خانه / بایگانی برچسب: فقه سیاسی

بایگانی برچسب: فقه سیاسی

نگاهی به «درسنامه فقه سیاسی»، تألیف سیدجواد ورعی

نگاهی به «درسنامه فقه سیاسی»، تألیف سیدجواد ورعی

مفاهیم و کلیاتِ مرتبط با فقه سیاسی، تاریخ و ادوار فقه سیاسی امامیه، قواعد فقه سیاسی، پاره‌ای از مسائل فقه سیاسی، نظام سیاسی و دولت، حکومت جائر و چگونگی تعامل با آن، حقوق و وظایف شهروندی، حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی، منابع مالی دولت اسلامی، نظارت بر دولت اسلامی، فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، و اصول و قواعد سیاست خارجی مجموعه مباحث این اثر آموزشی را تشکیل می‌دهد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، «فقه سیاسی» یکی از عناوین درسی رشته «علوم سیاسی» است. در این موضوع و سرفصل‌های آن، هرچند کتاب‌های متعددی به رشته تحریر درآمده؛ اما جای یک کتاب که به …

توضیحات بیشتر »

مبانی فقهی «قیام امام حسین»؛ پژوهشی در فقه‌سیاسی مقارن

مبانی فقهی «قیام امام حسین»؛ پژوهشی در فقه‌سیاسی مقارن

مؤسسه انتشارات زمزم هدایت وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) کتاب «مبانی فقهی قیام امام حسین (پژوهشی در فقه سیاسی مقارن)» نوشته عبدالإله نعمه الشبیب را با ترجمه علی کارشناس منتشر کرده است. به گزارش شبکه اجتهاد، نویسنده کتاب را در سه فصل با عناوین: جهاد نهضت حسینی و مبانی فقهی آن نزد شیعه و سنی، مبانی فقهی جهاد با طاغوتیان و باغیان و بررسی فقهی قیام امام حسین(ع) از دیدگاه علمای مسلمان (تفسیر و مبانی) نگاشته است. مؤلف در مقدمه کتاب درباره ضرورت پرداخت به جنبه فقهی قیام امام حسین(ع) چنین می‌نویسد: آنچه که در زمینه مباحث …

توضیحات بیشتر »

فقه و چالش‌های سیاسی نظام اسلامی

فقه و چالش‌های اجتماعی و فرهنگی نظام اسلامی

اختصاصی شبکه اجتهاد: متن پیش‌رو نمایه مقالات «فقه و چالش‌های سیاسی نظام اسلامی» است که به معرفی ۲۰ مقاله چالشی می‌پردازد. ۱- عنوان مقاله: مبانی فقهی نظام جمهوری اسلامی؛ امنیت سیاسی نظام اسلامی از منظر فقه شیعه نویسنده: محمد اسماعیل نباتیان (استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، گروه تاریخ و تمدن و انقلاب اسلامی دانشگاه تهران) منبع: فصل‌نامه علمی-پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، دوره ۱۳، شماره ۴۷، ۱۳۹۵ چکیده: امروزه از چالش‌ها و دشواری‌های مبتلابه کشورهای اسلامی، مسئله امنیت و به‌طور خاص، امنیت سیاسی است. حال این سؤال مطرح است که آیا گزاره‌های فقهی، ظرفیت تبیین و تولید امنیت سیاسی و زمینه‌سازی …

توضیحات بیشتر »

سکولاریزه شدن حوزه؛ پیامد کم‌کاری در فقه حکومتی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تأکید بر آسیب‌های دوری حوزه از مباحث فقه حکومتی، گفت: وقتی درس‌های خارج طهارت و مکاسب و فقه احوالات شخصیه و بحث‌های غیر حکومتی نرخ رایج شود و اداره حکومت برعهده مجلس و شورای نگهبان باشد گویا عملا پرداختن به فقه حکومتی را وظیفه دیگران می‌دانیم؛ این نوعی سکولار نهفته است. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «نگرش حکومتی به فقه از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» در آستانه سالروز آغاز رهبری ایشان به همت پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل عصر روز شنبه 12 خردادماه در سالن نشست‌های خبرگزاری رسا برگزار شد. سخنرانان این نشست حجج‌اسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی عضو هیأت علمی و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و محمد مهدی حقانی رییس شورای سیاستگذاری مؤسسه لوح و قلم بودند، دبیری علمی نشست را نیز دکتر سید محمدجواد میرخلیلی کارشناس پژوهشی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برعهده داشت. پرداختن به فقه حکومتی؛ مطالبه جدی رهبر انقلاب از حوزه در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی در ارائه مطلب خود گفت: از جمله کسانی که به طور جدی بحث فقه حکومتی را پیگیری کرده اند رهبر معظم انقلاب هستند که از سالیان قبل این بحث را از بدنه حوزه مطالبه کرده اند. گرچه شاید رهبر معظم انقلاب در درس خارج امام (ره) حضور زیادی نداشته باشند و بیشتر شاگرد شیخ مرتضی حائری بودند ولی نوع اجتهاد ایشان بیشتر از نظر فقه سیاسی و اجتماعی و حکومتی همچون امام راحل است. بنده چندین سال است که در دیدگاه فقه حکومتی رهبر معظم انقلاب نیز تأمل‌‌ می‌کنم و هر بار حرف جدیدی به دست‌‌ می‌آورم به همین جهت به نظر‌‌ می‌رسد اگر بخواهیم دیدگاه حکومتی ایشان را بررسی کنیم باید بدانیم که سخنان و رویکردهای ایشان جزیره‌‌ای نیست و این طور نیست که الان به ذهن شان حرفی بیاید و آن را به زبان بیاورند و در جای دیگری حرف دیگری بزنند بلکه به نظر‌‌ می‌رسد ایشان یک منظومه فکری دارند که بر اساس آن رویکردهای خود را بیان‌‌ می‌کنند. برای رسیدن به منظومه مد نظر ایشان باید بدانیم که فقه حکومتی رویکرد درجه دوم به فقه است، چراکه یکبار فقه و استنباط و اجتهاد فقهی داریم که گاهی با رویکرد فردی و گاهی با رویکرد حکومتی است ولی یک بار با فقه به مثابه داشتن رویکردی درجه دو اموری را تبیین کنیم که در اجتهاد تأثیر گذار است. به عنوان مثال اگر خاتمیت را در علم کلام بحث نکرده باشیم و جامعیت فقه را نسبت به همه شؤون زندگی بررسی نکینم فقه پویا و اصلا فقه حکومتی نخواهیم داشت و اگر قرار باشد فقه از فقه سنتی توسعه پیدا کند حتما باید در مرحله قبل در مبانی آن تحول ایجاد شود. تحول فقه در گروه تحول در فلسفه فقه است تحول فقه در گروه تحول در فلسفه فقه است به همین جهت اگر سطح انتظار ما و غایت‌ها و روش‌ها تحول پیدا نکند اصلا فقه حکومتی نخواهیم داشت و بحث تخصصا خارج‌‌ می‌شود و عمده مسأله‌‌ای که رهبرمعظم انقلاب عملا انجام داده اند ایجاد یک فلسفه فقه است و این فلسفه فقه به گونه‌‌ای رغم‌‌ می‌رخورد که به فقه حکومتی منجر‌‌ می‌شود. فلسفه فقه فردی وظیفه پاسخ گویی به نیازهای مؤمنانه مکلفان را برعهده دارد و مقوله‌‌ای است که بیش از هزار سال در فقه شیعه وجود داشته است، این فقه در گذشته به مثابه نرخ رایج بود به این معنا که فقه یعنی مرجع تقلید و پرسش و پاسخ، نماد آن هم رساله عملیه است و در نهایت کتب علمی هم که بود تفصیلی از اجمال رساله عملیه است و مسائلی از حکومت و حکم رانی دیده نمی شد. فقه باید فرزند زمانه خویش باشد به عقیده ما رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که فقه فرآیندی زمان مند است نه مبنایی، یعنی اگر مبنای انقلاب این بود که با آمریکا مذاکره نکنیم با مذاکرات اصل انقلاب زیر سؤال‌‌ می‌رفت ولی این مسأله بحثی زمان مند است و اگر مذاکره کردیم انقلاب زیر سؤال نمی رود، هنر رهبری در این بحث نظمی است که‌‌ می‌خواهیم عرض کنیم. در فلسفه فقه این بحث مطرح است که فقه باید فرزند زمانه خویش باشد، همچنانکه فقه در زمان گذشته و عصر غیبت فقه زمانه خودش بود که تنها حیثیت فردی وجود داشت چراکه اصلا حکومتی نداشتیم ولی امروزه که حکایت حکومت دینی است آیا‌‌ می‌توان همچنان صحبت قبل کرد؟ برای روشن شدن مسأله مثالی‌‌ می‌زنیم، فرض کنیم اگر شهرداری کلان شهر تهران اجازه برج سازی ندهد، صدای خیلی‌ها در‌‌ می‌آید که زمین نداریم پس نمی توانیم خانه سازی کنیم، یعنی این زمین‌ها جواب نمی دهد پس باید برج سازی داشته باشیم از این رو عدم مجوز برای برج سازی قبیح و غیرممکن است، حال اگر همین حرف را در یک روستایی مطرح کنیم جالب به نظر نمی رسد به عبارت دیگر قبح آن مسأله در این جا وجود ندارد، یا بخواهیم در روستایی مترو بزنیم که خنده دار است ولی شهربزرگ به همان ملاک مترو می خواهد. رهبری معظم تأکید دارند که فقه چون ظرفیت خاتمیت دارد و باید تا روز قیامت جواب بدهد، جامعیت داشته باشد و به همه نیازهای مردم پاسخ بدهد و همه فقها قبول دارند نمی توانیم بگوییم در مورد بحث‌های حکومتی حرفی نزنیم، رهبری‌‌ می‌گویند: باید فقه امروزه متناسب با زمانه متحول شود. اگر در گذشته‌‌ می‌گفتند که هر 400 سال یک بار علم متحول‌‌ می‌شود امروز علم و تکنولوژی هر 30 سال متحول‌‌ می‌شود از این رو با جمعیت، حکومت و سؤال‌ها و پرسش‌ها فقه ما نیز باید متحول شود. کار نکردن در زمینه فقه حکومتی حوزه را سکولاریزه می‌کند اشکال این است که ما چرا در فقه متناسب با روز جهش نداشته ایم، فقه ما امروز متحول شده و بدون شک نسبت به قبل متفاوت است ولی متناسب با اقتضائات زمانه رشد نکرده است. نمی شود که فقه ما چهل ساله بشود ولی قانون کشور ما توسط مجلس شورای اسلامی نوشته شود که اصلا متخصص نیستند، آنها قانون را تصویب کنند بعد شورای نگهبان صرفا عدم خلاف و نه موافقت آن را با شرع بیان کنند. امروز دیگر وقتی درس‌های خارج طهارت و مکاسب و فقه احوالات شخصیه و بحث‌های غیر حکومتی نرخ رایج می شود، اداره کشور و حکومت برعهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بیافتد گویا عملا داریم‌‌ می‌گوییم که این کار یعنی حکومت فقه برعهده دیگران است که به نظر‌‌ می‌رسد داریم به سمت سکولار شدن نهفته‌‌ می‌رویم بنابراین قانون ما باید بر اساس فقه شیعه تدوین شود. عرصه‌های مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در فقه حکومتی رهبر معظم انقلاب در بحث فلسفه فقه در چند عرصه وارد شده اند؛ اولا مفهوم شناسی فقه حکومتی است و اینکه باید هویت آن شکل بگیرد و از مشابهات آن تفکیک شود، ثانیا ادله و چیستی و چرایی و روش شناسی آن مشخص شود و این که آیا فقه حکومتی از بطن روش شناسی قدیم فقه خارج‌‌ می‌شود یا خیر؟ و ثالثا پیشینه آن کجاست؟ و رابعا علل و زمینه و بستر فقه حکومتی چیست؟ و چرا در زمان‌های گذشته اتفاق نیافتاده است؟ اگر مجموعه‌‌ای از این موارد را کنار هم بگذاریم و بگوییم باید رویکرد فقه حکومتی در فقه سیاسی ایجاد شود توفیق خواهیم داشت، هرچند دانش اول شکل‌‌ می‌گیرد و بعدا در مورد رؤوس ثمانیه آن صحبت‌‌ می‌شود. نقشه راه فقه حکومتی در منظومه فکری رهبر انقلاب اما امروزه نمی توانیم بگوییم دانش فقه حکومتی شکل گرفته و فلسفه‌های مضاف آن این موارد است مگر این که فقه ما در راستای فقه حکومتی باشد و تحول آن منوط به تحول در رؤوس ثماینه بوده و نقشه راه من برای رسیدن به مطلوب باشد، اگر این گونه شد‌‌ می‌توانیم از فقه سیاسی فردی به فقه سیاسی حکومتی برسیم. تلقی ما این است که در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب نقشه راهی وجود دارد که در مواضع مختلف آن را تببین کرده اند که در ادامه بحث به آن اشاره خواهیم داشت. و در کل خواهیم گفت اندیشه رهبر معظم انقلاب به هیچ عنوان جزیره‌‌ای نیست و‌‌ می‌توانیم آن را به صورت منظومه استخراج کنیم. در بخش دوم این نشست حجت‌الاسلام حقانی سخن خود را اینگونه آغاز کرد: نظریه پردازی در حوزه فقه حکومتی تکلیفی است که برعهده حوزه‌های علمیه گذاشته شده و از فرمایشانت رهبر معظم انقلاب استفاده‌‌ می‌شود حوزه یک تکلیف حداقلی و یک تکلیف حداکثری در این عرصه دارد. ترسیم تکلیف حداقلی و حداکثری برای حوزه از سوی رهبر انقلاب تکلیف حداقلی این است که که این حوزه انقلابی بماند کما این که تا به امروز انقلابی بوده است چون اگر انقلابی بماند انقلاب اسلامی باقی خواهند ماند و اگر نباشد انقلاب اسلامی در خطر انحراف از مسیر اصلی و حتی نابودی قرار خواهد گرفت. برای انقلابی ماندن مؤلفه‌های قدرت و عناصر قدرت اهمیت دوچندانی دارد و تکلیف حداکثری این است که حوزه امروز باید پاسخگوی نیازهای انقلاب اسلامی باشد و این مسأله جز با تحول صورت نمی گیرد، چراکه امروز حوزه در شرایطی است که توطئه‌‌ای زیادی متوجه او شده است و این حوزه امکان پاسخگویی ندارد و این نمی شود جز با تحول در مسائل دانشی که یکی از آنها فقه حکومتی است. رشد در فقه حکومتی به معنای پاسخگویی به نیازی است که متوجه حوزه‌های علمیه شده است و بیشتر مباحث اندیشه ورزی است که به مسیر تحول در حوزه کمک‌‌ می‌کند، بنابراین باید ما در حوزه به این سمت حرکت کنیم و باید همین هدف را در این جلسات تأمین کنیم؛ این که چگونه‌‌ می‌شود در موضوع فقه حکومتی تحول ایجاد کرد. دستیابی به مبانی فقه حکومتی نیازمند تأمل در اندیشه امام و رهبری است مقدمه این کار توجه به فرمایشات امام راحل و رهبر معظم انقلاب است و اگر در موضوع تحول بدون دانش و تخصص کافی وارد شویم نتیجه آن انحراف و حتی ارتجاع‌‌ می‌شود، بنابراین اینکه شما نیز در پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل ابتدا فرمایشات رهبری را مورد مطالعه قرار داده اید، بسیار ارزشمند است. همانطور که استاد ایزدهی بیان کردند در بیانات رهبر معظم انقلاب می توان منظومه‌‌ای استخراج کرد که اولین آنها مبانی فقه حکومتی است، دیگری تعریف فقه حکومتی است و همین طور بحث ضرورت و پیشینه و سعه و گستره و البته امکان تولید فقه حکومتی. ما در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم ولی متأسفانه خط تبلیغی ایجاد شده که انقلاب اسلامی به بسیاری از اهداف خود نرسیده ست از جمله این که‌‌ می‌گویند وقتی در این چهل سال نتواستیم فقه سیاسی درست کنیم پس نخواهد شد، از این رو یکی از الزامات پژوهشی در حوزه فقه حکومتی است. یکی وظایف حوزه‌های علمیه تفقه است که شامل فقه حکومتی هم‌‌ می‌شود و همین طور انذار و اجرا هم از رسالت حوزه‌های علمیه است. غفلت از سیره عملی رهبر انقلاب در عرصه فقه حکومتی روش استنباط فقه حکومتی و شاخصه‌های محققانی که‌‌ می‌تواند فقه حکومتی تولید کنند، نظام سازی، مخالفان و موانع، موضوع شناسی و نقش زمان و مکان و راهکارهای عملیاتی کردن و نوع فعالیت‌های پژوهشی از مسائل مهم مورد بحث در این عرصه است که باید در جای خود به آنها بپردازیم، البته برخی از آنها نسبت به هم‌پوشانی دارند. شما نیز در پایگاه تخصصی وسائل کتابی در همین زمینه تهیه کرده اید که بسیار خوب است ولی همه مطالب فقه حکومتی در کتاب شما نیامده است، از جمله این که در باب مبانی فقه حکومتی رهبر معظم انقلاب فرمایشات زیادی دارند که نیامده است. علاوه بر این سیره رهبر معظم انقلاب نیز در باب فقه حکومتی نیز قابل بررسی است؛ مثل نرمش قهرمانانه در قضیه برجام که یک مبنای فقهی دارد که در این کتاب نیامده است، بنابراین عمل و مبنای ایشان در تصمیماتی که گرفته اند‌‌ می‌تواند قابل استفاده قرار بگیرد. پاسخ به شبهه ناکارآمدی فقه حکومتی در ادامه حجت‌الاسلام ایزدهی اظهار داشت: این که بگوییم در چهل سال گذشته توفیقی نداشته ایم به نظر حرف درستی نیست چراکه وقتی صحبت از دانش‌‌ می‌کنیم، دانش به طور کل دیرپا است، ما امروز در بستر دانش‌های غربی قرار داریم که به مثابه‌های جهان بینی‌های حاکم حاصل 200 سال حک و اصلاح است که از انقلاب کارگری در انگلیس یا نظریات دکارت در فرانسه به صورت آرام شکل گرفته است و با نقض و ابرام‌های فراوان درخت تناوری شده و گاهی وارد فرهنگ و علوم ما نیز شده است. بنابراین سنخ علم یک فرآیند و پروسه طولانی است که باید ادامه پیدا کند و البته نقد شود، ما حتی خودمان با همان ذهن ثابتی که داریم گاهی حرف‌های 10 سال پیش خودمان را نقض کنیم. حال شما فقه را در نظر بگیرید، فقه در عصر غیبت قبل از شیخ مفید و شیخ طوسی نهایتا نقل روایات بدون ذکر سند بود و بعدها ابن جنید و شیخ طوسی‌ها و شیخ مفید آن را منقح کردند، به مرور زمان به زمان شهیدین رسید که سر و شکل پیدا کرد و در ادامه به دست علامه و محقق کرکی و شیخ انصاری این درخت تناور تر شده است. باید بدانیم که هزار سال فقه در بستر فرد و نیازهای فردی بوده و ما بعد از انقلاب‌‌ می‌خواهیم آن را در عرصه حکومت وارد کنیم و انتظار داریم این فرآیند که در حال شدن است به گفتمان تبدیل شود؛ ما‌‌ می‌خواهیم فقه از توضیح المسائل صرف خارج شود و این انتظار یک شبه حاصل نمی شود و مهم این است که ما در این فرآیند قرار بگیریم. حجت‌الاسلام حقانی نیز در تکمیل پاسخ به این شبهه، گفت: برخی‌‌ می‌گویند شما در حوزه تولید علم نکرده اید و در اجرا هم نظام جمهوری اسلامی به اهداف خود نرسیده است و به هرحال ما با هر دو شبهه روبه رو هستیم که یک جهت آن همین مسأله‌‌ای بود که آقای دکتر ایزدهی بیان کردند و آن دیرثمرده بودن علم و فقه است. کم‌کاری در حوزه فقه حکومتی پاسخ دیگر اینکه تا به حال کار خوبی در این عرصه انجام نشده و در حقیقت زمانی به فقه اداره حکومت اختصاص داده نشده است، به عبارت دیگر در فقه حکومتی آن کاری که‌‌ می‌خواهیم از آن نتیجه بگیریم صورت نگرفته است. دیدگاه‌هایی وجود دارد که فقه حکومتی باید کلا با مبانی اصولی تغییر پیدا کند که البته این مسأله مورد قبول رهبری نیست، ایشان در جایی‌‌ می‌فرمایند: فقه حکومتی با همان شرایط فقه و اصول سنتی با برخی مسائل اضافه شدنی است. در اثر کار در فقه اجتماعی و فقه حکومتی گوشه‌هایی در امر فقاهت پیش بیاید ولی تعطیل کردن روش فقاهت و ابداع روش جدید مورد نظر ایشان نیست. رهبر معظم انقلاب به بینش سیاسی اشاره کرده اند به همین جهت اگر انسان در حوزه فقه حکومتی به موضوعات قرآن کریم در اجتماعیات و حتی اخلاقیات تسلطی نداشته باشد قدرت استنباط نخواهد داشت. ادعای فقه حکومتی از ایشان با دیگران تفاوت‌‌ می‌کنند که نظراتشان به عمل نرسیده است؛ رهبر معظم انقلاب به همراه حضرت امام (ره) بحث فقه حکومتی را به مقام عمل آورده اند و به عنوان کسی که فقه حکومتی را در عرصه عمل آوده است تأکید‌‌ می‌کنند که اگر نشده چون کاری صورت نگرفته است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تأکید بر آسیب‌های دوری حوزه از مباحث فقه حکومتی، گفت: وقتی درس‌های خارج طهارت و مکاسب و فقه احوالات شخصیه و بحث‌های غیر حکومتی نرخ رایج شود و اداره حکومت برعهده مجلس و شورای نگهبان باشد گویا عملا پرداختن به فقه حکومتی را وظیفه دیگران می‌دانیم؛ این نوعی سکولار نهفته است. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «نگرش حکومتی به فقه از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» در آستانه سالروز آغاز رهبری ایشان به همت پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل عصر روز شنبه ۱۲ خردادماه در سالن نشست‌های خبرگزاری رسا برگزار …

توضیحات بیشتر »

تفاوت اندیشه سیاسی شیعه با اهل سنت در مقوله شورا/ نظام دوشورایی در مدل مردم سالاری دینی

تفاوت اندیشه سیاسی شیعه با اهل سنت در مقوله شورا/ نظام دوشورایی در مدل مردم سالاری دینی

حجت‌الإسلام میراحمدی با اشاره به اینکه شورا را‌‌ می‌توان با دو نگاه نظام سازی و تصمیم سازی مورد توجه قرار داد گفت: در اندیشه سیاسی شیعه، شورا نقشی در مشروعیت‌دهی به حکومت و شکل‌گیری نظام سیاسی ندارد و فقط نقش تصمیم سازی را برعهده دارد اما در اندیشه سیاسی اهل سنت، شورا علاوه بر تصمیم سازی نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری نظام نیز دارد. به گزارش شبکه اجتهاد، مجلس شورا در ایران قدمتی بیش از ۱۰۰ سال دارد و موجودیت آن ریشه در افکار و اندیشه‌‌هایی دارد که مبنای شکل گیری انقلاب مشروطه را ایجاد نموده است. نسبت مجلس شورا …

توضیحات بیشتر »

فهم فقه حکومتی امام خمینی مستلزم شناخت رویکرد امام در همه‌ علوم اسلامی است

فهم فقه حکومتی امام خمینی مستلزم شناخت رویکرد امام در همه‌ علوم اسلامی است

در دین شناسی جامع و موردنظر امام خمینی(ره) به همه آیات قرآن و ابواب روایی توجه می‌شود و برخلاف نگاه جزئی، سامان دهی حیات انسان در اجتماع اصل قرار می‌گیرد؛ از این‌رو فهم فقه حکومتی امام خمینی(ره) مستلزم شناخت مکتب جامع ایشان است، به عنوان مثال اگر بحث ولایت فقیه را در کلام نبینید، ولایت فقیهی در فقه مطرح می‌کنید که اختیارات ندارد، چون کلام متحول نشده است، بنابراین برای رسیدن به فقه حکومتی موردنظر امام خمینی(ره) باید دانش کلام، حکمت، اخلاق، تفسیر قرآن و همه‌ دانش‌ها حکومتی باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، نخستین نشست علمی از سلسه نشست‌ھای فقه …

توضیحات بیشتر »

خسروپناه: استنباط‌های دکتر فیرحی در مشروع‌سازی فقهی حزب، ناتمام است/ آیا تحزب، جزء لوازم نظام سیاسی مشروع است و برای حفظ نظام، لازم و واجب است!/ فیرحی: متأسفانه در حوزه علمیه در موضوع‌شناسی عجول هستیم و سریعاً می‌خواهیم به حکم برسیم

خسروپناه: استنباط‌های دکتر فیرحی در مشروع‌سازی فقهی حزب، ناتمام است/ آیا تحزب، جزء لوازم نظام سیاسی مشروع است و برای حفظ نظام، لازم و واجب است!/ فیرحی: متأسفانه در حوزه علمیه در موضوع‌شناسی عجول هستیم و سریعاً می‌خواهیم به حکم برسیم

حجت‌الاسلام خسروپناه گفت: در مباحث کتاب، استفاده نادرستی از فقه رایج صورت گرفته و به عبارت دیگر، استنباط‌های فقهی دکتر فیرحی در مشروع‌سازی فقهی حزب، ناتمام می‌باشد. اگر ایشان حزب را به حکم ثانوی مشروع می‌دانست مشکلی وجود نمی‌داشت؛ اما ایشان تلاش می‌کنند تا استنباطی ارائه دهند که بر طبق آن، به حکم اولی، وجود حزب، واجب باشد. در واقع ایشان می‌خواهند از یک حق، به حکم اولیه، یک واجب را استنباط نمایند. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست نقد کتاب «فقه و حکم‌رانی حزبی» تألیف حجت‌الاسلام والمسلمین داود فیرحی، با حضور وی و نقادی حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه و دبیر …

توضیحات بیشتر »

تحلیلی بر ماهیت نظریه ولایت فقیه امام خمینی

تحلیلی بر ماهیت نظریه ولایت فقیه امام خمینی

نوشتار حاضر در بررسی مبنای مشروعیت ولی فقیه از دیدگاه امام، با تکیه بر نظریه «مجوزدهی»، از نقش مردم در به فعلیت رساندن حکومت فقیه از دیدگاه ایشان سخن می‌‌‌‌‌گوید و سعی می‌کند بیانی منطبق بر دیدگاه حقیقی ایشان ارائه دهد که از محتوایی مردمسالارانه برخوردار است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، بیستمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «سیاست متعالیه» که حاوی مقاله‌هایی از اساتید و پژوهشگران علوم سیاسی می‌باشد، به همت انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم در بهار ۱۳۹۷ چاپ و منتشر شده است. «از دانش تا حکمت: یک نگرش اسلامی»، «اسباب و عوامل سعادت در آرای فارابی، ابن …

توضیحات بیشتر »

عقب ‌ماندگی حوزه نجف در فقه سیاسی متأثر از شرایط تاریخی است، نه از فقدان تئوریک

عقب ‌ماندگی حوزه نجف در فقه سیاسی متأثر از شرایط تاریخی است، نه متاثر از فقد تئوریک

حجت‌الاسلام رهدار در خصوص فقه سیاسی حوزه نجف اظهار کرد: حوزه نجف در مقیاس فقه سیاسی نسبت به حوزه قم در رتبه بعد قرار داد؛ در عین حال این دو کانون تقابل ندارند بلکه در طول همدیگر بوده اند. عقب ‌ماندگی حوزه نجف متأثر از شرایط تاریخی است، نه متاثر از فقد تئوریک. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد رهدار، استاد حوزه و دانشگاه و رئیس مؤسسه فتوح اندیشه قم در پاسخ به این پرسش که «وضعیت سیاسی حوزه نجف در طول تاریخ چیست؟ آیا حوزه نجف نسبت به سیاست، اجتماع، فرهنگ و تحولات جهانی بی‌تفاوت بوده است؟» می‌گوید: …

توضیحات بیشتر »

مجال چندانی برای حوزه‌ی علمیه وجود ندارد که در فقه سیاسی اظهارنظر کند/ در باب ولایت فقیه قوانین اجرایی و مدونی تاکنون تدوین نشده است

مفاسد اقتصادی هیچ ارتباطی با اصل دین ندارد/ فساد اقتصادی منشاء انحراف در دین است

مسایل و مشکلات موجود خصوصا در بعد اقتصادی این سوال را به میان می‌آورد که کشور ما چقدر در زمینه فقه و به روز رسانی آن موفق بوده است و اصولا آیا حوزه فرصت و آزادی لازم برای بیان دیدگاه‌های فقهی مختلف داشته است؟ به گزارش شبکه اجتهاد، حجت الاسلام والمسلین مرتضی جوادی آملی، حل بخشی از این مشکلات و به روز رسانی فقه را نیازمند یک اراده سیاسی قوی می‌داند و متاسف است که الان مشکلی به وجود آمده که حکومت منشأ دین شده در حالی که بایستی دین منشأ حکومت باشد و حکومت از سرچشمه‌ی دین مدد بگیرد.متن …

توضیحات بیشتر »

نقش کلام سیاسی در فرآیند بازسازی نظریه ولایت فقیه/ محسن مهاجرنیا

«آتش به اختیار» در چارچوب فقه حکومتی است/ انتقاد از برخوردهای اشتباه در امر به معروف و نهی از منکر

شبکه اجتهاد: کلام سیاسی یکی از شاخه‌های معرفتی کلام اسلامی است که از آغاز بر محور بحران خلافت و امامت در جامعه اسلامی شکل گرفته است. تمرکز کلام سیاسی به صورت سنتی در مکتب اهل البیت(ع) بر تبیین جایگاه و مشروعیت الهی امامان دوازده گانه بود و در عصر غیبت امام زمان(عج) پیرامون «نیابت» و جانشینی از آن حضرت بحث می‌کند. دستیابی به رویکردهای متکلمانه شیعی، در مورد «ولایت فقیه» مستلزم ورود به سه دانش «فلسفه سیاسی اسلامی»، «کلام سیاسی» و «فقه سیاسی» است؛ که هر سه دانش به خوبی از عهده تبیین آن برآمده اند. با این تفاوت که …

توضیحات بیشتر »

راهکارهای فقه سیاسی شیعه برای گسترش مشارکت سیاسی

راهکارهای فقه سیاسی شیعه برای گسترش مشارکت سیاسی

نویسنده با بررسی مبانی و راهکارهای گسترش مشارکت سیاسی با رویکرد فقه سیاسی و تجزیه و تحلیل آن‌ها، نتایجی را ذکر می‌کند که از جمله آن‌ها نخست، جامعیت دین اسلام است که با توجه به این امر و فراگیر بودن احکام فقهی، بخش عمده‌ای از احکام اسلام را احکام سیاسی، اجتماعی تشکیل می‌دهد که فقه سیاسی عهده‌دار تبیین آن است. به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «راهکارهای فقه سیاسی شیعه برای گسترش مشارکت سیاسی» تألیف ناصر علی رحمانی در ۲۸۸ صفحه و توسط انتشارات مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) چاپ و منتشر شده است. مشارکت سیاسی پدیده‌ای مهم در فرهنگ …

توضیحات بیشتر »

فقه سیاسی به مثابه ضرورتی فراگیر در حلّ مشکلات و مسائل نظام اسلامی

فقه سیاسی به مثابه ضرورتی فراگیر در حلّ مشکلات و مسائل نظام اسلامی

آیت‌الله خامنه‌ای ضمن ضرورت عنایت به مقوله فقه سیاسی به مثابه ضرورتی فراگیر در حلّ مشکلات و مسائل نظام اسلامی، ضمن به رسمیّت شناختن گستره محدود فقه سیاسی در زمان گذشته، محدودیّت آن را به اموری خارج از مبانی و الزامات آن و متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی زمان گذشته دانسته و با تأکید بر ضرورت بازخوانی مبانی این گرایش فقهی، گستره‌ای از قلمرو را برای فقه سیاسی باور دارد که علاوه بر این که می‌تواند کارآمدی نظام سیاسی را تضمین نماید، و نیازهای روزآمد شهروندان، کارگزاران را پاسخ بگوید، قادر است به مثابه نرم افزار اداره مطلوب جامعه، نظام …

توضیحات بیشتر »

جایگاه شورا در مدل مردم‌سالاری دینی/ تشکیل حکومت اسلامی تکلیف فقیه است

جایگاه شورا در مدل مردم‌سالاری دینی/ تشکیل حکومت اسلامی تکلیف فقیه است

امام خمینی، حکومت را تکلیف فقیه می‌دانستند؛ یعنی فقیه یا مبسوط الید است که حکومت تشکیل می‌دهد یا مبسوط الید نیست که نمی‌تواند حکومت تشکیل دهد و تکلیفی ندارد؛ تکالیف در مقام ثبوت، جعل اراده الهی است و مقام اثبات، مقام منجز شدن و تحقق تکلیف است؛ اگر تکلیف در مقام ثبوت و اراده خداوند بر تحقق حکومت فقیه عادل است و اگر تکلیف منجز شود و دولت تشکیل نداد، عقاب دارد. به گزارش شبکه اجتهاد، جلسه بیست و ششم از سلسله نشست‌های تخصصی «فقه دولت سازی اسلامی(فدا) با موضوع «ساختار فقهی دولت اسلامی با تأکید بر نظریه شورا» با …

توضیحات بیشتر »

تحول فقه، در گرو تحول روش‌شناسی آن/ نمی‌توانیم در اصول فقه حکومتی اصالت احتیاط داشته باشیم

پس از پایان دوره نبوت چه نیازی به وجود امامت است؟

منطق روش‌شناسی ما در قرن ۱۱ تا ۱۳ اخباری بود. منطق اخباری اجتهاد و عقل و حتی قرآن را تعطیل می‌کند. در این‌صورت ما ولایت فقیه هم نمی‌توانیم داشته باشیم و نظریه سیاسی هم تولید نمی‌شود. تا اینکه حدود قرن ۱۳ مرحوم وحید بهبهانی اصول روش‌شناسی جدیدی تولید می‌کند. شاگردان ایشان هم همین اصول را مطرح می‌کنند. نایینی شاگرد آخوند و آخوند هم شاگرد شیخ انصاری است و مکتب اصولی‌شان شبیه به هم است. تعبیر آیت‌الله جوادی است که ما تا وقتی اصول فقه حکومتی نداشته باشیم، فقه حکومتی نخواهیم داشت. به گزارش شبکه اجتهاد، هفته پنجم دوره آموزشی «رویکردشناسی …

توضیحات بیشتر »

چگونه عثمانی‌ها برای اثبات خلافت خود، شرط قریشی بودن را حذف کردند

مباحث معرفت‌شناسی و تحول در علم اصول در مکتب وحید بهبهانی/ رسول جعفریان

شبکه اجتهاد: تحولات حوزه شرق اسلامی در دوره سلطنت سلیم عثمانی، آن هم پس از انحلال سلطنت مملوکی و خلافت اسمی عباسی، نیازمند تئوری پردازی‌های تازه در باره خلافت و سلطنت بود. این رساله فارسی در حوزه سیاست، در سال ۹۶۱ در زمان سلطنت سلیمان عثمانی در این زمینه نوشته شده و حاوی نکات مهمی در شناخت تطور فکر و فقه سیاسی است. مقدمه با روی کار آمدن سلطان سلیم عثمانی در سال ۹۱۸/۱۵۱۲ ، سیاست عثمانی، از مواجه با اروپا دست کشیده و به سمت شرق متمایل شد. در این سیاست شرقی، علاوه بر جنگ با صفویان که اوج …

توضیحات بیشتر »

جواز یا عدم جواز اعتصاب در حکومت اسلامی؟

بررسی جواز یا عدم جواز اعتصاب در حکومت اسلامی

در حکومت اسلامی نیز از نظر فقهی باید مشروعیت اعتصاب یا عدم آن را تعیین تکلیف نمود تا مبنایی برای سیاست‌گذاری و تدوین قوانین در این زمینه به‌ دست آید. به‌ نظر می‌رسد اعتصاب در حکومت اسلامی بر اساس اصل حلیت، اصل برائت، اصل آزادی و در مواردی به استناد قواعدی چون نصح‌الائمه، اهتمام به امور مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر جایز باشد؛ ولیکن برخی شرایط بنابر برخی ادله این جواز را تحدید می‌نمایند. به گزارش خبرنگار اجتهاد، هجدهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «سیاست متعالیه» که حاوی مقاله‌هایی از اساتید و پژوهشگران علوم سیاسی می‌باشد، …

توضیحات بیشتر »

تبیین سیستمی فقه سیاسی امام خمینی(ره)

نسبت بین ایمان و دموکراسی در اندیشه شهید مطهری

امام(ره) معتقد است: اسلام احکام اخلاقی صرف نیست. بر مسلمانان واجب است که در برابر تبلیغات دشمنان اسلام بایستند تا روشن شود که اسلام برای حکومت عدل آمده است. اسلام نه استبداد فردی است نه بر مبنای قوانین بشری و امیال اکثریت که مشروطه و جمهوری باشد. حکومت اسلامی در تمام ساحت‌ها از قانون الهی استمداد می‌کند. قانون الهی در فقه است.

توضیحات بیشتر »

رهیافت مقصدگرا به امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی

رهیافت مقصدگرا به امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی

آن‌چه در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است رویکرد مقاصدی به حکم "امر به معروف و نهی از منکر" به‌عنوان یکی از مسائل فقه سیاسی است. در این رویکرد با توجه به مقاصد مهم شریعت هم‌چون: رفق و مدارا، و امنیت و آزادی انسان‌ها، فقها به لزوم رعایت ملایم‌ترین برخوردها برای تحقق دو فریضه و نیز حساسیت مرحله‌ی ‌اقدام عملی حکم داده‌اند.

توضیحات بیشتر »

تدابیر ویژه امام‌ رضا(ع)؛الهام‌بخش فقه‌سیاسی/حمزه واقعی

تدابیر ویژه امام‌ رضا(ع)؛الهام‌بخش فقه‌سیاسی/حمزه واقعی

اختصاصی شبکه اجتهاد: می‌خواهم با وام گرفتن اصطلاح «زمین بازی» و «قاعده بازی» از یک واقعیت تاریخی سخن بگویم که هم تعریف فقهی و حقوقی دارد و هم تعریف اخلاقی و هم تعریف معرفتی و کلامی.

توضیحات بیشتر »
Real Time Web Analytics Google Analytics Alternative