شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
قبلاً می‌گفتیم که موضوع شناسی را دیگری انجام دهد و حکمش را فقیه بدهد، الان توجه می‌کنیم که نگرش فقیهانه در موضوع شناسی مؤثر است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند، قائم‌مقام فرهنگستان علوم اسلامی در قسمت اول گفتگوی خود تصریح کرد: بخش عمده‌ای از فقه سلف صالح ناظر به اجتماعیات است؛ این حرف یعنی چه که فقه موجود فقه فردی است و ناظر به فقه اجتماعی نیست و ما باید فقه اجتماعی یا فقه حکومتی داشته باشیم؟ مگر حکومتی که از آن یاد می‌کنید نیازی غیر از این‌ها دارد که می‌خواهد امنیت و عدالت برقرار کند، می‌خواهد حقوق مردم را استیفا کند، با همین احکام باید انجام دهد؛ این سؤالی است که افراد قائل به فقه حکومتی باید جواب دهند. اینک بخش دوم گفتگوی وسائل با حجت‌الاسلام پیروزمند را می‌خوانید.
می‌توانیم از جانب فقه به موضوعات و مسائل نگاه کنیم و بگوییم که فقه تأثیرش در موضوع شناسی چیست؟
پیروزمند: مگر می‌شود فقه تأثیری در موضوع شناسی نداشته باشد، فقه تابع موضوع است؛ این گزاره‌های استراتژیک است که ما در فقه خود جا افتاده است و تبعات زیادی در آن مترتب است؛ تابع موضوع است؛ یعنی چه که حکم روی موضوع اثر می‌گذارد؛ بنده این را عرض می‌کنم، در موضوعات اجتماعی که مثال زدم الان همان‌ها را علم می‌کنم و مرور می‌کنیم.
می‌گویم که الان ما در رأس نظام سیاسی به عنوان یک موضوع اجتماعی می‌خواهیم بگوییم که نظام سیاسی اسلام چه باید باشد؛ یک وقت است که می‌آییم و می‌گوییم که مشابه آن ارتکاز نظام‌های سیاسی موجود را به فقه عرضه می‌کنیم و می‌گوییم که یک نظام سلطنتی، دموکراسی، کذا داریم.
فقه باید نظر بدهد که قبول دارد یا ندارد، این همان قبلی می‌شود، یک وقت می‌گویید که دین قدرت سرپرستی اجتماعی دارد، پس برای نظامات سیاسی و اقتصادی‌اش هم حرف دارد و می‌تواند طرح داشته باشد؛ حالا هرچند یک طرح جزئی، اما می‌تواند منشأ اثر و ابتکار عمل داشته باشد.
بر اساس این پیش‌فرض اگر کسی پذیرفت من حق دارم، سؤال کنم که مبتنی بر فقه اسلامی نظام سیاسی اسلام کدام است؟ بر اساس فقه اسلامی نظام اقتصادی اسلام کدام است؟
فقه باید نظام سازی داشته باشد، یعنی فقه را اگر بر مسند اقامه کلمه توحید قرار دادیم، گفتیم که احکام فقه و احکام شرع، احکام اقامه هستند پس قدرت سرپرستی حوادث دارند، منفعل از حوادث نیستند لزوماً پس فقه مبتنی بر فقه موضوع‌شناسی تغییر می‌کند، یعنی من مبتنی بر آموزه‌های اسلام نگاهم بر مسائل تغییر می‌کند.
نمونه دست به نقدش را عرض می‌کنم که مبتنی بر اندیشه امامت در تفکر شیعی یک مردم‌سالاری دینی مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه تبیین می‌کند؛ اگرکه از دریچه امامت به نظام سیاسی اسلامی نگاه نمی‌کردیم به این نتیجه نمی‌رسیدیم.
شبیه اینکه در بانک اتفاق افتاده است و می‌گوید که بانک را دیگر نمی‌توانیم دست بزنیم؛ بگوییم که بانک نه؟ اینکه نمی‌شود، این جزو ذات اقتصاد شده است؛ حالا که نمی‌توانیم بگوییم نه؛ حالا که بانک یک کارکرد تعریف شده‌ای در نظام اقتصاد بین الملل دارد؛ بیاییم ببینیم که چطور می‌شود آن را درست کرد که مردم زندگیشان مختل نشود.
این دو نگاه کاملاً متفاوت است؛ در نگاهی که می‌گویی که این موضوع را دیگران ایجاد می‌کنند، حالا فقیه پاسخ بدهد، حکمش را بدهد، این بر اساس ارتکازی است که می‌گوییم که موضوع شناسی کار فقیه نیست؛ ایجاد موضوع هم کار فقیه نیست؛ سرپرستی حوادث در ایجاد موضوعات هم کار فقیه نیست، یعنی کار دین نیست؛ کار فقیه به عنوان اسلام شناس نیست.
اگر این پیش‌فرض که باز توجه دادم که خوانندگان محترم با عرض من جلو آمدند، از این عرض من این نتیجه را نگیرند که ما اگر ماهی را هم بخواهیم در بازار بخریم به فقیه نشان بدهیم؟
این تکلیفش مشخص شد؛ اما می‌گویم که در موضوعات اجتماعی که تفاوتش را اول عرایضم با موضوعات فردی بیان کردم می‌گویم که در موضوعات اجتماعی شما وقتی با اندیشه دینی به موضوعات اجتماعی نگاه می‌کنید یک نگاه فعال و مبتکرانه خواهید داشت.
نگرش دینی در نوع موضوع شناسی تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین به عبارتی وقتی که این طرف سکه، این روی سکه را هم توجه کردیم، قبلاً می‌گفتیم که موضوع شناسی را دیگری انجام دهد و حکمش را فقیه بدهد، الان توجه می‌کنیم که نگرش فقیهانه در موضوع شناسی مؤثر است، در نوع موضوع شناسی موثر است.
حالا این دو روی سکه را با هم جمع می‌کنیم می‌گوییم که این دو یک چرخه درست می‌کنند، تأثیر و تأثر دارند و از آن این نتیجه مهم را می‌گیریم که در موضوعات اجتماعی فقیه آنجایی را هم که خودش موضوع شناسی نمی‌کند و اعتماد می‌کند به موضوع شناس و کارشناس اقتصاد و سیاست و امثال این‌ها در صورتی می‌تواند این اعتماد را بکند که دانش این کارشناس که بر اساس آن کارشناسی می‌کند در یک سیکل دیگری به فقه یعنی به دین مرتبط شده باشد.
یعنی نمی‌پذیریم که اقتصاد سکولار و اقتصاد سرمایه‌دارای باشد؛ مثلاً کسی کارشناس اقتصاد سرمایه‌داری باشد بیاید برای یک فقیه موضوع شناسی کند و فقیه هم بیاید بر اساس کارشناسی او فتوا دهد؛ این اشتباه است؛ چرا اشتباه است؟ به خاطر اینکه می‌گوییم این موضوع را عوضی فهمید، با آن ابزار و با آن دانش اقتصاد غربی نمی‌تواند شناخت درستی از موضوع پیدا کند، شناخت غلط را می‌آید به فقیه می‌دهد، فتوایی هم که می‌دهد بر اساس موضوع شناسی غلط غلط اندر غلط است؛
تازه به خلاف اینکه بگوییم، گفتم این سیکل است؛ بگوییم که فقیه و دانش فقاهت ارتقاء پیدا کرده است در مقیاس حکومتی، پیش‌فرض‌های تولید اقتصاد اسلامی را داده است بعد عالم اقتصادی رفته است اقتصاد اسلامی و معادلات اقتصاد اسلامی تولید کرده است و بر اساس آن معادلات نظام اقتصادی پیشنهاد کرده و طراحی کرده است حالا می‌رود و آن نظام اقتصادی دوباره سراغ فقیه می‌آید و مثلاً می‌گوید که من به جای بانک چنین چیزی گذاشته‌ام، در نظام اقتصادی یا اگر هم بانک است قبلاً اینطور عمل می‌کرد و حالا می‌گوییم که اینطوری عمل کند، شمای فقیه نظرت چیست؟
در این چرخه که می‌افتد خیلی ماهیت مسأله متفاوت می‌شود، بنابراین در این نگاه اینکه بگوییم فقیه به موضوع شناسی ربطی ندارد، فقاهت به موضوع شناسی ربطی ندارد، در مقیاس موضوع اجتماعی و احکام اجتماعی و وقتی که فقه را در مسند سرپرستی جامعه قرار می‌دهیم دیگر آن حرف تغییر می‌کند.
بحث روش‌شناسی چقدر مؤثر است؟
پیروزمند: بحث روش، اینکه روش تفقه در فقه حکومتی چه تکلیفی دارد از بحث‌های مهم و پیچیده است به این معنا که باز خلاصه بگویم به این معنا که تابع این است که ببینیم که موضوع در فقه حکومتی چیست و نوع بیان حکم در موضوعات اجتماعی با نوع بیان حکم در موضوعات فردی چه فرقی با هم دارند.
موضوعات اجتماعی بنا به تعریفی که عرض کردم موضوعات ذووجه، نظام‌مند، متغیر و موضوعاتی هستند که محصول وقایع اجتماعی می‌باشند و چون اینگونه است، بنابراین وقتی فقیه می‌خواهد فتوایی راجع به موضوعی اجتماعی بیان کند باید بتواند فتوا نسبت به یک موضوع مرکب بدهد و بتواند وجوه مختلف یک موضوع را با هم ببیند و فتوا راجع به آن بدهد.
در سابقه فقاهت که کار بسیار سختی هم بوده است یک موضوع را به فرض اگر کسی ضرب و شتم کرده است فرد دیگر و کبود شده است پوست فرد مقابل چه دیه‌ای باید داده شود و چه تکلیفی دارد؟
فقیه ادله مربوط به آن موضوع را می‌بیند و می‌گوید که در روایات ما سلسله مراتبی را قائل شده است و گفته است اگر قرمز شد، اگر کبود شد، اگر زخم شد، اگر این زخم به استخوان رسید و همینطور بر اساس این موارد از هم تفکیک کرده‌اند و برای هر کدام یک حکمی گفته‌اند.
فقیه این ادله مربوط به ضرب و جرح را جمع آوری می‌کند آن بخش از ادله و روایاتی که مربوط به این نوع جراحت در کبود شدن است تفکیک می‌کند و می‌گوید که ما سه روایت در این رابطه داریم که این سه روایت یکی ضعیف است و دو تا ضعیف السند است و بر اساس آن روایاتی که صحیح می‌داند فتوا می‌دهد و اگر آن روایات احتیاجی به جمع ادله هم داشت تعارضی در آن بود و تقیه بود اعمال می‌کند و فتوا می‌دهد.
این سبکی است که در فقاهت موجود اتفاق می‌افتد و فقیه احیاناً حکم آن موضوعات درست است و حجیت فتوایی که می‌دهد قابل احراز است؛ ولی در موضوعات اجتماعی مسأله پیچیده‌تر می‌شود به دلیل اینکه مثلاً این موضوع بانک که عرض کردم وقتی فقیه می‌خواهد راجع به او فتوایی دهد بانک پدیده‌ای می‌شود که تنها آثار اقتصادی ندارد، آثار اخلاقی و رفتاری هم دارد.
چه بسا لازم باشد که فقیه وقتی می‌خواهد فتوای این موضوع را بدهد همه آثار این موضوع را ببیند و یک نظر جامع نسبت به این موضوع بدهد. پس باید بتواند نظام موضوعات را ببیند و نسبت بین موضوعات را ببیند و فتوا دهد.
برای برقراری نسبت این موضوعات آن وقت باید ببینیم که چه قواعدی لازم است، آن منطقی که بتواند امکان برقراری نسبت بین این موضوعات را برقرار کند چه منطقی خواهد بود، بر اساس این سؤال می‌توانیم به تکمیل روش‌شناسی گذشته با حفظ مراقبت بر حجیت بپردازیم.
منظور تأکید بر فقه جواهری و فقه پویا که مورد تأکید امام خمینی(ره) بوده و در حال حاضر رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند.
پیروزمند: فقه جواهری و از آن طرف پویایی فقه، اینکه امام راحل به درستی تأکید می‌کردند که باید فقه جواهری باشد، به خاطر این بود که هرج و مرج و ولنگاری در فقه ایجاد نشود، همان موقع که امام این بحث را مطرح کردند زمانی بود که یک عده بر فقه پویا تأکید می‌کردند و قلم فرسایی راجع به پویایی فقه می‌کردند، البته که پویایی فقه حرف درستی است، منتها این‌ها نوع و شکلی که مطرح می‌کردند به گونه‌ای بود که هرج و مرج در فقه ایجاد می‌کرد.
امام خمینی(ره) با این فرمایش خود راه را بر آن‌ها بستند، در عین اینکه فرمودند فقه سنتی ما پویاست.
بعد از تبیین اهمیت موضوع شناسی و روش‌شناسی و تأکید بر فقه جواهری و پویا، تعریفی دقیقی درباره فقه الاجتماع بیان بفرمایید؟
پیروزمند: در ابتدا بیان کردم که اصطلاح فقه اجتماعی همان اصطلاح معروف است؛ زیرا بخش‌هایی از فقه و از ابواب فقهی فقه شیعه و حتی فقه اهل تسنن ابواب اجتماعی است.
چه ابوابی را اجتماعی و مرتبط با جامعه می‌دانید؟
پیروزمند: آنجایی که رابطه فرد را با دیگران بیان می‌کند یا با حاکم بیان می‌کند؛ بنابراین وقتی می‌گفتیم فقه اجتماعی این گونه تعریف می‌کردیم «فقهی که رابطه فرد را با دیگران بیان می‌کند، حالا این دیگران ممکن است که رابطه بین انسان‌ها با هم یا حاکمیت با مردم باشد»؛ اصلاً چیزی آن موقع که در ادبیات گذشته اسلام مطرح می‌شده است نه موضوع اجتماعی به این معنا که صحبتش را کردیم مطرح بوده است و نه حکومت اسلامی به آن معنا که ما امروز با آن مواجه هستیم مطرح بوده است.
این یک اصطلاح از اجتماع است؛ اصطلاح دوم این می‌تواند باشد که بگوییم احکام اجتماعی یعنی همان احکام حکومتی، می‌گویند احکام حکومتی یعنی چه؟ می‌گوییم که احکام حکومتی احکامی هستند که حاکم و دستگاه حاکمیت برای اداره جامعه به آن نیاز دارد.
می‌خواهد انواع تصمیم‌گیری‌ها را در مقیاس ملی و بین الملل انجام دهد، چه سیاسی، چه فرهنگی چه اقتصادی این‌ها باید نسبتی با شرع پیدا کند، مشروعیت این تصمیم‌گیری‌ها را باید فقه حکومتی بتواند تضمین و تأمین کند. این هم اصطلاح دوم و احتمال دوم که بگوییم فقه اجتماعی یعنی فقه حکومتی و فقه حکومتی هم یعنی اصطلاح خاص حکومت؛ اصطلاح سوم و احتمال سوم این است که بگوییم که فقه اجتماعی یعنی فقه سرپرستی، یعنی فقه اقامه همانطور که عرض کردم؛ فقه اقامه دین، فقه اقامه کلمه توحید، فقه التکامل، فقه الاداره به معنای عام کلمه نه معنای احتمال دوم.
در معنای دوم وقتی می‌گوییم که برابر است با احکام اجتماعی احکام حکومتی حکومت کارش اداره کردن است؛ پس یک وقت فقه الاداره را به آن معنا می‌گوییم که یک نظام سیاسی است که می‌خواهد اداره کند، احکامش چیست که فقه حکومتی گفته می‌شود، در احتمال سوم و اخیر می‌توانیم بگوییم که احکام اجتماعی یعنی احکام سرپرستی، باز هم اداره است به تعبیر شما منتها به یک مفهوم وسیع‌تر که فقط مسؤلیت حکام به عنوان حاکم منظور نظر نیست، آن هم هست ولی فقط آن نیست؛ شامل بخش‌های مختلف می‌شود و به اصطلاح امروز‌ی‌ها بخش خصوصی می‌خواهد یک فعالیتی کند در مقیاس ملی یا یک ارتباطات در مقیاس بین الملل برقرار کند که کاری هم به حکومت ندارد،
آنجا بگوییم که چون پای حاکمیت در بین نیست پس به فقه ربطی ندارد؟ از چنبره فقه اجتماعی خارج است؟ پس وقتی ما می‌گوییم که فقه اقامه یا فقه سرپرستی، این فقه اقامه و فقه سرپرستی ولو اینکه مسؤلیت اصلی‌اش متوجه حاکمیت باشد ولی مسائلی که پاسخ می‌دهد فقط مسائل حاکمیت به عنوان حاکم سیاسی نیست.
این هم احتمال سوم از فقه الاجتماع که ما این احتمال را بیشتر تقویت می‌کنیم و به این جهت در حاشیه این پاسخ که عرض کردم عرض می‌کنم که وقتی تعبیر فقه حکومتی می‌شود ازش یک برداشت خوبی نمی‌کنند و آن این است که فکر می‌کنند فقه قرار است اسیر حکومت شود؛ فقه قرار است که فرمایشی شود؛ در خدمت حکومت محترمانه است.
اما غیر محترمانه‌اش این است که فرمایشی شود و اینکه حکومت چه می‌خواهد تا فقیه برود فقیه السلاطین بشود، توجیه کند و وقتی حکومت هر کاری خواست انجام دهد و فقیه توجیه کند؛ این تلقی درست نیست؛ بحث فقه حکومتی به معنای حاکمیت سیاست و دنیای سیاست و مدیران سیاسی و فقها نیست، بلکه برعکس ملقا کردن حاکمیت به فقاهت است.
یعنی کأن از منظر حاکم اسلامی که نگاه می‌کنیم حاکم اسلامی می‌گوید شمای فقیه باید اسلامیت کار من را تأمین کنید، تضمین کنید، من دست جلوی که غیر از شما دراز کنم؟ شما اگر جواب من را ندهید، من جوابم را از که بگیرم و وقتی که شما جواب من را ندهید، حکومت که تعطیل نمی‌ماند جوابش را از جای دیگر مجبور است بگیرد که شما هم راضی نیستید؛
پس مسأله برعکس است، مسأله این نیست که فقیه قرار است که توجیه‌گر حکومت باشد یا در خدمت حکومت به معنای اینکه دنباله‌رو باشد؛ بلکه به معنای این است که اسلام و منویات شارع مقدس بر حکومت حاکم شود، فقه حکومتی یعنی این، یعنی محصول کار شمای فقیه در رأس قرار بگیرد و تعیین کننده باشد؛ میزان شاغول باشد منتها مشروط به اینکه شما حرفی که می‌زنید و دستاورد فقهی که دارید ناظر به حل مسأله باشد، بعضاً ما حوزویان می‌گوییم که حوزه که داده است آن‌ها که عمل نمی‌کنند، عمل کنند به مشکل بر نمی‌خورند.
پس با این توضیحاتی که در ابتدا دادم، مشخص می‌شود که این ادعا قابل قبول نیست؛ حوزه چیزی که داده است، البته بسیار ارزشمند است؛ صدها سال خدمت مخلصانه افراد برجسته و بعضی را می‌توان بی اغراق گفت که نوابغی پشتوانه‌اش بوده‌اند، شکی نیست که باید میراث سلف با قوت حفظ شود و ارتقاء پیدا کند.
در پایان بفرمایید، آیا اصول فقه موجود برای استنباط احکام کفایت می‌کند یا لازم است که در این زمینه تغییر و تحولی رخ دهد؛ با توجه به این که در این میان برخی با سوء استفاده از برخی کم‌کاری‌ها، شبهاتی درباره اصل کارآمدی فقه مطرح می‌کنند؟
پیروزمند: وقتی توجه کنیم که چقدر پاسخگوی مطالبات هستیم یا نیستیم باعث می‌شود که توقعمان هم متناسب با مسؤولیتی که انجام داده‌ایم باشد.
این سؤال خوبی است، چون بحث قبلی را کامل‌تر می‌کند؛ در احتمال قبل ادعا این بود که فقه پاسخگو هست و جواب سؤالات را داده است؛ اما عمل نمی‌کنند، عرض کردیم که در آن بخش‌هایی که فردی بوده است پاسخگو است و موضوعات اجتماعی به دلایلی که گفتیم باید تلاش بیشتری کنند.
منتها بر فرض که ما بیاییم به فقه حکومتی دست پیدا کنیم، سؤال اخیر شما موضوعیت پیدا می‌کند که اگر به فقه حکومتی دست پیدا کنیم؛ یعنی همه فرآیند‌های اجرایی و جزئیاتی که در اقدام و عمل لازم است در آن مشخص شده است؟ این هم باز توقع درستی نیست.
اینکه فکر کنیم فقه حکومتی یعنی فقهی که می‌آید الان به رییس بانک مرکزی می‌گوید که تو امروز چکار باید بکنی، در مسأله نشر اسکناس چه تصمیمی باید بگیری، چنین انتظاری از فقه نیست و درست نیست، پس اینکه می‌گویید که کاربردی شدن و اعتبار عینی پیدا کردن ما بر فرض اینکه به فقه حکومتی دست پیدا کنیم پشت آن باید اتفاقات دیگری بیفتد و دانش‌های دیگری تولید شود.
یعنی اگر بخواهد سرفصل‌های اصلی آن را عرض کنم باید علم مثلاً اقتصاد و سایر علوم انسانی تولید شود مبتنی بر آن فقه، بر اساس آن علمی که تولید شده است نظام‌سازی شود، در آن نظام آیین‌نامه‌های اجرایی نوشته شود برای اجرایی شدن و اسلام و دین و تحقق و نظام تا کاملاً عملیاتی شود.
