قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / فقه ما در حوزه فناوری و صنعت ۳۰۰ سال عقب است/ فقهای ما در حوزه عقل، اصلاً کار نکرده‌اند و گزاره‌های عقلی را به‌صورت مفروض در نظر گرفته‌اند
فقه ما در حوزه فناوری و صنعت 300 سال عقب است/ فقهای ما در حوزه عقل، اصلاً کار نکرده‌اند و گزاره‌های عقلی را به‌صورت مفروض در نظر گرفته‌اند/ شیخ انصاری در جریان موضوعات مهم زمان خودش نبود!

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد:

فقه ما در حوزه فناوری و صنعت ۳۰۰ سال عقب است/ فقهای ما در حوزه عقل، اصلاً کار نکرده‌اند و گزاره‌های عقلی را به‌صورت مفروض در نظر گرفته‌اند

فقه ما در حوزه فناوری و صنعت ۳۰۰ سال عقب است. با حساب و کتاب می‌گویم؛ یعنی تقریباً از ابتدای قرن ۱۸ به بعد، این عقب‌ماندگی شروع شده است. مکاسب و دیگر آثار را که آن دوره نگاشته شده است، یک کلمه در مورد مسائل آن زمان نیست. یعنی فقهای آن زمان اصلاً در جریان آن مسئله نبوده است. البته خیلی زحمت‌ها کشیده است؛ ولی نهایتش شده معامله فضولی و معاطات چون آنجا بحث سر این بوده؛ ولی اختراعات و ابداعات و مالکیت فکری که ۱۰۰ سال قبل از شیخ انصاری شروع‌شده است و در این کتاب به چشم نمی‌خورد. هیچ اثری از علوم و فن آوری‌های آن دوره در آثار فقهای آن زمان به چشم نمی‌خورد.

اختصاصی شبکه اجتهاد: دکتر محمود حکمت‌نیا به‌صراحت لهجه شناخته شده است. استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اما در کنار صراحت لهجه، یکی از برترین حقوق‌دانان کشور نیز به شمار می‌آید. خودش می‌گوید مطالبی که در حاشیه بحث‌هایش می‌گوید از مطالب اصلی درس‌ها و گفتگوهایش مهم‌تر است. با او دررابطه‌با نقش دانش معاصر در استدلالات فقهی گفتگو کردیم. او معتقد است مشکل فقه در استفاده از سایر دانش‌ها، ناشی از عقب‌ماندگی آن از این دانش‌هاست. مشروح گفتگوی اختصاصی شبکه اجتهاد با این استاد حوزه و دانشگاه، به‌قرار زیر است:

اجتهاد: آیا استفاده از نتایج دانش‌های غیراسلامی، مانند پزشکی، روان‌شناسی، نجوم و … . برای کشف حکم شرعی صحیح است؟

حکمت‌نیا: این سؤال کلی است. اساساً باید دید در فرایند استنباط، دستگاهی که حکم از آن به دست می‌آید چه دستگاهی است؟ بایدونباید شرعی، حکم است نه دستگاه؛ لذا باید دید این حکم و بایدونباید، از کدام دستگاه دانشی بیرون می‌آید؟ به‌عنوان‌مثال، دانش پزشکی متضمن بایدونباید نیست؛ بلکه صرفاً هنجارهای رفتاری را بیان می‌کند. موضوع این هنجارها نیز اموری مانند جراحی و شبیه‌سازی و تلقیح مصنوعی و مانند آن است. باید برخی بایدونبایدها را در اخلاق جستجو کرد، یعنی اینکه آیا فلان کار، توجیه (justification) اخلاقی دارد یا ندارد؟ یا مثلاً در دانش مهندسی که دانش طراحی محصول است، آیا این محصولی که تولید شد و قدرت انسان را زیاد کرد، استفاده از آن، به لحاظ اخلاقی مجاز است یا نه؟

دانش‌هایی که به‌اصطلاح، حکم هنجاری از آن به دست می‌آید، دو سطح دارد: یک سطح بحث فلسفی دارد که در حقیقت فلسفه اخلاق است و سطح دیگر، دانش اخلاق است.

هیچ‌کدام از این حکم‌هایی که می‌گوییم برای ذات موضوع نیستند؛ یعنی ذات محیط‌زیست به‌خودی‌خود هنجار ندارد؛ بلکه کاربرد نظریه اخلاقی در محیط‌زیست، مشتمل بر هنجار است. پس دو سؤال را باید مطرح کرد:

۱. استفاده از هنجارهای پایه‌ای که در نظریه‌های اخلاقی داریم درست است یا نه؟

۲. برفرض اینکه سطحی از درستی را دارا باشد آیا وقتی بر این موضوعات و هنجارهای دانش اعمال شد، نتیجه‌اش به درد فقه می‌خورد یا نه؟

در حوزه هنجارها، باید دو بحث را از هم جدا کنیم. یکی این‌که چگونه هنجارهای پایه را استنباط و استدلال می‌کنیم و دیگری اینکه چگونه آنها را اعمال می‌کنیم؛ چون فلسفه قرار نیست تکثر بحث داشته باشد، فلسفه احکامش مشخص، معین و محدود است. به‌عنوان‌مثال، حسن عدل و قبح ظلم مفهوم پایه‌ای دارد و تا آن‌ها روشن نشود نمی‌توان حکم به حسن و قبح آن نمود. تا این دو دستگاه مشخص نشوند توسعه و اعمال آن بی‌معنا خواهد بود.

پس به‌عبارت‌دیگر ما سه دستگاه داریم: ۱. منطق استنباط قواعد پایه، ۲. منطق توسعه عرضی قواعد، ۳. منطق اعمال قواعد. با این سه دستگاه می‌توان به نتیجه مطلوب رسید. مباحثی از قبیل مقدمه واجب، واجب است، الامر بالشی یقتضی نهی عن ضده، اجتماع امرونهی، این‌ها همه‌اش توسعه عرضی هست که از فلسفه گرفته‌شده است؛ یعنی بحث بر سر این است که اگر حکم پایه داشته باشیم آیا به لحاظ عقلی می‌توانیم آن را ازلحاظ شرعی توسعه بدهیم؟ پس در حقیقت منطقشان منطق توسعه است.

در حوزه عقل، فقهای ما اصلاً کار نکرده‌اند و گزاره‌های عقلی را به‌صورت مفروض در نظر گرفته‌اند؛ یعنی سؤالی که در حوزه عقل داشتند این بوده که آیا درک عقل (برفرض اینکه حکم را درک بکند) آیا مستلزم اراده شارع و حکم شرع است یا خیر؟ «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» هست یا نه؟ ولی دیگر این سؤال را نکردند که حَکَمَ به العقل یعنی چه؟ نهایتش یک حسن و قبح اشعری و معتزلی را بحث کردند. این عقل روش ندارد؟ مبنا ندارد؟ دستگاه فکری ندارد؟ این در حالی است که دانش‌ها در آن قسمت اول کار می‌کنند.

اجتهاد: سؤال این است که آیا آن دستگاهی که از آن، حکم عقل استنباط می‌شود حجیت دارد یا ندارد؟ یا اصلاً عقل بر آن صدق می‌کند یا نمی‌کند؟

حکمت‌نیا: باز بحث را بر روی دستگاه بُردید. من فکر می‌کنم که آن چیزی که باید اتفاق بیفتد این است که دستگاه عقلی ما باید به عقب برود؛ یعنی وقتی ما امروز در مورد گزاره غیر نصی بحث می‌کنیم این پرسش را مطرح کنیم که این گزاره‌های غیر نصی از کجا به دست می‌آید؟ دستگاه آن را بررسی کنیم. بعد که به دست آمد، به لحاظ احکام پایه و توسعه در احکامش هم مشترک هستیم؛ یعنی مقدمه واجب و اجتماع نقیضین و … در همه دستگاه‌ها یکسان است. آنچه می‌ماند، آن دستگاه عقلی است. در مورد دستگاه عقلی، دو سؤال جدی وجود دارد: اینکه منابع فهم را چطور تفهیم می‌کنیم و دیگر اینکه روش فهم چگونه است؟

مسئله دیگر درک ملاکات است. ما در مباحث عقلی مثل عدالت، ملاکات را درک نمی‌کنیم. در بحث استحقاق ثواب و عقاب، اینکه چه اموری دخالت دارد و چه اموری دخالت ندارد بسیار حائز اهمیت است. از طرفی اموری داریم که محتمل الدخاله هستند و باید دید کدام‌یک از آنها در حکم دخیل است؟

به‌عنوان‌مثال، مسئله تراریخته ملاکش ضرر است و بحث است که آیا این محصولات، به بدن ضرر وارد می‌کنند یا نمی‌کنند؟ برای این امر، دانش تجربی ما کفایت نمی‌کند؛ ولی محتمل است چیزی باشد که ما آن را متوجه نمی‌شویم و برای آن احتمال، قاعده احتیاط گذاشته می‌شود و برایش راه‌حل ارائه می‌دهد. در دانش تجربی بشر، در حوزه عدالت و استفاده از طبیعت، قواعد مشترکی وجود دارد که ایذاء و اضرار باشد. در حوزه استفاده از طبیعت گفته‌شده است «خلق لکم ما فی‌الارض جمیعاً». گزاره‌های مؤثر یا غیر مؤثر در آن برای ما قابل‌استفاده است. درنتیجه باید گزاره‌های پایه را از حیث مؤثر و غیر مؤثر بودن بررسی نمود که تا بفهمیم که چقدر از آنها قابل‌استفاده است و باتوجه‌به این نظریه‌ها، با مراجعه به متون دینی چقدر می‌توانیم از آن نظریه‌ها استفاده کرده و عوامل مؤثر و غیر مؤثر آن را از حیث ادله شرعی محاسبه کنیم.

اجتهاد: گزاره‌های علمی در علوم اهمیت دارند؛ ولی در دانش فقه اهمیت ندارد. مثلاً فلان خزنده در حال انقراض است و در آن دانش خیلی حفظش ضروری به نظر می‌رسد؛ ولی در دانش فقه چنین نیست؟ برای حل این تفاوت‌ها چه باید کرد؟

حکمت‌نیا: فقه ما در حوزه فناوری و صنعت ۳۰۰ سال عقب است. با حساب و کتاب می‌گویم؛ یعنی تقریباً از ابتدای قرن ۱۸ به بعد، این عقب‌ماندگی شروع شده است. مکاسب و دیگر آثار را که آن دوره نگاشته شده است، یک کلمه در مورد مسائل آن زمان نیست. یعنی فقهای آن زمان اصلاً در جریان آن مسئله نبوده است. البته خیلی زحمت‌ها کشیده است؛ ولی نهایتش شده معامله فضولی و معاطات چون آنجا بحث سر این بوده؛ ولی اختراعات و ابداعات و مالکیت فکری که ۱۰۰ سال قبل از شیخ انصاری شروع‌شده است (شیخ متوفای ۱۸۷۶ است) و در این کتاب به چشم نمی‌خورد. هیچ اثری از علوم و فن آوری‌های آن دوره در آثار فقهای آن زمان به چشم نمی‌خورد.

این در حالی است که این دانش‌های هنجاری که می‌آید این موضوعات را بررسی می‌کند به ۳، ۴ تا قاعده پایه برمی‌گردد که یکی از آن‌ها منع اضرار است. این یک موضوع است. یک موضوع دیگر این است که موضوعات در حال پویایی است و باید دید آینده آن مسائل چه می‌شود؟ این هم به‌خاطر این است که امروزه ما مثلاً متوجه شدیم اعمال ما برای آیندگان می‌تواند خیلی مضر باشد. خب، با این مسئله، هم نظامات اخلاقی غرب مشکل دارد و هم ما مشکل‌داریم؛ بنابراین از یافته‌ها و شیوه‌های حل آن‌ها ما هم می‌توانیم استفاده کنیم. به‌عنوان نمونه، عدالت بین‌نسلی یک بحث فلسفی پیچیده هست که هم آن‌ها درگیر هستند و هم ما. خب، چرا در این موضوعات، از پژوهش‌های آنها استفاده نمی‌کنیم؟

حل این مسائل و تفاوت‌ها، یک جنبه‌اش مرتبط به مدیریت اجتماعی هست. مثلاً در حوزه مواجهه با ظلم، در گذشته، ابزارها چه بوده است؟ ابزارهای نفسانی بوده، نصیحت الملوک بوده، امربه‌معروف بوده، ارشاد بوده و … . اما حالا می‌گویند برای مقابله با ظلم، بیایید قدرت را تقسیم کنید و اصلاً نظارت قوا بر قوا باشد و نظریه دولت را مطرح می‌کنند. اساس تفکیک قوا به‌خاطر این بود که بیاید و جلوی ظلم را بگیرد. آمدند به لحاظ سیاسی گفتند حاکمیت و قوای حاکمیت به لحاظ قدرت سیاسی، بالاترین قدرت است و بالاتر از آن چیزی وجود ندارد، پس نظارت از بالا معنایی ندارد. از طرفی، نظارت از پایین هم مؤثر نیست پس می‌آییم قوا را تقسیم می‌کنیم. این یک مدل هست و مدل کارایی هم بوده است. پس شما منع ظلم را دارید و آنها هم دارند و برای آن، ابزارهای جدید هم به کار برده‌اند.

معتقدم نه تمدن اسلامی رشد کرده است و نه فقها، بلکه تمدن اسلامی یک ضیق ذاتی برایش پیدا شد و نیامد جلو. تمدن اسلامی تا زمانی که تمدن اسلامی در حوزه شناخت کار می‌کرد مقدم بود؛ ولی وقتی تعبیر ساخت در تمدن‌ها مطرح شد ما در شناخت ماندیم. ما همش می‌خواستیم فلسفه بخوانیم، لذا نتوانستیم فناوری ارائه دهیم. اخلاق مبتنی بر فناوری هم نتوانستیم ارائه بدهیم، این‌ها را بردیم و دادیم به دست غرب. خیلی مقاومت می‌کنیم می‌گوییم این‌ها مظاهر تمدن غرب است و از آنها نمی‌گیریم. وقتی هم که می‌گیریم یادمان می‌رود که این فناوری، اخلاق دارد، رفتار دارد. این‌ها را ول می‌کنیم.

اجتهاد: شاید بتوان گفت رفتارهای گذشته غرب موجب شده یک بی‌اعتمادی از جناب حکومت‌های اسلامی نسبت به آن‌ها به وجود بیاید. این نکته را چطور ارزیابی می‌کنید؟

حکمت‌نیا: این حرف کاملاً درست نیست و کاملاً هم غلط نیست. دنیا دنیای رقابت است و اصل رقابت بر همه‌جا حکومت دارد، یعنی نمی‌شود این چیزها را پنهان کرد. مثلاً کسی خیانتی بکند یا فریبی بدهد و دیگران متوجه نشوند. این‌طور نیست که تصور شود دنیا، دهکده کوچکی است که همه آن‌ها نشسته‌اند و شب و روز پژوهش می‌کنند تا ایران را نابود کنند. ما یک توهمی برایمان به وجود آمده که تمام دنیا، فنّاوری و موشک و … را ول کرده و گفته یک ایران هست با ۸۵ میلیون و همه باید جمع بشویم تا آن را از بین ببریم. این یک توهم است.

به نظر من، این بی‌اعتمادی ناشی از جهل است؛ یعنی ما نمی‌دانیم در دنیا چه خبر است. محققین ما نه زبان انگلیسی بلدند نه به خارج رفت‌وآمد دارند و نه با کسی مناظره دارند. مثل یک زندانی هستند که ما از بیرون یک‌ریزهایی می‌بینند و آنها را تحلیل می‌کنند. غالب این‌هایی که این‌گونه تحلیل می‌کنند نرفتند یک‌بار توی یک همایش و با دانشمندان غربی صحبت کنند.

(این گفتگو، بخشی از مجله الکترونیکی «ادله نو در فقه معاصر» است که با همکاری پژوهشگاه فقه معاصر تولید شده و به زودی در «شبکه اجتهاد» منتشر می‌گردد.)

۲ دیدگاه

  1. فقه اصلا ظرفیت این حرف ها را ندارد که حالا بگوییم عقب است یا نیست. مثل کسی که پا ندارد بخواهد در مسابقه دو مسابقه بدهد!
    ظرفیت نداشتن آن خم به خاطر کاستی در منابع فقه است.

    توضیحش باشد تا وقت دگر.

  2. روش و مبنا و دستگاه و … در بحث «حسن و قبح»، جدای از مباحث اصولی که انجام شده، دیگر چه مصداقی دارد؟

    به نظر می رسد اگر این سخن را درباره «درک عقلی مصالح» می گفتند، مصداق داشت، که البته علت عدم بحث تفصیلی اصولیون شیعه در اینباره نیز موجه است

    آنچه را هم مصداق عقب افتادگی فقه نگاشته اند، علتش فقه و فقهاء نبوده و بلکه فقدان وسایل ارتباط جمعی در آن زمانه بوده، لذا تعبیر عقب ماندگی فقه برای این مصادیق صحیح نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics