد؛ بنابراین، قول به نارواییِ حبس زوج، به حقیقت نزدیک تر و بااحتیاط سازگارتر است.
در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می‌باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی‌عدالتی‌هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می‌سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، اجاره و مزارعه و ... را به خود دیده است آیا میتوان در صورت نقض تعهد قراردادی این حق را برای طرف دیگر قائل بود که در انتخاب حق فسخ و اجرای عین تعهد مختار باشد؟ بنظر می‌رسد که با تمسک به منابع فقهی و قانون مدنی و در راستای هماهنگی با حقوق کشورهای توسعه‌یافته و نظام حقوق تجارت بین‌المللی می توان پایگاه این حق انتخاب را تحصیل و تقویت نمود.
إقاله، یکی از نهادهای انحلال قرارداد در فقه و حقوق شیعه است. از نخستین پرسش ها درباره هر چیزی، پرسش از ماهیت و چیستی آن چیز است. اگرچه از دیرباز فقیهان شیعه، با رویکردی تطبیقی و نگاهی انتقادی نسبت به دیدگاه رایج فقیهان اهل سنت درباره ماهیت اقاله، سخن می راندند، ولی نوعاً با نگاهی صرفاً چیستی شناختی، از منظر فقه شیعه، به این نهاد انحلال قرارداد، نمی نگریستند. نوشتار حاضر، با رصد نمودن دیدگاه های موجود نزد دانشیان فقه و حقوق شیعه، در پژوهشی بنیادی نظری، به روش توصیفی تحلیلی، چیستی این نهاد فقهی حقوقی انحلال قرارداد را از منظر دانشیان فقه و حقوق شیعه، به بررسی می نشیند تا در پی بیان و بررسی دیدگاه ها و دلایل آن ها، استواری فرضیه عقد بودن ماهیت إقاله، تبیین گردد.
بر اساس «قاعده عدم تداخل اسباب» که قاعده ای پذیرفته شده در فقه و حقوق می باشد، چنانچه در اثر جنایتی، چند عضو یا منفعت مجنی علیه مورد صدمه و آسیب قرار گیرد، دیه هر یک به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد و تداخلی صورت نخواهد گرفت. نگهداری و دفع ارادی ادرار و مدفوع نیز از جمله منافع مهم بدن می باشند. چنانچه در اثر جنایتی این دو منفعت مهم از بین بروند، دو دیه ثابت خواهد شد، اما در فرضی که بی اختیاری ادرار و بی اختیاری مدفوع، در ضمن یک جنایت حاصل شوند، مشهور فقها معتقد به ثبوت یک دیه شده اند نه دو دیه و این هم به خاطر وجود روایتی در این زمینه است. قانون گذار جمهوری اسلامی نیز از این نظر مشهور، تبعیت نموده است. به نظر می رسد این روایت با عنایت به احتمالاتی که در آن راه دارد، از جمله تصحیف، مخالفت با یافته های پزشکی و...، توان ایستادگی در برابر قاعده «عدم تداخل اسباب» را ندارد، لذا در این موارد نیز دو دیه کامل ثابت خواهد بود.
در «کتاب التفسیر» مسند امام رضا علیه السلام روایات تفسیری مربوط به مباحث خانواده تحت عناوینی مانند آداب ازدواج، آئین همسرداری، سقط جنین، نفقه و نشوز مرد مطرح گردیده است که در بخش مربوط به نشوز بیان شده است: نشوز به معنای کراهت و عدم سازش هر یک از زوجین می‌باشد که می‌تواند به صورت ترک واجبات و یا صرف عدم ملاطفت و حسن معاشرت باشد، نشوز و اعراض مرد که در آیه ۱۲۸ سوره نساءو روایات تفسیری مرتبط با آن آمده است بیان می‌کند که در صورت ظهور چنین حالتی از سوی مرد، زن می‌تواند جهت حفظ و ادامه زندگی نسبت به تمام یا بخشی از حقوق خود با وی مصالحه کند و این عمل جایز بوده و مرد مکلّف به رعایت صلح انجام شده می‌باشد. مصالحه نسبت به امور ذکر شده ازآن جهت است که مهر، نفقه و حق قَسم، پس از ثبوتشان برای زن از جمله حقوقند نه احکام و بر همین اساس توسط زوجه قابل اسقاط و مصالحه می باشند.
در کتاب های فقهی از گذشته تا اکنون به حکم حرمت در خصوص حفظ برخی کتب اشاره شده است که از آن ها به «کتب ضلال» تعبیر می شود. هرچند تعریف ضلال (و هدایت) و اضلال (و اهتداء) در لسان فقها چندان روشن نیست اما وقتی از حرمت حفظ (از تلف) سخن می گویند مرادشان جلوگیری از استماع (و اطلاع) از سایر اقوال است و ادله ای که در این خصوص آورده اند نیز با خلط بین دو مقام استماع (و اطلاع) و مقام اتباع، گویا مبتنی بر این پیش فرض است که بین استماع (و اطلاع) با اتباع، ملازمه جریان دارد و اگر جلوی استماع گرفته شود قطعاً جلوی اتباع نیز گرفته خواهد شد.
نتیجه اینکه اولاً ادله ای که ادعا شده همگی قاصر از اثبات حکمی در خصوص جلوگیری از استماع است، در ثانی خلط دو مقام، جایز نیست چراکه صرف استماع منجر به اتباع نمی شود و بین آن ها هیچ گونه ملازمه ای وجود ندارد. نهایت اینکه با توجه به وجود کتابی چون قرآن که از طرفی خود مجمع الاقوال است و انتخاب قول احسن برای اتباع را هم از میان اقوال مختلف به عهده انسان گذاشته و هیچ اکراهی در این زمینه را روا ندانسته و از طرف دیگر با وجود قول احسن (قول خدا) در آن به عنوان قول معیار، دیگر بحث از اتلاف کتاب یا ممنوعیت استماع قولی، بی معناست.
مقاله پیش رو که به مساله مهم نماز معلولین اختصاص دارد، به بررسی حکم رکوع معلولین و بیمارانی نظیر ام.اس و... می پردازد که به دلیل ناتوانی، لازم است رکوع را در حالت نشسته به جا آورند، اما در حینِ نماز، ممکن است بر انجام رکوع به شکل اصلی قدرت پیدا کنند. مساله اصلی این مقاله، پاسخ به این سوال است که: شخص معلول، «در صورتی که قبل از رکوع یا بعد از رکوعِ نشسته، توانمند و قادر به ایستادن شد، وظیفه اش چیست؟ آیا رکوع نشسته را رها کرده و می ایستد و رکوع مجدد به جا می آورد؟ یا همان رکوع را ادامه می دهد و فقط قیام پس از رکوع را انجام می دهد؟ یا این هم لازم نیست و فقط به نشستن و انتصاب جلوسی اکتفا می کند؟» یافته های تحقیق نشان می دهد: قیام متصل به رکوع جزء رکوع دانسته می شود و لازم است با نوع رکوعی که انجام می شود تطابق داشته باشد، ولی قیام بعد از رکوع، واجب مستقلی به حساب می آید که در صورت قدرت بر انجام آن، به صورت ایستاده انجام می شود، هرچند خودِ رکوع به صورت نشسته انجام شده باشد.
در یک تقسیم‌بندی بدیع، میتوان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، درباره عقود امانی «غیرمضمونه» بررسیهایی انجام گرفته است، اما درباره شق دیگر این تقسیم‌بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته‌وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح‌شده (مانند عاریه مضمونه)، پس خود را بینیاز از پرداختن به ماهیت و آثار آن میدانستند، اما اقلیت فقهای که این قسم را صحیح دانسته‌اند، در حد بضاعت خود به ماهیت و آثار این تقسیم پرداختهاند قائلان به بطلان در بیان دلایل خود به دلایلی مانند ۱٫ مخالفت با مقتضای ذات عقد؛ ۲٫ مخالفت با شرع و سنت، استناد کرده‌اند که با توجه به تعریف‌ها مقتضای عقد و تعریف شرع و سنت، میتوان دلایل قائلان به بطلان را مخدوش کرد و با مخدوش‌شدن دلایل و با به‌کارگیری اصل صحت قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امان‌آور شد، عقود امانی مضمونه نیز از لحاظ تشکیل خود به انواعی مختلف تقسیم می‌شود. آنچه مهم است این تقسیم تنها ظاهری نیست و آثاری دارد از جمله آثاری که میتوان بیان کرد درباره تلف مال است که در عقود امانی مضمونه در هر صورت امین ضامن است، اما در عقود امانی غیرمضمونه تنها در صورت تقصیر، امین ضامن است. همچنین، در نوع مسئولیت که در عقود امانی مضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت مطلق است، اما در عقود امانی غیرمضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت محض است. هدف این مقاله بیان تفصیلی مطالب یادشده است.
قراردادهای مربوط به بخش کشاورزی در فقه اسلامی بخش قابل توجهی از مباحث فقهی را به خود اختصاص داده‌است. شناسایی انواع قراردادهای مربوط به زمین برای به دست آوردن محصول، بررسی مبانی مشروعیت این قراردادها و تبیین ارکان و آثار آنها، مقدمه ضروریِ وضع قوانین مطلوب در جوامع اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران است. همچنین، وجود قراردادهای متنوع در بخش کشاورزی و تزریق آنها به شبکه بانکی کشور، سبب افزایش انگیزه فعالیت در این بخش خواهد شد. یکی از این قراردادها، عقدی به نام مغارسه است که بر اساس نظر غالب فقهای متقدم و متأخر امامیه و اهل سنت باطل است. فقیهان امامیه بدلیل توقیفی بودن عقود و غرر در این معامله، اصل را بر فساد آن نهاده‌اند. فقیهان اهل سنت نیز با در آوردن آن در قالب یکی از عقود معین، آن را بیع، اجاره و مساقات فاسد می‌دانند. در این نوشتار با مطالعه تطبیقی این قرارداد، ماهیت و اشکال مختلف آن شناسایی شده و ادله بطلان، مورد نقد و بررسی قرار می-گیرد. نتیجه مقاله حاضر آن است که مغارسه عقدی مستقل است که با رعایت قواعد عمومی قراردادها مشروع خواهد بود. اگرچه تصحیح این قرارداد از طریق عقود دیگر مانند اجاره، صلح و بیع بدون اشکال است.
از آنجا که میزان تنسیق احکام نسبت مستقیمی با تنقیح موضوعات دارد؛ ترسیم گستره یکی از عارضه های عقلی به نام عته به عنوان هدف این نوشتار انتخاب شده است تا بتوان از این منظر به تفکیک قابل قبولی بین این موضوع و سایر عارضه های روانی در فقه دست یافت.
ارزیابی روایات، مقایسه احکام فقهی صادر شده در مورد مبتلایان به عارضه های عقلی در ابواب مختلف فقه و استفاده از روش هایی چون تجمیع الفاظ و تفریق معانی، شاکله دست یافتن به هدف فوق بوده که در کنار آن بررسی معانی لغوی و اصطلاحی و خطاهای مفهوم به مصداق نیز به عنوان تعیین محل بحث، ناگزیر بوده است.
این تحقیق نشان می دهد که یکی از مهم ترین عوامل صدور احکام مبهم و غیر کارآمد در مورد بیماران روانی عدم درک صحیح نسبت به اختلالات روانی و حد و مرز آنان است. لذا پیشنهاد می نماید که برای بررسی و صدور احکام، نخست هر عارضه روانی با مفاهیم مجاور خود مقایسه گردد تا علاوه بر درک صحیح تر نسبت به موضوع، از آمیختگی عناوین و صدور احکام بلامحل نیز جلوگیری شود و دیگر آنکه با برقراری پیوند بین عارضه های عقلی در فقه و اختلالات روانی در روانشناسی ضمن تقریب انگاره های دو علم به مسئله کارآمد بودن احکام فقهی نیز توجه گردد.
پیشرفت های پزشکی به موازات آنکه زوج های نابارور را امیدوار به فرزندآوری کرده است، مشکلات حقوقی بسیاری نیز به وجود آورده است که رسیدن به پاسخ یا راه حل مناسب مستلزم تعامل و هم گرایی صاحب نظران پزشکی و حقوق است و در این میان لزوم ایجاد رشته حقوق پزشکی نیز پررنگ تر می گردد.
در نظام آفرینش برای هر فرد انسانی که پا به عرصه هستی می گذارد، حقوقی مفروض است، اما استفاده از حقوق مدون فعلی در مورد کودکان متولد از لقاح طبیعی نمی تواند پاسخگوی بسیاری از پرسش های ماهوی در مورد حقوق کودک ناشی از تلقیح مصنوعی باشد. در این مقاله سعی بر آن است تا با بررسی منابع فقهی و حقوقی، پاسخی منطقی برای برخی از پرسش ها که در حوزه توارث نسبت به این گونه اطفال مطرح است، ارائه شود. در راستای تبیین وضعیت توارث کودک، تعیین ملاک الحاق نسب به عنوان یکی از موجبات ارث، احراز شرایط تحقق ارث، احراز فقدان موانع توارث و نهایتاً تبیین حکم هر یک از اقسام تلقیح مصنوعی از طریق اهدای جنین (ناشی از اهدای اسپرم، اهدای تخمک و اهدای هر دو توسط بیگانه) ضرورت می یابد. در نهایت، به دلیل انتساب کودک به صاحبان اسپرم و تخمک و فقدان وجود رابطه نسبی میان کودک و پدر یا مادر گیرنده، پیش بینی تدابیری از سوی قانون گذار جهت محروم نشدن کودک از حقوق ارثیه (به تبع تصریح قانون به ناشناس ماندن اهداکننده) لازم خواهد بود که از این جمله الزام پدر و مادر حکمی به وصیت بخشی از اموال خود به نفع این کودک است.
یکی از مسائل ارث، ارث حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است. متاسفانه حقوق موضوعه ایران نیز به حکم این مسئله تصریح نکرده و تنها در ماده ۴۴۵ ق.م مقرر داشته است: «هریک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود»، هرچند اطلاق این حکم ماده مذکور در ارث بردن حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است، ولی پذیرش این حکم متعارض با مفاد ماده ۹۴۶ ق.م است، زیرا ارث خیار از نوع ارث حقوق است و ماده اخیر، اعم از قبل یا بعد از اصلاح ۱۳۸۷، حتی خود اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی داند، چه بماند حقوق آن که اینجا همان خیار باشد. این وضعیت در اقوال فقیهان نیز مشاهده می شود، زیرا آنان از یک طرف ادعای اجماع بر ارث تمامی خیارات کرده و از طرف دیگر در ارث برخی از خیارات و از جمله ارث حق خیار از معاملات زوج اختلاف نموده اند و بدین ترتیب هم در مواد ۴۴۵ و ۹۴۶ ق.م و هم در اقوال فقیهان نسبت به ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج تعارض پدید آمده است. این تحقیق درصدد حل این تعارض با استناد به حقوق امامیه است.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
