شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد مهدی مروارید گفت: در بسیاری از این موارد ادله خاص برای عادل بودن اقامه شده است و گاهی روایات معتبری در عادل بودن آنها وارد شده است و تنها موردی که پیدا کردن دلیل برای آن مقداری با مشکل مواجه است در مورد مرجع تقلید است؛ یعنی پیدا کردن دلیلی که بیان نماید یکی از شرایط مرجع تقلید این است که عادل باشد، با مقداری مشکل مواجه است.
به گزارش شبکه اجتهاد، استاد حاج شیخ مهدی مهدی مروارید، استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد در به بررسی ادله عدالت مرجع تقلید پرداخت و بیان داشت: برخی از بزرگان همچون مرحوم آیت‌الله خویی در مباحث اجتهاد و تقلید، عدالت را یکی از شروط مرجع تقلید دانستهاند که باید به این موضوع و ادله وجود شرط عدالت یا عدم چنین شرطی باید بحث شود.
وی بیان داشت: عدالت به تنهایی موضوع عده‌ای از احکام شرعی است و برای برخی از احکام به عنوان شرط مطرح شده است؛ مثلا وقتی نسبت به مرجع تقلید و شاهد و امام جماعت در نماز و قاضی در مباحث اصولی بحث می‌شود، خبر واحدی را معتبر و حجیت می‌دانند که مخبر آن عادل باشد و صرفا موثقه بودن را کافی نمیدانند.
مروارید پیرامون همین موضوع تصریح کرد: در بسیاری از این موارد ادله خاص برای عادل بودن اقامه شده است و گاهی روایات معتبری در عادل بودن آنها وارد شده است و تنها موردی که پیدا کردن دلیل برای آن مقداری با مشکل مواجه است در مورد مرجع تقلید است؛ یعنی پیدا کردن دلیلی که بیان نماید یکی از شرایط مرجع تقلید این است که عادل باشد، با مقداری مشکل مواجه است.
وی افزود: مفهوم عدالت در تمام مواردی که ذکر شد واحد است و فرقی بین عدالت در قاضی و یا امام جماعت و شاهد و… نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم عنوان کرد: سوال اصلی در این موضوع اینچنین مطرح می‌شود که آیا در حجیت قول مرجع تقلید، عدالت معتبر است یا وثاقت کفایت دارد؟ مثلا گفته شود همین که مجتهد و مرجع تقلید در دو نکته صادق باشد کافی است و آن دو نکته چنین است؛ الف) اطمینان در استنباط؛ یعنی از روی تحقیق و تتبع به نتیجه رسیده و از روی بی اطلاعی و کم کاری حکم نکند. ب) وثاقت در اخبار از استنباطش؛ یعنی اخبار او از حجت باشد نه اینکه مثلا در موضوعی به حرمت رسیده باشد اما در مقام اخبار، خلاف آن را بیان نماید.
وی ادامه داد: به عبارتی مراد از سوال اصلی در موضوع این است که مرجع تقلید همانند بقیه اهل فن خبره است و قول خبره به بناء عقلاء حجت شده است؛ لذا به همان دلیلی که در بقیه اهل فن و خبره‌ها عدالت شرط نشده است در مورد مرجع تقلید هم عدالت شرط نباشد.
مروارید در ادامه به بیان ادله عدالت پرداخت و گفت: در این زمینه دو مورد وجود دارد؛ ۱ – اجماع: برخی بر این مطلب(عدالت شرط برای مرجع تقلید) ادعای اجماع کرده‌اند و برخی مانند مرحوم آیت‌الله خویی از این اجماع به تسالم بین فقهاء تعبیر کرده‌اند، اما تسالم بین فقهاء احراز نمیشود و اجماعی را که ادعا کرده‌اند به نحوی نیست که اطمینان از آن حاصل شود و این اجماعی را که ادعا نمودهاند، محل تأمل است و قابل قبول نیست.
وی اضافه کرد: ۲ – روایت منسوب به امام حسن عسکری(ع) است که حضرت میفرمایند: «فأمّا مَن کانَ مِن الفُقَهاءِ صائنا لنفسِهِ حافِظا لِدینِهِ مُخالِفا على هَواهُ مُطِیعا لأمرِ مَولاهُ فلِلعَوامِّ أن یُقَلِّدُوهُ» و پیرو این روایت فرمود برخی از این استفاده میکنند که عدالت در مرتبه بالایی برای فقیه و مرجع تقلید لازم است که در جلسات بعدی بیشتر آن را بررسی خواهیم نمود.
قولی که جمعی از محققین همچون محقق اصفهانی، مرحوم خویی و امثالهم اختیار نمودهاند این است که عدالت اسم ملکه نیست و استقامت عملی است که در مقام عمل انسان مقید باشد به اینکه کارهای خلاف شرع انجام ندهد و واجبات را انجام دهد و این به عدالت تعبیر می‌شود.
استاد مروارید در ابتدای مباحث خویش بیان کرد: در مورد حقیقت عدالت بین فقها اختلاف است که آیا عدالت اسم ملکه است یا اینکه استقامت عملی است؟ هر دو نظریه قائلینی دارد و قولی که جمعی از محققین همچون محقق اصفهانی، مرحوم خویی و امثالهم اختیار نمودهاند این است که عدالت اسم ملکه نیست و استقامت عملی است که در مقام عمل انسان مقید باشد به اینکه کارهای خلاف شرع انجام ندهد و واجبات را انجام دهد و این به عدالت تعبیر می‌شود.
این استاد حوزه خاطرنشان کرد: آقای خویی در توضیح این مسئله میگوید: ترک محرمات و اتیان واجبات گاهی مستند به این است که فعل حرام یا ترک واجب مقتضی ندارد مثل کسی که قوه غضبیه ندارد که بر این اساس محرمات را ترک مینماید که این یک فرضی است که اتفاق نمیافتد و یا اگر باشد شذ و ندر است. به هر حال اگر کسی به دلیل نبود مقتضی محرمات را ترک نماید نمیتوانیم بگوییم که عادل است و در این ادعا باید به یک فهم عرفی متشرعی باید متمسک شویم که انسانی که به دلیل عدم مقتضی محرمات را ترک نموده است، چگونه شرایط عدالت در وی بررسی شود؟
مروارید اضافه کرد: صورت دومی که آقای خویی بیان میکند این است که گاهی اوقات ترک محرمات و اتیان واجبات، مستند است به رادع از معصیت با وجود مقتضی برای ارتکاب آن و رادع معصیت را تقسیم نموده؛
۱- تسلط قوه عاقله بر نفس انسان: گاهی قوه عاقله مسلط بر نفس عملی است و نفس به گونهای تربیت شده که عقل بر نفس مسلط شده و این یک فردی کامل و خودساخته است که قوه عاقله وی مسلط بر نفس او شده است که این مرحله بالایی از عدالت است.
۲- رادع از ارتکاب معصیت با اینکه مقتضی دارد رجاء ثواب و خوف از عقاب است که غالباً در آحاد مکلفین چنین است که صدق عدالت در اینجا مورد قبول است.
۳- رادع از ارتکاب معصیت نه خوف است و نه رجاء که دو حالت دارد: الف) خود رادع فی نفسه حرام است؛ مثل ریا که این یک فعل حرامی است و مسلما چنین شخصی عادل نیست. ب) گاهی اوقات چنین نیست و یک امر مباحی است که شخص به دلیل آن، فعل واجبی را انجام میدهد و یا فعل حرامی را ترک میکند نه از روی خوف و رجاء، مثل ترک محرمات به دلیل جاه و مقام خویش و در اینجا فعل حرامی را مرتکب نشده و نمیتوان وی را فاسق بدانیم و البته نمیتوان وی را عادل بدانیم.
وی در پایان گفت: آقای خویی عدالت را حرکت در مسیر الهی و استقامت در این مسیر از روی خوف و رجاء می‌داند.
منبع: مفتاح
