همه مطالب

بنابر فقه شیعه دفاع از مظلوم مورد تأکید است، یعنی فقه شیعه عبور از کنار مظلوم را برنمی‌تابد، در این فقه سرنوشت همه مسلمانان به یکدیگر گره خورده است و نمی‌توان بی‌اعتنا از کنار یکدیگر عبور کرد، بخصوص اگر مسلمان باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدرس درس خارج فقه، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه …

آیا می‌توان از یک فقه فرامذهبی یا حداکثری سخن گفت؟ آیا می‌توان ضمن به رسمیت شناختن گفتمان‌های حداقلی در دانش فقه از یک گفتمان غالب حداکثری درون دینی سخن گفت که بتواند بسیاری از متدینان و مؤمنان را پوشش دهد و گامی در کاهش اختلاف‌ها از یک سو و حذف تئوری تکفیر و تفسیق دیگران از سوی دیگر بردارد؟ شبکه …

عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو جدید شورای عالی بورس درخصوص اختلافات فقهی سود علی‌الحساب و قطعی گفت: کل سود از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری متعلق به سپرده‌گذاران و نه بانک است. وقتی بانکی سود علی‌الحساب توزیع می‌کند و آخر دوره سود قطعی بالاتری بدست می‌آورد، باید آن را حتماً بین سپرده‌گذاران توزیع کند. به گزارش شبکه اجتهاد، با نزدیک …

مرجع تقلید شیعیان با بیان این‌که بسیاری از افراد به اخلاق در برابر محیط زیست بی اعتنا هستند و نمی‌دانند یک وظیفه اسلامی است، بیان کرد: مطابق دستورات متعدد اسلام در برابر محیط زیست و جهان آفرینش وظیفه و مسئولیت داریم. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله مکارم شیرازی در بیست و چهارمین برنامه چشمه معرفت که از شبکه دوم سیما …

به جرأت می‌توان گفت آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری، مقابله با اشغال سرزمین فلسطین را از مهم‌ترین امور دین و هم‌ردیف با مسئله حجاب می‌دانست. دخالت آیت‌الله حائری در این قضیه، نشان از آن دارد که وی به علت رهبری عامه مسلمین در ایران، وظیفه و تکلیف خود می‌دانست که از طرف خود و ملت مسلمان ایران نسبت به هجوم یهودیان …

به همت انجمن علمی فقه و حقوق شافعی؛ شماره سوم دوفصلنامه علمی – تخصصی «الجودی» با چندین مقاله فقهی و حقوقی چاپ و منتشر شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، شماره سوم دو فصلنامه علمی – تخصصی الجودی (پژوهش‌های علوم اسلامی) به صاحب امتیازی انجمن علمی فقه و حقوق شافعی دانشگاه مذاهب اسلامی به چاپ رسید. بنابراین گزارش، «حیله‌های فقهی در …

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، برنامه‌ی محوری و زمان‌بندی برای اجرای برنامه‌ها، پیشگیری از جرم و اصلاح قوانین را از دیگر الزامات با اهمیت بسیار بالای قوه‌ی قضائیه و خروجی مطلوب این قوه برشمردند و با تأکید مجدد بر لزوم کاهش مجازات حبس گفتند: باید با استفاده از افراد صاحب‌نظر و کارشناسان مجرب، برای مجازات‌های جایگزین زندان برنامه‌ریزی و طراحی شود. به …

مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مولفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است.

«قانون گذاری» در هر نظام حکومتی بی تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان بینی خاص آن نظام استوار می شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد. در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون گذاری پرداخته ایم که این احتمالات عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون گذاری در جمهوری اسلامی قرار می گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.

اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد یکی از اساسی ترین مبانی ابن ادریس در علم اصول است و همین مساله موجب شده است تا آرا و شیوه فقاهت وی، متفاوت از آرای دیگر فقها شود و حتی در مواردی از شذوذ و ندرت سر درآورد. وی روایاتی را که به حد تواتر نرسد یا مجرد از قرائن باشد؛ حجت نمی داند؛ از این رو که این گونه اخبار علم آور نیستند. وی این مبنا را جزء ضروریات فقه امامیه یافته است. این مبنا موجب شده است تا برخی عمل نکردن به اخبار اهل بیت را به او نسبت دهند. لیکن طبق تحقیق، این نسبت صحیح نیست؛ زیرا ابن ادریس علاوه بر خبر متواتر به اخبار آحادِ بسیاری استناد کرده است. می توان گفت در نگاه ایشان خبر واحد به دو قسم، تقسیم می شود. خبر واحدی که ادله دیگر، موید آن است. چنین خبری قطع آور است و می توان بدان عمل نمود و خبر واحدی که بدون موید است و نمی توان بدان عمل نمود؛ هرچند که راوی آن ثقه باشد. نتیجه این که طبق مبنای ایشان، صحت و سقم خبر واحد را باید در عرضه به سایر ادله سنجید.

در نظام‌سازی فقهی یک روش شناسی منقح و مدون استخراج نشده است که ما با روش‌های مختلف به آزمون و خطا و اصلاح آن بپردازیم بلکه با آن پیش فرض ذهنی که نسبت به نظام‌سازی فقهی داریم وارد می‌شویم و داده‌های مختلفی که در دانش فقه است مورد واکاوی قرار می‌دهیم و آن مقدار را که می‌تواند در طراحی نظام …

درباره مکتب و نوآوری‌های اصولی امام خمینی(ره) می‌خوانید: تأثیر دیدگاه اصولی امام بر اندیشه سیاسی و حکومتی ایشان، نگاه امام به سیره عقلاء، اختلاف دیدگاه امام با مرحوم آخوند، ثمرات نظریه خطابات قانونیه، اندیشه‌های بلند و کارساز امام در فقه و اصول، سبک و سیاق درس اصول امام و… به گزارش خبرنگار اجتهاد، مکتب اصولی امام خمینی(ره) و نوآوری‌های ایشان …

تأمل در حقیقت و چیستی مفاهیم اساسی حوزۀ استنباط و فقه و قانون، به‌ویژه مفهوم حکم شرعی و قانونی از جمله دغدغه‌های دیرین اهل نظر دراین زمینه بوده است. اما با وجود اهمیت مبحث، کوشش مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. برای پاسخ به این مطالبه نظریه‌های سه‌گانۀ مطرح پیرامون حقیقت حکم، یعنی نظریه‌های «خطاب»، «جعل» و «اعتباری بودن حکم شرعی» را بررسی می‌کنیم و ضمن انتقاد از نظریۀ جعل به‌واسطۀ عدم لحاظ مراتب جعل‌ناشدنی احکام در تعریف و تحلیل حکم و نظریۀ خطاب به‌سبب عدم افادۀ معنای محصل از حقیقت حکم، عنصر اعتبار و تشریع را بنیان اساسی احکام و قوانین دانسته‌ایم که در عین ناظر بودن به مصالح و مفاسد واقعی و نفس‌الامری، با توجه به مراتب تکوینی

مشکلات اجتماعی ناشی از مهریه‌های سنگین و نامعقول بر کسی پوشیده نیست. آنچه شایستۀ بررسی حواهد بود، راهکارهای فقهی و مشروع برون‌رفت از این چالش اجتماعی است. مسئلۀ تحدید مهریه و تعیین سقفی برای آن از دیرباز در میان فقها مطرح بود. مشهور فقها معتقدند که مهریه سقفی ندارد و تعیین هرگونه سقفی برای آن نامشروع است. در مقابل مرحوم سید مرتضی با استناد به روایتی، سقف مهریه را مهرالسنه می‌داند و معتقد است که در صورت تعیین مهر زائد بر این میزان، خود‌به‌خود به مهرالسنه بر می‌گردد. مشهور فقهای امامیه این روایت را بر استحباب حمل کرده‌اند. در این مقاله با بررسی سندی و دلالی روایت مورد استناد سید مرتضی و قول مشهور امامیه، روش‌های مشروعی برای تحدید مهریه و در نهایت راهکارهایی برای برون‌رفت از این چالش اجتماعی ارائه می‌شود.

یکی از متفرعات بحث ارث، موضوع تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال است. در مواردی که برخی از ورثه از اصل مال محروم باشند، آیا ایشان از حق خیار متعلق به آن مال نیز محروم خواهند بود؟ در این مسأله نظرات متعددی از سوی فقها ابراز گردیده است. اختلاف‌نظرها ریشه در اختلاف در مفهوم خیار دارد. در این مقاله با پذیرش مفهوم حلی برای خیار و ترسیم استقلال حق خیار از مال و پذیرش ارتباط آن با عقد، نظریه مشهور فقها مبنی بر عدم تبعیت ارث مال از ارث خیار تقویت شده است. با این تحلیل سعی شده است سکوت و اطلاق قانون مدنی حمل بر نظریه مشهور گردد. در پژوهش حاضر داده‌ها با روش کتابخانه‌ای استخراج و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

مجید پیره کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان را تشریح کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، با تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و به ایکنا گفت: کمیته فقهی در جلسه اخیر خود موضوع انتشار اوراق منفت بر روی پیام‌های بازرگانی …

این کتاب همان‌گونه که از نامش پیداست تبیین ذبح و کشتار از نظرگاه یک نظریه پرداز سلفی است و بررسی این کتاب می‌تواند نگاه جامعی از فقه جریان نوین سلفی جهادی ارائه دهد. این موضوع از آن رو قابل توجه است که بدانیم این مبانی به همراه آموزه‌های راهبردی ابوبکر ناجی در «اداره التوحش» توانسته است در اعلان یک «دولت …

شماره اول نشریه علمی پژوهشی و خبری ندای جعفریه در اولین شماره خود، موضوع فقه حکومتی را بررسی کرده است، این نشریه توسط مدرسه علمیه جعفریه (ع) حوزه علمیه مشهد منتشر می‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد؛ شماره اول نشریه علمی پژوهشی و خبری ندای جعفریه از سوی مدرسه علمیه جعفریه (ع) مشهد مقدس چاپ و منتشر شد. این نشریه با …

در پی نشر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حرمت تعریض و اهانت به زوجات پیامبر اکرم(ص)، علما و اندیشمندان اهل سنت کشور استقبال گسترده‌ای از این موضوع به عمل آورده و از نگاه حکیمانه و خیرخواهانه رهبر عظیم الشان انقلاب به عنوان منادی وحدت در جهان اسلام تقدیر نمودند. به گزارش شبکه اجتهاد از دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس …

تفاوت اساسی میان حد و تعزیر در نظام جزایی اسلام امری پذیرفته شده است. با تتبع در نصوص شریفه و عبارات فقها می توان گفت که ضابطه «معین بودن نوع و اندازه حد از سوی شارع و عدم تعیین نوع و مقدار تعزیر و در اختیار حاکم بودن آن» کلیت نداشته و فقها در جرایمی مانند مجامعت با همسر در روز ماه رمضان، ارتداد، افساد فی الارض و ...، از حیث حدی یا تعزیری بودن آن با یکدیگر اختلاف دارند؛ لذا می توان اظهار داشت که در جرایم تعزیری هم سنخ با جرایم حدی، بر اساس قاعده «التعزیر بما دون الحد» لازم است میزان مجازات تعزیری کمتر از مجازات حد باشد، اما نسبت به جرایم نوظهور، این قاعده اطلاق نداشته و بر اساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» و با توجه به اطلاق مفهوم تعزیر و از باب رعایت مصلحت جامعه اسلامی و نیز ریشه کن کردن فساد از روی زمین، حاکم اسلامی می تواند در تعیین نوع و مقدار تعزیر مبسوط الید باشد.

آیت‌الله سبحانی: عرفى شدن دین به معناى عقلایى شدن احکام مدنى و اجتماعى، سخن مسلک‌های استعمارى همچون بهائیت است. بهائى‌ها می‌گویند: «ما در مسائل اجتماعى و سیاست و نکاح، تابع «بیت العدل» هستیم». در آنجا عقلاى بهائیت جمع می‌شوند و سرنوشت اجتماع بهائى‌ها را معین می‌کنند. بنابراین عرفى شدن به این معنا واپس گرایى است نه پیشرفت. به گزارش شبکه …

اولین شماره دوفصلنامه «اندیشه تمدنی اسلام» با آثار و نوشتاری از آیات عظام و حجج‌اسلام جوادی آملی، حائری شیرازی، سیدصمصامالدین قوامی، احمد رهدار و دیگر اساتید، به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی عباسعلی مشکانی و سردبیری احمد رهدار چاپ و منتشر شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، اولین شماره «دوفصلنامه اندیشه تمدنی اسلام» (پاییز و زمستان ۱۳۹۴)، با آثار و نوشتاری از …

آیت‌الله سیستانی سعی کرد با نصایح و هدایت‌های ارشادی دولت را به مردم و مردم را به دولت نزدیک کند/ فتوای معروف جهاد کفایی توانست زمینه‌های روشنی در استرداد مناطق مختلف عراق از دست داعش ایجاد کند/ مرجعیت به خصوص بعد از انفجار گنبدهای حرمین امامین عسگرین(ع) که موج عظیم خشم، پیروان اهل بیت(ع) عراق را فرا گرفت همه را …

اظهارات یک فقیه مراکشی مبنی بر اینکه «روزه خواری علنی در ماه مبارک رمضان جرم نیست» و قانون کیفری نباید در امر عبادات مداخله کند، در محافل عمومی این کشور جنجال به پا کرد؛ این در حالی است که این اقدام درمراکش همواره جرم بوده است. به گزارش شبکه اجتهاد از «القدس العربی»، «احمد ریسونی» فقیه مراکشی و رئیس سابق …

شیخ الازهر در سخنرانی رمضانی خود اظهار کرد: بیگانگانی را که از اسلام چیزی جز قتل و ذبح انسان‌ها ندیده‌اند، نمی‌توان تکفیر کرد. به گزارش شبکه اجتهاد از حوزه، احمد الطیب گفت: اسلام دینی است که انسان‌های نادان و جاهل را مؤاخذه نمی‌کند و انبیا و ادیان گذشته و پیش از پیامبر اسلام، به اقوام و زمان معینی محدود بوده …

سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو جدید شورای عالی بورس می‌گوید: انتشار صورت عملکرد سپرده‌ها نه‌تنها یک حسن که یک ضرورت شرعی است. به گزارش شبکه اجتهاد، با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع، شرکت‌ها ملزم به ارائه گزارش فعالیت خود شده‌اند. در این بین بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز با ابلاغ صورت‌های مالی جدید از جانب …

در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است. درباره خاستگاه این گونه الزامات اختلاف وجود دارد. برخی عقل را منشا الزام می دانند و عده ای همانند برخی از اشاعره امر و نهی الهی و برخی فطرت را منشا الزام می دانند؛ ولی به نظر می رسد هر یک از نظریات ارائه شده در این باره به نوعی دارای اشکال می باشند. از نظر نگارنده منشا الزام فقهی و شرعی درک و کشف عقل می باشد که مکلفان را وادار به انجام تکالیف و لزوم اطاعت از اوامر الهی و ترک از نواهی الهی می نماید.

یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به‌وجود می‌آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می‌شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که در صورت تردید در مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط در موارد یادشده، از نظر فقهی و حقوقی چه اصلی امکان استناد دارد؟ این جستار با بررسی فقهی و حقوقی موضوع و نقد و بررسی نظرهای گوناگون فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته است که اگر تردید در مشروعیت شرط، ناشی از تردید در وجود حکم شرعی یا قانونی مخالف باشد، راه پایان دادن تردید، جاری کردن اصل نبود حکم شرعی و قانونی است. البته جریان اصل مزبور فقط هنگامی موجه است که با وجود جست‌وجوی کافی، حکم شرعی و قانونی مخالف یافت نشود. اما اگر تردید از ابهام در کیفیت جعل حکم شرعی و قانونی (الزامی یا عدم الزامی بودن حکم) ناشی شود، جریان اصل عدم نفوذ شرط اقوی به‌نظر می‌رسد.

نظریه از دست­دادن فرصت که به دنبال جبران خسارت وارده در نتیجه فوت فرصت مطرح می­شود، حدود نیم قرن است در جامعه حقوقی جهان مطرح شده ولی همچنان در این مقوله تشدد آراء وجود دارد و وحدت رویه قضایی ایجاد نشده است، در حقوق موضوعه ایران نیز تلاشی در راستای محقق­شدن ضابطه­ای برای قابل مطالبه­بودن خسارات ناشی از فرصت از دست­رفته انجام نگرفته است. در دنیای امروز فرصت­های ارزشمند افراد که می­تواند موجب تحصیل منفعتی در آینده و یا دفع ضرری در آینده باشد، مورد توجه و اعتناء بوده و از بین­رفتن آنها از جانب عرف مورد اغماض قرار نمی­گیرد. این پژوهش به دنبال یافتن راه­حل مناسب با استمداد از قواعد عام فقهی چون قاعده لاضرر و اتلاف و تسبیب و بر مبنای بنای عقلاء است و با قرار دادن این فرصت­ها در زمره دارایی­های ارزشمند و ملموس و قابل تقویم افراد، تردیدهای موجود در اثبات ضمان فرصت از دست­رفته را کنار گذاشته و گام مثبتی در جهت آماده­نمودن زمینه­های مناسب حقوقی برای پذیرش صرف فرصت به عنوان ضرر قابل مطالبه برداشته است.

یکی از تغییرات چشم‌گیر و انقلاب‌گونه بازار دادوستد، پدیده «بازاریابی چندسطحی» است. شرکت‌های بازاریابی چندسطحی بر دو نوع‌‌اند؛ سالم (بازاریابی شبکه‌ای) و ناسالم (بازاریابی هرمی). سؤال اصلی این است که نشانه سلامت و حکم شرکتِ چندسطحی چیست؟ به گزارش شبکه اجتهاد، موضوع بازاریابی چند سطحی در چند دهه اخیر مطرح شده است و با توجه به این باور صحیح که …