شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: اغتشاشات سال گذشته ایران، چالش مهمی را پیرامون دانشیان فقه حقوق شهروندی ایجاد کرد. اینکه لزوم رعایت حجاب به‌منظور ایجاد فضایی پاک و سالم در جامعه یا جواز بی‌حجابی، کدام یک در زمره حقوق شهروندی قرار می‌گیرد. حجت‌الاسلام حسین ادبی، پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان در این یادداشت تلاش دارد تا به ابعاد و زویای مختلف این پرسش بپردازد.
به‌عنوان یک قاعده کلی، هر حکومتی که در یک قلمروی جغرافیایی بر سر کار می‌آید، این حق عقلایی را برای خود قائل است که فرهنگ و دین حاکم بر جامعه را تعیین کند. بدیهی است فرهنگ موردنظر، پیروانی دارد و همیشه هستند کسانی که در چارچوب دین حاکم و دستورات و قوانین آن قرار نمی‌گیرند. اساساً در طول تاریخ، حکومت یکپارچه‌ای که از یک تفکر فرهنگی و دینی برخوردار باشد سابقه نداشته است. حکومت‌ها موظف‌اند برای شهروندان خود، حقوقی از جمله حق امنیت، آزادی، رفاه و توزیع عادلانه ثروت را فراهم کنند. حکومت اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اما آنچه حائز اهمیت است اینکه در تعارض میان حقوق نامبرده برای طیف‌های مختلف شهروندان ساکن در یک قلمروی اسلامی، کدام گروه از شهروندان در اولویت قرار می‌گیرند؟
به‌عنوان‌مثال، اگر امنیت که حق مسلم شهروندان مسلمان در حکومت اسلامی است، با حق آزادی شهروندان دیگر ادیان تعارض کند، کدام‌یک مقدم است؟ در تصور اولیه، عقل حکم می‌کند که شهروندان همسو با حکومت اسلامی، در فرهنگ و دیانت، مقدم انگاشته شوند و آزادی افراد دیگر تحت‌الشعاع آن قرار گیرد. این یک اصل عقلایی است که در تمامی حکومت‌های جهان مدنظر قرار می‌گیرد. اما اگر در شیوه حکمرانی و مواجهه با خطرات مختلف نسبت به حکومت اسلامی، بادقت بیشتری بنگریم، پیچیدگی‌هایی یافت می‌شود که پاسخ اولیه را با تردید و مشکل مواجه می‌کند.
در جنگ فرهنگی میان جبهه کفر و حکومت‌های اسلامی، جبهه مقابل از هر ابزاری برای ضربه‌زدن به حکومت اسلامی استفاده می‌کند. این ابزارها در راستای ضربه‌زدن به اعتماد عمومی به حکومت استفاده می‌شود تا آنجا که نه‌تنها شهروندان مخالف، بلکه حتی شهروندان موافق حکومت اسلامی نیز از وی سلب اعتماد کرده و از همراهی با او دست بردارند.
به‌عنوان‌مثال، در شرایط فعلی جامعه اسلامی ایران که موضوع حجاب اهمیت یافت، امنیت اخلاقی موردنظر حاکمان دچار خدشه و آسیب شد و نه‌تنها زمینه برچیده‌شدن بی‌حجابی فراهم نشد که حجاب افراد بیشتری نیز از بین رفت و در این میان، شهروندان پایبند به حجاب و عفت عمومی که اکثریت جامعه را نیز تشکیل می‌دهند، در معرض خطر ناامنی اخلاقی قرار گرفتند. جامعه توسط عده‌ای به آشوب کشیده شد و حکومت اسلامی به دلیل ملاحظات خاص در مبارزه با این جنگ ترکیبی، از مواضع اخلاقی و شرعی خود، به‌ظاهر عقب‌نشینی کرد.
این عقب‌نشینی، توهم پیروزی جبهه مقابل را در شهروندان متخلف و مخالف فراهم کرد و باعث شد با جرئت بیشتری به بی‌حجابی دامن بزنند. خانواده‌های مقید مذهبی که امنیت در اولویت اول باید برای آنها تأمین می‌شد، حالا با ناامنی اخلاقی برای خود و اعضای خانواده‌شان مواجه شده‌اند. دیگر در فضاهای عمومی امنیت کامل برای شهروند دارای پوشش چادر، همچون گذشته وجود ندارد؛ دیگر فرزندان خانواده‌های مذهبی از فحشای بی‌عفتی برخی در جامعه مصون نیستند و حق امنیت اخلاقی آنها زیر پا گذاشته شده است.
از سویی، حکومت باید شرایط جامعه را برای مقابله با جنگ ترکیبی همه‌جانبه، آرام کند و از سویی دیگر، حقوق شهروندی شهروندان پایبند به قوانین مذهبی را فراهم کند. فقه حکمرانی در این گونه موارد باید پروتکل از پیش تعیین شده برای مواجهه داشته باشد تا دچار غافلگیری نشود. اما متأسفانه کنش و واکنش‌های گروه‌های مرجع در این زمینه دچار انفعال شدید بود و هیچ مبنای فقهی برای پاسخ به آن تدوین نشده بود.
برخورد مناسب با این وقایع از سویی به فقه امنیت و از سویی به فقه پدافند غیرعامل گره می‌خورد که همه آنها باید مبتنی بر مبانی فقه حکمرانی مدون شود؛ مبانی ای که هنوز در فقه فعلی ما وجود ندارد. منظور از مبانی، مبانی اولیه فقهی نیست، بلکه قواعد مناسب فقه حکومتی برای استفاده در چنین شرایطی است.
به‌عنوان‌مثال، فقه حکومتی نه‌تنها باید از قاعده اولویت استفاده کند، بلکه باید شاخص‌های اولویت در گستره حکومت و با اقتضائات آن را نیز تبیین کند، وگرنه تعارضاتی ازاین‌دست که در میان شهروندان حکومت‌ها از جمله حکومت اسلامی کم هم نیستند، روزبه‌روز بیشتر شده و زمینه بی‌اعتمادی به حکومت اسلامی و فقه به‌عنوان دستورالعمل جاری در حکومت را فراهم می‌کند. تدوین قواعد مناسب به دلیل تفاوت‌های ماهوی ای است که میان فقه فردی و فقه حکمرانی وجود دارد.
علاوه بر این، باید به این پرسش‌های روبنایی نیز پاسخ داده شود که آیا اساساً حکومت اسلامی باید از نظر فقهی با جامعه مدارا کند؟ آیا این مدارا به معنای تساهل و تسامح در اجرای قوانین مسلم شرعی است؟ در صورت پذیرش چنین سخنی، میزان تسامح و تساهل به‌کاررفته در جامعه باید به چه میزان باشد؟ حق شهروندان پایبند به قوانین شرعی که امنیت اخلاقی آنها تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، چگونه احصا می‌شود؟ اگر در مواردی برای ابراز مخالفت، از سوی مخالفین تجمعی برگزار شده و سپس این تجمع به خشونت کشیده می‌شود، حق شهروندی کاسبانی که کسب‌وکار آنها تعطیل شده و یا توسط اغتشاشگران تهدید می‌شوند، چگونه احصا می‌شود؟ ده‌ها نمونه از این سؤالات وجود دارد، اما تا مبنای روشنی در این زمینه وجود نداشته باشد، فرایندسازی برای احکام اجتماعی و فرهنگی جامعه و ارائه یک دستورالعمل جامع ممکن نیست.
بنابراین، شاید بهتر باشد این‌گونه گفته شود که در شرایط فعلی، فقهای حکومت اسلامی باید تلاش بیشتری برای ارائه مبانی علمی فقه حکمرانی داشته باشند تا بتوان بر اساس آن، شیوه حکمرانی اسلامی را مدون کرد و از چالش‌های فعلی بیرون آمد.
(این یادداشت، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری پژوهشگاه فقه معاصر تولید شده و به زودی در «شبکه اجتهاد» منتشر می‌گردد.)
