بایگانی برچسب: فقه حکومتی

اختصاصی شبکه اجتهاد: معنا و گستره فقه تمدنی به عنوانی اصطلاحی نوپدید، هنوز در میان متفکرین اسلامی، به‌روشنی تبیین نشده است. یکی از نکات ابهام در مفهوم این واژه، تفاوت آن با فقه حکومتی و نسبتش با این فقه است.

شبکه اجتهاد: یکی از رسانه‌های حوزوی در اظهارنظری عجیب، چند ادعای پوچ و پوشالی را درباره فعالیت‌ها پیرامون فقه حکومتی مطرح کرده است که در این یادداشت قصد داریم آن را مورد بازبینی و نقد قرار دهیم. مدعیات این گفته‌ها به شرح زیر است:

شبکه اجتهاد: طی سال‌های پس از انقلاب، نیاز نظام به الگوها و راهکارهای عملی برای زدودن مظاهر غیردینی و پیاده‌سازی ارزش‌های اسلامی در ساحت‌های گوناگون حکمرانی، منجر به عیان شدن کاستی‌های فراوان میراث فقه سنتی برای تأمین این آرمان‌ها گشته و مطالبه از فقه و حوزه‌های علمیه به عنوان پشتوانه ایدئولوژیک حکومت اسلامی به شدت بالا گرفت.

همزمان با آغاز سال تحصیلی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی از مراجع تقلید مبانی فقه حکومتی را برای طلاب تبیین کنند.

بزرگ ترین تحول در زمینه رابطه فقه و حکومت توسط‌ امام خمینی (ره) رقم خورد و ارتباط فقه و حکومت وارد افق تازه‌ای شد، در این افق تازه دیگر سخن از نحوه اسلامی کردن حکومت‌های موجود نبود، بلکه بحث درباره ولایت فقیه و حق حاکمیت فقیه عادل بر جامعه و شکل گیری ساختار حکومت بر محور این فقیه عادل بود؛ یعنی قبل از آن که فقه بخواهد جزئیات نحوه اداره جامعه را بیان کند باید سرنوشت حق حاکمیت و مدیریت جامعه را روشن سازد و این‌امر را به دست ولی فقیه بسپارد.

برای پیاده‌سازی تمدن اسلامی باید تولید نقشه تمدن اسلامی و ارائه نظام‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حکومت اسلامی در کنار تربیت نیروی انسانی توانمند در حوزه‌اندیشه و اجرا برای تحقق تمدن اسلامی و تزریق آن به جامعه و حاکمیت اتفاق بیفتد.

یک پژوهشگر حوزوی گفت: برای دستیابی به نقشه تمدن اسلامی ابتدا پارادایم شبکه دین را تولید کنیم و مبانی علم دینی را بدست آوریم و پارادایم علم دینی را ارائه دهیم

دبیر اجرایی حوزه مطالعات پایه‌ای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مرکز از سال ۹۰ به‌عنوان بازوی کارشناسی و حلقه واسط حوزه و مجلس شروع به فعالیت کرده که مأموریت بنیادین مرکز رساندن فقه حقه جعفری در کالبد نظام تقنین کشور اسلامی ایران و احیای ظرفیت عظیم و غنی حوزه در این عرصه است.

فقه در حوزه حکومت اگر بخواهد اثرگذار باشد باید الزاماتی را رعایت کند که مهم‌ترین آن نظام سازی است؛ در این مسیر تمدن‌ساز بسنده کردن به تک گزاره‌ها نمی‌تواند ما را به مقصود برساند.

متخصصان علمی و فقهی در این حوزه اغلب تخصص رسانه‌ای و فرهنگی ندارند و فعالان حوزه فرهنگ و رسانه نیز عموماً تخصص علمی و فقهی لازم را ندارند، و نهادهای علمی و تخصصی به فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی مرتبط با فقه حکومتی ورود نکرده و در این شرایط پشتیبانی و سرمایه‌گذاری لازم را انجام نمی‌دهند.

در دوران کنونی اداره و مدیریت اجتماعی بیش از هر چیز از طریق ساختارها و نظامات اجتماعی صورت می‌پذیرد که می‌توان آن را اموری نوپدید دانست و در این شرایط حکومت دینی باید ارزش‌ها و آرمان‌های متعالی خود را به همه ابعاد جامعه سرایت دهد.

ربانی با اشاره به مطرح شدن خروجی چنین همایش‌هایی با مسئولان حوزه‌های علمیه عنوان کرد: عملیاتی کردن راهکارهای ارائه شده در چنین همایش‌هایی می‌تواند بهترین خروجی این نشست‌ها باشد.

ما بعد از چهل سال هنوز به دولت اسلامی نرسیده‌ایم، مهمترین علت آن هم این است که حوزه‌های علمیه نتوانسته‌اند مدیریت اسلامی را به حاکمان ارائه کنند.

حجت‌الاسلام غلامی با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی اتفاقات بزرگی در مباحث فقهی به‌ویژه فقه حکومتی ایجاد شده است، افزود: برکات این مهم وقتی قابل‌تأمل است که دیده می‌شود وضعیت موجود ما نسبت به سنوات قبل هرروز تغییر کرده است و نمود پیشرفت در این راستا دیده می‌شود.

«از منظر روش استنباط»، در فقه خرد، روش مستقیم است اما در فقه کلان غیر مستقیم است، لذا گفته شد جعل‌های متعدد دارد. حرکت از جعل‌های متعدد بر جعل کلان می‌بایست با روش معقول و نظام‌مند و قاعده‌مند صورت گیرد.

تا حیات اجتماعی و ابعاد آن به درستی تحلیل نشود، سایر عرصه‌های اجتماعی نمی‌تواند سامان پیدا کند. اینکه فقه حکومتی داریم یا نه؟ نتیجه فقه اجتماعی است، آنجا باید تعیین کنیم که آیا حاکم برای جامعه ضروری است؟ آنگاه به حکومت بپردازیم. فقه حکومتی در عرض فقه اجتماعی اما تغذیه کننده از فقه الاجتماع است.

مقرر مباحث استاد میرباقری می‌گوید: مجموع علوم و دانش‌های تخصصی که جامعه را راهبری می‌کنند باید تحت ولایت قرار گیرد تا به عقلانیت اسلامی دست پیدا کنیم، یعنی مجموعه دانش‌ها و علوم که نقش ایفاء می‌کند باید اسلامی شود.

بارزترین ویژگی وضع مطلوب، استنباط و ارائه نظامات اجتماعی گوناگون مبتلابه بشر و آمادگی پاسخ نقد به تمام سؤالات و نیازها است که این موضوع از ویژگی‌های فقه مطلوب است.

هدایت و مدیریت پژوهش در عرصه‌های مختلف از جمله پایان نامه و رساله دکتری در حوزه‌های مختلف فقه حکومتی، تدوین کتب در حوزه فقه حکومتی، راه‌اندازی رشته تحصیلی دکتری در عرصه‌های فقه حکومتی در دانشگاه امام صادق(ع)، برگزاری درس خارج فقه حکومتی، برگزاری کارگاه فقه حکومتی نظام ساز و... از مهمترین اقدامات مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام حسین عبداللهی در نشست «هم‌اندیشی فقه حکومتی» که در مشهد برگزار شد، با اشاره به اهمیت دستیابی به فقه مطلوب اظهار داشت: احساس مشکل کردن، تبدیل مشکل به مسئله، تصور وضعیت مطلوب و شوق رسیدن به آن، کف اراده انسانی و پذیرش مسئولیت تغییر و ایجاد تفکر راه‌یابی برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید در جامعه نهادینه شود.

فقه الاجتماع از نگاه موضوع در سه سطح «احکام فرد در جامعه»، «احکام سازمان‌ها و نهادها» و «احکام ناظر به دولت و حاکمیت» قرار می‌گیرد که می‌توان قسم چهارمی «احکام کلان» به آن اضافه کرد مشترک بین همه موارد می‌باشد.

تبلیغ و گفتمان سازی برای تغییر رویکرد طلاب و اساتید حوزه از فقه فردی به فقه حکومتی، اطمینان بخشی به بزرگان حوزه از درستی مسیر فقه حکومتی، توسعه نیروی انسانی مولد فقه حکومتی، اقناع مسئولین برای تعامل با نهادهای فقه حکومتی حوزه در نظام سازی عینی ازجمله مواردی بوده که می‌تواند راهکاری برای رسیدن به فقه حکومتی باشد.

انس و درگیری ذهنی غالب در حوزه‌های علمیه با فقه فردی و دوری از لوازم و ضروریات پرداختن به پژوهش‌های فقه حکومتی، عدم خبرویت فقهی و اصول کسانی که در دانش‌های مرتبط آمادگی پژوهش در فقه بایسته و حکومتی را دارا بوده از کاستی‌های مدیریت پژوهشی به شمار می‌رود.

تدوین نظام واره آسیب‌های مردم‌سالاری دینی، تدوین مجموعه آیات و روایات مرتبط با حکومت اسلامی، پروژه تفویض شده در خصوص تدوین سیاست‌های کلان نظام در سه مقوله امربه‌معروف، دولت اسلامی و جامعه اسلامی از جمله این پروژه‌های انجام‌شده است.

مسائل اجتماعی که در درون جامعه متولد می‌شود و فقیه باید بر اساس استنباط فقهی متناسب با شرایط زمان و مکان و با رویکرد اجتماعی، نه فردی پاسخ آن را ارائه نماید.

نماینده مرکز تحقیقات علوم اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان، در نشست «هم اندیشی فقه حکومتی» از کم‌توجهی‌ها به اولویت‌ها و ضرورت‌ها در فقه حکومتی و فقه نظام انتقاد کرد.

اسلامی که می‌خواهد جامع و کامل باشد چه الگویی دارد و در مقابل چه چهارچوبی این رهنمود را بیان کرده است؟ آیا در قضایای خرد و جزء جزء بیان کرده یا به صورت مرکب و سیستمی و مدون بیان کرده است؟

استاد سیدمنیرالدین حسینی معتقد به «اصول فقه احکام حکومتی» است؛ ایشان احکام حکومتی را به همین معنا می‌داند که احکام مدیریت اجتماعی است. نباید مستمراً موضوعات اجتماعی از طریق تمدن غربی ایجاد شود و ما دائماً در جستجوی پاسخگویی باشیم بلکه روند توسعه و مدیریت موضوعات را فقه می‌بایست بر عهده بگیرد.

فقه ما نوعاً فرد گرا و مسأله مدار بوده است و به نظام سازی ورود پیدا نکرده است و نتایج فقهی به رسائل عملیه محدود شده است که با جامعه امروز و نیازهای آن سنخیت ندارد.

در نظر استاد عابدی، فقه حکومتی بسیار قابل تغییر است چون عمدتا مستند بر قواعد فقهی است، این قواعد در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متغیر است، تغییر شرایط زمانی و مکانی لازمه تغییر فتواست. قواعد متصید از متون است و تمسک به آنها ،تمسک به متن خطابات محسوب نمی‌شود.