دیدگاه و گزارش

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی رئیس، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره پنج‌ساله منصوب کردند.

با بازخوانی نظریه حضرت امام خمینی(ره) می‌توان به این دیدگاه دست یافت که از نظر ایشان (آن‌گونه که در پاسخ به یک استفتا می‌گویند) هرچند رأی مردم در مشروعیت ولایت فقیه تأثیری ندارد، اما در تشکیل حکومت مؤثر است.

نویسنده کتاب «بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی» گفت: در صدر اسلام نمونه‌ای از مدیریت‌های کلان زنان وجود ندارد تا با استناد به آن بتوان به‌راحتی زنان را به وزارت منصوب کرد، اما قضیه ملکه سبا در قرآن مستمسک هر دو گروه مخالفین و موافقین مدیریت‌های زنان بوده است.

تنفیذ یعنی اینکه آنجایی که مردم به مشارکت دعوت شده‌اند، مشارکت مردم به وسیله رهبری امضاء شود تا این منصب در عداد مناصبی باشد که گرچه نقش مردم در انتخابش نقشی اساسی است؛ اما سریان و جریانش و فعلیت قطعی‌اش به تنفیذی باشد که صاحب امر و صاحب امور حکومت به ایشان انتقال بدهد؛ این جایگاه تنفیذ است.

جهان مدرن و پست مدرن اکثر اندیشمندان و متفکران ما را با تئوری توسعه و پیشرفت خودش همراه کرده است، آن وقت ما هنوز داریم مبانی آن را می‌نویسیم و اصول دینش را در می‌آوریم. بنده با نوشتن مبانی مخالف نیستم، اما برای رسیدن به این چیزی که آقایان به عنوان مبانی ارائه کردند، پنج شش سال یعنی فرصت سوزی، این کار یک روز است.

در این پژوهش سعی شده است قواعد فقهی لازم را جهت اثبات حقوق شهروندی و مصادیق آن در فقه شیعه جمع آوری و استخراج شود؛ و با ذکر تک تک مصادیق ارتباط آن با منابع و قواعد فقهی تبیین گردد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، جلسه دفاعیه پایان نامه سطح ۳ حوزه علمیه خراسان با موضوع «بررسی جایگاه حقوق شهروندی در فقه شیعه» توسط حجت‌الاسلام علی برجی تدوین و با حضور اساتید داور، راهنما و مشاور در سالن جلسات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان برگزار شد. حجت‌الاسلام برجی در ابتدای جلسه با بیان این‌که دین مبین اسلام جامع و کامل است …

برخی از دگراندیشان یا نواندیشان دینی، با بازطرح شعار منسوخ «حسبنا کتاب الله» این ایده را مطرح می‌کنند که هر مفهوم یا حکم شرعی، الزاما باید در قرآن آمده باشد.

شبکه اجتهاد: «فقه الوکاله» یکی از مغفول‌ترین ابعاد فقه شیعه است. درحالی‌که یکی از کاربردی‌ترین و اجرایی‌ترین چارچوب‌های فقه شیعه موضوع وکالت است. نظام اقتصاد اسلامی و نظام مرجعیت بر محور وکالت می‌شود.

سید جواد ورعی: اصولاً شهید بهشتی بر این باور بود که مبنای نظام اجتماعی در عصر غیبت و فقدان معصوم بر «رأی اکثریت» است؛ نه بر «حقانیت». ایشان می‌پرسید: کدام فقیه است که بتواند ادعای حقانیت اجتهاد خویش و بطلان اجتهادهای دیگر را داشته باشد؟

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محمدعلی ایازی، اگرچه بیشتر به‌عنوان قرآن‌پژوه شهره است، اما تحقیقات او در اصول و فقه، کمتر از پژوهش‌های قرآنی‌اش نیست. عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علوم و تحقیقات، به جهت تألیفات فقهی و قرآنی متعدد و مباحث اجتماعی و همچنین رساله‌ای که در رابطه با «ارتداد» نگاشته است، او یکی از افراد شایسته‌ای است که می‌تواند در رابطه با مجازات کودکان زیر ۱۸ سال، اظهار نظر کند.

شبکه اجتهاد: از مجموعه مباحثاتى که در چند گروه مجازی در مورد نقش مردم در امامت سیاسى ائمه(ع) رخ داد، به جمع‌بندى‌ زیر می‌رسیم. این نوشته یادداشتی مستقل نیست و تنها دربردارنده گزارشی از مجموع مباحثات صورت پذیرفته است:

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: امام معصوم، امام است، چه مردم حکومت ایشان را بپذیرند یا نپذیرند، درباره فقیه جامع‌الشرایط هم همین‌طور است. فقیه جامع‌الشرایط، فقیه هست، چه مردم حکومت ایشان را بپذیرند یا نپذیرند.

در پی طرح برخی مطالب و شبهات پیرامون نقش مردم در حکومت اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای جداگانه، نسبت به طرح مسائل تفرقه آمیز در جامعه هشدار دادند.

شبکه اجتهاد: در قبال‌ پرسش‌ از «منشأ مشروعیت» حکومت‌ دینی، و «مبدأ جواز یا استحقاق‌ حکمرانی‌ زمامدار» اسلامی‌ در غیبت‌ رهبری‌ معصوم، دو پاسخ، در میان‌ ارباب‌ نظر و اصحاب‌ سیاست‌ در روزگار ما مطرح‌ است:

کرامت انسانی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که پایه بسیاری از حقوق و امتیازات انسانی را تشکیل می‌دهد، حقّی که نه تنها قابل سلب نیست بلکه از مبانی حقوق بشر تلقی می‌شود. روشنفکران سکولار معتقدند برخی احکام اسلامی مانند قصاص و حدود الهی خشونت‌آمیز بوده و منافی کرامت انسان است.

انتخاب خبرگان بر اساس همان شکل پیش از بازنگری، قانونی بوده است و هرگز این انتخاب معلق به برگزاری رفراندم بازنگری نبود تا در وجاهت قانونی آن تردیدی پیش آید، فراموش نکنیم که اکثریت بلکه قاطبه خبرگان، عبد صالح خدا بودند.

استاد حوزه و دانشگاه برای جایگزینی با جریمه دیرکرد تسهیلات که از نظر مراجع تقلید ربوی است، سه روش منطبق با فقه شیعه پیشنهاد کرد.

خلاصه رأی عمده علمای نجف که در کتاب «تنبیه الأمه و تنزیه المله» انعکاس پیدا کرده است، تحدید و محدود کردن قدرت مطلقه سلاطین است. در آن زمان علما با سلطنت مطلقه قاجار مواجه بودند که به میل خود و تشخیص خود کشور را اداره می‌کردند و به هیچ قاعده و قانونی هم مقید نبودند.

شبکه اجتهاد: نشست تخصصی «آخوند خراسانی و انقلاب مشروطه» با حضور دکتر محمد فرزانه، نویسنده کتاب و استاد دانشگاه شیکاگو، دکتر داریوش رحمانیان استاد تاریخ معاصر ایران و دکتر مهدی فدایی مهربانی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات برگزار شد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این که افکار عمومی در دنیای امروز بسیار مهم است، گفت: در بحث فقهی افکار عمومی یک نوع انتخابات است و گرایش مردم به صورت به سمت چیزی را نشان می‌دهد؛ مسأله این است که اگر حاکم کشف کند که مردم چنین فکری دارند آیا می‌تواند مخالفت کند و یا این که باید مطابق خواست مردم عمل کند.

حجت‌الاسلام جوان آراسته با بیان این که در مدل نیمه ریاستی حاکمیت ملی دو بار تجلی پیدا می‌کند، گفت: بر اساس نظریه‌های فقهی ما اگر بخواهیم بر مبنای تمرکز قدرت در دست ولایت‌فقیه عمل کنیم باید یک انتخابات داشته باشیم و بهتر است نظام ما پارلمانی باشد.

سید سجادی ایزدهی ناقد نشست گفت: انتخابات عامل مشروعیت نظام اسلامی نیست، بلکه انتخابات روش اثبات زمینه مشروعیت نظام و مقبول بودن آن از سوی مردم است که ادبیات مردم‌سالاری دینی را بسط خواهد داد درحالی‌که ارائه دهنده «وجوب اعانه بر برّ و تقوا» را از ادله فقهی مسأله توصیف می‌کند.

ما امروز در جمهوری اسلامی، در عصر غیبت ‌اندیشه سیاسی شهید مطهری و عصر حضور ‌اندیشه‌های مقابل آن زندگی می‌کنیم. چون همان نظریه فقهی مقابل فعال است و لذا درصدد برمی‌آید تا جلوی حضور زنان را در انتخابات بگیرد ولی امام خمینی در برابر آنها ایستادگی می‌کند

کسی که می‌خواهد قانون اساسی را به درستی درک کند حتما باید به این نکته توجه کند که قانون اساسی از حاکمیت تعبیر به ولایت امر و امامت امت می‌کند.

فقه، علم اداره اجتماع است؛ نمی‌تواند سیاسی نباشد، این که امام(ره) می‌فرماید: والله اسلام همه‌اش سیاست است؛ چون اسلام یک مکتب اجتماعی است و مکتب اجتماعی نمی‌تواند سیاسی نباشد؛ از این‌رو عالمان دینی ما در طول تاریخ، فهمشان از نسبت دین و سیاست و به طور خاص‌‌تر فهمشان از فقه و سیاست، نسبتاً برابر و یکسان بوده است؛

آیا مدیریت‌ها از جنس ولایت هستند یا خیر؟ اگر از جنس ولایت نباشند، دلیل قاطعی بر منع شرعی ورود زنان به این مدیریت‌ها وجود ندارد. نکته دیگر آنکه، اگر در گزینش‌ها ولایت بودن مدیریت‌ها قطعی شود، باید عدالت مدیران احراز شود که خود از چالش‌های گزینش خواهد بود.

فراتی به خدمات متقابل فقه و انقلاب اسلامی و توفیقات فقه کاربردی و پویا در این سال‌ها اشاره کرد و گفت: به نظرم حوزه، نسبت به فقه‌ سیاسی بعد از انقلاب دچار کم‌کاری شده‌‌است؛ به غیر از کارهای پراکنده‌‌ای که بعضی از طلبه‌‌های پژوهشگر انجام می‌‌دهند، شما درس خارج مستقل، پژوهش‌‌های گسترده‌ فقه سیاسی در فضای حوزه نمی‌بینید یا کم می‌بینید.

سیدباقری به مسؤولیت کارگزاران نظام اسلامی در مقابل مردم و نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم و کلیدی که در‌اندیشه سیاسی اسلام بر آن تأکید شده است و همواره مورد توجه‌اندیشوران، فقهاء و بزرگان‌اندیشه سیاسی دینی بوده است، بحث از نظارت و پی‌جویی امور و اعمال کارگزاران نظام اسلامی بوده است.

آیت‌الله جعفر سبحانی، طی پیشنهادی خواستار برگزینی رئیس جمهور کشور از طریق نظام پارلمانی شد و تاکید کرد که صاحب نظران بهتر است در این خصوص بررسی واظهارنظر کنند تا اگر هم به دلیل ضیق وقت به این دوره از انتخابات نرسید، در انتخابات بعدی مبنای نظر قرار گیرد.

اگر قانون را معتبر دانستیم در موارد تعارض فقه و قانون ـ در غیر موارد حکم ولائی ـ تنها را ه تصحیح عمل به قانون، تمسک به قاعده الزام است؛ زیرا وقتی قانون معتبر شد و مردم هم خود را ملزم به عمل به آن دانستند، در این حالت عمل به قانون ممکن است قابل توجیه باشد؛ هرچند این مبنا قطعی نیست.