فقیه در استنباط باید به‌نصوص مبین احکام در سایۀ نصوص مبین مقاصد نگاه کند/ در فقه الحکومه، نصوص مبین مقاصد کارایی سندی و دلالی دارد/ از تراث شیعه برای بومی‌سازی مقاصد استفاده کنیم

نظر ما این است که فقیه متکفل استنباط، آنچه برایش اهمیت دارد اسناد قرآنی و سنت است؛ اگر موردی از اجماع و عقل سالم بماند، آن دو هم منبع استنباط هستند؛ اما مقاصد شارع، صرفاً می‌توانند مفسر نصوص مبین شریعت باشند. کسی که مقاصدی فکر می‌کند هیچ‌وقت فتوا به اطلاق‌گیری منافی با مصالح و مقاصد یا فتوا به «الخراج بالضمان» نمی‌دهد. لذا معتقدم فقیه در استنباط باید به نصوص مبین احکام در سایۀ نصوص مبین مقاصد نگاه کند و در این صورت بسیاری از نصوص عموم، از عموم می‌افتد و بسیاری از نصوص خاص، عمومیت می‌یابد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، «فقه مقاصد با قرائت شیعی آن در کشاکش نفی و اثبات» عنوان نشستی از سلسله نشست‌های علمی مدرسه تابستانه دارالعلم حرم مطهر رضوی بود که استاد ابوالقاسم علیدوست حاصل سه دهه مطالعات خود را برای اولین بار در جمع فضلای حوزه‌های علمیه ارائه نمود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این نشست اقسام نصوصی دینی را تشریح و به گونه‌های مواجهه با مقاصد اشاره داشت و پس از بیان نمونه‌هایی از نص بسندی، نظریه صحیح در مورد مقاصد (یا اهداف شریعت) را تبیین کرد و نیز در پایان حاضران را به چهار نکته مهم توجه داد. آنچه پیش‌روی فرهیختگان گرامی قرار دارد، گزارشی از مباحث این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم است؛

اقسام نصوصی دینی

نصوص دینی (آیات و روایات) بر دو قسم است. بخشی مبین احکام هستند «وَلِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطاعَ إِلَیهِ سَبیلً (۹۷ آل‌عمران)» یا آیات وضو، تیمم، زکات، ارث، عده، طلاق، نکاح؛ همچنین روایاتی فراوانی وجود دارد که نصوص مبین احکام است.

اما نصوصی داریم که مبین مقاصد کلی شریعت در بعث رُسل، انزال کُتب و تشریع مقررات است؛ آنجایی که خداوند می‌فرماید چرا ما پیامبر فرستاده‌ایم «هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الأُمِّیینَ رَسولًا مِنهُم یتلو عَلَیهِم آیاتِهِ وَیزَکّیهِم وَیعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَالحِکمَه (۱۶۴ آل‌عمران)» اینجا حکمی بیان نمی‌شود اما مبین مقاصد است. «لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیقومَ النّاسُ بِالقِسطِ (۲۵ حدید)» یا «َویضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیهِمْ (۱۵۷ اعراف)». یا امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرماید «وَ یُثیروا لَهُم دَفائِنَ العُقول (خطبه یکم)» پیغمبران آمدند تا استعدادها را شکوفا و برانگیزانند.

البته قسم نصوص مبین تاریخ و اخلاق هم داریم ولی آنچه مدنظر است، دو قسم نصوص مبین احکام شریعت و نصوص مبین مقاصد است که مراد اهداف کلان می‌باشد.

وقتی متوجه شدیم با دو گروه ادله روبرو هستیم، برای فیلسوف فقه سؤالی مطرح می‌شود که نصوص مبین مقاصد چه نقشی در استنباط احکام دارد؟ آیا هیچ نقشی ندارد! آیا نقش محوری و اساسی دارد؟ آیا نصوص مبین احکام باید در خدمت نصوص مبین مقاصد باشد؟ و… بحث در روش کشف شریعت است، آیا کشف شریعت با مراجعه به نصوص مبین احکام فقط حاصل می‌شود یا به نصوص مبین مقاصد، یا نه باید بسته‌ای تعریف شود.

اقسام مواجهه با مقاصد

من در کتاب «فقه و مصلحت» به پنج گزینه رسیدم که سه مورد اصلی آن اشاره می‌کنم.(۱)

۱- نص بسند: یعنی فقیه بسند به نص می‌کند و اصلاً توجهی به مقاصد ندارد، به‌عبارت‌دیگر با نصوص مبین مقاصد در استنباط کارد و پنیر باشد؛ این قسم طرفداران فروانی دارد.

۲_ مقاصد بسند: یعنی در استنباط باید به مقاصد شارع بپردازیم که بیشتر در مباحث سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام بحث می‌شود. طرفداران این رویکرد می‌گویند برای ما مقاصد محور است و اگر نصوص مبین احکام با مقاصد ساخت که هیچ و الا نصوص مبین احکام را مقید به زمان و مکان می‌کنیم که مربوط به ۱۴۰۰ سال پیش است! یا مربوط به جامعه عربی بوده است! البته این رویکرد در فقها مشاهده نمی‌شود و بیشتر در مجامع روشنفکری و نو‌اندیشی دینی یافت می‌گردد.

۳- نص بسند مشروط: نص بسندی که باید نصوص مبین مقاصد را در تفسیر نصوص مبین احکام به‌کار گیرد و من از این گزینه دفاع می‌کنم.

نمونه‌هایی از نص بسندی

۱- قضیه صحیحه ابو‌ ولاد: شیخ انصاری در مکاسب به‌مناسبتی به صحیحه ابو ولاد می‌پردازد. ابو ولاد می‌گوید که قاطری را کرایه کرد تا به قصر ابن هبیره برود و ظاهراً یک‌روزه برمی‌گشت و منظورش این بود که طلبی از کسی داشت و می‌خواست تحویل بگیرد. او وقتی به کنار پل کوفه رسید می‌گوید: به من خبر دادند که بدهکار به منطقه‌ای نزدیک بغداد به نام نیل رفته است. من به آنجا رفتم و بعد متوجه شدم او به بغداد رفته است و من به بغداد رفتم و مبلغ را از او تحویل گرفتم و جمعاً ۱۵ روز در سفر بودم. این در حالی بود که یک روز می‌بایست برمی‌گشتم و کرایه را برای همان مدت کرایه کرده بودم (او درنتیجه غاصب بود). بعد او به صاحب مرکب خبر داد و از او خواست او را حلال کند و پانزده درهم به او داد ولی او نپذیرفت. لذا به نزد ابوحنیفه فقیه عراق رفتند. ابوحنیفه پرسید آیا قاطر را به او دادی؟ ابو ولاد پاسخ داد: آری. ابوحنیفه گفت: چون در مقابل این مال ضامن بودی نمائات آن مال خودت است و مازاد بر آن چیزی ضامن نیستی.

ابو ولاد می‌گوید ما از نزد ابوحنیفه خارج شدیم و صاحب دابه از فتوای عجیب ابوحنیفه در شگفت بود. سپس ابو ولاد اضافه کرد که من بر صاحب مرکب ترحم کردم و پولی مختصر به او دادم و از خواستم من را حلال کند. سپس در همان سال به زیارت خانه خدا رفتم و نزد امام صادق علیه‌السلام رفته جریان را نقل کردم. امام علیه‌السلام ابراز ناراحتی کرد فرمود: «إنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ» این ظلم است و فرمودند: «فِی مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا». سپس فرمودند: باید کرایه‌ی کل آن ایام را تمام و کمال به صاحبش پرداخت کنی. ابو ولاد می‌گوید: من در این چند روز به مرکب آب و غذا دادم آیا می‌توانم هزینه این‌ها را بگیرم؟ امام فرمود: نه زیرا تو غاصب بودی. عرض کردم: اگر مرکب از بین می‌رفت و یا آسیبی می‌دید من ضامن بودم؟ فرمودند آری. تا اینکه عرض می‌کند: من درهم‌هایی به او دادم و او از من راضی شد و مرا حلال کرد. امام علیه‌السلام فرمودند: او به سبب فتوای ابوحنیفه از تو راضی شد و اکنون باید فتوای من را برای او نقل کنی اگر همچنان حلالت کرد فبها و الا باید مبلغ کرایه را به او بدهی. (۲)

ریشه این فکر در عامه، روایت «الخراج بالضمان» است؛ سندش برای آن‌ها عالی است، (البته در کتاب «فقه و حقوق قراردادها» طبق مسیری از سند دفاع کردم). آن‌ها این‌طور معنا می‌کنند «المنافع فی مقابل الضمان» یعنی منافع در مقابل ضمان است، هر کس ضامن است منعت هم برای او است. کرایه کننده قاطر تا ظهر ضامن قاطر نبود، از بعدازظهر که غصب شده ضامن قاطر شده است، ابوحنفیه می‌گوید هرکسی ضامن قاطر است، منافع هم مال آن است، لذا اگر ۱۴۵ روز هم شخص قاطر را نمی‌آورد ضامن نبود. الآن هم فقه احناف تا زمان عثمانی‌ها همین‌گونه بود و ماده قانونی آن را در کتاب «فقه و مصلحت» آورده‌ام.

اما اصل حدیث این‌گونه است که از پیامبر (ص) سؤال می‌کنند: اگر چیزی خریدیم و چند روز از آن استفاده کرده و از منفعت آن بهره‌مند شدیم، حال می‌خواهیم فسخ کنیم، آیا ضامن هستیم؟ حضرت فرمودند: خیر ضامن نیستید «الخراج بالضمان». حال اگر ابوحنیفه مورد حدیث را نگاه می‌کرد این‌طور فتوا نمی‌داد مگر آن‌که مورد را مخصص نداند.

این به نظر ما از نمونه‌های نص بسندی است. در واقع امام صادق (ع) می‌گوید این فتوای ابوحنفیه ظالمانه است و در شریعت مطهر ما حکم ظالمانه نداریم.

ضمن احترام وافری که به دوستان فاضل دارم، می‌گویند آنچه ما داریم عدالت در تکوین است نه عدالت در شریعت! این تصریح بعضی از فضلای معاصر است، شریعت عادلانه نمی‌خواهد. الآن بیان امام صادق (ع) را به یک ذهن خالص بدهید و بگویید امام از چه چیز ابوحنیفه ناراحت هستند! این‌گونه فتواهاست که باعث می‌شود باران نبارد و برکت زمین از مردم گرفته شود.

۲- اجاره به غرض فرار از خیار غبن: از این نمونه‌ها فقط در فقه اهل تسنن نداریم. مواردی هم در فقه شیعه داریم که نص بسند است. گاهی وقت‌ها به یک اطلاق‌گیری‌هایی کشیده می‌شود که ناموجه است.

مرحوم شیخ انصاری در بحث خیار غبن‌ می‌فرماید: اگر غابن، با علم به غبن، قبل از اینکه مغبون اقدامی کند، جنس را اجاره دهد، می‌تواند اجاره را فسخ کند ولی باید صبر کند تا اجاره تمام شود. منفعت اجاره هم مال غابن است و استدلال می‌کند «فالمنفعه الدائمه تابعه للملک المطلق» (۳)

اما انسان نمی‌تواند این مطلب را خصوصاً با علم غابن به غبن، بپذیرد. البته مرحوم امام خمینی (ره) سخت دفاع می‌کند چراکه در غبن، ملکیت محقق می‌شود، منفعت دائمه هم تابع مطلق ملک است و فسخ هم از ابتدا نیست؛ اما مرحوم اصفهانی (ره) می‌گوید من المستبشع جدا! این خیلی نارواست است که شارع چنین اجازه‌ای به غابن بدهد که او بتواند با مال مردم چنین رفتار کند. در نگاه محقق اصفهانی این از مواردی است که در فتوا مراعات مقاصد نشده است.

۳- محدوده ولایت ولی بر مولی‌علیه: مورد دیگر بحثی است راجع به گستره ولایت ولی بر مولی‌علیه، بحث اینجاست آیا ولی باید در حوزه مصلحت مولی‌علیه کار بکند یا خیر؟ بعضی‌ها می‌گویند ولایت ولی به معنای امرونهی نیست و به معنای حفاظت از اموال مولی‌علیه است، درنتیجه باید به‌احسن وجه مراعات کند و حتی بین صالح و اصلح را اجرا کند؛ اما بعضی می‌گویند مصلحت هم لازم نیست و لذا اگر تساوی طرفین باشد تفاوتی ندارد و ولی می‌تواند تصرف کند. برخی هم جلو می‌روند تا جایی که می‌گویند ولو مفسده داشته باشد.

مرحوم نائینی در کتاب «منیۀ الطالب» ذیل این بحث، همین نظر را ارائه می‌دهد و آن را به اطالق ادله مستند می‌کند؛ اما مرحوم نائینی در دور بعد، از نظر خود برمی‌گردد، ولی آنچه مهم است آن است که برخی فتاوا و نظریات نص بسند هستند.

برای ما جناب نائینی خیلی عزیز است و دبیر علمی همایش بین‌المللی نکوداشت ایشان هستم، هر چه جلوتر رفتم و مطالعه کردم مریدتر شدم. ما مدیون گذشتگان هستیم اما نباید تعصب داشت چراکه این‌طور اطلاق گیری‌ها درست نیست. آیا اطلاق ادله این‌طور اقتضاء می‌کند!

قرآن را نگاه کنید، قرآن راجع به اموال یتیم جریان دارد، وقتی آیه ۱۰ سوره نساء نازل شد، «إِنَّ الَّذینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامى ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعیراً» مسلمانان ترسیدند به‌طوری که ظرف و زندگی‌شان را از اموال یتیمان جدا کردند، هم ایتام در سختی بودند و هم مسلمان، سپس آیات دیگر ولایت نازل شد که شما سرپرستی کنید و ولایت دارید «وَیسْأَلُونَکَ عَنِ الْیتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَیرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ ۚ وَاللَّهُ یعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَکُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ(۲۲۰ بقره)».

انسان وقتی این‌ها را نگاه‌ می‌کند، متوجه‌ می‌شود شرع مقدس‌ می‌خواهد در نظام ولایت یک حفاظ مالی درست کند و لذا مرحوم شیخ انصاری وقتی اینجا‌ می‌رسد‌ می‌گوید با مقصد شارع‌ نمی‌سازد که به ضرر طفل کار کند، فلذا فتوا هم‌ نمی‌دهد، حتی بحثی مطرح‌ می‌کند در ترک فعلی که به ضرر بچه باشد، بحث مقاصد را مطرح‌ می‌کند، البته با احتیاط مسئله را تمام‌ می‌کند.

نظریه مختار درباره مقاصد

آنچه مهم است، ما فتوایی و نظریاتی داریم نص بسند، در مقابل جریاناتی داریم مقاصد بسند که بیشتر غیر حوزوی و روشنفکران هستند، می‌گویند یکی از مقاصد شارع عدالت است و تمام احکام باید با عدالت تفسیر شود، لذا اگر بگویید در قرآن ارث زوجه این‌گونه بیان شده، قبول‌ نمی‌کند و‌ می‌گویند مربوط به آن زمانی بود که کسی به زن ارث‌ نمی‌داد و یا اگر وحی امتداد پیدا‌ می‌‌کرد شارع ارث را برابر‌ می‌دانست!

نظر ما این است که فقیه متکفل استنباط، آنچه برایش اهمیت دارد اسناد قرآنی و سنت است؛ اگر موردی از اجماع و عقل سالم بماند، آن دو هم منبع استنباط هستند؛ اما مقاصد شارع، صرفاً می‌توانند مفسر نصوص مبین شریعت باشند.

کسی که مقاصدی فکر می‌کند هیچ‌وقت مثل نائینی فتوا به اطلاق‌گیری منافی با مصالح و مقاصد نمی‌دهد یا مثل ابوحنیفه فتوا به الخراج بالضمان بدهد. فقیه در استنباط باید به نصوص مبین احکام در سایۀ نصوص مبین مقاصد نگاه کند و در این صورت بسیاری از نصوص عموم، از عموم می‌افتد و بسیاری از نصوص خاص، عمومیت می‌یابد.

البته ممکن است در فقه الدوله و فقه الحکومه بگوییم نصوص مبین مقاصد کارایی سندی و کارایی دلیل هم دارد.

مقاصد بعد از احکام و ناظر به نصوص مبین احکام است. نصی ناظر به نص دیگر است که آن را تفسیر می‌کند. این مخصوص اسلام و تشیع نیست، بلکه در همه مکاتب حقوقی مقاصد قطعی قانون‌گذار را مفسر ادله قرار می‌دهند.

چهار تذکر مهم

یکم: عدم اختصاص مقاصد به اهل سنت: مقاصد متعلق به خدا است، نه به اهل سنت یا گروهی خاص از آن‌ها. خداوند هم نصوص مبین احکام دارد و هم نصوص مبیّن مقاصد. همۀ این نصوص متعلق به خدا است. آیا فقیه شیعی امامی، نباید به این ظرفیت توجه کند، حتی اگر کار کند و به این برسد که این نصوص در استنباط نقشی ندارد بازهم خوب است.

اما نکته اینجاست که برخی از اعاظم بدون اینکه تأمل کنند می‌گویند فقه مقاصد، فقه سنی است! سخن بر این است چرا ما این ظرفیت را به آن‌ها بدهیم، باید این نصوص را در نظر گرفت و در فقه شیعی بومی‌سازی کرد.

قطعاً مقصود این نیست که مصلحت دلیل پنجم در کنار ادله اربعه است، قطعاً راضی نیستم کسی این را بگوید و من روز قیامت جلوی آن را می‌گیرم. بحث بر سر این است که این نهاد در ادله و کلمات فقهاء و ادله و روایات آمده است.

رهبر معظم انقلاب در ششم تیرماه ۱۴۰۲ بحث الزام به سند رسمی را مطرح کردند و آن را مستند به مصلحت کشور نمودند. ممکن است کسی مناقشه صغروی یا کبروی داشته باشد و مثلاً بگوید گستره اختیارات حاکم شرع شامل حکم وضعی نمی‌شود و اگر کسی هم‌چنین نظری داشت، ضد نظام و ضد رهبری و ضدانقلاب نیست. ما مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم که مصالح را می‌سنجد.

توصیه می‌کنم در بحث مقاصد شریعت از تراث شیعه استفاده شود، بومی‌سازی شود و موضع به‌صورت قاطعانه بیان شود؛ مثلاً دو تفاوت اساسی بین مقاصد اهل سنت و شیعه وجود دارد که ناقدین به هیچ‌کدام توجه نمی‌کنند، آن‌ها خیلی از اوقات به سمت مقاصد ظنی می‌روند درحالی‌که معتقدم و تصریح دارم که مقاصد یا باید از عقل قطعی به دست آید یا از نصی قطعی. آن‌ها بیشتر کارایی سندی می‌گیرند و ما معتقد به کارایی ابزاری هستیم. درنتیجه توصیه من به مخالفین و موافقین این است که به توهم اینکه مقاصد را غزالی، شاطبی و ابن‌عاشور آورده، نباید از این ظرفیت غافل شد.

دوم: لزوم توجه به نصوص بیانگر مقاصد: در این چندین سال کسی به انداز من طرف این بحث نبوده است، برخی از این ظرفیت غافل هستند و دغدغه‌هایی دارند. آنان معتقدند از این قضیه سوءاستفاده خواهد شد؛ اما آیا سوءاستفاده‌ می‌تواند منشأ غفلت از یک ظرفیت باشد؟ بلکه باید ورود صورت گیرد و ضوابط و فرق شیعی و سنی آن گفته شود. آیا در طول تاریخ از روایات و قرآن سو استفاده نشده است؟

بعضی می‌گویند مقاصد پذیرای تفاسیر مختلف است و لذا نباید مورد توجه قرار گیرد. برخی از اعاظم هم در بحث مقاصد به‌شرط لا هستند، اگر فقیه در بحث فقه سیاسی و اجتماعی ورود پیدا کند، موارد متعددی مشاهده‌ می‌کند که بتواند از این بستر موجود استفاده کند، اگرچه بستگی به توان شخص و بسط فقه‌ هم دارد.

اخیراً آقای بزرگواری در مشهد صحبت کرده بود که مقاصد تفسیرهای مختلفی دارد، مثلاً عدالت می‌تواند به انحاء مختلفی تفسیر شود؛ اما به نظرم خیلی از آیات قرآن هم پذیرای تفاسیر مختلف است، اما چرا برایش ضابطه درست می‌کنید، بااین‌وجود کنار گذاشته نمی‌شود؛ بلکه ضابطه‌مند می‌شود.

بعضی می‌گویند علل‌الشرائع و الحکم وجود دارد و به مقاصد نیازی نیست؛ اما این هم صحیح نیست چراکه منظور از مقاصد، مقاصد کلی شارع است و ارتباطی با علل و حکَم ندارد.

سوم: نفی وقفیت و الزام به تمرکز در ورود علمی: مرحوم سهروردی در اول کتابش می‌گوید ما هر چه اسناد را بررسی کردیم هیچ سندی پیدا نکردیم که این بخش از علم مربوط به یک گروه خاصی است. این طعنه‌ای به مخالفینش است. مسلماً، علم و مسائل علمی و ورود علمی، وقف هیچ‌کسی نیست. هر انسانی آزاد است که ساحتی را بگیرد و در آن کار کند؛ اما لزوم تمرکز وجود دارد. باید توجه شود که اطلاع، تخصص و تمرکز سه موضوع مختلف است. گاهی کسی از دانشی اطلاعاتی دارد. گاهی در ارتباط با آن تخصص دارد و واقعاً صاحب‌نظر است و هر جای آن علم به او عرضه شود می‌تواند نظر دهد؛ اما موضوع سوم تمرکز است که تخصص نمی‌تواند جایگزین آن شود.

بعضی از مسائل مثل مقاصد و یا روش‌شناسی اجتهاد و بعضی مسائل فلسفه فقه، از متخصصان رسائل و مکاسب و کفایه دیده می‌شود درحالی‌که ورود به آن‌ها تمرکز می‌خواهد. نمی‌شود که انسان بدون مطالعه و دیدن حرف مخالفان و گفتگوها نظر دهد. الآن واقعاً احساس خطر می‌کنم هرکسی روشی شناسی اجتهاد می‌گوید!

اگرچه هیچ علمی وقف گروه خاصی نیست؛ اما تمرکز لازمه اصلی ورود و نظر دادن است. علاوه برآن، نیاز به گفتمان است. شخص باید گفتمان یک مبحث را داشته باشد تا همان متد و روشی که در صلاه به کار می‌برد را در فقه سیاسی به کار نبرد.

چهارم: قیاس بستر عبور فقیه یا فقیه‌نما از نصوص وارد در موارد خرد که اصطیاد قاعده کند: ادعا شده است نظریه فقه مقاصد اهل تسنن در بستر قیاس پیدا شده است؛ اگر من را به‌عنوان امین و اهل خبره قبول داشته باشید می‌گویم قطعاً این‌طور نیست. برای نوشتن مقاله «فقه و مقاصد شریعت» حدود ۲۰ هزار صفحه را مطالعه کردم؛ قیاس زمینه‌ساز و بستر عبور فقیه یا فقیه‌نما از نصوص وارد در موارد خرد است که اصطیاد قاعده کند. نسبتش با مقاصدی بودن یا مخالف مقاصدی بودن، عام و خاص من وجه است.

در خاتمه این نکته را بگویم که اگر اساتید محترم نقد و نظری نسبت به این مباحث و یا قسمتی از آن دارند، آمادگی کامل دارم که در یک کرسی‌ نقد و بررسی، بحث را به داوری بگذارم.

کلیک کنید: دانلود صوت استاد علیدوست در نشست «فقه مقاصد با قرائت شیعی آن در کشاکش نفی و اثبات»

——————————

۱- به مقاله «فقه و مقاصد شریعت» فصلنامه فقه اهل‌بیت (ع) شماره ۴۱ یا کتاب «فقه و مصلحت» مراجعه شود.

۲- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج ۱۹، ص ۱۱۹، ابواب الاجارات، باب ۱۷، شماره ۲۴۲۷۲، ح ۱، ط آل البیت.

۳- مکاسب ج ۵ – الصفحه ١٩۴