اقتصاد و بازار

با اینکه چهل سال از نگارش «بانکداری بدون ربا» توسط شهید صدر می‌گذرد و در عرصه تحولات بانکی هم تغییرات زیادی را شاهد بودیم اما این اثر همچنان جزو بهترین منابع در حوزه بانکداری اسلامی است.

جامعه‌ای که در آن مذهب و نظام اقتصادی اسلام تحقق یافته است، موضوع علم اقتصاد اسلامی مشروط است و اسلام دارای علم اقتصاد اسلامی مطلق نیز هست که موضوع آن جامعه انسانی است. فایده این علم تبیین صحیح رفتارهای اقتصادی حتی در جامعه غیراسلامی است.

تعارض در حالت های مختلفی نمایان می شود که شناخت آن می تواند در تشخیص راه حل رفع تعارض موثر باشد. این مقاله از رهگذر اندیشه ورزی اصولیان امامیه در بحث تعارض ادله، قواعد حل تعارض در قراردادها را پیشنهاد می دهد.

پرونده بانکداری اسلامی

امروزه یکی از مشکلات رایج مردم در عرصه اقتصاد، نحوه رویارویی با جریمه دیرکرد وام‌های بانکی است. از یک‌سو، بیشتر مراجع تقلید حکم به تحریم آن می‌دهند و از دیگر سو، پرداخت جریمه دیرکرد جزئی از قرارداد گرفتن وام تلقی می‌شود و وام‌گیرنده در صورت دیرکرد ازلحاظ قانونی، ملزم به پرداخت تعهد خویش است و باز بنا بر فتوای بیشتر مراجع عمل به قوانین و مقررات قانونی جمهوری اسلامی واجب است؛ البته می‌توان با پاک کردن صورت‌مسئله به‌عنوان ساده‌ترین راه گفت، برای جمع بین این دو فتوا، مؤمنان باید از گرفتن وام‌هایی که پرداخت جریمه دیرکرد از شرایط آن‌هاست، خودداری کنند، ولی در این صورت، آنان از دریافت همه انواع وام، غیر از قرض‌الحسنه محروم می‌شوند.

عملیات بانکداری، با حدود ۲۸۰۰ سال سابقه (صدقی، ج ۱، ص ۲) ممکن نیست منحصر به غرب باشد. عملیات اصلی بانکی، مثل مبادله به کمک چک، بیشتر در شرق متداول بوده و حتی کلمه چک، واژه فارسی است که با همین تلفظ در فرهنگ غرب راه یافته است (بهمند و محمود بهمنی، ص ۸۰).

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل حساسیت مردم و مسئولین نظام به اسلامی شدن قوانین و تشابه خیلی زیاد عناوین «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» با عنوان «ربا» که از محرمات مسلّم فقه اسلامی است، زمینه بحث‌های زیادی پیرامون قوانین مربوطه فراهم آمد به گونه‌ای که این قوانین تحولات و افت و خیزهای زیادی پیدا کرده است.

یکی از موضوع‌های چالش‌برانگیز سال‌های اخیر بخش پول و بانکداری کشور، موضوع تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها و دیگر موسسه‌های اعتباری بوده است. تعیین نرخ سود و کیفیت تصمیم‌گیری و نحوه ابلاغ آن، آثار متعدد فقهی، حقوقی و اقتصادی بر جای می‌گذارد، و پیش از همه، ثبات اقتصادی و ثبات تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی کشور را زیر سؤال می‌برد.

مشاهده پرونده بررسی فقهی بانکداری بدون ربا که جلسات آن در شهریور ماه سال ۹۳ در مشهد مقدس برگزار شد.