تحلیل طرح حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب/ علی‌اصغر مجتهدزاده

شبکه اجتهاد: تحلیل لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» که به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۶۷۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۷/۲/۱۴۰۲ قوه قضائیه در جلسه ۲۷/۲/ ۱۴۰۲ هیئت وزیران با قید فوریت با پانزده ماده و ده تبصره به تصویب رسیده وطی نامه شماره ۳۴۴۳۱/۶۱۲۳۶- ۳۱/۲/۱۴۰۲ / برای انجام تشریفات قانونی به ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شده است به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد؛

مقدمه

امروز وضع قانون به عنوان یک فن و هنر شناخته می‌شود و ماحصل تقنین به مانند یک اثر هنری ارزشمند و دقیق است یکی از اصولی که ضامن فهم صحیح قانون و اجرای حداکثری آن می‌باشد اصل شفافیت و صراحت قانون است هرچه قانون شفاف‌تر و صریح‌تر و گویاتر باشد عمر بیشتری نموده و از تغییر و تفسیر در امان خواهد بود.

بر این اساس بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مصوب ۲/۷ /۱۳۹۸ بر رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق وقایع  و طرح‌های قانونی با تاکید برشفافیت و عدم ابهام قانون اشاره دارد.

در واقع جهت تضمین توجه و احترام به قانون و اجرای عملی آن بایستی عموم مردم آن را درک کنند و عذری بر عدم اجرای آن باقی نگذارند.

عدم اجرای احکام واجب الهی یا مسامحه در اجرای آن گناهی است فردی و اجتماعی. زمانی که فرد مرتکب ترک واجب یا انجام حرامی در حریم خصوصی خود می‌شود٬ مرتکب گناه فردی شده و فقط از سوی خداوند متعال بازخواست و اگر توبه نکند مجازات اخروی خواهد داشت. ولی اگر همان گناه را در بین مسلمین و علنی انجام دهد به لحاظ قبح شکنی٬ ترویج و اشاعه معصیت، مجازات خواهد داشت.

به عنوان نمونه٬ اگر کسی در منزل خود روزه خواری کند مرتکب معصیت شده و باید کفاره بپردازد مگر ان که عذر موجه داشته باشد اگر همان فرد در بین مردم (ملأ عام) مرتکب روزه خواری شود و عذر شرعی نداشته باشد برای ارتکاب روزه خواری یک تعزیر و برای قداست شکنی در جامعه تعزیر دیگری خواهد داشت.

در مورد حجاب و عفاف نیز همین قاعده جاری است. بنابراین کسی حق ندارد در جامعه واجبات دینی یا هنجارهای قانونی را به لحاظ اغراض شخصی یا سیاسی  نقض نماید.

بدیهی است در جرائم مصرح در شرع مقدس اسلام٬ آموزش‌های لازم و زیرساخت‌های ارتقای فکری و معرفتی همراه با جرم انگاری ضروری است.

بررسی لایحه عفاف و حجاب

با گذشت ۴۴ سال از انقلاب پرشکوه اسلامی با وجود محیط‌های مساعد برای رشد فضائل اخلاقی لیکن زیرساخت‌های فرهنگی متناسب با زمان، ارتقای لازم نداشته است.

انتظار می‌رفت رسانه ملی – آموزش و پرورش- دانشگاه‌ها- سازمان‌های فرهنگی و تبلیغی مطابق ظرفیت و امکانات خود برنامه ریزی کامل و جامعی برای رشد فضائل اخلاقی در جامعه تدوین نمایند لکن چنین امری ملاحظه نمی‌شود و عقب ماندگی آن به دلائل مختلف مبرهن می‌باشد.

در موضوع حجاب و عفاف نیز که کاملا با معارف دینی و تقوای شخصی و اجتماعی مرتبط است دستگاه‌های ذیربط و خانواده‌ها کوتاهی‌هایی داشته اند و علی رغم شتاب پرتاب شبهات در افکار نسل‌های جدید از سوی فضای مجازی که  به مثابه قتلگاهی عمل کرده است موضوع حجاب و عفاف به شکل تقلیدی و سنتی می‌باشد که لازم است همه مرتبطین تربیتی اعم از خانواده‌ها و دستگاه‌های ذیربط به نحو شبانه روزی کاستی‌ها را جبران نموده و با ارتقای فضای اخلاقی موضوع تعیین مجازات برای چنین اموری منتفی گردد.

بررسی مواد این لایحه:

در این لایحه به “هنجار اجتماعی از جمله حجاب” اشاره دارد.

در ماده یک آمده است: ماده ۱.«…… اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند…..»

در این ماده به جای تعریف جرم به نقض هنجارهای اجتماعی اشاره شده که بسیار کلی است و شامل موارد زیادی است که در این ماده علی رغم اختصاص مواد آن به حجاب و عفاف٬ حجاب را به عنوان نمونه و یکی از مصادیق نقض هنجار ذکر کرده است.

تعریف جرم

اولا در میان حقوق دانان کیفری معاصر کمتر کسی تردیدی در ضرورت ارائه تعریف رسمی و قانونی برای جرم در نظم حقوقیِ نوشته، ابراز می‌دارد.

این موضوع در شرع مقدس اسلام به عنوان ضرورت بیان قُبح و زشتی اعمال ذکر گردیده که تا قُبح عمل ذکر نگردد مجازاتی برای آن تعیین نخواهد شد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در کشورها شناخته شده که قاعده قبح عقاب بلابیان٬ قاعده‌‌ای منطقی و عقلایی است و بر این اساس در ابتدای هر لایحه یا طرحی برای جرم انگاری حدود و ثغور و مصادیق و مفاهیمِ آن جرم، کاملا واضح و روشن به نحوی که برای عموم٬ قابل فهم باشد باید تبیین گردد.

در واقع در لایحه کشف حجاب باید تعریفی جامع از همه انواع مصادیق آن آورده شود که مانع ورود مصادیقی غیر مرتبط در دامنه و قلمرو آن گردد همچنین استثنائاتی که در شرع مقدس برای کودکان، مجانین٬ پیرزن‌ها و روستاییان در نظر گرفته شده است، آورده شود.

تعریف دقیق جرم “نقض حجاب و عفاف” می‌تواند دامنه آزادی عمل شهروندان را مشخص نموده و نظم و انتظام اجتماعی را تضمین نماید.

ثانیا ذکر عنوان “کشف حجاب” یا “برهنگی بخشی از بدن” جامع و مانع نیست و تمامی عناصر سه گانه جرم در این عناوین به عنوان تعریف نمی‌گنجد. بدین صورت که صرفا به عنصر مادی اشاره دارد و عنصر معنوی در آن دیده نشده است و بحث مسئولیت کیفری و شرایط آن ذکر نشده به طوری که عامدانه یا غیر عامدانه بودن جرم از دل عنوان یا تعریف مذکور، بر نمی‌آید.

البته مسأله‌‌ای که در جای خود باید به آن پرداخت این است که دادن عنوان جرم به برخی فعل‌ها یا ترک فعل‌ها در این موضوع که مستلزم اقدامات تأمینی  و تربیتی ٌ اصلاحی ٬ درمانی باشد؛ محل تأمل است.

ثانیا هنجارهای اجتماعی

هنجار در لغت نامه فارسی به راه و روش٬ قاعده و قانون به کار رفته است (ن.ک عمید؛۱۳۸۹: ۱۰۷۱)

هنجار حقوقی: هنجاری است که نیازی از نیازهای اجتماعی را تأمین کرده  و اساسا به همین دلیل وضع و معتبر می‌باشد.

مرحوم علامه طباطبایی(رض) به عنوان نظریه پرداز شاخص در حوزه اعتباریات٬ دلیل ایجاد نهادهای اعتباری توسط عقل را نیل به اهداف مطلوب زندگی می‌داند( طباطبایی؛ بی تا ۲: ۲۲۹)

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران زنجیره و سلسله مراتبی از قواعد و هنجارهای حقوقی را در قانون اساسی و قوانین دیگر از قبیل فقه اسلامی- قانون اساسی- سیاست‌های کلی نظام- مصوبات شورای عالی امنیت ملی – قوانین عادی- مقررات و قوانین دیگر ترسیم نموده که مهم ترین هنجار حقوقی اجتماعی در نظام حقوقی کشور است و با این بسیط و گسترده بودن وضعیت هنجارهای مدون٬جرم انگاری٬ با عنوان “نقض هنجارهای اجتماعی” مذکور در ماده یک لایحه؛ مبهم-کلی و غیر شفاف است، ضمن این که سایر مصادیق هنجارها مشخص نشده است.

“بند ب” از ماده یک لایحه

در صورت “برهنگی بخشی از بدن” و یا “پوشیدن لباس‌های نازک بدن” و یا “چسبان….” مرتبه اول مشمول جریمه و…. در این بند؛ “برهنگی بخشی از بدن” روشن و مشخص نیست. اگر فردی پائین تنه اش یعنی “بین ناف تا زانو” برهنه باشد را می‌توان بخشی از بدن دانست! آیا از نظر حرمت شکنی با برهنگی کامل مندرج در بند بعدی فرقی دارد؟ این واژه گویا نیست و باید صریح و همه فهم باشد.

پوشیدن لباس‌های نازک بدن نما و یا چسبان چه تفاوتی با قسمت دوم بند ج همین ماده دارد که اشعار می‌دارد:

«…. با پوششی ظاهر شوند که عرفا برهنگی کامل محسوب می‌شوند».

آیا لباس چسبان یا لباس نازک بدن نما برهنگی محسوب نمی‌شود؟

در قداست شکنی و ارتکاب فعل حرام چه فرقی بین برهنگی بخشی از بدن که حساس است با برهنگی کامل می‌باشد آیا می‌توان در شرب خمر اندازه‌‌ای متصور بود که در این گناه تصور دیگری داشت؟ موضوع آن چنان روشن است که احتیاجی به توضیح بیشتر نیست.

در تبصره یک، فرایند تعیین مجازات “توقیف خودرو به مدت ده روز” را پس از چهار مرتبه ارتکاب جرم اعلام کرده است، حال اگر پس از رفع توقیف، مجدد مرتکب جرم شود چه مجازاتی خواهد داشت؟ در این مورد تصمیمی اتخاذ نشده است.

تبصره ۴- ده روز اعتراض برای مرتکب و حداکثر دو ماه فرصت برای قاضی هیئت به منظور بررسی نسبت به اعتراض و نهایتا اظهار نظر در نظر گرفته شده است که به نظر می‌رسد،فرایند طولانی است و به آثار سو‌ء آن؛ در این بخش توجهی نشده است.

تدوین کنندگان لایحه فوق در موارد جریمه و حبس به امکان یا عدم امکان تعلیق مجازات‌ها اشاره‌‌ای نکرده که در اجرای صحیح و اثر گذار آن می‌تواند مفید باشد.

ماده ۸ این لایحه هرچند به نظر می‌رسد متناظر با ماده ۷ تدوین شده ولی هیچ جایگاهی ندارد زیرا تجربه نشان داده کسانی که تقوا ندارند و اوامر الهی مانند حجاب را تعمدا زیر پا می‌گذارند و مرتکب حرام شرعی و حرام سیاسی می‌شوند، برای آزار آمران معروف و ناهیان از منکر و فرار از مجازات خود متوسل به دروغ و تهمت می‌شوند که موارد متعدد و کثیری در محاکم صالحه تجربه شده و وجود دارد. لذا ماده ۸ بایستی حذف شود.

در پایان ضمن وجود ایراد شکلی از حیث وجود ۵ تبصره در ماده اول لایحه و عدم ذکر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن که به نظر می‌رسد با این لایحه قصد نسخ آن را دارند؛به نظر می‌رسد تخلف دانستن گناه مسلّم شرعی و سیاسی و جرم زدایی از آن و متناسب نبودن جرم و مجازات و عدم بازدارندگی، اصولا در قانون نویسی به نکات اساسی نگارش توجه نشده است. امید است، نمایندگان انقلابی و فهیم مجلس شورای اسلامی با بهرمندی از قضات شریف، حقوقدانان و کارشناسان اهل فن آن چه مرضی خداوند متعال و مصلحت دین و دنیای مردم است را تدوین و تصویب نمایند.

نویسنده: علی‌اصغر مجتهدزاده؛ مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور