چگونه می‌توان تصور کرد اعلام ماه، حکومتی نباشد؟ معنا ندارد آغاز و پایان ماه اختلافی باشد! این مسائل در حوزه مسائل حکومتی هست و تنها حاکم اسلامی باید ورود کند. مقصودم این است که در این موارد مردم باید عملاً از یک نفر تقلید کنند. بنابراین فتوا و تشخیص حاکم اسلامی ملاک عمل قرار می‌گیرد. به گزارش شبکه اجتهاد، هر ساله با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان، بحث «استهلال» در مجامع علمی و حتی عمومی مطرح می‌شود. استهلال فی نفسه امری مستحب است که گاه به خاطر مقدمه شدن برای انجام برخی واجبات الهی، اهمیتی در حد وجوب پیدا می‌کند. …
حجتالاسلام حسن معلمی با اشاره به همگام‌سازی اصول فقه با فقه حکومتی می‌گوید از آنجایی که فقه حکومتی به لوازم حکومت باید توجه داشته باشد لذا نگاهی که به احکام دارد باید جامع باشد و در صورت تزاحم با احکام فقه فردی، حاکمیت با احکام فقه حکومتی است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین حسن معلمی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در این گفتار به «تعریف و ضرورت فقه حکومتی»، «مقایسه بین فقه حکومتی با فقه فردی»، «نقش فقه حکومتی در ایجاد تمدن اسلامی» می‌پردازد و به «ضرورت همگام سازی اصول فقه موجود با فقه حکومتی» تاکید می‌کند. تعریف فقه …
آیتالله احمدی فقیه یزدی، تدوین اصول فقه مناسب با فقه حکومتی را از لوازم کار در این حوزه دانست و بیان داشت: لازم است یک اصول جداگانه‌ای، جدای از اصول فقه معاملات و عبادات تدوین شود. البته می‌توان پایه‌های اصول فقه حکومتی را در علوم انسانی هم جستجو کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیتالله محمدحسین احمدی فقیه یزدی، استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، با اشاره به مبانی فقه حکومتی به «وسائل» گفت: یکی از مبانی فقه حکومتی که بقیه مباحث مطروحه در این زمینه به آن ارجاع داده می‌شود، اصل حاکمیت داشتن حکم حکومتی بر سائر احکام است. …
برای شناسایی مسئولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطۀ سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژه‌ای دارد و عدم اثبات آن به‌‌منزلۀ عدم مسئولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض به‌علت عدم اثبات رابطۀ سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسئولیت قائل شده‌اند که عادلانه به‌نظر نمی‌رسد؛ اما در اینجا فرض بر این است که رابطه سببیت وجود دارد و در نتیجه مسئولیت اثبات‌پذیر بوده و تنها مسئلۀ مورد توجه این است که افعال زیان‌آور به‌طور همزمان محقق شده، به‌گونه‌ای که استناد ضرر به هر یک از اشخاص محتمل است. لذا با اثبات مسئولیت، در زمینۀ جبران خسارت روش‌های مختلفی پیشنهاد شده است؛ برخی تخییر قاضی در انتخاب مسئول را پذیرفته‌اند، برخی قائل به مسئولیت بیت‌المال دربارۀ پرداخت خسارت شده‌اند، برخی نیز معتقدند برای تعیین مسئول نهایی باید از طریق قرعه اقدام کرد. گروه دیگری بیان کرده‌اند که با استناد به قاعدۀ عدل و انصاف، می‌توان مسئولیت را بین همۀ افراد، توزیع و تسهیم کرد. از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه به‌‌صراحت بیان نشده، اما تحلیل موضوع و وجود برخی زمینه‌ها در رابطه با سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۷۷ و ۴۷۹) و امکان تسری این مباحث به مسئولیت مدنی سبب مجمل نشان می‌دهد که تساوی مسئولیت عاملین زیان با اندیشۀ حمایت از زیان‌دیده و عدالت توزیعی ضرر، تناسب بیشتری دارد.
آیا می‌توان از یک فقه فرامذهبی یا حداکثری سخن گفت؟ آیا می‌توان ضمن به رسمیت شناختن گفتمان‌های حداقلی در دانش فقه از یک گفتمان غالب حداکثری درون دینی سخن گفت که بتواند بسیاری از متدینان و مؤمنان را پوشش دهد و گامی در کاهش اختلاف‌ها از یک سو و حذف تئوری تکفیر و تفسیق دیگران از سوی دیگر بردارد؟ شبکه اجتهاد: شواهد تاریخی نشان می‌دهد که فقه شیعی و سنی از همان اوائل شکل گیری علاوه بر رویکرد درون مذهبی دغدغه هم سویی و دیالوگ با دیگر مذاهب فقهی را نیز به عنوان یک رویکرد مورد توجه قرار داده است. …
به همت انجمن علمی فقه و حقوق شافعی؛ شماره سوم دوفصلنامه علمی – تخصصی «الجودی» با چندین مقاله فقهی و حقوقی چاپ و منتشر شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، شماره سوم دو فصلنامه علمی – تخصصی الجودی (پژوهش‌های علوم اسلامی) به صاحب امتیازی انجمن علمی فقه و حقوق شافعی دانشگاه مذاهب اسلامی به چاپ رسید. بنابراین گزارش، «حیله‌های فقهی در عقود» نوشته دکتر محمود ویسی، «بررسی فقهی وقف پول و اوراق بهادار در مذاهب خمسه» نوشته دکتر افتخار دانش پور و فهیمه مروی، «پایان اسارت در فقه و حقوق بین‌الملل (مطالعه موردی آن در جنگ ایران و عراق)» نوشته عبدالصمد …
اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد یکی از اساسی ترین مبانی ابن ادریس در علم اصول است و همین مساله موجب شده است تا آرا و شیوه فقاهت وی، متفاوت از آرای دیگر فقها شود و حتی در مواردی از شذوذ و ندرت سر درآورد. وی روایاتی را که به حد تواتر نرسد یا مجرد از قرائن باشد؛ حجت نمی داند؛ از این رو که این گونه اخبار علم آور نیستند. وی این مبنا را جزء ضروریات فقه امامیه یافته است.
این مبنا موجب شده است تا برخی عمل نکردن به اخبار اهل بیت را به او نسبت دهند. لیکن طبق تحقیق، این نسبت صحیح نیست؛ زیرا ابن ادریس علاوه بر خبر متواتر به اخبار آحادِ بسیاری استناد کرده است. می توان گفت در نگاه ایشان خبر واحد به دو قسم، تقسیم می شود. خبر واحدی که ادله دیگر، موید آن است. چنین خبری قطع آور است و می توان بدان عمل نمود و خبر واحدی که بدون موید است و نمی توان بدان عمل نمود؛ هرچند که راوی آن ثقه باشد. نتیجه این که طبق مبنای ایشان، صحت و سقم خبر واحد را باید در عرضه به سایر ادله سنجید.
در نظام‌سازی فقهی یک روش شناسی منقح و مدون استخراج نشده است که ما با روش‌های مختلف به آزمون و خطا و اصلاح آن بپردازیم بلکه با آن پیش فرض ذهنی که نسبت به نظام‌سازی فقهی داریم وارد می‌شویم و داده‌های مختلفی که در دانش فقه است مورد واکاوی قرار می‌دهیم و آن مقدار را که می‌تواند در طراحی نظام به ما کمک کند، اقتباس می‌کنیم و آن‌هایی را که نمی‌توانند کنار می‌گذاریم. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست درآمدی بر نظام‌سازی فقهی با تاکید بر آراء شهید صدر(ره) چهارشنبه گذشته در مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) با مشارکت این …
درباره مکتب و نوآوری‌های اصولی امام خمینی(ره) می‌خوانید: تأثیر دیدگاه اصولی امام بر اندیشه سیاسی و حکومتی ایشان، نگاه امام به سیره عقلاء، اختلاف دیدگاه امام با مرحوم آخوند، ثمرات نظریه خطابات قانونیه، اندیشه‌های بلند و کارساز امام در فقه و اصول، سبک و سیاق درس اصول امام و… به گزارش خبرنگار اجتهاد، مکتب اصولی امام خمینی(ره) و نوآوری‌های ایشان از جهات مختلفی قابل بحث و بررسی است. حریم امام به مناسبت سالگرد پایان نگارش کتاب شریف «مناهج الوصول»؛ پاره‌ای از اندیشه‌های اصولی ایشان را در گفتوگو با برخی اساتید مورد توجه قرار داده است. امام تمام بحث‌ها را زیر …
تأمل در حقیقت و چیستی مفاهیم اساسی حوزۀ استنباط و فقه و قانون، به‌ویژه مفهوم حکم شرعی و قانونی از جمله دغدغه‌های دیرین اهل نظر دراین زمینه بوده است. اما با وجود اهمیت مبحث، کوشش مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. برای پاسخ به این مطالبه نظریه‌های سه‌گانۀ مطرح پیرامون حقیقت حکم، یعنی نظریه‌های «خطاب»، «جعل» و «اعتباری بودن حکم شرعی» را بررسی می‌کنیم و ضمن انتقاد از نظریۀ جعل به‌واسطۀ عدم لحاظ مراتب جعل‌ناشدنی احکام در تعریف و تحلیل حکم و نظریۀ خطاب به‌سبب عدم افادۀ معنای محصل از حقیقت حکم، عنصر اعتبار و تشریع را بنیان اساسی احکام و قوانین دانسته‌ایم که در عین ناظر بودن به مصالح و مفاسد واقعی و نفس‌الامری، با توجه به مراتب تکوینی
آیتالله سبحانی: عرفى شدن دین به معناى عقلایى شدن احکام مدنى و اجتماعى، سخن مسلک‌های استعمارى همچون بهائیت است. بهائى‌ها می‌گویند: «ما در مسائل اجتماعى و سیاست و نکاح، تابع «بیت العدل» هستیم». در آنجا عقلاى بهائیت جمع می‌شوند و سرنوشت اجتماع بهائى‌ها را معین می‌کنند. بنابراین عرفى شدن به این معنا واپس گرایى است نه پیشرفت. به گزارش شبکه اجتهاد، برخى از آن‌هایى که چهره دینى دارند اما دینى نیستند، مجدداً مسئله‌ای به نام عرفى کردن دین یا فقه را مطرح کرده‌اند. آیتالله شیخ جعفر سبحانی با ذکر مصادیقی از مراجعه فقها به عرف به تبیین معانی عرفی شدن …
اولین شماره دوفصلنامه «اندیشه تمدنی اسلام» با آثار و نوشتاری از آیات عظام و حجج‌اسلام جوادی آملی، حائری شیرازی، سیدصمصامالدین قوامی، احمد رهدار و دیگر اساتید، به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی عباسعلی مشکانی و سردبیری احمد رهدار چاپ و منتشر شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، اولین شماره «دوفصلنامه اندیشه تمدنی اسلام» (پاییز و زمستان ۱۳۹۴)، با آثار و نوشتاری از آیات عظام و حجج‌اسلام: جوادی آملی، حائری شیرازی، سیدصمصامالدین قوامی، احمد رهدار، عباس محسنی، سیدصادق حقیقت، عبدالعلی رضایی، محسن ملک افضلی، علی محمدی، یحیی عبداللهی، مهدی نیک‌بین، سیدمحمدحسین متولی امامی، عباسعلی مشکانی سبزواری، مصطفی سیاسر، عطاالله بیگدلی، سید علی‌اکبر روحانی، …
در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است. درباره خاستگاه این گونه الزامات اختلاف وجود دارد. برخی عقل را منشا الزام می دانند و عده ای همانند برخی از اشاعره امر و نهی الهی و برخی فطرت را منشا الزام می دانند؛ ولی به نظر می رسد هر یک از نظریات ارائه شده در این باره به نوعی دارای اشکال می باشند. از نظر نگارنده منشا الزام فقهی و شرعی درک و کشف عقل می باشد که مکلفان را وادار به انجام تکالیف و لزوم اطاعت از اوامر الهی و ترک از نواهی الهی می نماید.
یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به‌وجود می‌آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می‌شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که در صورت تردید در مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط در موارد یادشده، از نظر فقهی و حقوقی چه اصلی امکان استناد دارد؟ این جستار با بررسی فقهی و حقوقی موضوع و نقد و بررسی نظرهای گوناگون فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته است که اگر تردید در مشروعیت شرط، ناشی از تردید در وجود حکم شرعی یا قانونی مخالف باشد، راه پایان دادن تردید، جاری کردن اصل نبود حکم شرعی و قانونی است. البته جریان اصل مزبور فقط هنگامی موجه است که با وجود جست‌وجوی کافی، حکم شرعی و قانونی مخالف یافت نشود. اما اگر تردید از ابهام در کیفیت جعل حکم شرعی و قانونی (الزامی یا عدم الزامی بودن حکم) ناشی شود، جریان اصل عدم نفوذ شرط اقوی به‌نظر می‌رسد.
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با اشاره به راهکارهای صدور انقلاب اسلامی گفت: فقه اسلامی به دو گونه می‌تواند در قبال مسایل مربوط به انقلاب اسلامی در بیرون از مرزهای ملی اتخاذ موضع نماید: نخست اینکه شکل‌گیری مباحث مذکور را به تصادف تاریخ و یا به مهندسی کارشناسان غیرفقهی وانهاده و سپس به نحوی پسینی در خصوص وضع موجود اظهار نظر نماید و دوم اینکه خود به صورت پیشینی، وضع آینده مناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی را طراحی نموده و آن را مدیریت کند. شبکه اجتهاد: بیشک یکی از مهم‌ترین موضوعات پس از به نتیجه رسیدن انقلاب اسلامی ایران، صدور …
نقش تاریخ در فقه و اصول، قطعا نقش بسیار مؤثری است؛ البته در نجف، هیچ‌گاه عنصر تاریخ در فقه لحاظ نمی‌شد؛ بیشتر در اصول و تجربیات، ذهنیات و احتمالات بود. اما در حوزه علمیه قم که متأثر از آیتالله بروجردی است، یکی از همت‌های ایشان این بود که عنصر تاریخی را در فقه و حتی در اصول جاری کنند. ورود عنصر تاریخی در تفکرات ما بسیار کارگشا است. به گزارش شبکه اجتهاد، آیتالله سید احمد مددی از استادان قدیمی خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و از شاگردان آیتالله خوئی(ره) در گفتگو با خط به سابقه و ثمرات نگرش …
فراخوان ثبت‌نام در رشته تخصصی «فقه مقارن» برای سال تحصیلی ۹۶- ۹۵ به عنوان یکی از رشته‌های رسمی سطح سه حوزه علمیه خراسان، از ۱۰ تیرماه به مدت ۲۰ روز، توسط مرکز تخصصی آخوند خراسانی وابسته به اداره کل دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و زیر نظر مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان اعلام گردید. به گزارش خبرنگار اجتهاد، چندسالی است تأکید مراجع تقلید و نخبگان حوزه بر اهمیت و ضرورت پرداختن به فقه مقارن، و تربیت طلاب مسلط بر فقه مقایسه‌ای با سایر مذاهب، نگاه‌ها را متوجه این شاخه علمی کرده است. به ویژه توسعه مناسبات جمهوری اسلامی ایران ـ …
مجموعه حاضر، درآمدی بر روش «آموزش» و «پژوهش» در علم اصول است که به صورت اجمالی و اشاره‌وار مطرح گشته و می‌تواند افقی تازه برای ارائه مباحث تفصیلی‌تر پیرامون فراگیری علم اصول و رسیدن به نقطه مطلوب در این علم، فراروی علاقه‌مندان بگشاید. به گزارش شبکه اجتهاد، متن ارسالی حاضر برگرفته شده از چند جلسه مشورتی عده‌ای از طلاب در حضور حجتالاسلام والمسلمین استاد سیدمهدی میرباقری است که حول شیوه آموزش و پژوهش در «علم اصول» برگزار شده و توسط یکی از شاگردان ایشان تنظیم و تدوین یافته است که در ادامه می‌آید: فراگیری علم اصول در حوزه در سه …
در این نوشتار، بعد از تعریف تناسب بین حکم و موضوع به «رابطه‌ای بین حکم و موضوع مناسب آن که باعث می‌شود ذهن انسان از لفظ موضوع به موضوع متناسب با حکم متبادر شود»، به تبیین کاربردهای تناسب بین حکم و موضوع پرداخته که از جمله این کاربردها می‌توان موارد ذیل را برشمرد: تضییق موضوع، توسعه موضوع، تعیین نوع دخالت عنوان در حکم، کشف ملاک و تعیین طریقی یا نفسی بودن عنوان. به گزارش خبرنگار اجتهاد، چهاردهمین پیش‌شماره فصلنامه علمی- تخصصی «تا اجتهاد» به مدیر مسئولی محمدمهدی گلشن و سردبیری مهدی همتی توسط مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع) چاپ و منتشر …
تاریخ علم فقه، گواه این نکته است که فقه شیعه و ادله استنباط احکام شرعی در زمان شیخ طوسی دستخوش تحول عظیمی شد و ایشان برای نخستین بار فقه شیعه را با تألیف کتاب «مبسوط» و گنجاندن فروع فقهی و ارائه نظریات دقیق، وارد مرحله جدیدی کرد، از این جهت ایشان را مهذّب مذهب شیعه در اصول و فروع نامیدند. شبکه اجتهاد: فقه شیعه با غنای منابع، قابلیت رشد و پویایی و بالندگی بدون وفقه در هر عصر و زمانی را دارد و پویایی و تطور فقه، رابطه عمیقی با شیوه و منهج ارائه مباحث فقهی دارد، به همین دلیل …
بسیاری از مراجع شیعه بعد از فوتشان تقریباً همه امورشان تعطیل می‌شود ولی عده کمی از مراجع به خاطر برخی ویژگی‌ها فعالیت‌هایشان ادامه می‌یابد. ویژگی مهم آن‌ها این است که در بیت یا دفتر آن مرجع افراد واجد صلاحیت علمی و اجتماعی برای جایگزینی و استمرار بخشیدن به فعالیت‌های ایشان وجود داشته تا هم پاسخگوی سؤالات مقلدینی باشند که بر تقلید خود از مرجع باقی می‌مانند، و هم فعالیت‌های او را تداوم بخشند نظیر پدر ما مرحوم آیتالله فاضل لنکرانی. به گزارش شبکه اجتهاد، آیتالله حاج محمد جواد فاضل لنکرانی در دیدار با استاد مطالعات اسلامی و شیعه شناسی دانشگاه …
آیتالله تسخیری با بیان اینکه شورای رهبری مبانی لازم شرعی را ندارد، خاطرنشان کرد: من معتقدم طرح شورایی کردن رهبری هدفی غیر از تشکیک در رهبریت نظام نخواهد داشت. به گزارش شبکه اجتهاد، آیتالله محمدعلی تسخیری عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتوگو با تسنیم، با بیان اینکه مجلس خبرگان وظیفه حراست و پاسداری از ولایت فقیه را دارد، گفت: اعضای خبرگان قسم خورده‌اند که مدافع ولایت فقیه یعنی مدافع نظام ولی فقیه و مدافع منویات ولایت باشند و این سوگند ما را ملزم می‌کند که همه آفت‌ها، تهدیدها و چالش‌های متوجه نظام اسلامی را شناسایی و با آن مقابله کنیم. …
سروش محلاتی به ضرورت انعکاس نظرات مراجع عالیقدر از تریبون‌های رسمی، استقلال نهاد حوزه حتی در حکومت اسلامی و پشتیبانی دولت از حوزه علمیه چون در بخش درمان طلاب تاکید کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، در ضیافت افطاری رئیس جمهور با جمعی از علما، روحانیون، گفت: بنده به عنوان طلبه‌ای که از قم آمده‌ام، سه پیشنهاد و راهکار دارم: اول: مراجع عالیقدر، مرجع تبیین دین و تشریح شریعتند، ولی متأسفانه فضاهای رسمی و تریبون‌های رسمی، رغبتی به انعکاس نظرات آن‌ها ندارند و بسیاری از مردم نمی‌دانند که …
بیش از ۷۰۰ نسخه ارزشمند از آثار شیخ مفید در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود و در این میان، ۳۰۰ نسخه خطی و چاپ سنگی نفیس خودنمایی می‌کند که کتابت برخی به قرن نهم می‌رسد. به گزارش شبکه اجتهاد به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، کارشناس مسئول ادارۀ مخطوطات این سازمان اعلام کرد: «بیش از ۷۰۰ نسخه از تألیفات شیخ مفید با موضوع فقه و اصول فقه و حدیث و کلام شامل کتب خطی، چاپ سنگی، کتب چاپی، نسخه‌های عکسی، میکروفیلم و پایان‌نامه در کتابخانۀ مرکزی آستان …
نوه آیتالله حائری یزدی(ره) گفت: روزی بزرگانی خدمت امام راحل رسیدند و از ایشان پرسیدند که چرا آیتالله حائری یزدی(ره) با جایگاهی که داشت، تشکیل حکومت اسلامی نداد که امام راحل فرموده بود در زمان رضاشاه حفظ حوزه علمیه قم، کمتر از تشکیل جمهوری اسلامی نبوده است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی از نوادگان آیتالله شیخ عبدالکریم حائری یزدی و وزیر دادگستری کشور شب گذشته در برنامه ضیافت شبکه قرآن سیما، درباره شخصیت مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی سخن گفت که بخشی از آن در پی می‌آید: * معمولاً مراجع برای بعد از خود کسی را برای …
در این کتاب بخوانید: «شیخ انصاری و امام خمینی»، «سیره آیتالله سیدمحمد محقق داماد»، «بررسی شخصیت و آثار سیدمهدی روحانی»، «تاریخ شفاهی قوه قضائیه»، «بررسی مقام فقهی، اصولی، رجالی رهبر معظم انقلاب»، «فعالیت‌های علمی و مبارزاتی آیتالله طاهری خرم‌آبادی»، «نمایندگان امام در چندین عرصه»، «شرایط خبرگان هم اعلمیت است و هم انقلابی بودن». به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب «خاطرات و گفتگوهای سیاسی» آیتالله محمد مؤمن قمی با تدوین حجتالاسلام محمدمهدی بهداروند و یاسر عسگری به همت دفتر نشر معارف چاپ و منتشر شد. بنابراین گزارش، این کتاب بخشی از خاطرات و تحلیل‌های آیتالله مؤمن درباره انقلاب اسلامی، امام خمینی، رهبر …
مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی از اجرای کلان‌پروژه «تدوین روایات سیاسی کتب اربعه حدیثی» طی چند سال آینده خبر داد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی با اشاره به اینکه در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی سه گروه پژوهشی علوم سیاسی، فلسفه سیاسی و فقه سیاسی وجود دارد، به ایکنا گفت: گروه فقه سیاسی در سال‌های اخیر پروژه‌هایی را اجرا و طرح‌هایی نیز در دست اجرا دارد. یکی از کارهای صورت گرفته استخراج و تصحیح و تحقیق روایات سیاسی بحارالانوار بود که طی روزهای گذشته مراسم رونمایی از این اثر با حضور مسئولان پژوهشگاه …
الگوی برگزاری «حلقه فقه حکومتی» علاوه بر ارزش آموزشی و به فعلیت رساندن بخشی از استعدادهای تخصصی حوزه و تأمین منابع انسانی برای نظریه‌پردازی، محصولات و نتایج ارزشمند علمی و پژوهشی خواهد داشت و یافته‌های آن به سرمایه محتوایی فقه حکومتی خواهد افزود. به گزاش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی مدیرکل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مدرس سطوح عالی و خارج حوزه علمیه مشهد، در یادداشتی اختصاصی، پیرامون ضرورت توسعه فقه‌های مضاف در حوزه‌های علمیه و الگویی موفق در مشهد، نگاشته است: فقه شیعه در دهه‌های اخیر ـ به ویژه پس از انقلاب اسلامی ـ شاهد …
یکی از قواعد پرکاربرد در فقه، قاعده زوال مانع است که با عبارت «اذا زالَ المانعُ عادَ الممنوعُ» از آن تعبیر می شود. کاربرد این قاعده در امور شرعی ثمرات مهمی دارد؛ زیرا مانع در امور شرعی می تواند از نفوذ حکم اولی جلوگیری کرده و موجب تنجز و فعلیت حکمی ثانوی گردد. کاربرد قاعده زوال مانع، در این حیطه بدان معناست که اگر حکمی وضعی یا تکلیفی به خاطر وجود مانعی، غیر نافذ گشته باشد پس از برطرف شدن آن مانع، حکم ثانویه غیر قابل اجرا گشته و حکم اولیه دوباره در حق مکلف نافذ می گردد. متاسفانه این قاعده علی رغم کاربرد فراوانی که در حیطه احکام ثانویه و احکام حکومتی دارد و با وجود استناد فراوان بدان در کتب فقهی، مورد بحث و بررسی مستقل قرار نگرفته و به حدود و ثغور و ضوابط اجرا یا شرایط حجیت آن پرداخته نشده است و از این رو شاهد کاربرد نادرست این قاعده در برخی متون می باشیم. بنابراین به منظور روشن شدن جوانب امر، با روشی توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اَسنادی، ابتدا به تعریف دقیق و جامع مانع پرداخته شده و تفاوت آن با موارد مشابه نظیر رافع، قاطع، و عذر بیان گشته و سپس به مقایسه این قاعده با قواعد مشابه یا مرتبط نظیر قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»، «الضروره تقدر بقدرها»، «ماجاز لعذر بطل بزواله» و«الساقط لایعود» پرداخته شده است. همچنین پس از بررسی ادله قاعده (نظیر تنقیح مناط و الغای خصوصیت، دلیل عقلی و بنای عقلا)، با توجه به کاربرد و ماهیت قاعده، نُه شرط برای اجرا یا حجیت آن ترسیم شده است.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
