همه مطالب

اظهارات یک فقیه مراکشی مبنی بر اینکه «روزه خواری علنی در ماه مبارک رمضان جرم نیست» و قانون کیفری نباید در امر عبادات مداخله کند، در محافل عمومی این کشور جنجال به پا کرد؛ این در حالی است که این اقدام درمراکش همواره جرم بوده است. به گزارش شبکه اجتهاد از «القدس العربی»، «احمد ریسونی» فقیه مراکشی و رئیس سابق …

شیخ الازهر در سخنرانی رمضانی خود اظهار کرد: بیگانگانی را که از اسلام چیزی جز قتل و ذبح انسان‌ها ندیده‌اند، نمی‌توان تکفیر کرد. به گزارش شبکه اجتهاد از حوزه، احمد الطیب گفت: اسلام دینی است که انسان‌های نادان و جاهل را مؤاخذه نمی‌کند و انبیا و ادیان گذشته و پیش از پیامبر اسلام، به اقوام و زمان معینی محدود بوده …

سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو جدید شورای عالی بورس می‌گوید: انتشار صورت عملکرد سپرده‌ها نه‌تنها یک حسن که یک ضرورت شرعی است. به گزارش شبکه اجتهاد، با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع، شرکت‌ها ملزم به ارائه گزارش فعالیت خود شده‌اند. در این بین بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز با ابلاغ صورت‌های مالی جدید از جانب …

در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است. درباره خاستگاه این گونه الزامات اختلاف وجود دارد. برخی عقل را منشا الزام می دانند و عده ای همانند برخی از اشاعره امر و نهی الهی و برخی فطرت را منشا الزام می دانند؛ ولی به نظر می رسد هر یک از نظریات ارائه شده در این باره به نوعی دارای اشکال می باشند. از نظر نگارنده منشا الزام فقهی و شرعی درک و کشف عقل می باشد که مکلفان را وادار به انجام تکالیف و لزوم اطاعت از اوامر الهی و ترک از نواهی الهی می نماید.

یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به‌وجود می‌آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می‌شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که در صورت تردید در مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط در موارد یادشده، از نظر فقهی و حقوقی چه اصلی امکان استناد دارد؟ این جستار با بررسی فقهی و حقوقی موضوع و نقد و بررسی نظرهای گوناگون فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته است که اگر تردید در مشروعیت شرط، ناشی از تردید در وجود حکم شرعی یا قانونی مخالف باشد، راه پایان دادن تردید، جاری کردن اصل نبود حکم شرعی و قانونی است. البته جریان اصل مزبور فقط هنگامی موجه است که با وجود جست‌وجوی کافی، حکم شرعی و قانونی مخالف یافت نشود. اما اگر تردید از ابهام در کیفیت جعل حکم شرعی و قانونی (الزامی یا عدم الزامی بودن حکم) ناشی شود، جریان اصل عدم نفوذ شرط اقوی به‌نظر می‌رسد.

نظریه از دست­دادن فرصت که به دنبال جبران خسارت وارده در نتیجه فوت فرصت مطرح می­شود، حدود نیم قرن است در جامعه حقوقی جهان مطرح شده ولی همچنان در این مقوله تشدد آراء وجود دارد و وحدت رویه قضایی ایجاد نشده است، در حقوق موضوعه ایران نیز تلاشی در راستای محقق­شدن ضابطه­ای برای قابل مطالبه­بودن خسارات ناشی از فرصت از دست­رفته انجام نگرفته است. در دنیای امروز فرصت­های ارزشمند افراد که می­تواند موجب تحصیل منفعتی در آینده و یا دفع ضرری در آینده باشد، مورد توجه و اعتناء بوده و از بین­رفتن آنها از جانب عرف مورد اغماض قرار نمی­گیرد. این پژوهش به دنبال یافتن راه­حل مناسب با استمداد از قواعد عام فقهی چون قاعده لاضرر و اتلاف و تسبیب و بر مبنای بنای عقلاء است و با قرار دادن این فرصت­ها در زمره دارایی­های ارزشمند و ملموس و قابل تقویم افراد، تردیدهای موجود در اثبات ضمان فرصت از دست­رفته را کنار گذاشته و گام مثبتی در جهت آماده­نمودن زمینه­های مناسب حقوقی برای پذیرش صرف فرصت به عنوان ضرر قابل مطالبه برداشته است.

یکی از تغییرات چشم‌گیر و انقلاب‌گونه بازار دادوستد، پدیده «بازاریابی چندسطحی» است. شرکت‌های بازاریابی چندسطحی بر دو نوع‌‌اند؛ سالم (بازاریابی شبکه‌ای) و ناسالم (بازاریابی هرمی). سؤال اصلی این است که نشانه سلامت و حکم شرکتِ چندسطحی چیست؟ به گزارش شبکه اجتهاد، موضوع بازاریابی چند سطحی در چند دهه اخیر مطرح شده است و با توجه به این باور صحیح که …

امام حسن علیه‌السلام براى تقویت حکومت اسلامى در کنار پدر بزرگوارشان حضور داشت و با دشمنان حکومت اسلامى مبارزه می کرد لذا در مورد صلح آن حضرت باید تمام جهات تاریخى و اوضاع و احوال زمان آن بزرگوار را در نظر بگیریم تا اسرار آن صلح روشن شود. شبکه اجتهاد: روز پانزدهم‏ ماه‏ رمضان سال سوم هجرى، روز ولادت باسعادت …

نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشه غربی و دینی وجود دارد؛ اما در تفکر غربی، نگاه تک‌بعدی و بیرونی است؛ اما در اندیشه اسلامی، نظارت درونی و بیرونی اعم از نظارت الهی، نظارت فرد بر اعمال خودش یا نظارت درونی، نظارت عمومی یا همگانی و نظارت سازمانی یا ساختاری وجود دارد. به گزارش شبکه اجتهاد، مفهوم «نظارت» از جمله مهم‌ترین …

آیت‌‌الله شیخ جعفر سبحانی در پاسخ به استفتائی بیان داشت: ساخت فیلم علیه اعتقادات اهل‌سنت بدور از عقل و تقوا است و آن حرام و کمک مالی به آن اعانت بر اثم است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای عرب زبان که به ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی مشهور است و در لندن تولید برنامه می‌کند، اخیراً …

آیت‌‌الله فیاض از مراجع تقلید نجف با بیان اینکه، مراجع تقلید شیعه مستقل هستند و درهمی از دولت قبول نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: علماء و فقهای ما تلاش‌ها و فداکاری‌های بی شماری را انجام دادند و به منظور حفظ جایگاه بلند این حوزه علمیه و استقلال آن از دولت‌ها و ستمگران، فقر شدیدی را تحمل کردند. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌‌الله …

در تحقیق پیش رو، درباره خلق اعتبار در بانکداری اسلامی، با روش تحلیلی تشریح و الگوی مفهومی از فرایند شکل‌گیری خلق پول معرفی و در چارچوب ضریب فزاینده پولی در قالب اثر شریعت، الگویی از خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر؛ ارائه می‌شود. به گزارش خبرنگار اجتهاد، شماره ۶۱ فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اقتصاد اسلامی»(بهار۹۵)، به …

علمای بحرین تأکید کردند: دست درازی به فریضه خمس با هر نامی که صورت بگیرد دست درازی به مذهب شیعه و نقض آشکار آزادی‌های مذهبی است که قانون اساسی کشور و تمام قوانین و معاهدات بین‌المللی آن را محترم دانسته است. به گزارش شبکه اجتهاد، رژیم آل خلیفه به تازگی اعلام کرده که باید پرداخت و موارد مصرف خمس شیعیان …

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با اشاره به راهکارهای صدور انقلاب اسلامی گفت: فقه اسلامی به دو گونه می‌تواند در قبال مسایل مربوط به انقلاب اسلامی در بیرون از مرزهای ملی اتخاذ موضع نماید: نخست این‌که شکل‌گیری مباحث مذکور را به تصادف تاریخ و یا به مهندسی کارشناسان غیرفقهی وانهاده و سپس به نحوی پسینی در خصوص وضع موجود اظهار …

کتاب «المبانی الفقهیه لقانون العقوبات الإسلامیه» تألیف حجت‌الاسلام محمدحسین بیاتی، شرحی است فقهی بر قانون مجازات اسلامی که جلد نخست آن شرح مواد عمومی قسمت اول کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی است، به زیور طبع آراسته شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، این کتاب، شرح فقهی قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲ است. متن کتاب در برگیرنده ترجمه عربی مواد …

ابتلا به بیماری هایی که علم پزشکی تا کنون به درمان قطعی آن ها موفق نگردیده، از رخدادهای تلخ جامعه بشری است. از آنجا که انجام اقدامات درمانی ناکارآمد برای این گروه بیماری ها، افزون بر تحمیل هزینه زیاد بر خانواده بیمار، تاثیر خاصی بر بهبود بیمار نداشته، تنها بر طول عمر وی اندکی می افزاید که خود آرامش روانی بیمار و بستگان او را با خطر جدی مواجه می سازد؛ اقدام به اتانازی به وسیله ترک اقدامات درمانی جهت تسریع و سهولت مرگ این اشخاص، موجه به نظر می رسد. هدف از این پژوهش تببین روایی فقهی و تلقی غیر مجرمانه از این شیوه سلب حیات است، به ویژه آن که برخی از فقیهان بر تاثیر وجود انگیزه احسان در نفی مسئولیت از فردی که با رفتار ایجابی به سلب حیات از دیگری مبادرت ورزیده است، تصریح کرده اند. این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. پس از تبیین مفاهیم اصلی بحث، آراء فقیهان در ارتباط با موضوع، مورد تحلیل و واکاوی قرارگرفته و سرانجام دیدگاه منطبق با فرضیه پژوهش ترجیح داده شده است. سلب حیات از بیماران مشرف به موت از طریق ترک اقدامات درمانی (اتانازی غیرفعال) به لحاظ فقهی بر هیچ عنوان مجرمانه ای منطبق نیست و هیچ مسوولیت کیفری را برای مشارکت کنندگان در اقدام به آن به دنبال ندارد.

معرفی پایان‌نامه: اختلاف قرائات و تأثیر آن در برداشت‌های فقهی به نویسندگی جعفر اسلامی‌فر

نقش تاریخ در فقه و اصول، قطعا نقش بسیار مؤثری است؛ البته در نجف، هیچ‌گاه عنصر تاریخ در فقه لحاظ نمی‌شد؛ بیشتر در اصول و تجربیات، ذهنیات و احتمالات بود. اما در حوزه علمیه قم که متأثر از آیت‌الله بروجردی است، یکی از همت‌های ایشان این بود که عنصر تاریخی را در فقه و حتی در اصول جاری کنند. ورود …

مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته شده از چنان جایگاهی نزد فقها ـ به خصوص فقهای متقدم ـ برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن ـ در فرض حجیت و تمامیت این قاعده ـ خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.

فراخوان ثبت‌نام در رشته تخصصی «فقه مقارن» برای سال تحصیلی ۹۶- ۹۵ به عنوان یکی از رشته‌های رسمی سطح سه حوزه علمیه خراسان، از ۱۰ تیرماه به مدت ۲۰ روز، توسط مرکز تخصصی آخوند خراسانی وابسته به اداره کل دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و زیر نظر مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان اعلام گردید. به گزارش خبرنگار اجتهاد، چندسالی است …

به همت کارشناسان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی همزمان با ماه مبارک رمضان بخش رساله ‌ای عملیه و استفتائات مراجع عظام تقلید به شیوه نوین و قالبی بدیع در پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد از نورسافت، مجموعه رساله‌های عملیه و استفتائات مراجع عظام تقلید دربردارنده بیش از ۲۰ هزار مسأله و استفتاء از مراجع …

دو تأسیس دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به‌ مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و به‌دلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه‌ای می‌شود و ادلۀ قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند. این دو تأسیس با وجود اشتراک‌هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ‌دهی و شرط تناسب تفاوت‌هایی دارند .تبیین این وجوه افتراق در شناخت دقیق این دو نهاد تأثیر بسزایی خواهد داشت.

آیا طلق و آزاد بودن ملک را می‌توان به‌عنوان قاعده‌ای عمومی و مستقل از نوع «شرط» یا «فقدان مانع» در بیع مطرح کرد؟ پاسخ فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران به این پرسش چیست؟ برخی از فقیهان امامیه آزاد بودن ملک را شرطی عمومی و مستقل قلمداد کرده‌اند و عده‌ای اگرچه آن را قاعده‌ای عمومی می‌دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تأویل برده‌اند و اصیل نمی‌دانند؛ برخی نیز شرطیت، عمومیت و اصالت آن را رد کرده‌اند و تنها وجود حقوق مانعه خاصی را مانع صحت یا نفوذ بیع می‌دانند. حقوق موضوعه فعلی ایران از نظر فقهی اخیر پیروی کرده است. آن دسته از فقیهان اهل سنت که به این موضوع پرداخته‌اند، به اصالت این شرط باور ندارند و آن را به شرط تام بودن ملکیت یا لازمه قدرت بر تسلیم یا ضرورت فقدان حقوق مانعه تأویل برده‌اند. به نظر نگارنده از آنجا که ادله خاص مبین حقوق مانعه (مثل وقف یا رهن) در صدد بیان قاعده عمومی نیست، و از سوی دیگر، بیع ملکی که طلق نباشد، نیز آثار و منافع عقلایی دارد و خردمندان به آن مبادرت می‌کنند، دلیلی بر بطلان یا عدم نفوذ آن وجود ندارد. درنتیجه نمی‌توان ضرورت آزاد بودن مبیع را به‌عنوان شرط عمومی و مستقلی پذیرفت.

سومین شماره ماهنامه «پیشه و تجارت» در پرونده ویژه‌ به «بررسی نظرات فقها درباره تولید و صادرات حرام در نظام اسلامی» پرداخته است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، پرونده ویژه سومین شماره ماهنامه اقتصادی- اجتماعی «پیشه و تجارت» همدان که به صورت سراسری منتشر می‌گردد، به بررسی نظرات فقها درباره تولید و صادرات حرام در نظام اسلامی با عنوان «راهگشایی فقیهان» …

مجموعه حاضر، درآمدی بر روش «آموزش» و «پژوهش» در علم اصول است که به صورت اجمالی و اشاره‌وار مطرح گشته و می‌تواند افقی تازه برای ارائه مباحث تفصیلی‌تر پیرامون فراگیری علم اصول و رسیدن به نقطه مطلوب در این علم، فراروی علاقه‌مندان بگشاید. به گزارش شبکه اجتهاد، متن ارسالی حاضر برگرفته شده از چند جلسه مشورتی عده‌ای‌ از طلاب در …

در این نوشتار، بعد از تعریف تناسب بین حکم و موضوع به «رابطه‌ای بین حکم و موضوع مناسب آن که باعث می‌شود ذهن انسان از لفظ موضوع به موضوع متناسب با حکم متبادر شود»، به تبیین کاربردهای تناسب بین حکم و موضوع پرداخته‌ که از جمله این کاربردها می‌توان موارد ذیل را برشمرد: تضییق موضوع، توسعه موضوع، تعیین نوع دخالت …

تاریخ علم فقه، گواه این نکته است که فقه شیعه و ادله استنباط احکام شرعی در زمان شیخ طوسی دستخوش تحول عظیمی شد و ایشان برای نخستین بار فقه شیعه را با تألیف کتاب «مبسوط» و گنجاندن فروع فقهی و ارائه نظریات دقیق، وارد مرحله جدیدی کرد، از این جهت ایشان را مهذّب مذهب شیعه در اصول و فروع نامیدند. …

آیت‌الله سیستانی با اشاره به اینکه فتوای خود را برای دفاع از عراق در برابر بیگانگان و نه علیه اهل تسنن این کشور صادر کرده است، تاکید کرد: مهاجران را یاری کنید بدون اینکه سؤال کنید شیعه هستید یا سنی؟ به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله سیدعلی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان با جمعی از دانشگاهیان عراق از جمله پزشکان و اساتید …

یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.

مداخله بشردوستانه جهت تامین و تضمین رعایت حقوق انسانهاست که درحقوق اسلام دارای مبانی قرآنی، روایی، اجماع و عقل می باشد و بر اصول اولیه کرامت انسان، تالیف قلوب و تولی و تبری استوار است و دارای مصادیقی از جمله؛ دفاع از اسلام، دفع تجاوز و دفاع از مسلمانان و حمایت از مستضعفان و حق طلبان می باشد.