اقتصاد و بازار

دو کتاب «الخیارات» و «رساله فی القطع و الظن» از مکتوبات علامه آیت‌الله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی(ره) منتشر شد.

پنجاه‌و‌ششمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اقتصاد اسلامی» از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

با توجه به پیشرفت‌های بشر در امور اقتصادی، راه‌های متعدد فراوانی برای به جریان انداختنِ سرمایه‌ها در مقابلِ افراد وجود دارد. دو راهِ بسیار مهمی که پیش روی افراد است خرید سهام و شرکت در معاملات بورس است. در مسیرِ انجام این دو فعالیتِ اقتصادی پرسش‌ها و مسائل متعدد فقهی پیش می‌آید که در این گزارش به برخی از مهم‌ترین مسائلِ فقهی این دو فعالیت اقتصادی اشاره می‌شود.

اگر با تخلف از قراردادهای بانکی، شخص کالا یا خدماتی را به صورتِ کلی ما فی الذمه خریداری کند، اجازه لاحقِ بانک مشکلِ تخلف از قرارداد را حل نمی‌کند؛ چون این مورد، به ادای دین بازمی‌گردد و ادای دین نیز توسط بانک‌های تجاری و تخصصی، اجازه داده نمی‌شود.

در این یادداشت دو موضوع کثیر الابتلاءِ دیگری که در مسائل بانکی مورد اشاره قرار گرفته است، مطرح می‌شود؛ یکی بحثِ تعجیل در پرداخت و دیگری تمدید قرارداد مضاربه.

در این یادداشت چهار راهکار برای جایگزینی جریمه دیرکرد، مطرح و بررسی می‌شود. راهکار اول، متقاضی وام، پیش از دریافت وام، مصالحه‌ای انجام دهد، راهکار دوم، تعیین سود بیشتر در عقود است. راهکار سوم، تعزیرِ مالی شخص متخلف است. راهکار چهارم، این است که وجه التزام بر عهده شخص ثالث، یعنی ضامن باشد. البته این راهکارها با اشکالاتی مواجه است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

شبکه اجتهاد: آیت‌الله فاضل مالکی در میان فارسی‌زبانان، شخصیت کم‌آشنایی است. وی سال‌ها به همراه پدر همسرش، مرحوم آیت‌الله سید محمدباقر حکیم، شاگردی اشخاصی همچون آیت‌الله شهید صدر در نجف و آیت‌الله شیخ جواد تبریزی در قم را نموده است و پس از اتمام دوران تحصیل، سال‌هاست که به تدریس خارج فقه و اصول با حضور طلاب عرب‌زبان می‌پردازد. وی همچنین با تحصیل در دانشگاه سوربن، مدرک دکترای خود را دریافت کرده است. مالکی علیرغم شهرت به خطابه در میان اعراب، در زمینه فقه و اصول، کلام و تاریخ نیز تألیفات متعدد و قابل توجهی دارد. برای تکمیل مباحث شماره …

متاسفانه بعد از شهید صدر به پژوهش درباره بانکداری اسلامی به صورت جدی پرداخت نشده است؛ هرچند که خود ایشان هم در آن زمان مدعی این موضوع نبوده که بانکداری اسلامی را مطرح کرده، بلکه ایشان فقط مدل اولیه‌ای برای بانکداری اسلامی ارائه داده است.

کارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در رابطه با نحوه استنباط موضوعات فقهی از معاملات اقتصادی گفت: روش استنباط قوانین اقتصادی از معاملات و تطابق آن با قواعد فقهی با عناوین صحیح و خطا و حرام و حلال روشی است که شهید صدر مبدع آن بوده است.

توکلی روش‌شناسی اقتصاد اسلامی را از نوآوری‌های شهید صدر در حوزه اقتصاد اسلامی دانست و اظهار کرد: به بیان شهید صدر، علاوه بر روش متعارف اجتهادی، نیاز به روشی داریم که ایشان از آن با عنوان روش کشفی یاد می‌کند.

عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) به تشریح جایگاه شهید صدر در اقتصاد اسلامی پرداخت و اظهار کرد: وی کسی است که اولین اندیشه مدون در زمینه اقتصاد اسلامی را در کتاب «اقتصادنا» ارائه داده است.

بعضی اساتید گروه گفته بودند اصلاً امام موسی صدر مگر اندیشه اقتصادی دارد؟ درحالی‌که اولین مقالات در اقتصاد اسلامی را در مجلات «مکتب تشیع» و «مکتب اسلام» در سال ۴۰ و ۴۱ ایشان نوشته است و معتقدم که اقتصادنا مبتنی بر این مقالات نوشته شده است.

با اینکه چهل سال از نگارش «بانکداری بدون ربا» توسط شهید صدر می‌گذرد و در عرصه تحولات بانکی هم تغییرات زیادی را شاهد بودیم اما این اثر همچنان جزو بهترین منابع در حوزه بانکداری اسلامی است.

جامعه‌ای که در آن مذهب و نظام اقتصادی اسلام تحقق یافته است، موضوع علم اقتصاد اسلامی مشروط است و اسلام دارای علم اقتصاد اسلامی مطلق نیز هست که موضوع آن جامعه انسانی است. فایده این علم تبیین صحیح رفتارهای اقتصادی حتی در جامعه غیراسلامی است.

تعارض در حالت های مختلفی نمایان می شود که شناخت آن می تواند در تشخیص راه حل رفع تعارض موثر باشد. این مقاله از رهگذر اندیشه ورزی اصولیان امامیه در بحث تعارض ادله، قواعد حل تعارض در قراردادها را پیشنهاد می دهد.

پرونده بانکداری اسلامی

امروزه یکی از مشکلات رایج مردم در عرصه اقتصاد، نحوه رویارویی با جریمه دیرکرد وام‌های بانکی است. از یک‌سو، بیشتر مراجع تقلید حکم به تحریم آن می‌دهند و از دیگر سو، پرداخت جریمه دیرکرد جزئی از قرارداد گرفتن وام تلقی می‌شود و وام‌گیرنده در صورت دیرکرد ازلحاظ قانونی، ملزم به پرداخت تعهد خویش است و باز بنا بر فتوای بیشتر مراجع عمل به قوانین و مقررات قانونی جمهوری اسلامی واجب است؛ البته می‌توان با پاک کردن صورت‌مسئله به‌عنوان ساده‌ترین راه گفت، برای جمع بین این دو فتوا، مؤمنان باید از گرفتن وام‌هایی که پرداخت جریمه دیرکرد از شرایط آن‌هاست، خودداری کنند، ولی در این صورت، آنان از دریافت همه انواع وام، غیر از قرض‌الحسنه محروم می‌شوند.

عملیات بانکداری، با حدود ۲۸۰۰ سال سابقه (صدقی، ج ۱، ص ۲) ممکن نیست منحصر به غرب باشد. عملیات اصلی بانکی، مثل مبادله به کمک چک، بیشتر در شرق متداول بوده و حتی کلمه چک، واژه فارسی است که با همین تلفظ در فرهنگ غرب راه یافته است (بهمند و محمود بهمنی، ص ۸۰).

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل حساسیت مردم و مسئولین نظام به اسلامی شدن قوانین و تشابه خیلی زیاد عناوین «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» با عنوان «ربا» که از محرمات مسلّم فقه اسلامی است، زمینه بحث‌های زیادی پیرامون قوانین مربوطه فراهم آمد به گونه‌ای که این قوانین تحولات و افت و خیزهای زیادی پیدا کرده است.

یکی از موضوع‌های چالش‌برانگیز سال‌های اخیر بخش پول و بانکداری کشور، موضوع تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها و دیگر موسسه‌های اعتباری بوده است. تعیین نرخ سود و کیفیت تصمیم‌گیری و نحوه ابلاغ آن، آثار متعدد فقهی، حقوقی و اقتصادی بر جای می‌گذارد، و پیش از همه، ثبات اقتصادی و ثبات تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی کشور را زیر سؤال می‌برد.

مشاهده پرونده بررسی فقهی بانکداری بدون ربا که جلسات آن در شهریور ماه سال ۹۳ در مشهد مقدس برگزار شد.