رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایرانبه حمایت از زوجه و جرمانگاری رفتارهایی که حقوق وشخصیت وی را تهدید میکند، محل تامل است. مقاله حاضر به این مسأله میپردازد که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه زوجه چقدر به حمایت کیفری افتراقی از زنان پرداخته است. نویسنده ضمن تحلیل و بررسی معضلات این موضوع، راهکارهایی پیشنهاد میکند. نتایج مقاله با استناد به عناوین جزایی، حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و همچنین قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در جهت حمایت کیفری افتراقی از زوجه گام برنداشته است و زوجه در این قانون، حتی از حمایت کیفری مشابه با زوج محروم است. همچنین سیاست جنایی تقنینی ایران در نادیده‌انگاشتن برخی رفتارهای آسیب‌زا علیه زوجه، مانند عدم پرداخت مهریه، خشونت خانگی، اعمال جنسی به عنف و خشونت‌آمیز، نیازمند بازبینی جدی از طریقجرم‌انگاری‌های ویژه و تشدید کیفر زوج است؛ زیرا عامل «قرابت» یکی از عوامل مشدده در جرایم علیه تمامیت جسمانی در جرایم حوزه خانواده است. لایحه پیشنهادی تعزیرات نیز که در حال حاضر در مرحله ارزیابی و بررسی جهت تصویب و جایگزینی قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است، علیرغم نوآوری در زمینه حمایت زوجه، نیازمند اصلاح از جهات متعدد است که نویسنده مقاله، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه میدهد.
معرفی کوتاه:«سقط» عبارت است از ختم حاملگی قبل از اینکه جنین قابلیت زنده ماندن در خارج از محیط رحم را داشته باشد. «سقط درمانی» روشی برای پیشگیری از بروز مشکلات مهم بالینی در مادر و نیز راهی برای کاهش شیوع ناهنجاری‌های شدید تهدیدکننده حیات طبیعی محسوب میشود. بیماریهای ژنیتیکی از علل اصلی ایجاد مشکلات بالینی، بهداشتی و حتی اقتصادی در جامعه به حساب می‌آید. کتاب حاضر دربردارنده مقالات ارائه شده در همایش »سقط درمانی و کاهش سقط جنین از دیدگاه حقوق و اخلاق» است که در دی ماه ۱۳۹۱ برگزار شده است.
در چارچوب نظام حقوقی خانواده، یکی از مسائل قابل تأمل و کاربردی، حق بر هم زدن معاملات مربوط به ارث، توسط اعضای خانواده است. قانون مدنی در این مسأله، به تقریر ماده ۴۴۵ اکتفا کرده که در آن، حکم کلی انتقال یافتن این حق از مورث به ورثه مطرح شده است؛ لذا با توجه به خلأ قانونی در فروعات ماده قانونی مذکور، این سؤالات مطرح میشود که چنانچه اعضای خانواده متعدد باشند و در اعمال حق خیار خویش وحدت نظر نداشته باشند، این حق به نحو عام بدلی مورد توجه قرار میگیرد یا عام مجموعی؟ و آیا در اعمال خیار و امکان استفاده از آن، ملازمهای وجود دارد یا خیر؟ به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در این قبیل مسائل باید به آراء معتبر فقهی تمسک جست؛ اما از آنجا که فقها در این موضوعات اختلاف نظر دارند؛ مقاله حاضر سعی میکند با تکیه بر اصول و قواعد فقهی ـ حقوقی،و منابع اصیل و معتبر فقهی، حکممساعد با روح قانون و هماهنگ با عمومات و اطلاقات ادله را به طورمستدل ارائه کند.
کفر یعنی پوشاندن، و به کسی کافر می گویند که حقیقتی را انکار کرده و می پوشاند. در فقه کافر به کسی می گویند که منکر خدا، رسالت پیامبر اسلام(ص)و یا یکی از ضروریات دین باشد.یکی از مسائل بحث برانگیز در ارث، مسئله ی توارث مسلمان و کافر می باشد و این که کفر چه نقشی در ارث دارد و آیا مسلمان از کافر و بالعکس ارث خواهند برد. این موضوع تحت عنوان مانعیت ارث در مذاهب اسلامی( امامیه و اهل سنت)آمده است . مطابق فتوای امامیه و حقوق ایران مسلمان از کافر ارث می برداما کافر ارث نمی برد.اما مطابق نظرات مذاهب چهار گانه اهل سنت بین ایشان هیچ گونه توارثی نخواهد بود.اقیلت های دینی نیز به مشکلاتی بر خورده اند که، گاهی از ماده ی ۸۸۱ مکرر قانون مدنی سوءاستفاده هایی می شود و باعث محروم شدن بعضی از وراث خواهد شد. موضوع مذکور در این پایان نامه بحث شده و با طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده اند، ممکن است که در ذیل ماده ی۸۸۱ مکررقانون مدنی، اقلیت ها مستثنی شوند، لکن هنوز تصمیمی در مجلس شورای اسلامی گرفته نشده است.
نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده میپردازد. مساله اصلی این است که قانون مدنی در ماده ۱۱۱۷، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علیرغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیتهای اجتماعی را نادیده میانگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی میآورد. به گونهای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم میشود؛ زیرا این تصور پیش می آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید میکند.
معرفی کوتاه:ارث از مهمترین و باسابقه‌ترین بخش‌های نظام‌های حقوقی دنیاست که در طول تاریخ بشر و در روابط حقوقی و اجتماعی انسان‌ها همواره مورد توجه بوده است. در نظام حقوقی ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه و نظرات فقهای بزرگ امامیه، بحث ارث به عنوان یک تأسیس حقوقی بزرگ و مهم به رسمیت شناخته شده که در قسمت چهارم از کتاب دوم قانون مدنی گنجانده شده است. در کتاب حاضر طی چهار فصل به شرح کلیات و اصول ارث از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است.
یکی از مباحث بسیارمهم درحال حاضر مساله ی سبک زندگی اسلامی است .سبک زندگی در نگاهی کلی به معنای شیوه و نحوه حیات و راه و رسم زندگی کردن یک شخص یا یک جامعه است.ازآنجا که فرهنگ جوامع بشری،به میزان بسیاری ازعامل دین اثر می پذیرد،طبیعی است که آموزه های دینی درشکل گیری سبک زندگی موثر باشدو دین اسلام دینی جامع وکامل است و به تمام شئون زندگی بشر پرداخته و برای سعادت وتعالی بشر درسه حوزه عقاید،اخلاق واحکام برنامه دارد، و ازآنجا که احکام شرعی تابع مصالح ومفاسدی هستند (یعنی اگر فعلی مصلحت ملزمه داشته باشد آن فعل واجب می شود ودرصورتی که مصلحت داشته باشد اما ملزمه نباشد آن فعل مستحب است ودرصورتی که فعلی دارای مفسده باشد یا دارای مفسده ملزمه است یا دارای مفسده ملزمه نیست که درمورد اول فعل حرام ودرمورد دوم فعل مکروه است)لذا این امور واحکام باید به نحوی انجام شوند که مطابق این مصالح ومفاسد باشند.این بایدها ونبایدها (احکام) عمدتا درمباحث فقهی مورد بحث وبررسی قرار گرفته اندو با الهام ازآیات قرآنی ومنابع روائی برای زندگی بشربرنامه جامعی را پیش بینی ومعرفی کرده است.حال باتوجه به اهمیت و جایگاه فقه در زندگی افراد واین که فقه فلسفه عملی زندگی مسلمان است این سوال مطرح می شود که آیا دامنه ی فقه به نحوی گسترده است که مسئله سبک زندگی را دربگیرد؟یا به عبارتی دیگر آیا سبک زندگی دارای مبنای فقهی است یا نه؟ با اندکی تامل درابواب مختلف فقه می توان شواهد بسیاری براین امر یافت مانندآداب نکاح ،آداب تجارت،آداب قضاوت و....دراین پژوهش سعی برآن شده است با روشی توصیفی-تحلیلی با استناد به آیات و روایات ثابت کند که مساله ی سبک زندگی باتوجه به نمونه های که درابواب مختلف فقه وجود دارد،می تواند یک مسئله ی فقهی باشد. کلیدواژگان: سبک،سبک زندگی،فقه،معاشرت،آداب معاشرت.
در ادله¬ی فقهی، ظرفیت¬های بسیاری جهت مسأله¬ی حفاظت محیط زیست می¬توان یافت. دلالت قرآن بر حرمت آلودن و تخریب محیط زیست با عموماتی چون «حرمت إفساد فی الأرض»، «حرمت کفران و تبدیل نعمت» و «حرمت اسراف و تبذیر» روشن است و تلاش جهت حفظ محیط زیست بر اساس آیه-ی «وجوب عمران و آبادانی زمین»، امری واجب می¬باشد. افزون بر این، روایات فراوانی به شیوه¬های مختلف به تبیین حقوق عناصر زیست¬محیطی که شامل آب، هوا، خاک، گیاهان و حیوانات است پرداخته و انسان را به حفظ آن¬ حقوق مکلف می¬کند. دلیل عقلی و بنای عقلا نیز بیان¬گر لزوم حفظ محیط زیست و منع تخریب آن است. قواعدی هم¬چون «لاضرر»، «مصلحت» و «عدالت» در زمینه¬ی حفظ محیط زیست کارآیی دارند و با قواعدی همانند «اتلاف» و «ضمان ید»، می¬توان در برخی موارد به ثبوت ضمان بر عهده¬ی تخریب کنندگان محیط زیست قائل شد. در قوانین وضعی نیز راه¬کارهایی الزامی و با ضمانت اجرا، جهت حفاظت از عناصر محیط زیست مقرر شده است که در برخی نمونه¬ها، کم-بودها و ضعف¬هایی مشاهده می¬شود. چنان¬که مبنای کنونی پذیرفته شده در مسوولیت مدنی، توان پاسخ-گویی به خسارت‌های زیست‌محیطی را به دلیل خاص بودن این نوع دعاوی ندارد؛ ولی معتقد شدن به «مسوولیت مطلق» بنابر قاعده¬ی فقهی «احترام اموال» در موضوع جبران خسارت¬های زیست¬محیطی می-تواند راه¬گشا ¬باشد و با مسوولیت عینی در حقوق و با مبانی فقه پویا در حمایت حداکثری از محیط زیست سازگاری بیشتری دارد
یکی از نیاز های هر خانواده ضرورت وجود فرزندی است که گرما بخش کانون آن خانواده گردد، در این بین حتی برخی از خانواده ها که از دارا شدن این نعمت الهی محروم می باشند به دنبال راه چاره ای هستند برای رفع این خلاء از خانواده خود، اینجاست که نهاد فرزند خواندگی به عنوان راهگشا رخ می¬نماید. در این بین باید دید که آیا این نهاد که به عنوان نهادی جایگزین پای به این عرصه می¬نهد می تواند به درستی این خلاء را پر نماید یا تنها درمان موقتی است بر این کمبود در فضای خانواده! و فراتر از آن اینکه آیا در جامعه اسلامی ما که فرزند خواندگی را بنا به دستور شرع مقدس نپذیرفته است می توان جایگاهی را برای این مسأله قائل شد یا با وجود تمام نیاز ها به این چنین نهادی نمی توان از آن بهره برد؟ هر چند در سال های اخیر قوانینی در این راستا به تصویب رسید اما باید دید که در واقع این دست قوانین و اقدامات حقوقی می تواند دلیلی گردد بر اباحه این عمل در جامعه و به گونه ای منع شرعی موجود در این باره را توجیه نماید یا خیر! در این رساله برای دستیابی به سوالاتی از این قبیل و نیز شناخت صحیح این رابطه از روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و مراجعه به کتب تفسیری و روایی در کنار متون فقهی و حقوقی حال و گذشته بهره گرفته شده است هرچند در این مسیر کاستی هایی از جمله کمبود منابع فقهی معتبر وجود داشته اما سعی برآن بوده تا در حد امکان از منابع دست اول تر استفاده شود. نتایج حاصل از این پژوهش می توان بسیاری از شبهات موجود در این زمینه را مرتفع سازد از جمله اینکه می تواند بستر ساز اعطای راحت تر این نهاد در جامعه در بین پذیرندگان باشد و راهنمایی برای درخواست کنندگان این نسبت باشد
جایگاه زن و ازدواج او یکی از موضوعاتی است که در هر دین و فرهنگی مشهود است. در این پژوهش، ابتدا کلیات موضوع در ادیان زنده از جمله هندوییزم، بودیزم، یهودیت، مسیحیت و ... مورد اشاره قرار گرفت. سپس دیدگاه¬های دین زرتشتی و فقه امامیه به گونه¬ای تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت. هدف پژوهش کنونی بررسی این دو دیدگاه با کمک منابع مختلف دین¬شناسی و متون مقدس زرتشتی در حوز? آیین زرتشت و با استفاده از کتب فقهی فقها و آیات قرآن و روایات در حوز? فقه امامیه است. این دو دیدگاه تفاوت¬هایی نظیر خویدوده، انواع ازدواج در دور? ساسانی، انواع زنان و عقد ایشان دردین زرتشتی، و محرمات ازدواج، انواع طلاق، انواع مهریه، حق امتناع در فقه امامیه است. از آنجا که هر دو آسمانی هستند، در برخی موارد چون مهریه، جهیزیه، ارث، حجاب، طلاق، تعددزوجات، و عادت ماهیانه شباهت¬هایی دارند. اگرچه در این موارد نیز تفاوت¬هایی دارند.
یکیازموضوعاتیکهمی‌تواند پسازطلاقمطرح‌شود،مسئله‌یرجوعاست. رجوع نوعی ایقاع است که به وسیله‌ی اراده‌ی شوهر استوار می‌گردد و بر خلافطلاق،بهتشریفات خاصّی نیاز نداردوبدونهیچ‌گونهشرطصوریتحقّقمی‌پذیرد. از همین رو مرد میتواند در مدّتی که زن در عدّه‌ی طلاق رجعی به سر می‌برد، بدون ازدواج مجدد و اجرای صیغه‌ی نکاح، به وسیله‌ی لفظ یا نوشته و یا آن که به وسیله‌ی فعل با همسر مطلّقه‌اش آشتی کرده و به زندگی زناشویی خود ادامه دهد و طلاقرجعیرانسبتبهآیندهبی‌اثرسازد. هرگاه رجوع با شرایط شرعی و قانونی خود محقّق گردید، احکام و آثاری بر آن مترتّب می‌گردد که از جمله مهمترین آنها میتوان به مواردی از قبیل «حقیاحکمبودنرجوع، قابلیّت اسقاط رجوع، اشهاددررجوع، منجّز بودنرجوع، رجوعبودنانکارطلاقرجعی، تأثیررجوع و زمان تأثیرآن» اشاره کرد که در این پژوهش بررسی شده‌اند.
فرزندآوری در نظام خانواده از چالش¬های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی¬شود هیچ اختلاف عقیده¬ای میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر تقریبا باعث نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می¬شود. یکی از راه¬های کم کردن این نگرانی¬ها این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام آور تبدیل کنند که در این صورت طرف مقابل حق تخلف از این شرط الزام آور را ندارند که در صورت تخلف تنها راه پشتوانه¬ی قانونی، طرح دعوای قضایی در این خصوص است. نوشتار حاضر با مطالعه توصیفی و بررسی آراء فقها درباره شروط ضمن عقد و شرط الزام به فرزندآوری و آثار و احکام تخلف از این شرط به جمع آوری دیدگاه فقها در این باره می¬پردازد و راهکارهایی را برای افزایش جمعیت ارائه می دهد.در این پژوهش این نتیجه حاصل شد که می¬توان استیلاد را به عنوان شرط صفت و الزام به فرزندآوری را به عنوان شرط فعل در ضمن عقد نکاح قرار داد..
مبحث جرایم پزشکی و مجازاتهای آن در ساحت فقه و حقوق از مباحث بسیار مهمی است که ندیدم به صورت منسجم و منظم در حد یک پایان نامه و یا رساله مورد بررسی و کاوش قرار گرفته باشد.در این پایان نامه، این موضوع، در حد توان و مجال مورد کندوکاو قرار گرفته است. نویسنده با طرح مهمترین مصادیق جرایم پزشکی چون قتل و جرح، سقط جنین، رشوه، رفتارهای خلاف اخلاق و شئون پزشکی از نگاه فقه و حقوق، مجازات آنها را نیز از منظر فقه و حقوق بررسی کرده است و در نهایت به این نتیجه نائل آمده است که جرایم پیشگفته و نظائر آن گذشته از آنکه از جرایم عمومی هستند و صدور آنها از هر کسی از جمله پزشک میتواند موجب استحقاق مجازاتهای مربوطه گردد، در صورت صدور آنها از یک پزشک ممکن است صورت دیگری نیز به خود بگیرد و مشمول مجازاتهای اضافه‌ای نیز بشود، ضمن اینکه برخی از جرایم ممکن است ارتباط بیشتری به حوزه پزشکی داشته باشد.مهمترین مبانی معافیت اعمال پزشکان نیز، چون اکراه، اضطرار، شبهه، احسان، حکم قانون و رضایت بیمار یا اولیاء قانونی او از مواردی است که به مناسبت مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گرفته است.
قرآن کریم در همه‌ی زمان‌ها منبع اصلی و اساسی احکام الهی بوده‌است. تفسیر فقهی، یکی از سودمندترین روش‌های موضوعی قرآن است، که مفسران احکام فقهی را از آیات الاحکام استخراج می‌نمایند. تفاسیر فقهی را تنها در کتب تفسیری یا آیات الاحکامی نباید جست بلکه ممکن است در میان کتب فقهی یا روایی مطرح شده باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از این منابع آثار و کتب ارزشمند آیت الله خویی می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و جمع آوری اطلاعات کتاب‌خانه‌ای و استفاده از نرم افزارهای علوم اسلامی با هدف گردآوری دیدگاه‌های تفسیری آیت الله خویی در بحث موانع نکاح، تحلیل روش تفسیری ایشان تدوین گشته‌است. نتایج نشان میدهد ایشان در تفسیر و شرح آیات از روش‌های متعددی از جمله رجوع به آیات دیگر، سنت، اجماع و تسالم، قواعدفقهی، مبانی اصولی و مبانی عقلی استفاده نموده‌اند.
این پژوهش درصدد است که تاثیر مصلحت اندیشی را در حضانت به عنوان یکی از مهم ترین و حساس ترین قوانین خانواده که تاثیر مستقیم در انسانسازی و پرورش نسل بشر دارد، مورد بررسی قرار دهد.
پیشرفت روزافزون علم و دانش در زمینۀ ژنتیک، امکان آزمایش و تشخیص انواع بیماریهای ژنتیکی را در مراحل مختلف رشد فراهم نمود. در این راستا، تشخیصهای پیش از تولد، آزمایش و بررسی وضعیّتهای ژنتیکی را ممکن ساخت که از آن جمله می توان از تشخیص ژنتیکی جنین پیش از لانه گزینی در رحم (پی جی دی) نام برد. آزمایش مزبور، از لانه گزینی جنینهای معیوب، ناقص، اضافی و یا با جنسیّت غیردلخواه در رحم جلوگیری نموده و یا این امکان را برای والدین فراهم می آورد که از طریق عبور از سراشیبی لغزنده و نیل به نوزاد طراحی شده، خصیصه های ژنتیکی دلخواه خود را برای فرزندانشان انتخاب نمایند؛ بنابراین ایشان در عوض عشق ورزیدن به کودکشان به صورت بدون قید و شرط، او را به دلیل خصیصه های ژنتیکی اش می خواهند و دوست دارند. در نتیجه آزمایش مذکور می تواند در تلاقی با حقوق اساسی بشری، اعم از حق بر حیات قرار گیرد. در اینجاست که کرامت بشری ممکن است خدشه دار گردد؛ چرا که پی جی دی این قابلیّت را دارد که در اثر تجویز نابجایش، ارزش انسان را تا حد خصیصه های ژنتیکی اش تنزّل دهد. کلیۀ ابناء بشر جدا از نژاد، رنگ، جنسیّت و ... دارای کرامت بشری هستند؛ کرامتی که خداوند با دمیدن روحش در انسان، به وی عطا نمود و در قرآن می فرماید: "و لقد کرّمنا بنی آدم". تعیین زمان آغاز حیات انسانی، می تواند در رفع ابهامات در خصوص این تکنیک، مؤید باشد. چنانچه [پیش] جنین را دارای خصیصه های انسانی و در نتیجه حقوق بدانیم، با پیروی از اصول اخلاقی نمی بایست این آزمایش مورد پذیرش واقع گردد؛ چرا که کرامت ذاتی و حق بر حیات برایش محرز است. لیکن با در نظر گرفتن هدف عالی تکنیک مزبور، زمانی که در خدمت علم پزشکی می باشد و البته با مراعات کامل احترامی که انسان مستحقّ آن است، در مقایسه با سقط جنین که در مرحله ای بالاتر در رشد جنین می باشد، اخلاق آن را خواهد پذیرفت. در هر حال یکی از معضلات حقوقی عمده که می توان برای تکنیک مذکور برشمرد، خلأ قانونی آن در اکثر کشورها و همچنین عدم یک چارچوب پذیرفته شدۀ اخلاقی در سطح بین المللی است. چالشی که می توان از طریق تنظیم و تصویب یک کنوانسیون بین المللی، مرتفع گردد؛ چرا که به نظر می رسد مسئلۀ حقوق بشر، مسئله ای نباشد که یک کشور به تنهایی و در قلمرو خودش بخواهد و بتواند آن را مدیریت و کنترل نماید. حقوق بشر از اموری است که مرزهای جغرافیایی را نشناخته و تاب قرار گرفتن در مقررات ملی را ندارد؛ که در این صورت هیچ مرجع و محکمه ای وجود نحواهد داشت که بتواند در راستای صیانت از حقوق انسانی در مقابل قدرت عظیم دولتی دفاع نماید.
طلاق،به عنوان یک مستمسک برای رهایی از رابطه نکاح در اسلام پیش بینی شده است،ودر فقه و حقوق به اقسام مختلفی منقسم گشته است، یک تقسیم بندی از طلاق که در فقه و بلاخص حقوق محجور و متروک مانده است تقسیم طلاق به احکام خمسه تکلیفیه میباشد. این تقسیم بندی و بحث از آن،مخصوصا بحث بر روی قسم واجب آن میتواند،بسیاری از نارسایی های حقوق امروز ما را رفع، وآن را کامل تر نماید. در واقع زن که طبق قوانین فعلی امکان تقاضای طلاق در حالت عادی را ندارد و یا اگر دارد با شرایط بسیار سختی از نظر ما هوی و شکلی در دادگاهها مواجه است، با فحص در این موضوع و احصاء نظرات فقهای امامیه میتوان امکان طلاق را برای وی متصور بود و در پرتو بحث طلاق واجب و با عنایت به موضوعاتی همچون طلاق قضایی و طلاق خلع که از موارد آن محسوب میگردند به این مهم دست یافت.
در دین اسلام برای رسیدن به هدف خلقت که همان عبادت و بندگی خالصانه خداوند است، خداوند دستورات و آدابی را تنظیم کرده که هر فرد مسلمان باید در شبانه روز این آداب را بجا آورد و در غیر این صورت متحمل خسران و زیان روحی و جسمی خواهد شد که برخی از این دستورات در مورد حقوق بدن می باشد و اینکه اعضای بدن انسان هر کدام برای هدفی آفریده شده اند و حقوق این اعضا باید رعایت شوند این حقوق در قرآن و بیان اهل بیت به صورت های مختلف بیان گردیده و فقها نیز بر اساس آیات و روایات در این زمینه فتوا صادر کرده اند . از آنجا که تمامی این دستورات برای سلامتی و رفاه جسم و روح و روان انسان میباشد بسیاری از اطبای قدیم و جدید نیز بر درستی این سخنان صِحّه گذاشته اند و در نسخه های خود ، جهت پیشگیری یا درمان بیماری ها سفارش به پایبندی به این دستورات کردهاند و حکمتهای این قوانین و دستورات را با علم روز بررسی و کشف کردهاند که برای مردم جهان بسیار حائز اهمیت است . در این رساله سعی شده به بررسی حقوق بدن انسان در فقه با رویکرد طب سنتی پرداخته شود و کلیه این دستورات را که فقه اسلام در قالب احکام شرعی حرام و مکروه و واجب و مستحب بیان کرده و تعبدی است و باید به آنها تعبداً عمل کنیم را از دریچه علت احکام یا (علل الشرایع ) با رویکرد طب سنتی توضیح میدهیم.
معرفی کوتاه:در کتاب حاضر، مؤلف به تحقیق و پژوهش در زمینه احکام سقط‌جنین در فقه اسلامی میپردازد. مؤلف بیان می‌دارد که سقط‌جنین ازجمله مسائل بحث‌برانگیز دنیای معاصر است که تبیین احکام و جزئیات آن به‌دقت و تأمل کافی نیازمند است. از سویی دیگر، فقه اسلامی که آکنده از آرای اجتهادی گوناگون است پژوهشگری توانا می‌طلبد که از میان آرای موجود در هر مسئله، آن نظری را که با مقاصد قرآن و سنت همخوانی بیشتری دارد، برگزیند. مؤلف سعی کرده به انصاف حق مطلب را به شیوه ممکن ادا کند و خلأ نبود مرجع در زمینه سقط‌جنین را از دیدگاه فقه اسلامی پر نماید.
به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سوالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی - حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.
معرفی کوتاه:کتاب حاضر، گامی مؤثر در ایجاد و تدوین تعالیم دین اسلام در تعیین مهریه است. این کتاب در قالب سه فصل به بررسی و تبیین موضوع مهریه پرداخته است. فصل اول به منتخبی از تعاریف و اصطلاحات ضروری مهریه در حد موضوع کتاب اختصاص یافته است. در فصل دوم تحولات مهریه قبل و بعد از اسلام، و از دید قرآن و روایات مورد توجه بوده است. بررسی احکام مختلف مهریه موضوع اصلی فصل سوم است. این کتاب به بررسی یکی از حقوق و امتیازات جمع شده مالی برای زوجه به نام مهر از منظر فقهی و حقوقی میپردازد.
معرفی کوتاه:در کتاب حاضر، مؤلف با استناد به آیات قرآن کریم و روایات و کلام فقها به بررسی روابط مالی زن در اسلام میپردازد. مؤلف بیان می‌دارد که از حقوق مالی زوجه مهریه و نفقه است. مهریه به‌عنوان امتیازی است که دین اسلام برای زن قائل شده است و آیات قرآن کریم و روایات و کلام فقها این مطلب را اثبات میکند. از موضوعات مربوط به مهریه مقدار آن است. امروز افزایش بی‌رویه میزان مهریه مایه نگرانی است که مشکلاتی در جامعه به همراه دارد. مهریه سنگین روابط مالی و گاه غیرمالی خانواده را با مشکل مواجه میکند.
معرفی کوتاه:در کتاب حاضر، مؤلف به بررسی فقهی و حقوقی آلودگی و پاکی محیط‌زیست میپردازد. مجازاتهای لازم جهت جلوگیری از آلوده کردن هوا، قانون نحوه جلوگیری از تخریب محیط‌زیست، مستندات و دیدگاه فقهای امامیه درباره تخریب محیط‌زیست، تخریب و تجاوز به تربیت ازنظر منابع اسلامی، اهتمام دین اسلام به محیط‌زیست، ضرورت توجه فقهی و حقوقی به محیط‌زیست، اهمیت مباحث زیست‌محیطی، جایگاه حقوق محیط‌زیست، جرائم زیست‌محیطی، تعریف جرم زیست‌محیطی برخی از موضوعات مورد بررسی در این کتاب هستند.
حجاب دستوری قرآنی و تکلیفی دینی است که به واسطه ماهیت اجتماعی آن، فراتر از ادای تکلیف فردی توسط دین مداران، هنجاری لازم الاجرا در جامعه دینی محسوب میشود. تتبع در منابع نشان میدهد که زنان در عموم ادوار و جوامع داشتن پوشش را رعایت می کردهاند؛ اما حجاب (به معنای پوشش زن در برابر نامحرم با ملاحظه اعلام شده آن) از احکام تاسیسی اسلام است.
به نظر مشهور حقوق دانان، تدلیس به طور مطلق و مستقل از عیوب منصوصه و اشتراط صفت، از موجبات فسخ نکاح است. در واقع آنان موجبات فسخ نکاح را سه مورد دانستهاند: ۱ـ خیار عیب؛ ۲ـ خیار تخلف از شرط صفت؛ ۳ـ خیار تدلیس. در حالی که نظر مشهور فقها عدم استقلال تدلیس در فسخ نکاح است.
یکی از شاخه های حقوق مدنی، حقوق خانواده و بویژه حقوق زن و مرد است که اهمیت قابل ملاحظه ای دارد که در صورت عدم رعایـت حقـوق زن و مـرد از سوی یکدیگر و عدم آگاهی نسـبت بـه وظـایف خـود در قبـال دیگـری، سـلامتی روحی و روانی آنان به خطر افتاده و تهدیـدی علیـه تسـکین و آرامـش و عشـق ومهر و محبت بین آنان خواهد بود که یکی از مهمترین فلسفه های تشکیل نظام خانواده اسـت و در نتیجـه باعـث از هـم پاشـیدگی نظـام خـانواده و ضـربه ی سهمگینی به جامعه خواهد شد
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
