قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / بایدهای نظریۀ تقیه/ مصطفی قناعتگر
بایدهای نظریۀ تقیه/ مصطفی قناعتگر

یادداشت؛

بایدهای نظریۀ تقیه/ مصطفی قناعتگر

اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از راه‌های حلّ تعارضِ روایات، نظریۀ تقیه است. برای حدیث‌پژوهان روشن است که برخی از روایات، بر اساس تقیه صادر شده و امامان نمی‌توانستند در شرایط همزیستی با اهل سنت و سیطرۀ حاکمان اموی و عباسی هر حرفی را بزنند. گاهی به مصالحی، نظری خلاف نظر خود را بیان می‌کردند و شنوندگان تصور می‌کردند همین نظر امام است؛ حال آنکه امام تقیه کرده و نظر اهل سنت را مطرح کرده و خود به آن معتقد نبوده است.

حال اگر دو روایت یا دو دسته روایت داشته باشیم که با یکدیگر ناسازگار هستند (به نحو تعارض مستقر)، محتمل است که یک طرف از روی تقیه و موافق اهل‌تسنن صادر شده و طرف دیگر قولِ مورد تایید امام باشد.

پوشیده نیست که به محض دیدن تعارض، نباید شتاب کرد و پای تقیه را وسط کشید. امام از چه کسی، چه گروهی یا چه جریان فقهی تقیه کرده است؟ آیا اثبات شده در آن برهه از حیات امام، چنین نظریه‌ای میان سنّیان مطرح بوده؟ اگر چنین نظریه‌ای مطرح بوده، آیا اثبات شده که امام مجبور شده برای رعایت تقیه نظر خویش را کتمان کند و آن نظر مخالف را به پرسشگران و مخاطبان عرضه کند؟ پس از گذر از این مراحل می‌توان گفت که دستهٔ «الف» نظر واقعی امام نیست و تقیه‌ای است و دستۀ «ب» که مخالف تقیه است، نظر واقعی امام است.

نتیجه می‌گیریم که برای اثبات تقیه، باید به تاریخ فقه اهل‌سنت در مساله مورد نظر احاطه داشته باشیم. صرف یک احتمالِ بدون شاهد و قرینه نمی‌تواند راه حل تقیه را موجّه سازد.

برای نمونه، دسته‌ای از روایات بیان کرده‌اند که از میان انواع گوناگون حیوانات، حالات گوناگون حیوانات و اعضای حیوانات، خوردن آن چهار چیزی که در قرآن آمده تحریم شده (انعام، ۱۴۵) و سایر حیوانات را در هر حالتی و هر عضوی از آن‌ها را می‌توان خورد. اما دسته‌ای از روایات، از خوردن بسیاری از خوراکی‌های حوزۀ حیوانی نهی کرده‌اند. برخی از محدثان و فقیهان از آنجا که بنابر دلایلی نمی‌توانستند دستۀ اول (روایات تحلیلی) را بپذیرند، گفته‌اند که بهترین راه حل برای این تعارض این است که بگوییم دستۀ دوم (روایات تحریمی) نظر واقعی امامان است و روایات تحلیلی از روی تقیه صادر شده (برای نمونه: بحارالانوار، ج۶۲، ص۱۸۱؛ جواهرالکلام، ج۳۶، ص۲۹۶).

اما پس از بررسیِ تاریخ فقه اهل‌سنت، می‌بینیم که ایشان از دیرباز در احادیث و فتاوای خود، خوردن بسیاری از حیوانات را حرام دانسته‌اند. اهل‌سنت با مذاهب مختلفشان، تحریم بسیاری از حیوانات را فراتر از آن چهار مورد قرآنی قائل بوده و هستند. در نتیجه نه تنها احادیثِ تحلیلیِ شیعی موافق نظر سنّیان نیست بلکه مخالف نظر آنان است و اگر بخواهیم یک دسته از دو دسته روایت متعارض را به توجیه تقیه کنار بگذاریم، باید دستۀ تحریمی را کنار بگذاریم. بخصوص اینکه روایات تحلیلی، با قرآن هم‌نوا هستند و از امتیاز موافقت با قرآن که یکی از مرجّحات دیگر است برخوردارند.‌

———————

ملاحظات:

۱. هدفِ این نوشتار، شناسایی فقهی حیوانات حرام‌گوشت و حلال‌گوشت نیست که مجالی دیگر می‌طلبد. هدف، بررسی یک بخش از این شناسایی است.

۲. شیخ طوسی شاید اولین عالم شیعی است که نظریۀ تقیه را با هدف رفع تعارض روایات به شکل گسترده و بی‌حساب مطرح کرد. صدها سال بعد نیز این رویه شیخ ادامه داشت و مثلا در وسائل‌الشیعه نیز پربسامد است.

۶ دیدگاه

  1. حلال بودن هر آن چه غیر موارد ذکر شده در آیه، پندار مشهوری در بین برخی از اهل سنت بوده است و روایاتش هم بسیار است. برای نمونه:

    «مصنف عبد الرزاق» (۵/ ۲۱۶ ط التأصیل الثانیه):
    • [۸۹۸۳] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُیَیْنَهَ، عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَهُ عَنْ أَکْلِ کُلِّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، فَتَلَتْ: {‌قُلْ ‌لَا ‌أَجِدُ ‌فِی ‌مَا ‌أُوحِیَ ‌إِلَیَّ ‌مُحَرَّمًا} إِلَى {دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: ۱۴۵]، فَقَالَتْ: قَدْ نَرَى فِی الْقِدْرِ صُفْرَهَ الدَّمِ.
    • [۸۹۸۴] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ، عَنْ جُوَیْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاکِ، قَالَ تَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ الْآیَهَ: {قُل لَّآ أَجِدُ} [الأنعام: ۱۴۵] الْآیَهَ، فَقَالَ: مَا خَلَا هَذَا فَهُوَ حَلَالٌ.»

    «مصنف عبد الرزاق» (۵/ ۲۲۶ ط التأصیل الثانیه):
    «• [۹۰۴۸] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِیِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِیَّ، عَنْ لَحْمِ الْفِیلِ، فَتَلَا: {‌قُلْ ‌لَا ‌أَجِدُ ‌فِی ‌مَا ‌أُوحِیَ ‌إِلَیَّ ‌مُحَرَّمًا} [الأنعام: ۱۴۵].
    • [۹۰۴۹] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ یَقُولُ: الْفِیلُ خِنْزِیرٌ لَا یُؤْکَلْ لَحْمُهُ، وَلَا یُشْرَبْ لَبَنُهُ، أَوْ قَالَ: لَا یُحْلَبْ ضَرْعُهُ، وَلَا یُجْلَبْ ظُفُرُهُ.»

    از این روایات و فتاوا با استناد به این آیه در بین عامه زیاد بوده است. جستجو بفرمایید معلوم می شود.

    بنابراین حمل بر تقیه بی وجه نیست. ضمن این که در روایات تحریمی نشانه های خاص شیعی دیده می شود مثل استناد به کتاب علی یا اختصاص برخی موارد به شیعه و …

    • در منابع عامه، روایات حرمتِ ماعدای موارد قرآنی نیز بسیار است. اگر بسیاریِ روایاتِ حلیت را ملازم شهرتِ پندارِ حرمت، آن هم در مقطعی خاص در تاریخ فقه بگیرید (که البته ملازمه‌ای غلط است)، با بسیاریِ روایاتِ حرمت ماعدای موارد قرآنی چه می‌کنید؟
      برای نمونه:
      ۸۷۰۷ – عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَهَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَکْلِ کُلِّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ أَکْلِ کُلِّ ذِی مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ»
      مصنف عبدالرزاق ج۴ ص۵۲۰
      ۸۷۰۶ – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَکْحُولًا یَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ خَیْبَرَ عَنْ أَکْلِ کُلِّ ذِی مِخْلَبٍ، وَعَنْ أَکْلِ کُلِّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّهِ، وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ یُقْرَبْنَ، وَعَنْ بَیْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ»
      همان
      ۸۷۰۵ – عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ خَیْبَرَ عَنِ الْحَبَالَى أَنْ یُوطَأْنَ، وَعَنْ بَیْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ أَکْلِ کُلِّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّهِ»
      همان، ص۵۱۹
      ۸۷۰۴ – عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِیِّ، عَنْ أَبِی إِدْرِیسَ الْخُولَانِیِّ، عَنْ أَبِی ثَعْلَبَهَ الْخُشَنِیِّ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَکْلِ کُلِّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»
      همان
      همینجا، اکثرِ روایات بَابُ کُلِّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ مصنف عبدالرزاق که دو روایت با مفاد حلیت را از آن نقل کردید، دال بر حرمت است.
      نیز همین روایت ۹۰۹۴ که بیان کردید، دال بر حرمت اکل لحم فیل است.
      نیز از دیدگاه روشی باید بتوانید اثبات کنید که در عهد صدور احادیث شیعیِ دال بر حلیت، جریان غالب فقهی سنّی، قول به حرمت داشته.
      نیز پیوندی را که یکی از خوانندگان در تعلیقه حول فتوای مذاهب اربعه آوردند ببینید.
      نیز حمل بر تقیه، دلیل می‌خواهد و صرف احتمال، اثبات‌کننده نیست.
      و اما پیرامون وجود تحریم مانند جری در کتاب‌علی که روایاتی محدود است، مناقشات سندی و دلالی قابل توجهی وجود دارد که در صورت تمایل رجوع فرمایید: حیدر حب الله، فقه‌ الأطعمه والأشربه، ج۲

  2. سلام علیکم
    در میان مذاهب چهار گانه اهل سنت، مذهب مالکی تقریباً هیچ حیوانی را غیر آنچه در قرآن آمده حرام نمی داند.
    https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DA%A9
    اتفاقاً مالک در زمان امام صادق علیه السلام بوده و فتوا و کتاب الموطا او مشهور بوده است.

    • سلام علیکم
      جناب شاه‌آبادی
      در مورد مذهب مالکی نیز باید گفت فراتر از ۴مورد قرآنی را تحریم کرده است؛ گرچه مواردش بسیار محدودتر از مذاهب سه‌گانه‌ی دیگر است. در منبع مورد اشاره‌تان قابل رهگیری است.
      در نتیجه قول به حلیتِ مطلقِ حیوانات به استثناء موارد قرآنی، مخالف مذاهب اربعه است حتی مذهب مالک و بالمآل تقیه‌ای نیست.

      با سپاس
      قناعتگر

  3. آنچه در مثال یادشده در یادداشت بود، روشن کرد که بحث ما در مورد بخشی از ابعاد تقیه است و نه تمام ابعاد. در ملاحظات نیز، حد ادعا تبیین شد.
    با سپاس

  4. همچنین به نظر می رسد نویسنده توجه لازم را به ابعاد بحث تقیه ندارند. برای روشن تر شدن قضیه خوب است ب این ابعاد که استاد شهیدی در درس خارج مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ایراد فرمودند توجه شود:

    انواع روایات تقیه‌ای:

    ۱️⃣ گاهی در مقام #عمل مراعات تقیه می‌شود.
    مثلا: امام به علی بن یقطین فرمود: «تَوَضَّأْ ثَلَاثاً ثَلَاثاً» (استبصار، ج۱، ص۷۱)

    ۲️⃣ گاهی در مقام #افتاء مراعات تقیه می‌شود؛

    🔹الف. یا بخاطر خوف از #سلاطین
    مثلا: در زمان بنی امیه، خلفاء به مسأله صید عقاب و باز شکاری حساس بوده اند، لذا امام باقر ع از آنها تقیه کرده، اما در زمان امام صادق ع عامل تقیه از بین رفته است. (تهذیب الاحکام، ج۹، ص۳۳)

    🔸 ب. یا بخاطر خوف از #مردم
    به این بیان که اگر امام مسلمات عامه را زیر سؤال ببرد، موقعیت اجتماعی و علمی اش زیر سؤال رفته و دیگر نمی‌تواند نقش خود را در جامعه ایفاء کند.

    🔻 اشکال:
    تقیه نسبت به کسی انجام می‌شود که دارای قدرت باشد، در حالی که اکثر فقهاء عامه صاحب قدرت نبودند.

    🔺پاسخ:
    اولا امثال ابوحنیفه فقیه عراق بودند و شاگردانش (ابن ابی لیلی و شیبانی) در زمان خلافت بنی عباس به قدرت رسیدند و ابن ابی لیلی قاضی القضات بوده است.
    ثانیا گاهی منشأ فتوای امثال ابوحنیفه و شافعی و.. روایتی است که بین عامه مطرح بوده و بر اثر این روایت، بعدها شافعی و ابوحنیفه نیز به آن نظریه قائل شده‌اند.

    ۳️⃣ گاهی تقیه ائمه علیهم‌السلام از خود #شیعه بوده است.
    به این بیان که گاهی نفس القاء اختلاف بین شیعه به جهت تقیه بوده است، تا شیعیان شناخته نشوند.

    📚 برگرفته از درس خارج فقه استاد آیت الله #شهیدی (۱۳۹۷/۶/۱۰)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics