شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: به نظر می‌رسد، مهمترین ویژگی مشروطیت را باید اعطاء «حق تقنین» به منتخبین مردم دانست. هرچند، مشروطیت دارای ویژگی‌های مهمی در عرصه سیاست بوده که مهمترین آن، تقیید و رفع اطلاق العنانی از سلطنت است، لیکن، آنچه که می تواند این تقیید را محقق سازد، بیرون آوردن «امکان تقنین» از حوزه سلطنت و تحدید اختیارات سلطانی در عرصه «حکم و فرمان» است. از این روی است که گفته می‌شود، مهمترین ویژگی مشروطیت، برخوردارسازی نمایندگان از امکانی است که به آنها قدرت ویژه‌‌ای در حکمرانی می‌بخشد و آن همان «امکان تقنین» است.
در دوران مشروطه ایرانی نیز «حق تقنین» مورد نزاع و مجادله قرار گرفت. طرفین این نزاع نیز روشنفکران و فقها بودند. قاطبه فقهای نامدار در آن زمان، در یک سوی ماجرا ایستاده بودند که، حق تقنین را باید در پایگاه «شریعت» معنا نمود؛ چه آنانی که موافق ماجرای سیاسی مشروطه بودند و چه آنهایی که مخالف بودند. اما در سوی دیگر، روشنفکران، دانشمندان علوم سیاسی و حقوق، برخی نمایندگان مجلس، ایستاده بودند که، آن حق را بیرون از پایگاه شریعت و مشروعیت معنا می‌کردند. در این یادداشت مختصر، ابتدائاً دیدگاه روشنفکران و دانش آموختگان سیاسی و حقوقی آن دوران را گزارش کرده و سپس به رأی فقها می‌پردازیم.
۱. دیدگاه روشنفکران
رساله «حقوق اساسی، یعنی آداب مشروطیت دول»
شاید بتوان گفت؛ یکی از مهمترین منابعی که در آن روزگار با موضوع سیاست و حقوق اساسی نوشته شده، رساله‌‌ای است که محمدعلی فروغی (ناظم و معلم مدرسه سیاسی) به توصیه پدرش محمد حسین ذکاء الملک (مدیر مدرسه سیاسی)، به صورت تلخیصی از منابع غربی، به غرض آشنایی عموم مردم و خصوصاً نمایندگان مردم با صحنه جدید حکمرانی یعنی مشروطیت و اقتضائات آن، نگاشته است.
فروغی در این رساله، بنیان مشروطیت دولت را بر دو امر میداند: سلطنت ملی و انفصال اختیارات دولت. ذیل سلطنت ملی هم چنین می‌گوید:
«سابق بر این مردم تصور می‌کردند که یک نفر یا یک جماعت باید صاحب اختیار مطلق عموم ناس باشد و امور ایشان را هرطور می‌خواهد و مصلحت میداند اداره کند و مردم حق ندارند در اداره امور خودشان مداخله و چون و چرا نمایند…. اما حالا متجاوز از صدسال است که حکما و دانشمندان، بلکه اکثر عوام از این رأی برگشته و معتقد شده‌اند که هیچ وقت یک نفر یا یک جماعت حق ندارد صاحب اختیار یک قوم و یک ملت شود و صاحب اختیار ملت باید خود ملت باشد و امور خویش را اداره کند، به عبارت اخری، سلطنت متعلق به ملت است و بس».
او در ادامه به کیفیت اعمال حق توسط ملت اشاره کرده و «دولت» را هیئتی میداند که ملت اقتدار خود را به او واگذار کرده تا امور او را اداره نمایند. اما وظیفه دولت چیست؟
به بیان او، دولت از عهده انجام وظیفه خود برنمی‌آید، مگر اینکه، به موجب قانون عمل کند. وجود قانون هم متحقق نمی‌شود مگر به دو امر: وضع قانون، اجرای قانون. اما اختیار «وضع قانون» که موضوع این نوشتار است، در بیان او، مفوض به هیئتی می‌شود که در ممالک مختلفه، اسامی مختلفه دارد و عموماً آن را «پارلمان» می‌گویند. اعضای این هیئت نمایندگان ملت می‌باشند، یعنی از جانب ملت وکالت دارند، زیرا که قانون قرارداری است راجع به عموم ملت و به حکم سلطنت ملی باید موافق میل و رأی ملت باشد. (۱)
همانطور که پیداست، در این اندیشه سیاسی (که موافق با اندیشه سیاسی غربی است)، اختیار وضع قانون و حق تقنین، باید ذیل وظیفه نمایندگی و وکالت از جانب مردم اعمال شود، فلذا نمایندگان باید موافق با رأی و نظر مردم، وضع قانون نمایند و آنها، به صرف اینکه انتخاب شوند میتوانند وضع قانون نمایند و هیچ گاه سخن از مشروعیت دینی تقنین نمیرود.
۲. دیدگاه فقها
اما در سوی دیگر، عموم فقهای نامداری که در عرصه مشروطیت دیدگاه خود را بیان کردند، با اندیشه سیاسی و حقوقی مذکور مخالفت داشته و معارضت خود را به صورت‌های مختلفی بیان کردند. در این مقام، به مخالفت دو فقیه برجسته، میرزای نائینی (موافق مشروطه) و شیخ فضل‌الله نوری (مخالف مشروطه) با این اندیشه سیاسی پرداخته می‌شود.
این دو فقیه برجسته – با وجود اختلافاتی که در برخی مواضع دارند و بدان اشاره خواهد شد- فرآیند تقنین را در چارچوب شریعت و با ایده «احراز مشروعیت» پیگیری می‌نمایند.
میرزای نائینی
با مراجعه به کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» و با دقت در تعابیر میرزای نائینی (رضوان الله علیه)، واضح و عیان می‌گردد که، او فرصت تقنین و قانون نویسی را ابتدائاً مقید به «احراز مشروعیت» کرده و سخن از این می‌نماید که، این عرصه، تنها مقید به «مراعات مصالح نوع» نبوده و باید آن مصالح، در پایگاه شریعت تفسیر گردد. او سپس، طریق احراز مشروعیت را در بخش «تدوین قانون اساسی» به «عدم مخالفت فصول آن با قوانین شرعیه» و در بخش «تشکیل مجلس شورای ملی» به «اشتمال هیئت منتخبه بر عدهای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره» میداند. او در موضع دیگری از کتاب تنبیه الامه، سیاست امور امت را در دو بخش «منصوصات» و «غیرمنصوصات» تصویر کرده و بخش دوم را که تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن، قابل اختلاف و تغییر است، در دوره حضور با ولی منصوب الهی – عزاسمه- و در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام یا کسی که در اقامه وظائف مذکوره عمن له ولایه الإذن مأذون باشد، موکول میداند.(۲)
شیخ فضل‌الله نوری
رکن رکین دیدگاه شیخ فضل‌الله نوری (رضوان الله علیه)، مخالفت با اساس قانون نویسی است. او با تکیه بر این مبنای کلامی که، کتاب و سنت برای اداره حکومت تمام است و ناقصی ندارد، به اصل قانون نویسی اعتراض می‌کند و در همین نقطه، با میرزای نائینی اختلاف پیدا می‌کند، اما در اینکه، بنابر مبانی اسلامی، حق جعل و تقنین برای کسی غیر از شارع مقدس، متصور نیست با میرزا همراهی دارد؛ زیرا، از آنجا که میرزای نائینی، نفس تقنین را موکول به اذن و امضاء صاحب ولایت اذن میداند و برای تقنین، ویژگی دیگری با عنوان «مشروعیت» لحاظ می‌کند، پرواضح است که، او نیز بالاصاله حق جعل و تقنین را برای نمایندگان ملت، باور ندارد، مگر اینکه، از سوی کسی که ولایت دارد، به او اذن داده شود.
با وجود اختلافی که میان این دو فقیه برجسته وجود داشت، اما به دلیل همراهی شیخ در دوره‌ای با مشروطیت، توافق دیدگاهی میان ایشان برقرار گردید و آن هم تاکید بر «حق شرعی تقنین» برای نمایندگان بوده که در مقابل «حق عرفی تقنین» قرار می‌گیرد.
میرزای نائینی در تنبیه الامه، برای چنین نظام تقنینی، نظریه پردازی می‌کند و شیخ فضل‌الله نوری نیز در صحنه سیاسی، با مجاهدات خویش، ماده «نظارت مجتهدین در هر عصر» را در اصل دوم متمم قانون اساسی می‌گنجاند و به گونهای سعی بر آن دارد که، عملیات تقنین در مجلس شورای ملی را از اتکاء صرف به ماهیت نمایندگی و وکالت درآورده و مقید به ملاحظه شریعت نیز نماید. و این همان، نقطه‌‌ای است که این دو فقیه برجسته، اختلاف بنیادین با اندیشه سیاسی مقابل پیدا می‌کنند. ایشان، بر این امر اتفاق دارند که، امر تقنین باید مشروعیت پیدا کند و به صرف انتخاب از سوی ملت تمام نمی‌گردد. شیخ، هر چند با اصل تقنین در پارلمان مشروطه مخالف بود (که در مجال دیگری باید به علل مخالفت او پرداخت) اما با اصل دوم متمم قانون اساسی، به گونهای با تقنین پارلمانی همراهی می‌کند و لیکن به آن با نظارت مجتهدین، مشروعیت می‌بخشد.(۳)
و آنچه که در دوران جمهوری اسلامی واقع گردیده، ادامه همان خط فقاهتی است که هم شیخ فضل‌الله نوری در آن حاضر است و هم میرزای نائینی. هرچند، نمی‌توان اختلافات برجسته میان این دو فقیه را کتمان نمود، اما هیچ‌گاه نمی‌توان میرزای نائینی را که فقیه سترگ امامیه در عصر خود بود، موافق با اندیشه سیاسی و حقوقی غربی دانست و ذیل آن چارچوب، او را تفسیر نمود. همانطور که غیرمنصفانه است، شیخ فضل‌الله نوری را در قاب مخالفت تام و تمام با تقنین قرار داد در حالی‌که، مجاهدت‌های او در تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی برکسی پوشیده نیست.
————
منابع:
۱. رساله حقوق اساسی، یعنی آداب مشروطیت دول، محمدعلی فروغی
۲. تنبیه الامه و تنزیه المله، میرزامحمدحسین نائینی
۳. رساله حرمت مشروطه، شیخ فضل‌الله نوری
