اهمیت فقه مقارن

در باب اهمیت فقه مقارن، به طور خلاصه می‌توان به زمینه‌های زیر اشاره کرد:

۱٫ توسعه و تکمیل فهم ادله نقلی

شکی نیست که مذهب فقهی امامیه و سایر مذاهب فقهی، استناد به ادله قرآنی و روایی را در اولویت قرار می‌دهند، و همه این مذاهب در یافتن ادله نقلی فراوان‌تر و ایضاح دلالی بیشتر تلاش کرده‌اند. از طرف دیگر، آیات قرآن و بسیاری از عمومات و اطلاقات نبوی و حتی مضامین برخی از روایات ائمه علیهم السلام، مشترک و مورد توجه همه مذهب فقهی است. اما به دلیل تنوع برداشت‌های دلالی، تأکید و مهارت بیشتر برخی از مذاهب در بخش‌هایی از فقه، فقهای هر یک از این مذاهب، ذهن و مهارت خود را به گونه‌ای مصروف ادله نقلی کرده‌اند که برای مذاهب دیگر می‌تواند مایه استفاده باشد.

از این رو اشراف و مراجعه به فقه مذاهب دیگر، احتمالات متنوع‌تری را در فهم آیات و روایات پیش رو می‌نهد. استفاده از تجارب و سوابق مذاهب مختلف، استحکام دلالات در ادله نقلی را جامع‌تر می‌سازد و قطعاً چنین رویکردی در استنباط فقهی به «استفراغ الوسع» نزدیک‌تر است.

۲٫ تشخیص تقیّه در روایات امامیّه

تعداد قابل توجهی از روایات فقهی در منابع شیعه، در موقعیت تقیّه از ائمه صادر شده‌اند، و تشخیص دقیق مورد تقیّه نیازمند اطلاع کافی از آرای رایج عامه در آن زمان دارد. همچنین در تعداد فراوانی از روایات، احتمال تقیّه می‌رود، چندان که بر سر تقیّه بودن آنها اختلاف است. تعیین وضعیت این دسته از روایات نسبت به تقیّه، و تصدیق و انکار تقیّه نیز، مستلزم تسلط بر فقه عامه است، تا بتوان در مورد آنها داوری نهایی کرد.

۳٫ حلّ تعارض روایات احکام

یکی از پدیده‌های شایع در ادله روایی ـ که فقیه را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد ـ تعارض روایات فقهی با یکدیگر است. در اصول فقه، وجوه ترجیحی برای روایات معارض برشمرده می‌شود که برگرفته از بیانات نورانی ائمه معصومین علیهم السلام است. یکی از آنها، مخالفت با قول رایج عامه است، که به نظر می‌رسد به دلیل رواج جعل حدیث به نفع جریان‌های غالب فقهی در آن زمان، توصیه شده است. اما تشخیص روایت ناسازگار با قول عامه، تنها با آگاهی کافی از فقه عامه امکان پذیر است، و از این رو مطالعه و بررسی فقه سایر مذاهب، به ویژه توجه به سیر تاریخی اندیشه‌های فقهی آنان، این مهم را امکان‌پذیر می‌سازد.

۴٫ افزایش سرمایه احادیث احکام

مذاهب فقهی، در مقدار قابل توجهی از ادله روایی مشترکند. نه تنها بسیاری از روایات نبوی، به ویژه اطلاقات و عمومات، عیناً در مدارک روایی اغلب مذاهب وجود دارد، بلکه حتی مضامینبرخی از روایات ائمّه معصومین نیز در روایات عامّه به چشم می‌خورد. در عین حال، تنوع مدارک ادله روایی در مذهب، سهم آنها را از این ادله متفاوت ساخته است، و طبیعی است که سرمایه نقلی مذاهب فقهی در بخش‌های مختلف فقه یکسان نباشد. بدین جهت، اشراف بر مدارک روایی آنها می‌تواند در توسعه ادله روایی، یا بازگشایی طرق جدید به روایات، و یا دست کم معاضدت و تأیید مضامین موجود یاری رساند.

۵٫ تنقیح استدلالات و ابداع احتمالات جدید

علی رغم تفاوت‌های روشی و محتوایی اساسی میان اجتهاد امامی و سایر مذاهب، باید اذعان داشت اهداف و دغدغه‌های مشترک فقیهان، تلاش‌های همسویی را در کشف و استنباط احکام متعالی اسلام سامان داده است. کتب فقهی مذاهب، آکنده از استدلالات، مفاهیم، احتمالات و راه‌حل‌های متنوع و گوناگون در عرصه‌های مختلف فقه است. همان تفاوت‌های پیش‌گفته سبب گردیده هر کدام از مذاهب، به ابتکارات یا نقاط قوتی دست یابند که ممکن است در مذاهب دیگر یافت نشود. بحث‌های: عرف، مصلحت، مقاصد شریعت، سیاق و … در مباحث فقهی عامه، نمونه‌هایی از این دست است که اخیراً توجه فقیهان معاصر شیعه به آنها معطوف گشته است.

از مسلمات پژوهش و تحقیق علمی، تأثیر شگرف تنوع افکار و تضارب آراء در میزان غنای آثار و دقت نتایج است. فقه شیعه نیز از دیر باز به این عامل توجه داشته، آن را صحنه نقل اقوال و معرکه آراء ساخته است. لذا با بحث و جستجوی مقارن در فقه، می‌توان از سرمایه عظیم همه مذاهب فقهی در تحقیقات و پژوهشی سود جست، و با مقارنه، مقایسه و سنجش آنها، از حصول جامع‌ترین و دقیق‌ترین نتیجه، اطمینان حاصل کرد.

۶٫ فراگیرسازی عرضه فقه شیعه و حضور مقتدر آن در جهان اسلام

در جهان اسلام، دولت‌ها و سازمان‌های رسمی بین المللی مختلف، نهادها، مجامع و کنفرانس‌هایی را برای تمرکز و سازماندهی رویه‌های فقهی و حقوقی در جهان اسلام، تشکیل داده‌اند. برخی از این مجامع، مانند «مجمع الفقه الإسلامی» جده، وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی، هم اکنون به موقعیت ممتازی در تصمیم‌سازی فقهی و توصیه‌های حقوقی به دولت‌های اسلامی قرار گرفته‌اند، و مرجعی برای اعلام نظر رسمی فقه و حقوق اسلامی تلقی می‌شوند. کسب جایگاه شایسته فقه شیعه در این نهادها برای طرح و عرضه فقه فخیم امامیه، و استوارسازی مسیر جهان اسلام با فقه ناظر به معارف بلند اهل بیت علیهم السلام از طریق حضور مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها، مستلزم اطلاع کافی از آراء و نظریات دیگر مذاهب فقهی، و نیز اشراف بر ادبیات فقهی معمول در این مذاهب ممکن است؛ و در غیر این صورت نمی‌توان به عرضه و اثبات موضع شیعه در این مجامع امید بست.

ضرورت این مهم، وقتی دوچندان می‌شود که دریابیم همین مجامع، مرجع مراکز حقوقی و قانونگذاری کشورها و سازمانهای غیر اسلامی برای اطلاع از آرا و رویه‌های حقوقی جهان اسلام محسوب می‌شوند.

از عوارض انزوای نسبی فقهی شیعه، و حضور کم‌رنگ در کرسی‌های علمی و اجتماعی فقه، این است که متأسفانه هنوز فقه شیعه در هیأت‌های افتاء، مجالس فقهی و محاکم قضائی اغلب کشورهای اسلامی، رسمیت ندارد. ضعف‌های موجود در این زمینه باعث شده تا حتی مذاهب فقهی بسیار کم‌جمعیت‌تر از شیعه و دارای دستگاه فقهی ضعیف (همچون اباضیه)، بیش از فقه امامیه در این جریانات به ایفای نقش بپردازند. این عوامل باید حوزه علمیه را وادارد تا سهمی جدی برای مقارنه فقه خود با فقه و حقوق رایج در کشورهای اسلامی در نظر بگیرد.

۷٫ تشکیل جبهه واحد فقه اسلامی در برابر هجوم حقوقی غرب

امروزه بخواهیم یا نخواهیم، اداره سیاسی و اجتماعی کشورهای جهان بر اساس نظام‌های حقوقی صورت می‌پذیرد. با کمال تأسف باید گفت این نظام‌ها نیز غالباً بر پایه تفکر اومانیستی الحادی بنا شده و بر نادیده‌گرفتن نقش بایسته دین در محوریّت شکل‌دهی مناسبات اجتماعی مبتنی است. اما نکته دردناک این است که هر چه پیشتر می‌رویم، تحمیل حقوق وضعی یاد شده، بر ملل دین‌مدار و نظام‌های دینی رقیب، از جمله فقه اسلامی، بیشتر شده، حلقه محاصره مقررات و ارزش‌های حقوقی غرب بر فرهنگ اسلامی منبعث از فقه، تنگ‌تر می‌شود. فشار فزاینده غرب بر جهان اسلام برای دست کشیدن از احکام اسلام و مفاهیم مسلم فقه را می‌توان در اجبار کشورهای اسلامی به امضای کنوانسیون‌های ریز و درشت مطلوب غرب کاملاً مشاهده کرد.

در این رقابت، و بلکه مبارزه اجتماعی، سرمایه علمی، اجتماعی و رسانه‌ای عمده‌ای لازم است تا فقه اسلامی بتواند در برابر این فشارها مقاومت کند و صدای خود را در مجامع حقوقی بین المللی و رسانه‌های فرهنگی تقویت کند. اما این سرمایه وقتی فراهم می‌شود که مذاهب فقهی جهان اسلام و فقهای عالی‌مقام، در جبهه واحد اسلامی، با یکدیگر به تعامل و چاره‌جویی بپردازند و قوای خود را در این ستیز بین تمدنی گرد هم آورند. عرضه متناسب احکام اسلامی، و ایجاد رویه‌های حقوقی از متن فقه اسلامی، نیازمند همکاری و معاضدت در تجهیز و نوسازی مبانی و تطبیقات فقهی است.

بنابراین فقه ممتاز شیعه امامیه بایستی با قدرت فوق‌العاده در تحلیل و نظریه‌پردازی خود، وارد میدان همکاری شود، تا با تقویت سنگرهای فقه و حقوق اسلامی ـ و بلکه سکان‌داری این جریان ـ رخنه حقوق غربی را در اداره کشورهای اسلامی سد کند. بدیهی است که این مهم، تنها در سایه اتخاذ شیوه مقارن در نظریه‌پردازی و عرضه فقه، میسر است.