مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته شده از چنان جایگاهی نزد فقها ـ به خصوص فقهای متقدم ـ برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن ـ در فرض حجیت و تمامیت این قاعده ـ خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.
فراخوان ثبت‌نام در رشته تخصصی «فقه مقارن» برای سال تحصیلی ۹۶- ۹۵ به عنوان یکی از رشته‌های رسمی سطح سه حوزه علمیه خراسان، از ۱۰ تیرماه به مدت ۲۰ روز، توسط مرکز تخصصی آخوند خراسانی وابسته به اداره کل دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و زیر نظر مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان اعلام گردید. به گزارش خبرنگار اجتهاد، چندسالی است تأکید مراجع تقلید و نخبگان حوزه بر اهمیت و ضرورت پرداختن به فقه مقارن، و تربیت طلاب مسلط بر فقه مقایسه‌ای با سایر مذاهب، نگاه‌ها را متوجه این شاخه علمی کرده است. به ویژه توسعه مناسبات جمهوری اسلامی ایران ـ …
به همت کارشناسان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی همزمان با ماه مبارک رمضان بخش رساله ای عملیه و استفتائات مراجع عظام تقلید به شیوه نوین و قالبی بدیع در پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد از نورسافت، مجموعه رساله‌های عملیه و استفتائات مراجع عظام تقلید دربردارنده بیش از ۲۰ هزار مسأله و استفتاء از مراجع عظام تقلید حضرت امام خمینی (رحمه‌الله)، مقام معظم رهبری و آیات عظام فاضل لنکرانی، محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سیدعلی سیستانی، سیدموسی شبیری زنجانی، وحید خراسانی، جعفر سبحانی، حسین مظاهری و حسین نوری همدانی میباشد. دسته بندی براساس رساله عملیه …
دو تأسیس دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و به‌دلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه‌ای میشود و ادلۀ قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند.
این دو تأسیس با وجود اشتراک‌هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ‌دهی و شرط تناسب تفاوت‌هایی دارند .تبیین این وجوه افتراق در شناخت دقیق این دو نهاد تأثیر بسزایی خواهد داشت.
آیا طلق و آزاد بودن ملک را می‌توان به‌عنوان قاعدهای عمومی و مستقل از نوع «شرط» یا «فقدان مانع» در بیع مطرح کرد؟ پاسخ فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران به این پرسش چیست؟ برخی از فقیهان امامیه آزاد بودن ملک را شرطی عمومی و مستقل قلمداد کردهاند و عده‌ای اگرچه آن را قاعدهای عمومی می‌دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تأویل برده‌اند و اصیل نمی‌دانند؛ برخی نیز شرطیت، عمومیت و اصالت آن را رد کردهاند و تنها وجود حقوق مانعه خاصی را مانع صحت یا نفوذ بیع می‌دانند. حقوق موضوعه فعلی ایران از نظر فقهی اخیر پیروی کرده است. آن دسته از فقیهان اهل سنت که به این موضوع پرداخته‌اند، به اصالت این شرط باور ندارند و آن را به شرط تام بودن ملکیت یا لازمه قدرت بر تسلیم یا ضرورت فقدان حقوق مانعه تأویل برده‌اند. به نظر نگارنده از آنجا که ادله خاص مبین حقوق مانعه (مثل وقف یا رهن) در صدد بیان قاعده عمومی نیست، و از سوی دیگر، بیع ملکی که طلق نباشد، نیز آثار و منافع عقلایی دارد و خردمندان به آن مبادرت می‌کنند، دلیلی بر بطلان یا عدم نفوذ آن وجود ندارد. درنتیجه نمی‌توان ضرورت آزاد بودن مبیع را به‌عنوان شرط عمومی و مستقلی پذیرفت.
سومین شماره ماهنامه «پیشه و تجارت» در پرونده ویژه به «بررسی نظرات فقها درباره تولید و صادرات حرام در نظام اسلامی» پرداخته است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، پرونده ویژه سومین شماره ماهنامه اقتصادی- اجتماعی «پیشه و تجارت» همدان که به صورت سراسری منتشر می‌گردد، به بررسی نظرات فقها درباره تولید و صادرات حرام در نظام اسلامی با عنوان «راهگشایی فقیهان» اختصاص یافته است. بنابراین گزارش، این پرونده نیز به ارزیابی حدود ثغور مکاسب محرمه و احتمال قبض و بسط آن در نظام اسلامی و ضرورت‌های مقابله با فساد اقتصادی می‌پردازد. این ماهنامه اقتصادی- اجتماعی در بخش دیگری، به ضرورت تقویت …
مجموعه حاضر، درآمدی بر روش «آموزش» و «پژوهش» در علم اصول است که به صورت اجمالی و اشاره‌وار مطرح گشته و می‌تواند افقی تازه برای ارائه مباحث تفصیلی‌تر پیرامون فراگیری علم اصول و رسیدن به نقطه مطلوب در این علم، فراروی علاقه‌مندان بگشاید. به گزارش شبکه اجتهاد، متن ارسالی حاضر برگرفته شده از چند جلسه مشورتی عده‌ای از طلاب در حضور حجتالاسلام والمسلمین استاد سیدمهدی میرباقری است که حول شیوه آموزش و پژوهش در «علم اصول» برگزار شده و توسط یکی از شاگردان ایشان تنظیم و تدوین یافته است که در ادامه می‌آید: فراگیری علم اصول در حوزه در سه …
در این نوشتار، بعد از تعریف تناسب بین حکم و موضوع به «رابطه‌ای بین حکم و موضوع مناسب آن که باعث میشود ذهن انسان از لفظ موضوع به موضوع متناسب با حکم متبادر شود»، به تبیین کاربردهای تناسب بین حکم و موضوع پرداخته که از جمله این کاربردها می‌توان موارد ذیل را برشمرد: تضییق موضوع، توسعه موضوع، تعیین نوع دخالت عنوان در حکم، کشف ملاک و تعیین طریقی یا نفسی بودن عنوان. به گزارش خبرنگار اجتهاد، چهاردهمین پیش‌شماره فصلنامه علمی- تخصصی «تا اجتهاد» به مدیر مسئولی محمدمهدی گلشن و سردبیری مهدی همتی توسط مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع) چاپ و منتشر …
تاریخ علم فقه، گواه این نکته است که فقه شیعه و ادله استنباط احکام شرعی در زمان شیخ طوسی دستخوش تحول عظیمی شد و ایشان برای نخستین بار فقه شیعه را با تألیف کتاب «مبسوط» و گنجاندن فروع فقهی و ارائه نظریات دقیق، وارد مرحله جدیدی کرد، از این جهت ایشان را مهذّب مذهب شیعه در اصول و فروع نامیدند. شبکه اجتهاد: فقه شیعه با غنای منابع، قابلیت رشد و پویایی و بالندگی بدون وفقه در هر عصر و زمانی را دارد و پویایی و تطور فقه، رابطه عمیقی با شیوه و منهج ارائه مباحث فقهی دارد، به همین دلیل …
آیتالله سیستانی با اشاره به اینکه فتوای خود را برای دفاع از عراق در برابر بیگانگان و نه علیه اهل تسنن این کشور صادر کرده است، تاکید کرد: مهاجران را یاری کنید بدون اینکه سؤال کنید شیعه هستید یا سنی؟ به گزارش شبکه اجتهاد، آیتالله سیدعلی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان با جمعی از دانشگاهیان عراق از جمله پزشکان و اساتید دانشکده‌های علوم پزشکی نجف دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش رسانه‌ها، دکتر باسم الزوین که در این دیدار حضور داشته در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی این دیدار را این‌گونه روایت کرده است: آیتالله سیستانی با اشاره …
یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.
مداخله بشردوستانه جهت تامین و تضمین رعایت حقوق انسانهاست که درحقوق اسلام دارای مبانی قرآنی، روایی، اجماع و عقل می باشد و بر اصول اولیه کرامت انسان، تالیف قلوب و تولی و تبری استوار است و دارای مصادیقی از جمله؛ دفاع از اسلام، دفع تجاوز و دفاع از مسلمانان و حمایت از مستضعفان و حق طلبان می باشد.
حجاب، دستوری شرعی است که وجوب آن مستند به منابع و ادله فقهی متعددی است. عده ای قائل اند حجاب از موضوعات فردی است نه اجتماعی؛ لذا اصولاً در دایره دخالت حکومت و حتی سایر مردم نیز قرار نمی گیرد. این مقاله به این بحث مهم و کلیدی در حوزه مسوولیت حکومت اسلامی می پردازد و با نقد ادله ادله قائلان فردی بودن حجاب اجتماعی بودن آن را اثبات می کند. این ادله به دو دسته عمده ادله فقهی-حقوقی، قرآنی و تقسیم می شود که در این مقاله علاوه بر پاسخ های متناسب به هر دلیل، جنبه فقهی مساله هم واکاوی می شود.
البته اجتماعی بودن حجاب و عفاف و وظیفه مند بودن حکومت اسلامی در پاس داشت و گسترش آن، به معنی آن نیست که حکومت باید بدین منظور از قوه قاهره و اقدامات قضایی و جزایی بهره ببرد، بلکه به استناد ادله فقهی، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طرق دعوت برای اقامه این معروف است.
«اذن ولیّ در ازدواج باکِره» در میان موضوعات فقهی به کثرت روایات متعارض‌نما مشهور است و همین نکته سبب شکل‌گیری دیدگاه‌های فقهی متفاوتی شده است. ابعاد و مسایل مختلف این مسئله برای نخستین بار در قالب کتابی بررسی شده است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، در فتاوای شماری از فقها یکی از مواردی که دوشیزه بالغ و رشید باید اذن پدر یا جدّ پدری را داشته باشد، مسئله ازدواج است. آنچه در این مسئله موجب اختلاف نظر فقها شده، اختلاف در مبانی اصولی و رجالی، همچنین تفاوت مفاد روایات این باب و کیفیت جمع آن‌هاست. به سبب وجود روایات مختلف در …
کتاب «حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفری اسلام» با هدف استقراء مصادیق ایفای نقش حاکم اسلامی در فقه و حقوق موضوعه ـ بخش فقه جزایی و حقوق کیفری به رشته تحریر درآمده و در سه فصل تنظیم شده است. «مباحث مقدماتی»، «مسئولیت‌ها و اختیارات حاکم در قلمرو حدود»، و «مسئولیت‌ها و اختیارات حاکم در قلمرو تعزیرات». به گزارش شبکه اجتهاد، نوشتار حاضر به قلم حجتالاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی، نقد و نظری بر کتاب فقهی حقوقی «حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفری اسلام» میباشد که در شماره ۳ و ۴ فصلنامه نقد کتاب (فقه و حقوق) ویژه پاییز و زمستان ۱۳۹۴ …
بسیاری از مراجع شیعه بعد از فوتشان تقریباً همه امورشان تعطیل میشود ولی عده کمی از مراجع به خاطر برخی ویژگی‌ها فعالیت‌هایشان ادامه می‌یابد. ویژگی مهم آنها این است که در بیت یا دفتر آن مرجع افراد واجد صلاحیت علمی و اجتماعی برای جایگزینی و استمرار بخشیدن به فعالیت‌های ایشان وجود داشته تا هم پاسخگوی سؤالات مقلدینی باشند که بر تقلید خود از مرجع باقی می‌مانند، و هم فعالیت‌های او را تداوم بخشند نظیر پدر ما مرحوم آیتالله فاضل لنکرانی. به گزارش شبکه اجتهاد، آیتالله حاج محمد جواد فاضل لنکرانی در دیدار با استاد مطالعات اسلامی و شیعه شناسی دانشگاه …
آیتالله تسخیری با بیان اینکه شورای رهبری مبانی لازم شرعی را ندارد، خاطرنشان کرد: من معتقدم طرح شورایی کردن رهبری هدفی غیر از تشکیک در رهبریت نظام نخواهد داشت. به گزارش شبکه اجتهاد، آیتالله محمدعلی تسخیری عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتوگو با تسنیم، با بیان اینکه مجلس خبرگان وظیفه حراست و پاسداری از ولایت فقیه را دارد، گفت: اعضای خبرگان قسم خورده‌اند که مدافع ولایت فقیه یعنی مدافع نظام ولی فقیه و مدافع منویات ولایت باشند و این سوگند ما را ملزم می‌کند که همه آفت‌ها، تهدیدها و چالش‌های متوجه نظام اسلامی را شناسایی و با آن مقابله کنیم. …
سروش محلاتی به ضرورت انعکاس نظرات مراجع عالیقدر از تریبون‌های رسمی، استقلال نهاد حوزه حتی در حکومت اسلامی و پشتیبانی دولت از حوزه علمیه چون در بخش درمان طلاب تاکید کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، در ضیافت افطاری رئیس جمهور با جمعی از علما، روحانیون، گفت: بنده به عنوان طلبه‌ای که از قم آمده‌ام، سه پیشنهاد و راهکار دارم: اول: مراجع عالیقدر، مرجع تبیین دین و تشریح شریعتند، ولی متأسفانه فضاهای رسمی و تریبون‌های رسمی، رغبتی به انعکاس نظرات آنها ندارند و بسیاری از مردم نمی‌دانند که …
بیش از ۷۰۰ نسخه ارزشمند از آثار شیخ مفید در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نگهداری میشود و در این میان، ۳۰۰ نسخه خطی و چاپ سنگی نفیس خودنمایی می‌کند که کتابت برخی به قرن نهم می‌رسد. به گزارش شبکه اجتهاد به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، کارشناس مسئول ادارۀ مخطوطات این سازمان اعلام کرد: «بیش از ۷۰۰ نسخه از تألیفات شیخ مفید با موضوع فقه و اصول فقه و حدیث و کلام شامل کتب خطی، چاپ سنگی، کتب چاپی، نسخه‌های عکسی، میکروفیلم و پایان‌نامه در کتابخانۀ مرکزی آستان …
نوه آیتالله حائری یزدی(ره) گفت: روزی بزرگانی خدمت امام راحل رسیدند و از ایشان پرسیدند که چرا آیتالله حائری یزدی(ره) با جایگاهی که داشت، تشکیل حکومت اسلامی نداد که امام راحل فرموده بود در زمان رضاشاه حفظ حوزه علمیه قم، کمتر از تشکیل جمهوری اسلامی نبوده است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی از نوادگان آیتالله شیخ عبدالکریم حائری یزدی و وزیر دادگستری کشور شب گذشته در برنامه ضیافت شبکه قرآن سیما، درباره شخصیت مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی سخن گفت که بخشی از آن در پی می‌آید: * معمولاً مراجع برای بعد از خود کسی را برای …
در این کتاب بخوانید: «شیخ انصاری و امام خمینی»، «سیره آیتالله سیدمحمد محقق داماد»، «بررسی شخصیت و آثار سیدمهدی روحانی»، «تاریخ شفاهی قوه قضائیه»، «بررسی مقام فقهی، اصولی، رجالی رهبر معظم انقلاب»، «فعالیت‌های علمی و مبارزاتی آیتالله طاهری خرم‌آبادی»، «نمایندگان امام در چندین عرصه»، «شرایط خبرگان هم اعلمیت است و هم انقلابی بودن». به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب «خاطرات و گفتگوهای سیاسی» آیتالله محمد مؤمن قمی با تدوین حجتالاسلام محمدمهدی بهداروند و یاسر عسگری به همت دفتر نشر معارف چاپ و منتشر شد. بنابراین گزارش، این کتاب بخشی از خاطرات و تحلیل‌های آیتالله مؤمن درباره انقلاب اسلامی، امام خمینی، رهبر …
«فقهِ هنر در دو نگاه جامع و تعیّنات موردی»، عنوان مقاله‌ای است که به قلم حجتالاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، در شماره جدید قبسات نگاشته شده است. به گزارش شبکه اجتهاد، شماره هفتاد و هشتمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی قبسات، که از سوی انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر میشود، دارای مقاله‌ای از حجتالاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست با عنوان «فقهِ هنر» در دو نگاه جامع و تعیّنات موردی، میباشد. در چکیده این نوشتار می‌خوانیم: مسئلۀ هنر از پدیده‌‌های مهم در زندگی بشر است که احکام آن باید در دانش فقه به صورت منضبط …
مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی از اجرای کلان‌پروژه «تدوین روایات سیاسی کتب اربعه حدیثی» طی چند سال آینده خبر داد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی با اشاره به اینکه در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی سه گروه پژوهشی علوم سیاسی، فلسفه سیاسی و فقه سیاسی وجود دارد، به ایکنا گفت: گروه فقه سیاسی در سال‌های اخیر پروژه‌هایی را اجرا و طرح‌هایی نیز در دست اجرا دارد. یکی از کارهای صورت گرفته استخراج و تصحیح و تحقیق روایات سیاسی بحارالانوار بود که طی روزهای گذشته مراسم رونمایی از این اثر با حضور مسئولان پژوهشگاه …
الگوی برگزاری «حلقه فقه حکومتی» علاوه بر ارزش آموزشی و به فعلیت رساندن بخشی از استعدادهای تخصصی حوزه و تأمین منابع انسانی برای نظریه‌پردازی، محصولات و نتایج ارزشمند علمی و پژوهشی خواهد داشت و یافته‌های آن به سرمایه محتوایی فقه حکومتی خواهد افزود. به گزاش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی مدیرکل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مدرس سطوح عالی و خارج حوزه علمیه مشهد، در یادداشتی اختصاصی، پیرامون ضرورت توسعه فقه‌های مضاف در حوزه‌های علمیه و الگویی موفق در مشهد، نگاشته است: فقه شیعه در دهه‌های اخیر ـ به ویژه پس از انقلاب اسلامی ـ شاهد …
یکی از مباحثی که در بخش مکاسب محرمهی فقه شیعه، محل اختلاف شدید آراء فقیهان شیعه میباشد، مسألهی أخذ أجرت بر واجبات است اینکه، آنچه امروز، در ادبیات فقه شیعه، قاعدهی أخذ أجرت بر واجبات، خوانده میشود، دارای چه پیشینهی تاریخی است؛ چگونه در گذر زمان ولادت یافت، رشد نمود و به قاعدهای فربه بدل گردید؛ کدام دانشیان فقه شیعه، در این روند، سهیم بودند و تأثیر نهادند و با توجه به جایگاه ویژهی صاحب عروه، در حوزهی نقادی و ارائه آراء ویژه فقهی، وی، در نقد دیدگاه مشهور و رواج دیدگاهی نو، چه نقشی دارد، عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهش شخصمحور، تبیین آنها را در اهتمام خویش دارد، تا از این رهگذر، به بخشی از تاریخ فقه شیعه در حوزهی قاعدهی أخذ أجرت بر واجبات، آگاهی یابد.
علم متعاقدین به مقدار و کیفیت عوضین، شرط صحّت بیع است. یعنی عوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند و مجهولبودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع میشود. ادلّه‌ای که برای آن ذکر شده عبارتند از؛ حدیث نفی غرر، روایات، اجماع که در اجماع مناقشه کبروی شده است، یعنی هر چند وجود اجماع در این مسأله مسلّم است، اما مدرک حکم حدیث نبوی مشهور بین فریقین است. بنابراین اجماع تعبّدی نداریم. لذا شرط صحت معامله آن است که طرفین معامله نسبت به معامله‌ای که واقع می‌سازند، آگاهی کامل داشته باشند؛ زیرا در صورت جهل به مورد معامله، آن معامله غرری است و چنین معامله‌ای مورد نهی شارع مقدّس است، چنانکه در حدیث آمده است: «نهی رسولاللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ... عن بیع الغرر».
مجازات برخی از گناهان همچون مجازات مرد روزه‌داری که در روز ماه مبارک رمضان با همسرش مجامعت کند، مردد بین حد و تعزیر است؛ زیرا از طرفی این دسته از مجازات‌ها مقدرند و از طرف دیگر به‌نظر بسیاری از فقها تعزیر است. با توجه به اینکه تعیین مجازات این دسته از گناهان به‌عنوان حد یا تعزیر، ثمرات شایان توجهی همچون عدم جواز شفاعت در حدود، عدم یمین و عدم کفالت در حدود و بسیاری دیگر از احکام اختصاصی باب حدود و تعزیرات، خواهد داشت، باید مشخص شود که آیا مجازات‌های مذکور حد در نظر گرفته می‌شوند یا تعزیر؟ نگارندگان پس از بررسی تفصیلی ماهیت هر یک از حد و تعزیر، در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که مجازات‌های مزبور با توجه به روایات زیادی که بیان‌کنندۀ تقابل بین ماهیت حد و تعزیرند و حد را مختص به مجازات‌های مقدر و تعزیر را اختصاص به مجازات‌های غیرمقدر می‌دانند، به مجازات‌های حدی منصرف است. منتها با در نظر گرفتن اعتقاد بسیاری از فقها در تعزیری بودن این دسته از مجازات‌ها، در صورتی‌که دربارۀ حد یا تعزیری بودن مجازات‌های مذکور شک به‌وجود آید، به‌نظر می‌رسد با توجه به ابتنای مجازات‌ها بر تخفیف و مسامحه و احترام خون مسلمان، می‌توان گفت که در هر مورد حکم ارفاقی اختصاصی هر یک از حد و تعزیر جاری میشود.
این نخستین بار نیست که آیتالله خامنه‌ای موضع فقهی خود را درباره حرمت اهانت به مقدسات مذاهب اسلامی اعلام می‌کنند. با این همه، آن چه به تازگی توسط نشریه «خط حزب ا…» انتشار یافت، حاوی نکات درخور تأملی از این موضع فقهی بود. این نکات بدیع را به ویژه می‌توان از استخدام و به‌کارگیری واژه‌ها و تعابیر خاص در بیانات رهبر انقلاب دریافت. شبکه اجتهاد: حضرت آیتالله خامنه‌ای در بیانات خویش با قید «قاطعاً» که نشان دهنده پافشاری بر یک حکم شرعی است، اهانت به زوجات رسول اکرم(ص) را مانند اهانت به شخص آن حضرت دانسته‌اند. بی تردید، لحن و …
محمدجواد فاضل لنکرانی: حوزهی علمیه قم و علمای اسلام آمادگی برگزاری گفتگوی بین الادیانی در همه زمینه‌ها را دارد و پیشنهاد می‌دهم، در جلساتی مقایسه‌ای بین فقه شیعه و فقه مسیحیت انجام شود و با یافتن مشترکات، راه گفتگوی بین‌الادیانی میسر گردد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار با جمعی از سران کاتولیک واتیکان که به دعوت نماینده مقام معظم رهبری در بریتانیا، به ایران سفر کردهاند، در رابطه با موضوع «کرامت انسانی در فقه شیعه و مسیحیت» گفتگو نمود و اظهارکرد: در دین اسلام راجع به کرامت انسان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، فراوان …
تعزیر شرعی برای جرم تأخیر در تادیه اقساط مؤسسات بانکی و مالی، با حضور جمعی از کارشناسان مطرح حوزه اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش شبکه اجتهاد، طرح «تعزیر شرعی برای جرم تأخیر در تادیه اقساط مؤسسات بانکی و مالی» در نشست کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور حجج‌اسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، مجید رضایی، سعید واعظی، خالد غفوری، محمد رحمانی و مسعود امامی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این گزارش، در این نشست اشکالی از سوی برخی اعضاء مطرح شد که تعزیر نوعی حکم قضائی است و صدور احکام قضائی علیه مجرمین …
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
